ثيمة أعترافات قاتل أقتصادي --- كتاب الأغتيال الأقتصادي لجون بيركينز

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 15:00
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

ثيمة أعترافات قاتل أقتصادي --- كتاب الأغتيال الأقتصادي لجون بيركنز
عبدالجبارنوري
من هو المؤلف ؟ وما هي حكايتهُ ؟
هو المهندس الأقتصادي جون بيركينزصاحب كتاب الأغتيال الأقتصادي الطبعة الأصلية 2004
يسرد المؤلف نشأته ودراسته وعمله التطوعي في الإكوادور، ثم دخوله شركة الاستشارات الهندسية الأمريكية «تشاس تي. مين» (MAIN). يقول إن عمله كخبير اقتصادي شمل إعداد توقعات الطلب على كافة البنى التحتية خصوصا الكهرباء ودراسة طلبات القروض المقدمة لصندوق النقد الدولي ، وبتقييم مديات شغف المسؤولين طالبي القرض ، وعندها نقوم ( بتقييم ) الطلب لمشروعات ضخمة. ويعترف بأنه تعلّم كيفية ترويج البضاعة التي هي طُعمْ الأقفال على الدائن ، ويصف أرهاصاتهُ الذاتية بحيث لآ أشعرفي تقديم توقعات مفرطة التفاؤل لإقناع الحكومات بقبول التمويل. هنا يصف بيركينزصراع تناقضاته الداخلية في ( طموحاتهِ الوظيفية ، وحصولهِ على مكافأة مجزية من شركتهِ ، والقيمية الأخلاقية ، يقصد بها شكوك الذات الشخصية وتوافقات القلب والعقل ) في مسار الوظيفة .
يقول جون بيركنز إن السيطرة على الدول ليس بالضرورة أن تكون بالعسكرتارية والأحتلال المباشر، إذ يمكن تحقيق النفوذ من خلال قروض هائلة لمشروعات البنية التحتية ، عبر تخمينات وتقديرات كبيرة وواعدة بنمومستقبلي متفائل ، وعقود تستفيد منها الشركات الأجنبية ، ثم استخدام المديونية للضغط على القرار السياسي. يسمي المؤلف الأشخاص الذين يروجون لهذه العملية «القتلة الاقتصاديين». والمقصود وصف (مجازي) لمستشارين ومفاوضين وخبراء مال ، (لا) قتلة بالمعنى (الجنائي)!؟ .
تبدأ العملية باختيار دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي ، أو موقعها الأستراتيجي ، والحديث لبيركينزحيث مهمة الترويج بلغة سلسة وربما فيها مبالغة في الأغراء والشغف والتشويق ، ثم تُعرض عليها أبرز شواهد أنجازاتها في بناها التحتية كمحطات كهرباء أو سدود أو طرق وموانئ ، ثُم تُموَّل المشاريع بقروض كبيرة ، لكن جزءاً كبيراً من الإنفاق يعود إلى شركات المقاولات والهندسة والاستشارات في الدول المقرضة البالعة لطعم القرض أن تتحمل فاتورتها الثقيلة بتداعيات سلبية مفجعة إذا لم تتحقق الإيرادات يمكن للدائنين وأصحاب النفوذ المطالبة بامتيازات اقتصادية أو مواقف سياسية أو تسهيلات عسكرية على حساب سيادة الدول ، وتلك هي الطامة الكبرى !؟
نموذج لدولة وقعتْ في (فخ ) الصندوق الدولي
- العراق موجود في الكتاب !؟
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة ، أنشيء بموجب معاهدة دولية عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الأقتصاد العالمي ، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ، ويديرهُ أعضاؤهُ الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 195 دولة في أخر أحصاء 2026 ، وأهداف الصندوق -( المفترض )- يشمل تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي وتيسير التجارة الدولية والعمل على أستقرار سعر الصرف وتدعيم الثقة بين المصارف العالمية ، ومصادر أمواله من أشتراكات تلك الدول بشكل حصص نفعية ربحية من نسب الفوائد المضافة على القروض الدولية ( الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي - بالعربية بتصرف ) .
وهنا الكارثة المرعبة عندما يضطر العراق إلى صندوق النقد الدولي في أرتهان أجيال المستقبل لديون ثقيلة بسبب العجز المالي الذي قُدر بأكثر ( 30) مليار دولار، ثم أنّ العراق يفتقد (الصندوق السيادي) وهو صندوق توفير تمتلكه الدولة كعنصرأستدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الأستثمار ، فهو صندوق ليس بجديد بل تستعمله بعض دول الخليج مثل قطر والكويت ، فهذا الصندوق يؤمن حاضر ومستقبل الشعوب ، وأتساءل : كيف يكون عندنا مثل الظاهرة الأيجابية والنفعية ؟! والمال الفائض عرضة للسرقة والنهب !! ( ساسون حسقيل وزير مالية في العهد الملكي)، وحينما تصل الحكومة اليوم عاجزة عن دفع رواتب الموظفين كان بأمكانها تأسيس الصندوق السيادي وينهي بها ظاهرة الفساد المستشري في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية .
يرى بيركنز (العراق) في كتابهِ " القاتل الأقتصادي" إن أجندات الصندوق الدولي تواجه صعوبات ومطبات بيروقراطية من مسؤولي الحكومات المركزية ، وأن النفوذ لا تمارسه حكومة واحدة بصورة مباشرة فحسب ، بل شبكة مصالح تضم شركات هندسة وطاقة ومصارف وممولين ومسؤولين. يسمي هذه الشبكة «حكم الشركات» أو corporatocracy ، للعلم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليسا مؤسسة واحدة ، وتختلف صلاحياتهما وشروط تمويلهما ؛ وهنا يعتبر الكاتب نفسهُ غير مستبد ولاشمولي ، إنهُ تبرير هلامي يفتقد الدقة وللأنصاف مسؤولية عقد القروض ( جماعية ) ، { محاورة أقوال بيركنزلكتابهِ القاتل الأقتصادي- الطبعة الرابعة -2004 } .
الشروط التعسفية الظالمة والمحرجة لصندوق النقد الدولي؟ ل
لأيقاع العراق في ( فخ) القاتل الأقتصادي ( الأفتراضي ) المنظمة المافيوية الخفية العلنية أحد أذرع قطب الرحا الأوحد للنظام الرأسمالي والذي خطهُ في سيمياء العنوان (كتاب الأغتيال الأ قتصادي لجون بيركينز) .
-يلزم العراق بتنفيذ مجموعة -من الشروط منها ألغاء الوظائف ، وعدم أضافة أعباء مالية على الموازنة .2- رفض الصندوق تضمين الحكومة للموازنة بقرارات تثبيت العقود وأعادة المفسوخة عقودهم ، ومن تداعيات عبودية قساوة الشروط الأستلابية للصندوق هو تدخلهُ السافر ببعض الأمور السيادة بممارسة ضغط دولي ولا تعجب أن تكون الضغوط ربما من أمريكا أو من بريطانيا ، كما تبين قبيل كتابة مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 أشترطت على الحكومة دفع 10 ترليون دينار لحكومة الأقليم لفك ضائقتها المالية وتفكيك مظاهرات الشارع الكردي المطالبين لحقوقهم في رواتبهم الشهرية والمقطوعة منذ مدة طويلة بحجة الأدخار الأجباري .
- تسديد كل المستحقات المتاخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق منذ 2016 .2- مدة القرض على مدى ثلاث سنوات .
- وتشمل شروط الأصلاحات الأقتصادية في العراق ، التي تشمل زيادة في الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم الكهرباء والرقابة المصرفية في مكافحة الفساد الأداري والمالي وغسيل الأموال .
– وضعت الحكومة تحت ضغط من هذه الشروط التعسفية فأتجهت إلى التقشف وفرض الضرائب التي تلهب الأسعار والتي تقود إلى الفوضى والأرباك المجتمعي والأقتصادي .
- تحرير أسعار الوقود بأنواعه البنزين والنفط الأبيض والأسود والغاز السائل .
- زيادة أسعار الخدمات المدنية في مقدمتها المياوالكهرباء والأتصالات تمهيداُ لتحريرها بالكامل ، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة في أغلب المجالات الخدمية كخصخصة الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي .
- فرض ضريبة قيمة مضافة 15% على أسعار السلع والخدمات .
- الضغط على قانون الخدمة المدنية الذي يتم من خلاله الأستغناء عن مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الأداري للدولة .
- تعويم العملة المحلية*: بدل أن تنصح في معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث العجز في الميزانية فهو يلجأ إلى أخبث الطرق الذي هو تعويم العملة المحلية وهو : . : هو جعل سعر الصرف محرراً بالكامل عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ويتم أقراره تلقائياً في سوق العملات من خلال ألية العرض والطلب ، وهو ألعن شرط مأساوي حين يكون النقد تحت رحمة حيتان المضاربين الجشعين والذي سوف يؤثر سلباً على قيمة الموجودات النقدية في البنك المركزي والنتيجة الكارثية الفقر والبطالة والغلاء الفاحش ( الدكنتور سمير شعبان صنندوق النقد الدولي القرصان 1975) .
أخيرأ عبرة في أفكار الكتاب :
- يشرح الكتاب أن الطريق أو محطة الكهرباء قد يحققان منفعة حقيقية، لكن المنفعة لا توزع بالتساوي بالضرورة. فإذا كانت كلفة التمويل مرتفعة، أو كان الطلب المتوقع مبالغاً فيه، أو غابت الشفافية، فقد تنتقل المخاطر إلى دافعي الضرائب بينما تذهب العقود والأرباح إلى أطراف محددة. المعيار المهم ليس وجود المشروع وحده، بل جدواه وتكلفته وشروطه ومن المستفيد منه ومن يتحمل خسائره.
- يعترف بيركنز بأنه استفاد من المكانة والدخل، ثم راكم شعوراً بالذنب تجاه الآثار الاجتماعية والسياسية للأعمال التي شارك فيها. يروي انسحابه من الشركة، وعمله لاحقاً في مجالات أخرى، وتردده الطويل قبل نشر شهادته. يشكل هذا الصراع الأخلاقي العمود السردي للكتاب: كيف يصبح الفرد جزءاً من نظام يراه ضاراً حتى وهو يدرك تناقضاته(أعترافات قاتل أقتصادي لبيركنز)
- يدعو بيركنز إلى مساءلة الشركات والحكومات، وشفافية القروض والعقود، والاهتمام بحقوق المجتمعات المحلية والبيئة، وعدم الأهتمام بالتنمية الإنسانية. كما يحمّل المستهلكين والمواطنين في الدول الغنية الأبتعاد عن النرجسية الطفيلية .
- وكلما ذكرتْ ( لبيركينز ) فهي الرسالة المركزية هي{ أن الاستقلال السياسي لا يكتمل من دون قدرة اقتصادية على اتخاذ القرار، وأن الدين قد يتحول من أداة تنمية إلى أداة نفوذ عندما يغيب التوازن والرقابة } .
- الأفضل ليس بالضرورة رفض كل قرض أو استثمار أجنبي ، بل المطالبة بقرض شفاف ، وتوزيع عادل للمنفعة والخسارة . ودراسة الحيثيات القانونية للقرض المقدم من الصندوق قبل التوقيع ، ومشاركة ديمقراطية للبرلمان والصحافة والقضاء ، بشرط تقديم تعهد دولي من فبل هيئة الصندوق الدولي { المحافظة على سيادة الدولة والشفافية طالما هي معالجة مشكلة هذا الأ قتصاد المريض سريريا بمجملها قضية أخلاقية .
كاتب وباحث وناقد أدب
تشرين ثاني 2026

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل