أتمتة وحوكمة الأقتصاد العراقي

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8719 - 2026 / 5 / 28 - 14:59
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أتمتة وحوكمة " الأقتصاد العراقي" --- أفاق واعدة نحوالتنمية والأصلاح!؟
عبدالجبارنوري

الأتمتة هي توظيف التكنلوجية لتنفيذ المهام بدقة وسرعة فائقة دون تدخل البشرأي في تحويل الأجراءات اليدوية إلى أنظمة ألكترونية ، وبالضرورة أن تقترن بالأخلاقيات المباديء والقيم التي تحدد الصح والغلط في السلوك ، الصدق والأمانة في التعامل وعدم أستغلال المنصب بأحترام حقوق الموظفين والعملاء والشفافية في عدم أخفاء المعلومات ( وحتما بدون هذه القيم يكون التعامل فاسد ) ، بينما الحوكمة تفعيل أطار العمل الأداري في وضع القواعد والضوابط لضمان الشفافية والمساءلة والعدالة وتعني أنجازهُ بشكل قانوني أمن تحقق الأهداف ، وتضمن المحاسبة والمراقبة ، وإن أستمرار هذا المسار الرقمي يعدُ ركيزة أساسية يحتاجها العراق لتقليل الأعتماد على النفط الذي يمثل حوالي 90 % من الموازنة وتحسين بيئة ريادية لأنجاز الأعمال والأستثمارلجلب الشركات الأجنبية ، علما إن مسار الحوكمة الرقمية تعتمد التخلص من الأرشفة الورقية بيد أنه غير مستحيل حيث يطبق في مئات الدول المتقدمة في عالمنا ، في حين يتسارع فيه العالم نحو ألآتمتة والذكاء الأصطناعي بوصفهما ركيزتين للأقتصاد الحديث في أدارة الدولة المؤسساتية ، نموذج هيئة الضرائب والكمارك ، ديوان الرقابة المالية ، والبنك المركزي ) .
نموذج تجربة (دبي الأماراتية - وراوندا الأفريقية ) في أستخدام العولمة الرقمية في أقتصادهما !؟
دبي : المركز التجاري لدولة الأمارات حولت أقتصادها في 2013 من ميناء إلى مركزعالمي خلال 20 سنة برهانها على الأتمتة والحوكمة حيث أنجزت 99% من الخدمات الحكومية ألكترونيا رقميا فائقة الدقة والسرعة ، والنتيجة غياب الفساد وتعدد مصادر الدخل ونزول الخط البياني للريعية بالأعتماد على النفط الخام بنسبة أقل من 5% ، وتوافد المستثمرين لغياب البيروقراطية والروتين ، تباهي مدينة نيويورك .
رواندا الأفريقية : معجزة أقتصادية أفريقية تقترب بألأرقام من الصين والهند ، تنتقل من الصراع المدمر في تسعينات القرن الماضي مذابح الحرب الأهلية المدمرة ومن دولة رعوية تعتمد الزراعة أعتمدت أخيرا تجربة ملهمة في التقدم الأقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بشعار { البقاء للأبداع والأبتكار } بسبب خوضها الأقتصاد الرقمي في أستثمار ( الأتمتة والحوكمة ) حيث أوصلت البلاد لمعدل نمو أقتصادي للفرد والقومي إلى 2-7% في 2018 وتقليص الوقت من 43 يوم إلى 4 أيام فقط ، أضافة إلى زيادة فرص العمل ، تنويع الأقتصاد ، تعزيز مصادر الدخل ،وتحتل راوندا موقع الريادة الأفريقية أذ وفرت الأنترنيت مجانا لمنظومة المواصلات العامة والمستشفيات والمراكز التجارية والخدمية ، وعادت بناء البنى التحتية .
نحن بحاجة ماسة في خوض هذه التجربة الحداثوية في عصر العولمة الرقمية ( يعني حكومة بدون ورق ) وليكن بالتدريج والتبكيركما هو جاري اليوم في بعض أجزاء العراق في تطبيق ألأتمتة في الدفع الألكتروني ----
فوائد نظامي الأتمتة والحوكمة !؟
-وتلك هي خيار أستراتيجي حتمي للخروج من نمط الأقتصاد الريعي.
-الحد من الفساد المالي والأداري
- تنويع مصادر الدخل
- يتابع حركة الأموال ويحمي المال العام
- أتمتة الأجراءات التي تخص البضائع في المنافذ الحدودية والكمارك والمطارات مما يساعد على منع التهريب
- في تطبيق نظام أسيكودا Asycuda في الكمارك هو توثيق البيانات بدقة عالية لمنع التلاعب الكمركي
- وفي ربط غرف السونار شبكيا نحصل على تعظيم الأيرادات لدعم الموازنة
- وأتمتة قطاع العقارات والبطاقة التموينية ونقل الملكية العقارية تضمن التوثيق ومنع التزوير والبيروقراطية
- وأدخال الكتلة النقدية في النظام المصرفي وحوكمتها في تفعيل منصات الدفع الألكتروني Pos
- يمكن ربط حسابات الوزارات بالبنك المركزي وديوان الرقابة المالية لكشف عملية غسيل الأموال وبهذا يمكن تتبع حركة الديناروالدولارمعا
- تسريع الأجراءات بتجاوز البيروقراطية وجذب الأستثماروبناء ثقته
- زيادة الأيرادات الغير نفطية في شفافية البيانات وأصلاح القطاع العام بوجود الركيزتين الأساسيتين " وزارة التخطيط والبنك المركزي .
- مكافحة غسيل الأموال برط العراق بالنظام المالي العالمي
للتنمية الأقتصادية أهمية بالغة في النهضة التنموية المستدامة بل هي الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وكلي أعتقاد بأن هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الأقتصادية ، كما يبدو لنا نموذجها المتكامل في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها الديمقراطية منذ قرن من الزمن متزامنة مع الثورة الصناعية ، ونراها مغيبة في العراق لكونها حديثة على الديمقراطية ، إضافة إلى أن هناك تحديات تعصف بالأقتصاد العراقي التي يستوجب علينا تطبيق { الأتمتة والحوكمة } الرقمية لألحاق العراق بالدول المتقدمة التي تطبق أليات العولمة الرقمية الخواريزمية نموذج الأمارات وراوندا !؟
تحديات أمام فرص التنمية والأصلاح !؟
1- الحالة المزرية للأقتصاد العراقي في إنه لم يتجاوز الدولة الريعية بالأعتماد على بيع النفط وتذبذب أسعار بيع النفط .تعرض العراق لهجمات أرهابية ، سيطرة الأحزاب بكتلها السياسية على واردات منافذ الحدود والمطارات ، الفساد المالي والأداري المستشري في مفاصل الدولة وخاصة في ظهور الفرية الجديدة ( المكاتب الأقتصادية ) لتلك الأحزاب
2-- صندوق النقد الدولي :IMF-International Monetray Fund ، أعلنت أكثر من مئة منظمة دولية منها (هيومن رايتس ووتش)في بيان نُشر في بداية العام الحالي : { إنهُ ينبغي أن يعيد صندوق النقد الدولي النظر في شروطه في زمن الأزمات المالية العالمية } ، ولأنها أصبحت ثقيلة على الدول النامية والفقيرة التي يصعب عليها حتى شراء لقاحات الفايروس ، ولكون شروطها لها علاقة صميمية في رسم المشهدين الأجتماعي والأقتصادي في التخفيف من مفاقمة الفقر وعدم المساواة في الحقوق الأجتماعية والأقتصادية لتلك الشعوب ومنها الشعب العراقي الذي أنا في صدد ذكر مآلاته الأجتماعية والأقتصادية في هذه المقالة ، وأذكر أن أل IMF هو إحد أشرس المؤسسات الأقتصادية على مستوى العالم الذي يتقاطع مع تطبيق السياسات اللبرالية الجديدة بأستغلاله مرور الدول في أزمات أقتصادية ليقرضها أموالا للأنقاذ بشرط تطبيق أملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة والمتعسفة ، ولكن مع هذا وذاك يمكن أعتبار صندوق النقد الدولي ( مسكنات آنيّة لتفاقم الأزمات ) ، وبهذه الشروط التعسفية وتداعياتها الكارثية تتقبلها الحكومات المأزومة ماليا :
- تسديد كل المستحقات المتاخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق منذ 2016 .
- مدة القرض على مدى ثلاث سنوات .
- وتشمل شروط الأصلاحات الأقتصادية في العراق ، التي تشمل زيادة في الضرائب والرسوم الكمركية ورسوم الكهرباء والرقابة المصرفية في مكافحة الفساد الأداري والمالي وغسيل الأموال .
–وضعت الحكومة تحت ضغط من هذه الشروط التعسفية فتنحو إلى التقشف وفرض الضرائب التي تلهب الأسعار والتي تقود إلى الفوضى والأرباك المجتمعي والأقتصادي .
- خفض دعم السلع التي كانت مدعومة بنسب كبيرة والذي كان من تداعيات هذا الشرط هو التحرش بخبز المواطن فرفع الدعم عن المخابز حيث وصل إلى 100%
- زيادة أسعار الخدمات المدنية في مقدمتها المياه والكهرباء والأتصالات تمهيداُ لتحريرها بالكامل ، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة في أغلب المجالات الخدمية كخصخصة الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي .
- فرض ضريبة قيمة مضافة 15% على أسعار السلع والخدمات .
- الضغط على قانون الخدمة المدنية الذي يتم من خلاله الأستغناء عن مئات الآلاف من العاملين بالجهاز الأداري للدولة .
- تعويم العملة المحلية*: بدل أن تنصح في معالجة الأسباب التي أدت إلى حدوث العجز في الميزانية فهو يلجأ إلى أخبث الطرق الذي هو تعويم العملة المحلية ، أو معالجة الأقتصاد الأحادي الريعي المعتمد على بيع النفط بنسبة 97% ودون أن يقدم دراسة مستفيضة أو يشجع على طلب تلك الدراسات التنموية في النهوض بالقطاعات الأقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة ، ولم نجد خطة صادقة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة أنتاج صادرات البلاد التي تعاني من مشاكل وأزمات مالية وأقتصادية وتحسب أيرادات البلاد من النقد الأجنبي ، ولم نلمس خطة في محاربة الفساد والفقر والبطالة ، ولم نسمع من أصحاب قرار الصندوق عن خطورة عدم فصل موازنة الدولة والموازنات الشخصية المصرفية في البنوك الخارجية ، ولا تطرقت إلى كوارث وألاعيب البنك المركزي في عملية " مزاد بيع العملة " المفضوحة من تحت عباءة أصحاب المصارف الأهلية وبعض من الحكومة في تبييض المليارات بشكلٍ علني وأخراج العملة الصعبة ولو على حساب غطائها النقدي لموجودات البنك المركزي .
3- الأرتهان للأستيراد ، الأقتصاد الريعي ، التلاعب بمصير الأحتياط النقدي ، غياب الضوابط المركزية الضريبية والكمركية على البضائع المستوردة ، عدم خضوع المنافذ الحدودية و بعض المطارات إلى سلطة الحكومة ، قلة مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في عملية التنمية ، ربما تكون نسبة مساهمة الصناعة 1% والزراعة 3% ، غياب العامل الأستثماري في البلاد عموماُ ، البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الأداري والمالي ، أرتفاع مؤشرات التضخم النقدي بسبب الكساد الأقتصادي والبطالة والفقر ، الأرث الثقيل من النظام البائد في أقتصاد منهك غارق في حروب عبثية ومديونيات ثقيلة للجارة الكويت مما أوقع العراق تحت البند السابع ذلك الثقب الأسود الذي أبتلع المليارات من أموال الشعب العراقي الذي لا ناقة له ولا جمل ، وغياب الولاء الوطني وتجيرهُ للولاء الكتلوي والفئوي والحزبي الذي كان ضحيته الأقتصاد العراقي الذي يشكل ديمومة من الأزمات على المواطن العراقي .
4- وصول نسبة الأغراق في نظام السوق ل95% التي أصابت الصناعات الداخلية بالشلل التام للقطاعين الخاص والعام ، كما وأدت سياسة السوق المفتوحة إلى أغراق العراق بسلع رخيصة ومبتذلة كمالية وربما الطامة الكبرى تكون مسرطنة وملوّثة ، طالما يفتقد المستهلك ثقافة السوق وأتباعه هوساً شرائيا ، وبالتالي يطفح على السطح أنخفاض النقد الأجنبي لموجودات البنك المركزي الذي يعتبر غطاءاً للعملة المحلية ، علما ان البلاد دولة ريعية وتبقى رهينة الريع الطبيعي ، وتختفي فيها الأنشطة الأقتصادية المساهمة في مداخيل الميزانية ، ومن عيوب الأقتصاد الريعي أمتلاك الدولة فوائض من رأس المال تحاول البيروقراطية الأقتصادية أن تجعل أساليب الأنفاق العام تحت هذه الظروف الملتوية ، وبالتالي تؤدي إلى نتائج عكسية تعوق عملية تقدم وتطور النظام الأقتصادي والأجتماعي ،ومن سلبيات الأقتصاد الريعي أنه يضخُ الأموال الطائلة وتستعملها الحكومة ( كمخدر ) لأمتصاص غضب الشارع ، بينما وجههُ الآخر يؤدي إلى تشجيع الأستيراد وطرد العملة الصعبة التي حصلت عليها الحكومات من النفط ، وتتعرض الدولة الريعية ألى أضطرابات أقتصادية ما دامت متصلة مشيمياً بالسوق العالمية ، وخير مثال: هبوط سعر البرميل من النفط الخام عالمياً من 110 دولار للبرميل الواحد إلى أقل من 41 دولار ، ولم يكن سلبيات الأقتصاد الأحادي سياسية وأقتصادية وأجتماعية بل شملت ( أخلاقيات ) العمل في أنتشار الأتكالية وتضخم الجهاز الأداري المؤطر بالبيروقراطية وعلى الأغلب تولي دكتاتوريات وراثية كمتا هو الحال في دول اخليج للسيطرة الأسرية على الثروة .
5- ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة واليومية في مزاد العملة للبنك المركزي ، أن الأصطلاح عصري بديل للأقتصاد الخفي أو الأقتصاديات السوداء أو أقتصاديات الظل ، فهذه الأموال الغير مشروعة المكتسبة من الرشوة والأختلاس والغش التجاري وتزوير النقود ومكافئات أنشطة الجاسوسية والسرقة ونهب المال العام وتسهيل الدعارة وتهريب المخدرات وتهريب النفط وتهريب الآثار وتهريب الأطفال والأتجار بالأعضاء البشرية وريعية نوادي القمار وتصنيع النباتات المخدرة وأختطاف وأحتجاز الأشخاص ، تخلط بأموال مشروعة لأخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية بعد تظليل الجهات الأمنية .
6- الأقتصاد العراقي يفتقد ( الصندوق السيادي ) وهو صندوق توفير السيولة النقدية ، وهو ليس بجديد بل تستعملهُ بعض دول الخليج مثل قطر والكويت وهذا الصندوق يمثل حاضر ومستقبل البلد .
_______________________________________________________
*تعويم النقد المحلي : هو جعل سعر الصرف محرراً بالكا عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ويتم أقراره تلقائياً في سوق العملات من خلال ألية العرض والطلب ، وهو ألعن شرط مأساوي حين يكون النقد تحت رحمة حيتان المضاربين الجشعين والذي سوف يؤثر سلباً على قيمة الموجودات النقدية في البنك المركزي والنتيجة الكارثية الفقر والبطالة والغلاء الفاحش .
مراجع البحث
سمير شعبان/جريمة تبييض الأموال 2016/
كتاب صندوق النقد الدولي قوّة عظيمة في الساحة العالمية/ للمؤلف الألماني " آرنست فولف" – من النت
كتاب الأقتصاد العراقي بعد 2003 – زين العابدين محمد ووصادق علي – مركز الرافدين للحوار
كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
حزيران 2026

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل