الطيب عبد السلام
باحث و إعلامي
(Altaib Abdsalam)
الحوار المتمدن-العدد: 8862 - 2026 / 10 / 18 - 09:11
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الدين والحداثة في الأحزاب الوسطية العربية
نحو تجاوز ثنائية العلمانية والإسلام السياسي
تُطرح العلاقة بين الدين والحداثة في الفكر السياسي العربي غالباً باعتبارها صراعاً بين مشروعين: مشروع يسعى إلى جعل الدين مرجعية مباشرة للدولة والتشريع، وآخر يرى أن تحديث المجتمع يقتضي حصر الدين في المجال الخاص. غير أن تحولات الفكر السياسي المعاصر تتيح تصوراً ثالثاً، يقوم على الاعتراف باستمرار الدين في المجال العام، مع رفض احتكار تفسيره أو تحويله إلى أداة للإكراه السياسي والاجتماعي.
يتقاطع هذا التصور مع نقاشات ما بعد العلمانية (Post-secularism)، خصوصاً عند الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، الذي أعاد النظر في افتراض أن التحديث يؤدي بالضرورة إلى تراجع الدين. فالمجال العام في المجتمعات الديمقراطية يمكن أن يستوعب الخطاب الديني بوصفه مصدراً للقيم والمعنى، شريطة احترام التعددية وضمان حقوق المواطنين، وألا تتحول عقيدة بعينها إلى مرجعية ملزمة للجميع من دون نقاش ديمقراطي. ولا تعني ما بعد العلمانية العودة إلى الدولة الدينية، بل إعادة التفكير في شروط التعايش بين التدين والحداثة.
يمكن الاستعانة بهذا الإطار لقراءة بعض مواقف حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، وتيار المستقبل اللبناني، والتجمع الاتحادي السوداني، مع الانتباه إلى أن التقارب بينها تحليلي، وليس دليلاً على تبنيها مرجعية فكرية موحدة.
الأصالة والمعاصرة: إعادة تأويل الدين من أجل الحريات
يقدم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي نموذجاً يجمع بين المرجعية الإسلامية الرسمية للدولة المغربية والخطاب الحداثي المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية. وتبرز هذه المقاربة في تصريحات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب ووزير العدل آنذاك، خلال لقاء فكري في أبريل 2023، حين قال:
««الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية، الكرامة، المساواة، العدل، العفو، المحبة، الرحمة، الحكمة».»
تكمن أهمية هذا التصريح في أنه لا يتعامل مع الحريات باعتبارها تنازلاً من الدين لمصلحة الحداثة، بل يحاول تأسيسها على قراءة تأويلية للدين نفسه. فالمشكلة، وفق هذا المنظور، ليست بالضرورة في المرجعية الدينية، وإنما في احتكار تفسيرها وتحويل اجتهاد تاريخي معين إلى قاعدة نهائية لتنظيم المجتمع.
وهنا يظهر التقاطع مع بعض أطروحات ما بعد العلمانية: إمكان بقاء الدين حاضراً في النقاش الأخلاقي والسياسي، مع فتح المجال للاجتهاد والتغيير. لكن الحزب لا يعلن تبنيه العلمانية أو ما بعد العلمانية بوصفهما مرجعية رسمية، كما أن تصريحات وهبي لا تثبت أن جميع مواقفه التشريعية تتطابق مع هذا التصور.
تيار المستقبل اللبناني: الدين داخل فضاء المواطنة
في لبنان، تتخذ المسألة شكلاً مختلفاً، لأن الدين مرتبط ببنية النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية. وقد دعت وثيقة تيار المستقبل «تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي»، الصادرة عام 2012، إلى بناء دولة المواطنة الديمقراطية، مؤكدة أهمية الحرية والمساواة والشراكة الوطنية.
يمكن قراءة هذا التوجه باعتباره محاولة لنقل مركز الثقل السياسي من الانتماء الطائفي إلى المواطنة، من دون المطالبة بإلغاء الهويات الدينية من المجتمع. فالمطلوب ليس أن يتخلى المواطن عن هويته الدينية، بل ألا تتحول هذه الهوية إلى أساس لامتياز سياسي أو إلى حاجز أمام المشاركة المتساوية في الدولة.
ويتقاطع هذا الموقف مع فكرة المجال العام ما بعد العلماني، من حيث الاعتراف باستمرار الدين في المجتمع، مع السعي إلى منع تحوله إلى أداة للاحتكار السياسي. غير أن التناقض يظل قائماً بين خطاب المواطنة المدنية ونظام المحاصصة الطائفية الذي يعمل التيار داخله؛ ولذلك ينبغي التمييز بين التوجه المعلن والتحول المؤسسي الفعلي.
التجمع الاتحادي السوداني: حياد الدولة وضمان حرية الاعتقاد
في السودان، ارتبطت قضية الدين والدولة بصراعات حول التشريع والهوية الوطنية، ما جعل مفهوم الدولة المدنية أكثر اتصالاً بمسألة المساواة القانونية بين المواطنين.
وفي مقابلة منشورة عام 2021، عبّر القيادي في التجمع الاتحادي بابكر فيصل عن موقفه بالقول:
««نحن في التجمع الاتحادي مع مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية المحايدة تجاه الأديان».»
يمثل هذا التصريح صياغة أكثر وضوحاً لمبدأ حياد الدولة مقارنة بالموقف المغربي. فالحياد هنا لا يعني بالضرورة إقصاء الدين من الحياة العامة، وإنما عدم منح دين أو تفسير ديني سلطة تمييزية في التشريع أو الحقوق السياسية.
ومن ثم، يمكن التمييز بين أمرين: أن يكون الدين حاضراً في المجتمع، وأن تكون الدولة منحازة إلى مرجعية دينية محددة. الأول يتعلق بحرية الأفراد والجماعات في الاعتقاد والتعبير، أما الثاني فيتعلق بطبيعة السلطة العامة وحدودها. وهذه التفرقة تسمح بربط التصور المدني السوداني بالنقاشات المعاصرة حول الدين والديمقراطية، دون افتراض أن التجمع الاتحادي يتبنى نظرية ما بعد العلمانية رسمياً.
الأحزاب الجماهيرية وإمكان بناء حداثة من داخل المجتمع
تكمن الأهمية السياسية والفكرية لهذه الأحزاب الثلاثة في أنها لا تتحرك في فراغ اجتماعي، بل تستند، بدرجات متفاوتة، إلى حواضن شعبية ذات امتداد تاريخي وثقافي وديني في مجتمعاتها. فقد أظهر تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية المغربية عام 2026 قدرته على التحول إلى قوة سياسية مركزية، فيما يستند تيار المستقبل اللبناني تاريخياً إلى قاعدة واسعة داخل البيئة السنية، ويملك التجمع الاتحادي السوداني قابلية لمخاطبة قطاعات من المجتمع الوسطي المتدين، بما تحمله من قيم دينية واجتماعية متجذرة. ومن هنا تنبع فرضية هذه المقاربة: أن هذه القوى، بما تجمعه من امتداد اجتماعي وانفتاح نسبي لدى قياداتها على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والحريات، قد تكون أكثر قدرة على جعل الحداثة مشروعاً نابعاً من داخل المجتمع، لا خطاباً مفروضاً عليه من خارجه. فالتحدي ليس في استيراد الحداثة أو تكييف المجتمع معها قسراً، بل في بناء جسور بين المرجعيات الثقافية والدينية من جهة، وقيم الحرية والمساواة والدولة المدنية من جهة أخرى.
تقوم الفرضية هنا على أن السياسة العربية تشهد بحثاً عن معادلة تتجاوز جزئياً الاستقطاب الأيديولوجي التقليدي. فبدلاً من تقديم الحداثة باعتبارها قطيعة مع الدين والثقافة المحلية، أو تقديم المرجعية الدينية باعتبارها منظومة مغلقة أمام التغيير، يمكن بناء مشروع حداثي ينطلق من المجتمع نفسه، ويعيد تأويل عناصر ثقافته في ضوء الحرية والمواطنة والعقل النقدي.
وفق هذا التصور، لا ينبغي للحداثة أن تخاطب المجتمعات بلغة فوقية تجعل الدين في مواجهة التقدم، كما لا ينبغي لاحترام الدين أن يتحول إلى ذريعة لتحصين التفسيرات الموروثة من النقد. إن المطلوب هو تجاوز طرفي المعادلة: حداثة لا ترى في الدين سوى عائق، وتدين سياسي يتعامل مع اجتهاداته التاريخية بوصفها حقائق نهائية لا تقبل المراجعة.
قد تمنح الامتدادات الجماهيرية لهذه الأحزاب فرصة للتوسط بين القيم الحديثة والمرجعيات الثقافية المحلية، لكنها لا تضمن وحدها نجاح هذا المشروع. فالاختبار الحقيقي يكمن في قدرتها على ترجمة خطابها إلى مؤسسات وتشريعات تحمي الحريات والمساواة، وتسمح بالنقد والاجتهاد، وتمنع توظيف الدين للتمييز بين المواطنين.
محمد أركون: نقد العقل الإسلامي وفتح المجال أمام الحداثة
يوفر مشروع المفكر الجزائري محمد أركون إطاراً نظرياً مهماً لفهم هذه الفرضية. فقد دعا أركون إلى نقد العقل الإسلامي باستخدام أدوات التاريخ واللسانيات والأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، بهدف الكشف عن المسائل التي استبعدتها التقاليد الفكرية السائدة من دائرة التفكير والنقاش، وهو ما سماه «اللامفكَّر فيه» في الفكر الإسلامي.
لم يكن مشروع أركون مجرد دعوة إلى التوفيق بين الدين والحداثة، بل محاولة لفحص الكيفية التي تشكلت بها التفسيرات الدينية، وكيف اكتسب بعضها سلطة جعلتها تبدو خارج التاريخ والنقد. وفي الوقت نفسه، رفض اختزال الإسلام في كتلة ثابتة أو اعتباره نقيضاً جوهرياً للعقلانية الحديثة.
من هذه الزاوية، يمكن ربط مشروع أركون بالفرضية التي يقوم عليها هذا المقال: تحديث المجتمع لا يقتضي الدخول في مواجهة مع هويته الدينية، بل يتطلب فتح المجال لنقد التأويلات التي تحول هذه الهوية إلى إطار مغلق أمام التغيير. فالتجديد لا يتحقق بمجرد استيراد نماذج حداثية جاهزة، ولا بالاكتفاء باستعادة الموروث، وإنما بإخضاع الاثنين للنقاش النقدي.
ومع ذلك، لا يوجد ما يكفي للقول إن الأحزاب الثلاثة تتبنى مشروع أركون أو منهجه؛ فالربط هنا نظري، يستخلص إمكانات مشتركة ولا يثبت تأثيراً فكرياً مباشراً. وتكمن أهميته في إظهار أن الإصلاح الديني والحداثة السياسية يمكن أن يلتقيا عند رفض احتكار الحقيقة، وإعادة فتح المسائل التي أُخرجت من دائرة الاجتهاد.
تقاطعات فكرية أم تيار سياسي واحد؟
تلتقي التجارب الثلاث في البحث عن صيغة تتجاوز الاختيار الحاد بين إقصاء الدين وفرضه سياسياً، لكنها تختلف في الأساس الذي تقيم عليه هذا التوازن:
- الأصالة والمعاصرة: التوفيق بين المرجعية الإسلامية والحريات عبر التأويل والاجتهاد.
- تيار المستقبل: تعزيز المواطنة والشراكة الوطنية في مواجهة توظيف الانتماءات الطائفية سياسياً.
- التجمع الاتحادي: التأكيد على الدولة المدنية وحيادها تجاه الأديان والمساواة بين المواطنين.
وعليه، فإن وصف هذه الأحزاب بأنها وسطية لا يعني تطابقها الأيديولوجي، بل يشير إلى تقاطع محتمل في البحث عن صيغة لا تجعل الدين عائقاً أمام المواطنة، ولا تعتبر تحديث المجتمع مرادفاً لإلغاء حضوره الديني.
خاتمة: نحو مشروع حداثي يتجاوز الاستقطاب
تتيح أطروحات ما بعد العلمانية، إلى جانب مشروع محمد أركون النقدي، إطاراً لفهم إمكانات هذا التقاطع. فالحداثة لا تستلزم اختفاء الدين، كما أن حضور الدين لا يستلزم قيام دولة دينية. ويمكن للمرجعيات الدينية أن تظل حاضرة في المجال العام، شريطة ألا تتحول إلى أدوات للإكراه أو إلى مبررات للتمييز، وأن تبقى التفسيرات الدينية نفسها قابلة للنقد والاجتهاد.
إن التحدي أمام الأحزاب الوسطية ليس مجرد الجمع الخطابي بين الدين والحداثة، بل بناء مشروع سياسي يستطيع مخاطبة المجتمع بلغته الثقافية، وفتح هذه الثقافة على إمكانات التغيير من دون احتقارها أو تقديس جميع مكوناتها. ومن هنا، فإن الشعبية الاجتماعية، حيث تتحقق فعلياً، قد تكون مدخلاً مهماً للتحديث، لكنها لا تصبح قوة تغيير حقيقية إلا حين تقترن ببرنامج حقوقي ومؤسسي واضح.
فالحداثة القابلة للاستمرار ليست حداثة تُفرض على المجتمع من خارجه، ولا تقليداً يكتفي بإعادة إنتاج ماضيه؛ إنها مشروع نقدي يعيد قراءة التراث، ويستوعب التحولات الحديثة، ويجعل الحرية والمواطنة والمساواة أساساً للعلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.
#الطيب_عبد_السلام (هاشتاغ)
Altaib_Abdsalam#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
