نوري حمدان
الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 17:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حين أعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار، ابتداءً من السابع من تشرين الأول 2026، محددًا سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، وبيعه النقدي للجمهور بـ1520 دينارًا، اختار لإعلانه عنوانًا يحمل الكثير من الدلالات: "خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي".
ولا خلاف على أن الاستقرار المالي هدف وطني، وأن حماية المالية العامة مسؤولية لا يمكن التهاون فيها. لكن القرارات الاقتصادية الكبرى لا تُقاس بعناوينها ولا بالنوايا المعلنة وحدها، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس.
ومن هنا يبدأ السؤال: أي استقرار نريد؟ ومن يدفع ثمنه؟
وإذا أردنا أن نضع السؤال في إطاره الأوسع، فإن القضية لا تتعلق بسعر الدولار وحده، بل بمفهوم أكثر عمقًا: السيادة الاقتصادية. فالسيادة ليست حدودًا وجيشًا وعلمًا وقرارًا سياسيًا فحسب. للدولة أيضًا سيادتها على اقتصادها، وعلى مواردها، وعلى عملتها، وعلى قدرتها في حماية مواطنيها من الصدمات الاقتصادية. والعملة الوطنية ليست مجرد ورقة نتداولها في الأسواق، إنها أحد رموز هذه السيادة.
الراتب لم ينخفض... ولكن ماذا بقي منه؟
حين تُخفض قيمة الدينار، قد يبقى راتب الموظف أو المتقاعد مكتوبًا بالرقم نفسه، لكن السؤال الحقيقي ليس: كم دينارًا يتقاضى؟ بل: ماذا يستطيع أن يشتري بهذه الدنانير؟ وهنا تظهر الفئة التي أخشى أن تضيع دائمًا بين جداول الموازنة وحسابات الإيرادات والعجز: المتقاعد العراقي.
لنأخذ متقاعدًا يتقاضى 600 ألف دينار شهريًا. ليس هذا الرقم افتراضًا اقتصاديًا مجردًا، بل دخل تعيش منه أسر عراقية فعلًا. من هذا المبلغ ينبغي أن يدفع المتقاعد ثمن الغذاء والدواء والكهرباء والنقل، وربما الإيجار، وقد يعيل زوجة أو أبناءً أو أحفادًا. وفوق ذلك كله، فإن المتقاعد بحكم العمر غالبًا ما تكون حاجته إلى الدواء والعلاج أكبر من حاجة غيره. عند سعر صرف 1320 دينارًا للدولار، كانت الـ600 ألف دينار تعادل حسابيًا نحو 455 دولارًا. وعند سعر 1520 دينارًا تصبح قرابة 395 دولارًا.
لم تحذف الدولة دينارًا واحدًا من راتبه. لكن قيمة راتبه قياسًا بالدولار تراجعت بنحو 13 بالمئة. وهذا هو الوجه الذي لا ينبغي أن تخفيه المصطلحات الاقتصادية: يمكن أن تخفض دخل الإنسان من دون أن تخفض الرقم المكتوب في كشف راتبه. فإذا ارتفعت كلفة الغذاء والدواء والملابس والنقل والسلع المستوردة، بينما بقي راتبه كما هو، فإن النتيجة التي يشعر بها في بيته هي انخفاض دخله الحقيقي، مهما اختلف الاقتصاديون في تسمية ذلك.
ولهذا كانت العبارة التي تداولها بعض المنتقدين بعد القرار شديدة الدلالة: خفض قيمة الدينار هو قضم للرواتب من دون الإعلان عن خفضها.
وماذا عن التضخم؟ هنا نصل إلى مفارقة أخرى. الدولة تطلب من المواطن أن يتفهم ضرورات الاقتصاد، وأن يتحمل نتائج الأزمات وتقلبات أسعار النفط وضغوط الموازنة، وهذا قد يكون مفهومًا في الظروف الاستثنائية. لكن العلاقة بين الدولة والمواطن لا يمكن أن تقوم على التزام طرف واحد. فقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل نص في المادة (36) على أن "تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم".
والنص هنا يستحق التوقف عنده. فالمشرّع أدرك أن بقاء الراتب التقاعدي ثابتًا في بيئة ترتفع فيها الأسعار يعني عمليًا تراجع مستوى معيشة المتقاعد، ولذلك وضع أساسًا قانونيًا يسمح بمراجعة الرواتب التقاعدية في ضوء التضخم. صحيح أن النص ربط الزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها زيادة آلية تحدث بمجرد ارتفاع مؤشر التضخم، لكن هذا لا يلغي السؤال: إذا كانت الدولة سريعة في تعديل سعر الصرف عندما تقتضي حاجتها المالية ذلك، فلماذا لا تكون بالسرعة نفسها في تفعيل الأدوات القانونية التي تحمي القوة الشرائية للمتقاعد؟ إن السيادة التي نبحث عنها ليست سيادة الدولة على المواطن، بل سيادة الدولة من أجل المواطن.
هل نعالج عجز الدولة بعجز الأسرة؟ يمكن فهم جانب من المنطق المالي وراء تغيير سعر الصرف. العراق يبيع نفطه بالدولار، وحين تحول وزارة المالية دولاراتها إلى دنانير بسعر أعلى، فإن الدولار الواحد يوفر لها عددًا أكبر من الدنانير. وبذلك تستطيع الدولة تخفيف جانب من ضغوط الإنفاق والعجز والسيولة. هذه معادلة مالية مفهومة. لكن وراءها معادلة اجتماعية لا تقل أهمية: الدولة تحصل على دنانير أكثر مقابل دولارها، والمواطن يحصل على دولارات أقل مقابل ديناره. وهنا يكمن جوهر المشكلة.
إذا عالجنا عجز الموازنة بطريقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الرواتب، فهل عالجنا الأزمة فعلًا، أم نقلنا جزءًا منها من خزينة الدولة إلى موازنة الأسرة؟ هل سدَدنا عجز الموازنة العامة وفتحنا عجزًا في موازنة المواطن؟ هذه ليست أسئلة عاطفية، بل أسئلة تتعلق بفلسفة إدارة الدولة وتوزيع كلفة الأزمات.
1820 دينارًا… تحذير وليس قدرًا
ذهب بعض الكتاب والباحثين إلى أبعد من ذلك. فقد حذر الباحث علي أغوان من أنه إذا أصبح السعر الرسمي 1500 دينار واستمرت العلاقة السابقة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، فقد نشهد سعرًا يقترب من 1820 دينارًا للدولار. ومن الضروري هنا التفريق بين التحذير والحقيقة. لا يمكن القول اقتصاديًا إن وصول الدولار إلى 1820 نتيجة حتمية لمجرد أن السعر الرسمي أصبح 1500 دينار، فالسوق الموازية تتأثر بعوامل متعددة، من حجم المعروض والطلب إلى إجراءات التحويلات الخارجية والقطاع المصرفي والمضاربة والسياسات الحكومية. لكن القيمة الحقيقية لهذا التحذير تكمن في السؤال الذي يطرحه: ماذا لو استمرت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي؟ ومن سيعوض المواطن إذا تآكلت قيمة راتبه مرة أخرى؟
فالراتب الذي كان مليون دينار عام 2020، حين كان السعر الرسمي للدولار في حدود 1190 دينارًا، كانت له قيمة دولارية وشرائية مختلفة جذريًا عما ستكون عليه إذا استمرت قيمة الدينار في التراجع، بينما يبقى الرقم الاسمي للراتب ثابتًا. والمشكلة ليست في الدولار بحد ذاته، بل في أن جزءًا كبيرًا من حاجات السوق العراقية مرتبط، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بالاستيراد والدولار.
أين السيادة في اقتصاد ينتظر الدولار؟
هنا نصل إلى جوهر المسألة. لماذا يصبح تغيير سعر الدولار قرارًا قادرًا على إثارة كل هذا القلق في حياة العراقيين؟ الجواب المؤلم هو أن الاقتصاد العراقي، رغم ثرواته الهائلة، ما زال اقتصادًا يعتمد بصورة كبيرة على النفط في إيراداته وعلى الخارج في توفير جانب كبير من احتياجاته. نبيع النفط لنحصل على الدولار. ثم ننفق الدولار لاستيراد ما نحتاجه. وهكذا تصبح حياة المواطن معلقة بحركة عملة أجنبية أكثر مما ينبغي لاقتصاد يريد أن يكون سيد قراره. ومن هنا فإن معركة السيادة الاقتصادية الحقيقية ليست في أن نجعل الدولار بـ1320 أو 1500 دينار فقط.
المعركة هي: كيف نجعل العراق أقل حاجة إلى الدولار أصلًا؟ كيف نعيد الحياة إلى الزراعة العراقية؟ كيف نبني صناعة قادرة على توفير جزء حقيقي من احتياجات السوق؟ كيف نجعل المصانع العراقية تنتج بدل أن تبقى الأسواق مخازن لبضائع الآخرين؟ كيف نحول النفط من مصدر لتمويل الاستهلاك إلى مصدر لبناء اقتصاد يستطيع يومًا ما أن يقف على أكثر من قدم؟ هذه هي السيادة الاقتصادية.
دعم المنتج الوطني لا يتحقق بقرار صرف وحده
قال البنك المركزي إن تعديل سعر الصرف سيدعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، ويساعد السلع العراقية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ويوفر بيئة للاستثمار ويشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرص عمل. وهذه أهداف وطنية نتمنى تحقيقها. لكن علينا أن نسأل: هل يكفي إضعاف الدينار لكي يصبح المنتج العراقي قادرًا على المنافسة؟
المصنع يحتاج إلى كهرباء. والمزارع يحتاج إلى ماء وأسمدة وأسواق وحماية. والمستثمر يحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة. والمنتج الوطني يحتاج إلى منافذ حدودية منضبطة وسياسة جمركية حقيقية ومكافحة للإغراق والفساد والابتزاز. والاقتصاد يحتاج إلى قطاع مصرفي قادر على تمويل التنمية، لا أن يبقى جزء كبير من النشاط الاقتصادي خارج النظام المصرفي. أما أن نرفع كلفة السلعة الأجنبية اليوم ونَعِد المواطن بأن المنتج العراقي سيحل محلها غدًا، فإن هناك فترة بين اليوم والغد سيدفع المواطن تكلفتها من جيبه.
لماذا المواطن أولًا؟ قبل أن نمس القوة الشرائية للموظف والمتقاعد، يحق للعراقي أن يسأل دولته: ماذا فعلتم مع الهدر؟ وماذا فعلتم مع التهرب الضريبي والجمركي؟ وماذا عن المنافذ والإيرادات غير النفطية؟ وماذا عن الأموال المهدورة والمسروقة؟ وماذا عن تضخم الإنفاق غير المنتج؟ وماذا عن اقتصاد ظل طوال عقود يعتمد على النفط، رغم أن الجميع يعرف مخاطر هذا الاعتماد؟ ليس من العدالة أن تكون الحلقة الأضعف هي أول من يُطلب منها تمويل الأزمة.
فالتاجر يستطيع تعديل سعره. والمستورد يستطيع إعادة حساب تكلفته. والدولة تستطيع تعديل سعر الصرف. أما الموظف والمتقاعد، فلا يستطيع أن يصدر قرارًا برفع راتبه. إنه الطرف الوحيد تقريبًا الذي يستقبل القرار ولا يملك أن ينقل تكلفته إلى أحد بعده.
لسنا ضد الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن لدولة مسؤولة أن تهرب من القرارات الصعبة إذا أصبحت ضرورية. لكن القرارات الصعبة تحتاج إلى عدالة صعبة أيضًا. فإذا رأت الحكومة والبنك المركزي أن تعديل سعر الصرف ضرورة وطنية، فمن واجب الدولة أن تضع بالتوازي حزمة واضحة لحماية الفئات الأكثر تضررًا: مراجعة رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة، وتفعيل ما يسمح به القانون في مواجهة التضخم، وضبط الأسواق والاحتكار، وحماية أسعار الغذاء والدواء، وربط أي إصلاح نقدي بخطة فعلية للإنتاج الوطني. لأن الدولة لا تستعيد سيادتها الاقتصادية بمجرد زيادة إيراداتها بالدينار. ولا تكون العملة الوطنية سيادية لمجرد أن البنك المركزي هو الذي يطبعها.
السيادة الاقتصادية الحقيقية هي أن تمتلك الدولة قرارها ومواردها وأدواتها، وألا يكون المواطن هو الاحتياطي الأخير الذي تلجأ إليه كلما ضاقت الموازنة. أما المتقاعد الذي يتقاضى 600 ألف دينار، فلا يجوز أن نطلب منه أن يحمل على كتفيه أزمة اقتصاد بأكمله. لقد خدم دولته في سنوات قوته، ومن حقه عندما يتقدم به العمر أن يشعر أن دولته لم تتخلَّ عنه.
فالسيادة ليست شعارًا نرفعه عند الحديث عن الحدود والتدخلات الخارجية فقط. السيادة تبدأ من القرار السياسي، وتمتد إلى الاقتصاد والعملة والغذاء والدواء، وتنتهي عند باب بيت المواطن. وعندما يصبح العراقي قادرًا على أن يعيش من راتبه بكرامة، وتصبح بلاده قادرة على إنتاج ما تحتاجه، وتصبح عملتها انعكاسًا لقوة اقتصادها لا لضغط أزماتها، عندها فقط نستطيع أن نقول إننا نسير فعلًا نحو دولة كاملة السيادة.
#نوري_حمدان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
