منظمة العمل الدولية أمام اختبار جديد: مستقبل علاقات العمل بين التحولات العالمية والحقوق النقابية

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 23:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قراءة تحليلية عشية الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية
تنعقد في جنيف، خلال الفترة من 9 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في مرحلة تتسم بتغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي، وأسواق العمل، والعلاقات بين أطراف الإنتاج، إلى جانب تصاعد التحديات التي تواجه الحركة النقابية والحقوق العمالية في مختلف أنحاء العالم.
ولا تقتصر أهمية هذه الدورة على انتخاب مدير عام للمنظمة للفترة القادمة، المقرر في السادس عشر من تشرين الثاني، بل تتجاوز ذلك إلى مناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس مستقبل العمل اللائق، والحوار الاجتماعي، والتشريعات العمالية، وقدرة المنظمة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المتسارعة.
كما تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التاريخية التي تحتلها منظمة العمل الدولية، بوصفها المؤسسة الأممية الوحيدة التي تقوم على التمثيل الثلاثي للحكومات وأصحاب العمل والعمال. وهو نموذج يعكس الاعتراف بأن قضايا العمل لا يمكن حسمها بقرارات الحكومات أو أصحاب العمل وحدهم، وإنما بالحوار والمشاركة الفعلية لممثلي العمال ونقاباتهم المستقلة.

-انتخاب المدير العام… أي توجه لمستقبل المنظمة؟
يمثل انتخاب المدير العام أحد أبرز استحقاقات الدورة، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على قيادة المنظمة خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2027 حتى أيلول/سبتمبر 2032، وهم المدير العام الحالي جيلبير هونغبو من توغو، ويولاندا دياز بيريز من إسبانيا، وخافيير غونزاليس أولايشيا فرانكو من بيرو،لكن السؤال الأهم من منظور الحركة النقابية لا يتعلق فقط بهوية من سيتولى المنصب، بل بالبرنامج الذي سيقود المنظمة خلال السنوات المقبلة.
فهل ستتمكن القيادة المقبلة من تعزيز استقلالية المنظمة ودورها في الدفاع عن معايير العمل الدولية؟ وهل ستنجح في إعطاء صوت العمال ونقاباتهم وزناً أكبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية؟ وكيف ستوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة ضمان الحقوق والحماية الاجتماعية؟
إن مستقبل المنظمة ينبغي أن يُقاس بمدى قدرتها على تحويل مبادئ العدالة الاجتماعية إلى سياسات ومعايير وإجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة العاملات والعمال.

-الحوار الاجتماعي… بين الاعتراف بالمبدأ وفعالية التطبيق
تبحث الدورة متابعة القرار المتعلق بالمناقشة الدورية الثالثة حول الحوار الاجتماعي والتمثيل الثلاثي، وهي قضية أساسية في تطور علاقات العمل الحديثة.
لقد أثبتت التجارب أن الحوار الاجتماعي الفعّال يساهم في تنظيم علاقات العمل، وتسوية النزاعات، والتوصل إلى اتفاقيات جماعية، وتحسين الأجور وشروط التشغيل. غير أن هذا الحوار يفقد مضمونه عندما تغيب عنه المساواة بين الأطراف، أو عندما تتعرض النقابات للتضييق وتُضعف قدرتها على التنظيم والمفاوضة الجماعية.
من هنا نستطيع القول، إن التحدي لا يقتصر على الدعوة إلى الحوار، بل يمتد إلى توفير شروطه الحقيقية، وفي مقدمتها احترام حرية التنظيم النقابي، واستقلالية النقابات، وحق العمال في المفاوضة الجماعية.
إن الحوار الاجتماعي ليس بديلاً عن الحقوق النقابية، بل يفترض وجودها وضمان ممارستها.

- الاقتصاد الرقمي وعلاقات العمل الجديدة
يبرز العمل عبر المنصات الرقمية ضمن الملفات المهمة المطروحة على الدورة، من خلال متابعة المناقشات المتعلقة بوضع معايير دولية للعمل اللائق في اقتصاد المنصات، وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بذلك رقم 193، فالتوسع في استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة الإدارة الخوارزمية والذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة جديدة حول طبيعة علاقة العمل، ومسؤوليات أصحاب العمل، وحقوق العاملين، وتحديد الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وفي ظل هذه التحولات، تصبح الحاجة ملحة إلى تطوير المعايير التي تضمن عدم استخدام التكنولوجيا وسيلة للالتفاف على التشريعات العمالية أو تحويل العامل إلى متعاقد مستقل شكلياً، محروم من الحقوق التي يتمتع بها العاملون في علاقات العمل التقليدية.
من جهتنا ومن وجهة نظر نقابية، لا يمكن اعتبار التقدم التكنولوجي تقدماً اجتماعياً حقيقياً ما لم يقترن بضمانات تحمي العاملين وتعزز مشاركتهم في تحديد شروط استخدام التكنولوجيا وآثارها على العمل.

-الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى العمل اللائق
يناقش أعضاء الدورة 358 مشروع خريطة طريق عالمية للفترة 2027–2032 لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم والعمل اللائق، حيث تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في البلدان النامية، في الوقت الذي يعمل فيه ملايين الأشخاص خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية، دون ضمانات كافية للأجور أو السلامة المهنية أو التأمينات الاجتماعية.
غير أن الانتقال إلى الاقتصاد المنظم لا ينبغي اختزاله في تسجيل المنشآت أو فرض التزامات إدارية جديدة، بل يجب أن يشمل الاعتراف بالعاملين، وتوسيع التغطية بالحماية الاجتماعية، وضمان حقوق التنظيم النقابي، وتحسين شروط التشغيل.
للتأكيد، تبرز هنا مسؤولية الحركة النقابية في الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتنظيمهم والدفاع عن مصالحهم ودمج قضاياهم في المفاوضات والسياسات الوطنية.

-السلامة والصحة المهنية في مواجهة التغيرات المناخية
يتضمن جدول الأعمال تقرير اجتماع الخبراء حول السلامة والصحة المهنية في ظل الظواهر الجوية المتطرفة وأنماط الطقس المتغيرة.
وهذا الموضوع يعكس اتساع مفهوم المخاطر المهنية، فلم تعد السلامة في العمل مقتصرة على الحوادث التقليدية داخل المنشآت، بل أصبحت تشمل التعرض للحرارة الشديدة، والفيضانات، والظروف المناخية الخطرة التي تهدد العاملين، خصوصاً في الزراعة والبناء والنقل والعمل الميداني،
يفترض هذا التحول تطوير التشريعات والرقابة المهنية، وضمان مشاركة النقابات في تقييم المخاطر ووضع إجراءات الوقاية، باعتبار أن حماية حياة العمال وصحتهم حق أساسي لا يجوز إخضاعه لحسابات الربح والخسارة.

-أزمة التمويل ومستقبل الدور الدولي للمنظمة
لا يغيب عن بالنا ما تواجهه المنظمة من أزمة مالية ، بعد عدم التزام الكثير من الدول بدفع المستحقات المطلوبة منها ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وقرارات الرئيس ترامب بهذا الخصوص ،لذلك تبحث الدورة358 الوضع المالي لمنظمة العمل الدولية، والتدابير الهادفة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المالية، إلى جانب التصورات الأولية للبرنامج والميزانية للفترة 2028–2029.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية تتجاوز الجوانب الإدارية، لأنها ترتبط بقدرة المنظمة على تنفيذ برامج التعاون الفني، ودعم المؤسسات النقابية، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، ومساعدة البلدان التي تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية.
من الضروري أن تحافظ أي إصلاحات مالية أو إدارية على الدور المعياري والرقابي للمنظمة، وألا تؤدي إلى إضعاف البرامج الموجهة لحماية العمال والفئات الأكثر هشاشة.
فنجاح الإصلاح المؤسسي لا يُقاس فقط بضبط النفقات، وإنما بالحفاظ على فعالية المنظمة واستقلاليتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

-فلسطين والعدالة الاجتماعية في ظل الاحتلال
من القضايا ذات الأهمية الخاصة إدراج برنامج معزز للتعاون الإنمائي مع الأراضي العربية المحتلة ضمن جدول أعمال الدورة،تأتي أهمية هذا البند في ظل التدهور الحاد الذي تعيشه أوضاع العمال الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة،ومواصلة فرض الحصار على العمال في الضفة الغربية المحتلة، وما تواجهه سوق العمل الفلسطينية من بطالة وفقدان لمصادر الرزق وقيود على حرية الحركة والوصول إلى أماكن العمل.
ويستدعي هذا الواقع تطوير برامج دعم ملموسة، بالتعاون مع المؤسسات العمالية والنقابات الفلسطينية، تركز على الحماية الاجتماعية، وإعادة تأهيل سوق العمل، ودعم فرص التشغيل، وتعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي،إن التضامن الدولي مع العمال الفلسطينيين ينبغي أن يتجسد في سياسات وبرامج عملية ومستدامة، إلى جانب مواصلة الدفاع عن حقوقهم الأساسية وفق معايير العمل الدولية.

-الحركة النقابية أمام مسؤولية تاريخية
إن القضايا المطروحة على الدورة الـ358 تكشف بوضوح حجم التحولات التي تواجه الحركة النقابية العالمية.
فالتوسع في أشكال التشغيل غير المستقرة، وتراجع الحماية الاجتماعية في بعض الاقتصادات، وتنامي استخدام التكنولوجيا في إدارة العمل، وتصاعد الضغوط على حرية التنظيم النقابي، كلها تحديات تستوجب تجديد أدوات العمل النقابي وتعزيز التضامن الدولي.
ولا يكفي أن تكون النقابات حاضرة في اجتماعات منظمة العمل الدولية، بل ينبغي أن تشارك بفاعلية في صياغة السياسات والمعايير، وأن تنقل نتائج هذه المناقشات إلى ساحات العمل والمفاوضات الجماعية والتشريعات الوطنية،كما أن تجديد العمل النقابي يتطلب توسيع قاعدة التنظيم لتشمل الشباب والنساء والعاملين في المنصات الرقمية والاقتصاد غير المنظم، وبناء تحالفات اجتماعية تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-من القرارات الدولية إلى واقع العمال
إن الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية ليست مجرد اجتماع دوري أو استحقاق لانتخاب مدير عام جديد، بل تشكل مناسبة لمراجعة قدرة النظام الدولي لعلاقات العمل على الاستجابة للتحولات الجارية، فالاختبار الحقيقي لا يكمن في عدد القرارات والوثائق التي ستصدر عن الدورة، بل في مدى مساهمتها في تعزيز الحريات النقابية، وحماية حق المفاوضة الجماعية، وتوسيع العمل اللائق، وإقامة علاقات عمل أكثر عدالة وتوازناً.
وفي عالم تتزايد فيه الفجوات والفوارق الاقتصادية والاجتماعية، تبقى الحاجة إلى منظمة عمل دولية قوية ومستقلة، وإلى حركة نقابية عالمية منظمة وموحدة، ضرورة للدفاع عن كرامة الإنسان العامل.
فالعدالة الاجتماعية ليست نتيجة تلقائية للنمو الاقتصادي، وإنما ثمرة نضال اجتماعي، وتنظيم نقابي، وحوار حقيقي، وتشريعات تضمن الحقوق وتوفر الحماية للجميع.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل