انتخابات نيابية في سورية أم موسم لصناعة العصبيات؟

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1887 - 2007 / 4 / 16 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لطالما كانت الانتخابات النيابية السورية لا حدثا سياسيا بامتياز. لا يقتصر الأمر على انقطاع تأثيرها على اتجاهات النظام الحاكم وغياب دلالتها على سياساته المحتملة، بل يتعداه إلى كونها دالة على ثباته واحتفاء بدوام سيطرته. بعيدا عن أن تجلب التغيير أو تؤشر عليه، الانتخابات هذه من براهين النجاح في استبعاده والتحرر منه. معلوم على أية حال أن نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعب مقررة لقائمة "الجبهة الوطنية التقدمية" (حزب البعث، وبضعة أحزاب تابعة)، وأن النسبة هذه تكفل تمرير أي مشروع قانون عبر المجلس (الذي يحرص من جهته على أن تمر المشاريع بالإجماع). الثلث المتبقي، المكون من "مستقلين"، مستقل أكثر من أي شيء آخر عن السياسة وعن المعارضة. ولعله من باب التعبير عن هذا الاستقلال المؤزر، صرح مرشح ورجل أعمال حلبي: "كلنا بعثيون وإن لم نكن حزبيين". والـ"نا" التي وكل المتكلم نفسه النطق باسمها تحيل إلى ما يمكن أن نسميها "النحن الشمولية"، أي مصادرة "أهل الصلة" على أننا، نحن السوريين، موحدون تماما ونجسد وحدتنا في النظام وحزب البعث، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الانتخابات ذاته. لا ننتخب ممثلينا إلا لأن مصالحنا وانحيازاتنا وتفضيلاتنا متعارضة وغير متوافقة تلقائيا.
وليس إلا اقتحاما لأبواب مفتوحة أن نقول إن المجلس فاقد للوظيفة الرقابية، كما للوظيفة التشريعية المستقلة (هو ممر لإصدار القوانين وليس مقرا لها). أما وظيفته التمثيلية فتسهم في تثبيت المجتمع السوري في روابط أهلية موروثة، بل بالفعل في تسييس هذه الروابط وتطييفها.
من يسير في شوارع المدن السورية هذه الأيام ستلفت انتباهه صور المرشحين "المستقلين" يعرضون أنفسهم داعين "الشارع" للتصويت لهم في الانتخابات المقررة في 22 نيسان الجاري. صور فقط، مع فعل أمر غير معلل يقول انتخبوا فلان أو فلانة. لا تجمعات انتخابية. لا بيانات انتخابية ملصقة في الشوارع أو يوزعها مندوبو المرشحين، لا ظهور على التلفزيون، لا مخاطبة للناس عير الإذاعة، لا مقالات في الصحف. وحيثما أصدر بعض المرشحين بيانات انتخابية فقد اعتنوا بإثبات الولاء للنظام لا بقطع التزامات ملموسة لجمهور "الناخبين". أما "الجبهويون" فلا تظهر حتى صورهم. فهم فوق المنافسة وفوق الإقناع. والتصويت لهم هو تصويت للنظام.
على أن صمت صور المستقلين لا يفتقر إلى بلاغة. فغياب البرامج والمهرجانات الانتخابية.. يتوافق مع نمط تعبئة انتخابية خاص. فإذا كان معقولا أن برنامجا انتخابيا يحاول مخاطبة عقول قرائه المحتملين، وكان رهان تجمع انتخابي إقناع قطاعات من المجتمع بالتصويت لمرشح أو تحالف انتخابي يلتزم بالعمل من أجل أهداف محددة..، وإذا كان البرنامج والتجمع.. يعتمدان نمط تعبئة عقلاني من حيث المبدأ، فإن دعاية انتخابية تقف عند الصورة والاسم تعتمد تعبئة متمحورة حول من هو المرشح، وليس ما هو أو ما قد يفعل أو بم يلتزم، هويته وليس التزامه. أي أن من ينتخب هو أصل المرشح وفصله، نسبه وقرابته وعشيرته وأهل ثقته. والثقة بالمرشح تنصب هنا على العصب لا على الرأي.
وعلى الحسب كذلك. فالمال والنفوذ يتدخلان بكثافة لتدعيم روابط العصب التي لم تعد قادرة على الوقوف على قدميها دون دعم من السلطة والمال.
على أنه إذا كان ثالوث النسب، المال، الولاء يضمن توفره فرص نجاح أكبر للمرشحين "المستقلين"، فإن قائمة الجبهة لا تعرض نموذجا أكثر عقلانية للتعبئة الانتخابية. عدا أنها تراعي "كوتات" أو حصص تمثيلية للمكونات الأهلية للمجتمع السوري، وإن بطريقة كيفية غير مقننة، فإنها تشبه هي ذاتها، حزب البعث بالخصوص، روابط أهلية وراثية، وذلك لكون عضويتها، تفتقر إلى عنصري الطوعية والاستقلال الذين يجعلان منها تنظيمات مدنية. خلاصة هذا الوضع أن خيارات السوريين تنحصر بين أهل الحسب والنسب وأهل السلطة. لا عجب أن "ينتخبوا لا أحدا" حسبما صرح لنشرة إلكترونية محلية شاب جامعي رفض أن يوصف امتناعه عن التصويت بالسلبية. وتتداول منابر إعلامية غير معارضة أن بين 10 و15% هم من يشاركون في ما يسميه أهل الولاء "العرس الديمقراطي".
والوجه الأكثر تخريبا للعرس هذا يتمثل في واقع أن مواسم الانتخاب هي مواسم للاستنفار الديني والطائفي والعشائري. بالفعل توفر هذه المواسم فرصا نادرة لملاحظة كيف تقوى العشائر والطوائف، بل كيف تصنع. ففي ظل أولوية الولاء على القانون، واشتغال النظام على الاستثناءات والحظوة والولاء، حازت الجماعات الأهلية شعورا مجربا بأن تصعيد أحد أبنائها إلى أحد أجهزة الحكم يمنحها عزوة، ويرفع من هيبتها، ويمنع غيرها من "الدوس على طرفها"، ويسهل لها الرد أن تعرضت لاعتداء، والافتداء إن وقع أحد الأبناء في محظور. وهكذا أخذت "الانتخابات التشريعية" تظهر كفرصة لرص جسد الجماعات هذه وتمتين وحدتها.
والحال، إن الانتخابات البرلمانية فرصة لا نظير لها لصنع الشعب عبر تدريبه على المواطنة وتثقيفه بحقوق المواطنين، وتطوير شعور الشراكة الوطنية في أوساطه، واحتيازه الوعي بأن مشاركته الانتخابية ذات مفعول تغييري يمس شروط حياته. وهي بعد فرصة ممتازة لتوهين قوة العشائر والطوائف وإضعاف تأثيرها على الحياة العامة. ليس هذا شيئا يستحسن أن تقوم بها السلطة العمومية بل هو شيء يتعين عليها أن تقوم به. فسلطة الدولة، عبر نظام التعليم والجيش ووسائل الإعلام وقوانين الانتخاب والمؤسستين القضائية والتشريعية.. أهم "مصنع" للشعب. ولا ريب في أنه لو اقترنت دعاية انتخابية حرة، بما فيها تجمعات انتخابية، مع تقييد توسل المال، لكنا قطعنا شوطا نحو تكون الشعب السوري. ولو حازت الأحزاب السياسية، الموالية والمعارضة، فرص نشاط عام تقارب الفرص المفتوحة للطوائف والعشائر، لكان المجتمع السوري قطع خطوة أوسع على طريق الاندماج. ولو نال الفاعلون المدنيون من مثقفين وسياسيين اعترافا سياسيا بهم يداني ما يحظى به "أرباب الشعائر الدينية" وشيوخ العشائر، لتقدم المجتمع المحلي درجة على سلم الوحدة الوطنية المدنية (تمييزا عن الوحدة الأهلية القائمة على اشترك جميع الروابط الأهلية في الولاء، دون أن تشترك بأي شيء آخر).
يقول هذا الواقع الكثير لمن لا يمانع التضحية بانحيازه أو جهله. أولا، إن الطوائف لا توجد في الطبيعة بل تصنع؛ ثانيا، إنها لا تصنع إلا برسم السلطة وعبرها وطلبا للقرب منها؛ ثالثا، إن تكوين هذه وهرم أولوياتها هو ما يقضي بتدعيم و"إعادة إنتاج" تلك التكوينات العصبوية ما دون الوطنية (بينما "واجبها" النابع من مفهومها كدولة هو أن تفكك هذه التكوينات، وهي تقدر)؛ رابعا، إن التكوينات هذه ليست أصلية وأصيلة وعابرة للأزمنة في مجتمعاتنا "المتخلفة" و"الفسيفسائية"، بقدر ما هي من "خطط" السياسة والسلطة المطلقة؛ خامسا، إن هذا يقدم إجابة لمن يريد على السؤال التالي: الشعب يصنع والطوائف والعشائر تصنع، لماذا تنجح الصناعة الثانية وتفشل الأولى؟ "الشارع" يصنع و"الرأي العام" يصنع، لماذا لدينا الكثير من الشارع والقليل من الرأي العام؟ جوابنا: لأن شروط "إعادة إنتاج" السلطة لنفسها تمر بـ"إعادة إنتاج" التكوينات العصبوية، الرعوية و"الشارعية". وأبسط معنى لذلك هو أن الإطار السياسي الراهن للوحدة الوطنية هو العائق أمام الوحدة الوطنية.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل