الموازنة السنوية العراقية للعام 2027---- أضطرارية وتصحيحية !؟

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8877 - 2026 / 11 / 2 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الموازنة السنوية للعام 2027"--- أضطرارية وتصحيحية !؟
عبدالجبارنوري
توطئة: في بحثي عن الموازنات العراقية وجدتُ فرقا مفصليا بين عهد التأسيس الملكي في 1921 موازنات حقيفقية وواقعية ليس بالضرورة أن تكون من مجموعة أرقام لأعلام دعائية ، بل كانت مرأة للوضع الأنثروبولوجي الجمعي القائم في غياب مصيبة ظهور النفط !؟ ، حينها أعتمدتْ المملكة العراقية موارد السماء والأرض الزراعة والضرائب فقط ، وعند الحاجز التأريخي المفصلي 2003 أنتقل العراق من دولة شبه منتجة إلى دولة أستهلاكية وأتكالية تعاني مرارة الصراع الطبقي بفعل تطبيق السياسة الديماغوجية الفجة ، ولآن السياسة: هي علم المراوغة والمكر للحصول على مكاسب ، الرابح فيها هم حيتان اللعبة القذرة ، والخاسر هم جموع الشعب ، لذا يمكن القول بأن السياسة حرفة والوطن رسالة ، والسياسة دهاء والوطنية أخلاص ، والسياسة دراسة والوطنية فطرة ، والسياسة أجتهاد والوطنية جهاد ، والسياسة تطوع والوطنية واجب ، وأخيراً السياسة منصب والوطنية نصُبْ تذكاري ، وقال فيها : عظماء وقادة أقوالٌ مأثورة :* السياسة فن السفالة الأنيقة ( أنيس منصور ) * السياسة فن الخداع تجد لها ميداناً واسعاً في العقول الضعيفة ( فولتير ) * في السياسة أذا كنت لا تستطيع أقناعهم فحاول أن تسبب لهم الأرتباك ( ترومان ) * السياسة فن الخباثة يكون فيها من الضروري الضرب تحت الحزام ( شارل ديغول ) .
الموضوع : الموازنة هي التخطيط للأستخدام الأمثل للطاقات المادية والبشرية ، وتنمية أكبر قدرة من الموارد عن طريق العمل في تخطيطها وأستخداماتها لفتراتٍ مالية مقبلة ، وبتعبير أقتصادي أدق : ترقى لتعبير رقمي ( كمي وقيمي ) عن الخطة المستعملة لفترةٍ مالية مقبلة وهي بذلك تحقق هدفين رئيسيين هما ( التخطيط والتنسيق – والرقابة وتقويم الأداء ) ، وهي تلبية وطنية ضرورية لأستحقاقات واجبة التنفيذ عبر متطلبات بناء البلد ، وتعني من الناحية النظرية أن تتضمن كافة المعاملات المالية للحكومة في أجمالي الأيرادات والمبالغ التي تتم أنفاقها والديون التي يجب سدادها ، أما الميزانية تعني : توضيح المركز المالي للمشروع وحساب فترة سابقة والأرقام فيها أستخدمت فعلا ( صحيفة طريق الشعب الغراء – مارس 2026).
أن حجم مشروع الموازنة العراقية (217) ترليون دينار عراقي أي (166) مليار دولار أمريكي ، تبدو بالرغم من عجزها إنها الأعلى في تأريخ العراق ، أنفجارية بالأرقام أعلاه للعام 2027 تعادل وتوازي ميزانيات 10 دول مجاورة حيث تساوي ضعفي موازنة أيران وتساوي 8 مرات ميزانية الأردن وبنحو ضغف ميزانية الكويت وتساوي ثلاثة أضعاف موازنة سلطنة عُمان ونحو 12 ضعفاً لموازنة البحرين وكذلك تجاوزت ميزانية مصر التي بلغت مئة مليار دولار لهذا العام بينما تعادل ضعفي ميزانية ليبيا المضطربة أمنياً والغنية نفطا ، وبذلك يعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منطقة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) ، كل هذا الغنى في العراق هو رهين عبودية صندوق النقد الدولي ويشكو من عجز مالي يقدربأكثر من 30 ترليون دينار، مع متلازمة أنخفاض مستويات التعليم والصحة وتفشي البطالة والمحسوبية في مؤسسات الدولة ، وتصنف هذه الموازنة { أنها موازنة أضطرارية وتصحيحية } كما يتوضح في سيمياء العنوان تسعى حكومة الزيدي من خلالها تفادي تراكمات المالية وسد الفجوة النا جمة عن تعذر أقرار موازنة 2026 .
إن عجز موازنة 2027 أكثر من 30 ترليون دينار عراقي ( بتقدير دقيق (553, 30 ) ترليون دينار ، بواقع 45 ترليون دينار( أستيرادات) مقابل 75 ترليون دينار( أنفاق) مصروفات الحكومة في نفقاتها التي تتجاوز الأيرادات بأكثر من ثلاثين ترليون دينار ، والعجز المالي في موازنة هذه السنة يفاقم الضغوطات المالية في العراق والتي هي : الرواتب والرعاية الأجتماعية حيث تشكل 78 % من النفقات ، علما أن الرواتب والرعاية الأجتماعية تستحوذان على الحصة الأكبر، وهذا العجز المالي يعود إلى أنعدام هندسة الأنفاق الذي يخفض تطوير الأيرادات .
وبناء على التقارير المالية الرسمية في شهر أكتوبر الحالي 2026 يكون وضع الموازنة لعام 2026 في العراق ( موازنة أدارة أزمة ) تعذر أقرارها رسميا ، وبسبب هذا التعثر أضطرتْ الدولة لأدارة ماليتها العامة وفق قاعدة الصرف المؤقت مع التوجه الفعلي حاليا نحو أعداد موازنة تصحيحية وأضطرارية في 2027 لنجاوز الفجوة .
وأحدث أخبارها أمس 29-10- 2026 إنها على طاولة ألزيدي رئيس مجلس الوزراء ، وتبين لي : إن موازنة 2027 يمر حاليا بمراحل نقاش ومراجعة مكثفة تناقش أختلافات سياسية ومالية وخاصة في النسب والتخصيصات وحسنا فعل الزيدي في أ نها ء عقود 59 مستشارا حكوميا خطوة نحو ترشيد النفقات والأستعاضة بنواب يستغنون عن نفقات المستشا رين ، والبرامان يستبق وصولها بمناقشات مستفيضة.
لماذا العجز؟ ولماذا الأستدانة !
وبعد مناكفاتٍ وصراعاتٍ مريرةٍ وجدالٍ دام أكثرمن مئة يوم من مدة حكم الزيدي رئيس مجلس الوزراء الذي واعد الشعب العراقي في تقديم موازنة 2027 في موعدها الدستوري نهاية ديسمبرمن هذا العام ، ولكن للأسف إن جميع الكتل السياسية تنظر أليها كهدف أنتخابي وليس مشروعا وطنيا يهم الأجيال القادمة ، وهي الحقيقة حين تستغل الموازنة في أدارة ماكنة المصالح الطائفية والأثنية والمناطقية ، وأرتياد الكافيتريا وتتجلبب برداء النرجسية الذاتية وبيافطة كُتب عليها ( لو ألعب لوأخرب الملعب ) حيث تتشابك الكبوة والصحوة والعتمة والضوء والجمود والخلخلة والسكون والحركة والحب والكراهية في أجترار فكري سمج ومقرف وفج ومزج لتلك النرجسية مع طفيليات وفايروسات الزمن المرْ بحصيلة أكثر وجعاً حين تعلو رايات المصالح الحزبية والأثنية والمناطقية والدعاية الأنتخابية ، وكشفت اللعبة الفجة في أقرار الموازنة حسب ( الطلب )
- الأرتهان للأستيراد ، الأقتصاد الريعي ، التلاعب بمصير الأحتياط النقدي ، غياب الضوابط الضريبية والكمركية على البضائع المستوردة ، عدم خضوع المنافذ الحدودية و بعض المطارات إلى سلطة الحكومة الملركزية ، قلة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في عملية التنمية ، ربما تكون نسبة مساهمة الصناعة 1% والزراعة 3% ، غياب العامل الأستثماري في البلاد عموماُ ، البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الأداري والمالي ، أرتفاع مؤشرات التضخم النقدي بسبب الكساد الأقتصادي والبطالة والفقر ، الأرث الثقيل من النظام البائد في أقتصاد منهك غارق في حروب عبثية ومديونيات ثقيلة للجارة الكويت مما أوقع العراق تحت البند السابع ذلك الثقب الأسود الذي أبتلع المليارات من أموال الشعب العراقي الذي لا ناقة له ولا جمل في تلك الحروب العبثية ، وغياب الولاء الوطني وتجيرهُ للولاء الكتلوي والفئوي والحزبي الذي كان ضحيته الأقتصاد العراقي الذي يشكل ديمومة من الأزمات على المواطن العراقي .
- ودخل العراق في النفق المظلم والعجز في الميزانية هو الذي دفع العراق لأحضان صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطها التعسفية والموجعة وافق الصندوق على أقراض العراق مبلغ 482 مليون دولارساريا السداد للعام 2030على أقراض العراق 4-5 ملياردولار وعلى مدى ،لعولمة الحداثوية ولم يتجاوز بعد 2003 النظام الريعي في الأعتماد على النفط الخام المعرض دوما إلى تذبذب الأسعار وتعرضه لهجمات أرهابية وسيطرة الأحزاب السياسية على واردات منافذ الحدود والمطارات ، إضافة إلى الفساد الأداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة العميقة مما أثقل الأقتصاد العراقي بالديون الداخلية والخارجية ، مما أضطر العراق إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي أو ما أسميه الصندوق الأسود مجازاً الذي جعل أرتهان أجيال المستقبل لديون ثقيلة فاتوراتها عجز مالي يقدربأكثرمن 64 ترليون دينار عراقي ، وهنا تسكب العبرات حين يأتي ذكرصندوق النقد الدولي الذي يعتبر ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في وضع الدول الغارقة في الأزمات المالية في مصيدة هذا الصندوق الأسود ، وأجزم بأنهُ مصيدة للدول المبتلية بأزمات مالية يكون أشرس المؤسسات الأقتصادية العالمية الذي هو( فخ ) لتطبيق السياسات الل ، بأستغلاله خيبات الدول ا لعاثرة بازمات أقتصادية ليقرضها أموالا للأنقاذ كما حدثت مع زامبيا في 2002 القرض مقابل وضع التعريفة الكمركية على المواد الزراعية وأغراق السوق بالمواد والسلع الزراعية المستوردة مما أدى إلى ترك الزراعة والهجرة والبطالة والفقر ، وحدثت مع الأرجنتين القرض مقابل ترسيمة كمركية على القمح مما أدى إلى أتجاه الفلاحين لزراعة المخدرات بدل القمح ( (كتاب الأغتيال الأقتصادي للأمم لجون ديكنز ) .
-أقتصاد أحادي ريعي في الأعتماد على النفط بنسبة96% ، يعتبر العراق دولة ريعية منذ تأسيسه في عشربنات القرن الماضي وقد تبدوكلمة الريعية تبشر بالنماء والأزدهار ولكنهُا مسكناً مؤقتاً في تلبية الحكومة لمتطلبات الناس بسهولة ، فمعطيات الفجة للريعية وضعتْ العراق في ( مصيدة ) الديون لتصبح دولة أستهلاكية غير منتجة .
- موازنة 2027 البالغة 217 ترليون دينار وبعجز بالغ 43 ترليون دينار يعتبر تكريس للجهل الأقتصادي وتداعياته الثالوث المر (المرض وا العراقي لبطالة والجهل ) .
- والأقتصاد العراقي أسير سياسات الدول والأمر الخطير الواضح اليوم هو( سياسة الأغراق ) للسوق العراقية بكمٍ هائل من المنتجات من دول الجواروالعالم( أيران بالدرجة الأولى وتركيا بعدها ودول الخليج ومن الصين ) ، وليس بالضروري أن تكون البضاعة جيدة المهم هنا الربح فقط ، وبلغت نسبة المنتجات المستوردة 96 %أنها نسبة خطيرة فعلاً بجعل الأقتصاد العراقي مر
- الأرث الثقيل من المسؤوليات المستلمة من النظام الشمولي السابق من مغامرات القائد الرمز!؟ الذي أوقع العراق تحت البند السابع لأجتاحه الكويت ودفع المبالغ المليارية التعويضية لها .
وأخيرا قراءة نقدية لموازنة 2027
-الموازنة تجاوزت الموعد الدستوري 15-10 -2026في أرسالها للبرلمان العراقي .
- خضعت للمناقشة كمسودة في مجلس الوزراء بغياب الحسابات الختامية التي تخص الموازنة السابقة فهي مخالفة دستورية ( رائد فهمي) .
- إن أغلب الكتل السياسية والأحزاب تنظر أليها كهدف أنتخابي وليس مشروعا يهم مستقبل الأجيال .
- وأستذكرتُ حكومات العهد الملكي 1921 وموازناتها المتواضعة بأرقام مليونية لآ تتجاوز أصابع اليدين ، ولم تعرف النفط ، ليس بالضرورة أن تكون أرقام دعائية ديماغوجية بل أعتمدت على رزق السماء والأرض والضرائب وحسن التدبير ، وحين تنظر إلى موازنة 2027 التي تعتمد 85 % على النفط ، وبهذا تحول العراق من دولة منتجة إلى دولة توزع إلى ما لا تنتج .
- والعجز في الموازنة هو الذي دفع العراق لأحضان صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطها التعسفية والموجعة .
- الدولة العراقية تستدين لكي تستهلك لا لتبني أو تستثمر ، ولذا أتجه الزيدي إلى التصحيحية لموازنة 2027 كما أشرتُ سيمياء عنوان البحث في محاولة جادة معالجة سوء الأنفاق في الموازنة .
كاتب وباحث وناقد أدب
تشرين ثاني 2026

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل