موازنة العراق 2027: إدارة الأزمة أم إعادة إنتاج أسبابها؟

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 17:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في السيادة المالية وأزمة الدولة الريعية

ليست الموازنة العامة للدولة مجرد جدول حسابي تتوزع فيه الإيرادات والنفقات، ولا هي وثيقة مالية تنتهي أهميتها عند حدود الأرقام التي تتضمنها، بل إنها، في جوهرها، تعبير عن فلسفة الحكم، وانعكاس لطبيعة الدولة، وكاشف عن أولويات السلطة في إدارة الموارد الوطنية وتحديد اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، فإن قراءة الأرقام الأولية لموازنة العراق لعام 2027 لا ينبغي أن تنحصر في حجم الإنفاق أو مقدار العجز المتوقع، وإنما يجب أن تمتد إلى سؤال أكثر عمقاً: هل تعكس هذه الموازنة إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي، أم أنها تمثل استمراراً للسياسات المالية التي راكمت الأزمات، وجعلت الدولة أكثر اعتماداً على النفط، والمجتمع أكثر ارتباطاً بالإنفاق الحكومي؟
إن خطورة هذا السؤال لا تكمن في الجانب الاقتصادي وحده، بل في ارتباطه المباشر بمفهوم السيادة الوطنية؛ ذلك أن الدولة التي لا تمتلك القدرة على إدارة مواردها بصورة مستدامة، وتظل موازنتها مرهونة بتقلبات الأسواق الخارجية، تجد نفسها أمام قيود مالية قد تضيق معها مساحة قرارها الاقتصادي والسياسي المستقل.

موازنة كبيرة واقتصاد هش

تشير الأرقام الأولية المتداولة لموازنة عام 2027 إلى أن النفقات العامة تبلغ نحو 217.239 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 174.234 تريليون دينار، وبعجز مخطط يصل إلى نحو 43 تريليون دينار. وللوهلة الأولى، قد يوحي هذا الحجم من الإنفاق بأن العراق يمتلك قدرة مالية كبيرة تسمح له بالتوسع في التزاماته ومشاريعه. غير أن تفكيك هذه الأرقام يكشف عن صورة مختلفة، وربما أكثر إثارة للقلق.
فالنفقات التشغيلية تستحوذ على 169.342 تريليون دينار، أي ما يقارب 78% من إجمالي الإنفاق، في حين لا تتجاوز التخصيصات الاستثمارية 47.897 تريليون دينار، أو نحو 22% من الموازنة. وهذا يعني أن الدولة تخصص ما يزيد على ثلاثة دنانير ونصف الدينار للإنفاق التشغيلي مقابل كل دينار تخصصه للاستثمار.
ولا يعني ذلك أن الإنفاق التشغيلي بمجمله إنفاق غير منتج، فالتعليم والصحة والخدمات العامة تحتاج إلى تمويل مستمر، كما أن الرواتب تمثل مصدر معيشة لشريحة واسعة من المجتمع. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الإنفاق الجاري إلى التزام متضخم يصعب التحكم فيه، من دون أن يقابله توسع موازٍ في القاعدة الإنتاجية التي تضمن استدامة تمويله.
ومن هنا، فإن وصف هذه الموازنة بأنها "موازنة رفاهية" قد يكون تعبيراً سياسياً عن حجم الإنفاق، لكنه لا يصف حقيقتها الاقتصادية بدقة؛ فالرفاهية تفترض وجود فوائض وموارد مستقرة، بينما تكشف الأرقام عن موازنة واسعة الالتزامات، محدودة المرونة، ومعرضة لمخاطر التمويل. إنها، بهذا المعنى، ليست موازنة وفرة بقدر ما هي موازنة التزامات متراكمة.

النفط يمول الدولة... ولكن من يمول المستقبل؟

تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 144.720 تريليون دينار، بما يمثل أكثر من 83% من الإيرادات العامة، مقابل 29.514 تريليون دينار فقط للإيرادات غير النفطية. وهذه النسبة تكشف عن استمرار إحدى أكثر المشكلات رسوخاً في الاقتصاد العراقي، وهي اعتماد المالية العامة على مورد واحد تتحدد أسعاره وظروف تسويقه في أسواق لا يمتلك العراق السيطرة عليها.
فالدولة التي تعتمد على النفط لتمويل معظم نفقاتها لا تواجه مشكلة تنويع اقتصادي فحسب، وإنما تواجه مشكلة في قدرتها على التخطيط طويل الأمد، لأن التزاماتها الداخلية شبه ثابتة، بينما مواردها الأساسية متغيرة. وتزداد خطورة هذه المعادلة حين نلاحظ أن الإيرادات غير النفطية لا تكفي لتغطية حتى خُمس النفقات التشغيلية، وهو ما يعني أن أي اضطراب كبير في الإيرادات النفطية قد ينتقل سريعاً من الأسواق العالمية إلى قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الداخلية.
والأخطر من ذلك أن الاقتصاد العراقي، بعد عقود من الاعتماد على الريع النفطي، لم يتمكن من بناء قاعدة إنتاجية متنوعة تستطيع تخفيف هذه التبعية بصورة جوهرية. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يشغل صانع القرار: هل تتمثل وظيفة النفط في تمويل استهلاك الحاضر إلى ما لا نهاية، أم في تمويل التحول الاقتصادي الذي يحرر الأجيال المقبلة من الاعتماد عليه؟
إن الثروة الطبيعية التي لا تتحول إلى قدرة إنتاجية مستدامة قد تمنح الدولة إيرادات كبيرة في مرحلة معينة، لكنها لا تضمن لها الاستقلال المالي في المراحل اللاحقة.

الموازنة بين الافتراضات النفطية ومخاطر الواقع

بُنيت تقديرات إيرادات صادرات النفط الخام، البالغة 127.020 تريليون دينار، على افتراض تصدير أربعة ملايين برميل يومياً، بسعر 58 دولاراً للبرميل، وسعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار. وتبدو هذه المعادلة متماسكة حسابياً، لكن سلامتها الحسابية لا تعني بالضرورة واقعية افتراضاتها. فقدرة العراق على تحقيق الكمية المستهدفة ترتبط بالإنتاج الفعلي، والطاقة التصديرية، والالتزامات النفطية الدولية، واستقرار طرق الإمداد والتصدير، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وتكفي الإشارة إلى أن انخفاض الصادرات بمقدار نصف مليون برميل يومياً، مع ثبات السعر وسعر الصرف، قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات السنوية بنحو 15.9 تريليون دينار. وهذا يعني أن العجز المخطط قد يتسع بصورة ملحوظة إذا لم تتحقق الافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة.
ومن القضايا التي تستحق تدقيقاً خاصاً إدراج إيرادات تقارب 17 تريليون دينار من بيع النفط الخام إلى المصافي المحلية. فالمسألة لا تتعلق بحساب قيمة النفط المباع فقط، وإنما بطبيعة هذا الإيراد، وما إذا كان يمثل مورداً نقدياً صافياً جديداً للخزينة، أم يقابله التزام أو تسوية مالية داخل القطاع العام.
إن الموازنة الرصينة لا تقوم على صحة العمليات الحسابية وحدها، بل على واقعية التقديرات ووضوح مصادر الإيرادات وقدرتها الفعلية على تمويل الإنفاق.

الرواتب والرعاية الاجتماعية... حماية المجتمع أم تعميق الاعتماد على الدولة؟

تبلغ التخصيصات المعلنة لرواتب الموظفين على الملاك الثابت نحو 68.125 تريليون دينار، فيما تصل تخصيصات الرعاية الاجتماعية إلى 33.032 تريليون دينار، وبمجموع يتجاوز 101 تريليون دينار. وهذا المبلغ يمثل نحو 46.6% من إجمالي النفقات العامة.
ولا يمكن النظر إلى هذه الأرقام بمعزل عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن العراقي، حيث تمثل الرواتب والتحويلات الاجتماعية مصدر الدخل الأساسي لشرائح واسعة من السكان، كما تسهم في تنشيط الطلب داخل الأسواق المحلية. لذلك فإن معالجة الاختلال المالي من خلال الضغط على دخول المواطنين وحدها ليست سياسة إصلاحية عادلة، ولا يمكن اعتبار تقليص الحماية الاجتماعية بديلاً عن معالجة مواطن الخلل في مؤسسات الدولة.
لكن هذه الحقيقة لا تلغي ضرورة طرح سؤال آخر: إلى متى يستطيع الاقتصاد العراقي الاستمرار في توسيع التوظيف الحكومي والالتزامات الاجتماعية من دون بناء قطاع إنتاجي قادر على استيعاب القوى العاملة وتوليد موارد ضريبية وغير ضريبية مستدامة؟
إن الخلل لا يكمن في حصول المواطن على راتبه، ولا في حماية الفئات الفقيرة، وإنما في تحول الدولة، عبر عقود، إلى المصدر الأكبر لفرص العمل والدخل، في ظل ضعف قدرة الاقتصاد الخاص على أداء دوره الطبيعي. وبذلك أصبح المواطن معتمداً على الدولة في معيشته، وأصبحت الدولة معتمدة على النفط في تمويله. وهذه الحلقة المزدوجة من الاعتماد تمثل إحدى أكثر صور الهشاشة الاقتصادية خطورة، لأنها تجعل الاستقرار الاجتماعي مرتبطاً باستمرار تدفق الإيرادات النفطية.

ثالوث الهدر والترهل والفساد

لا يمكن مناقشة العجز المالي بمعزل عن كفاءة إدارة المال العام. فالعجز ليس دائماً نتيجة نقص الموارد، كما أن ارتفاع النفقات لا يعني بالضرورة توسعاً في الخدمات أو تحسناً في مستويات التنمية. وقد تعاني الدولة من الهدر في تنفيذ المشاريع، والترهل في الهياكل الإدارية، والفساد في التعاقدات وإدارة الموارد، وهي ظواهر مختلفة في طبيعتها، لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة: إضعاف قدرة المال العام على تحقيق المنفعة العامة.
ومن هنا، فإن أي حديث عن الإصلاح المالي يفقد جانباً كبيراً من مصداقيته إذا لم يترافق مع مراجعة جدية لهذه الاختلالات. فليس من المنطقي أن يُطلب من المواطن تحمل أعباء إضافية قبل أن تقدم مؤسسات الدولة كشفاً واضحاً بما أنجزته في تقليص الإنفاق غير الضروري، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ومراجعة التكاليف الإدارية، وتعزيز الرقابة على العقود والمشتريات العامة.
ولا يعني ذلك أن مكافحة الفساد أو تقليص الهدر سيؤديان تلقائياً إلى سد العجز بكامله، فهذه نتيجة تحتاج إلى تقديرات مالية موثقة. لكنهما يمثلان شرطين أساسيين لبناء الثقة العامة في أي برنامج إصلاح اقتصادي.
إن العدالة المالية لا تقاس فقط بكيفية تحصيل الإيرادات، وإنما أيضاً بكيفية إنفاقها، وبمدى استعداد السلطة لإصلاح مؤسساتها قبل مطالبة المجتمع بتحمل كلفة الاختلالات المتراكمة.

ماذا تعني تجارب دول الخليج للعراق؟

تقدم تجارب الدول الخليجية مادة مهمة للمقارنة، ليس لأن أوضاعها الاقتصادية تتطابق مع الوضع العراقي، وإنما لأنها توضح اختلاف الأدوات التي تستطيع الدول المنتجة للطاقة استخدامها لمواجهة الاضطرابات المالية. فبعض هذه الدول يمتلك احتياطيات مالية وصناديق سيادية وأصولاً استثمارية خارجية تمنحه قدرة أكبر على امتصاص الصدمات، ومع ذلك شهدت سياساتها المالية إجراءات لضبط الإنفاق أو إعادة ترتيب الأولويات وتأجيل بعض الالتزامات.
لكن المقارنة الجادة تقتضي التمييز بين التقشف الفعلي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإعادة توزيع التخصيصات، وعدم اعتبار كل إجراء إداري دليلاً على تخفيض الموازنة العامة. أما العراق، فإن محدودية تنوع إيراداته، وضخامة التزاماته التشغيلية، وضعف المرونة المالية، تجعل حاجته إلى سياسة مالية احترازية أكثر إلحاحاً. وليس المطلوب أن يستنسخ العراق تجارب الآخرين، وإنما أن يستفيد من المبدأ الذي تقوم عليه الإدارة المالية الرشيدة: الاستعداد للأزمات قبل أن تتحول إلى عجز عن الوفاء بالالتزامات.

السيادة المالية ليست شعاراً سياسياً

قد يبدو الحديث عن السيادة في سياق الموازنة العامة بعيداً عن المفهوم التقليدي الذي يربط السيادة بالحدود والقرار السياسي والعلاقات الخارجية. لكن السيادة في الدولة الحديثة لا تنفصل عن قدرتها الاقتصادية. فالدولة التي تتعرض ماليتها العامة للاهتزاز مع كل انخفاض في أسعار النفط، وتجد نفسها مضطرة إلى الاقتراض أو إعادة ترتيب التزاماتها تحت ضغط الحاجة، تصبح قدرتها على اتخاذ القرار المستقل أكثر عرضة للقيود.
ولا يعني ذلك أن الاقتراض يمثل بذاته انتقاصاً من السيادة؛ فالدول تقترض لتمويل التنمية وإدارة دوراتها الاقتصادية. وإنما تكمن المشكلة حين يتحول الاقتراض إلى وسيلة متكررة لتمويل اختلالات هيكلية لا يجري إصلاحها. إن السيادة المالية تعني امتلاك الدولة القدرة على تعبئة مواردها وإدارتها بكفاءة، وتنويع مصادر دخلها، وحماية استقرارها الاقتصادي، من دون أن تبقى خياراتها الأساسية رهينة لتقلبات مورد واحد.
ومن هنا، فإن تنويع الاقتصاد ليس مجرد هدف تنموي، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز استقلال القرار الوطني.

أزمة حكومة أم أزمة نموذج حكم؟

سيكون من السهل تحميل الحكومة التي قدمت مشروع موازنة 2027 المسؤولية الكاملة عن الاختلالات التي تكشفها الأرقام. لكن هذا التفسير، على الرغم من بساطته السياسية، لا يقدم فهماً كافياً للمشكلة. فالتضخم في الالتزامات التشغيلية، وضعف الإيرادات غير النفطية، واختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ليست ظواهر نشأت خلال سنة مالية واحدة، وإنما هي حصيلة سياسات تراكمت عبر حكومات متعاقبة.
غير أن الطبيعة التراكمية للأزمة لا تعفي الحكومة الحالية من مسؤوليتها عن خياراتها، ولا تمنحها مبرراً للاستمرار في السياسات نفسها. فكل حكومة ترث أزمة، لكنها تتحمل مسؤولية الطريقة التي تدير بها تلك الأزمة، ومدى استعدادها لمعالجة أسبابها بدلاً من الاكتفاء بتأجيل نتائجها.
ولهذا فإن موازنة 2027 ينبغي أن تُقرأ بوصفها اختباراً لاتجاه السياسة الاقتصادية: هل تتجه نحو إصلاح تدريجي يعيد ترتيب أولويات الإنفاق ويعزز الإنتاج والاستثمار، أم تستمر في توسيع الالتزامات مع التعويل على إيرادات نفطية قد لا تتحقق وفق التوقعات؟ والحكم النهائي على هذا الاتجاه يجب أن يستند إلى النص الرسمي للموازنة، وإجراءات تنفيذها، ونتائجها الفعلية، لا إلى حجم الإنفاق المعلن وحده.

حين تصبح الموازنة مرآة لأزمة الدولة

إن التحدي الذي يواجه العراق في موازنة 2027 لا يتمثل فقط في كيفية تمويل عجز يقارب 43 تريليون دينار، وإنما في كيفية الخروج من نموذج اقتصادي يعيد إنتاج الحاجة إلى العجز. فليس الإصلاح في خفض الإنفاق لمجرد الخفض، ولا في زيادة الإيرادات من خلال تحميل المواطن أعباء جديدة، ولا في التوسع الاستثماري الذي لا يقترن بالجدوى والرقابة والمساءلة.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تتحول الموازنة من أداة لتوزيع الإيرادات النفطية إلى أداة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وحين يصبح الإنفاق العام وسيلة لخلق القدرة الإنتاجية لا مجرد وسيلة لتمويل الالتزامات المتراكمة. ولا يمكن تحقيق ذلك دون إرادة سياسية تعيد النظر في بنية الإدارة العامة، وتواجه الفساد والهدر، وتحمي الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وتمنح القطاعات الإنتاجية فرصة حقيقية للنمو.
إن العراق لا يعاني من انعدام الموارد بقدر ما يعاني من اختلال في كيفية تحويل موارده إلى اقتصاد مستدام ومؤسسات كفوءة. وفي النهاية، فإن السؤال الذي تطرحه موازنة 2027 ليس كم تستطيع الدولة أن تنفق، بل ماذا تستطيع أن تبني بهذا الإنفاق، وما الذي ستتركه للأجيال المقبلة؟ فالدولة لا تقاس سيادتها بحجم الأموال التي تدخل خزائنها، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الأموال بما يحرر قرارها، ويحمي مجتمعها، ويصنع مستقبلها.

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل