مشروع قانون -استعادة الديمقراطية في تونس-: بين الواقع التشريعي والاستهلاك السياسي

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8854 - 2026 / 10 / 10 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من جديد أُثير الجدل هذه الأيام حول مشروع قانون "استعادة الديمقراطية في تونس" (المسجل تحت رقم H.R.5101 في الكونغرس الأمريكي)، وسط شائعات تروّجها منصّات تابعة لحركة النهضة في الخارج تدّعي وجود تحرك تشريعي وشيك، أو تجديد رسمي للمطالبة بتمريره من قِبل لجان الخارجية للحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتعود قصة هذا المشروع إلى سبتمبر 2025، ولم يُنظر فيه حينها، ولم يتجدّد الجدل حوله في الأوساط الأمريكية بصفة رسمية؛ غير أن المنصات المذكورة دفعت باتجاه نشر مقطع فيديو يحتوي تقريرًا قدّمته "قناة فرانس 24" للإيحاء بوجود اهتمام فعلي بالموضوع في الكونغرس الأمريكي هذه الأيام. لكن بالرجوع إلى البيانات الرسمية للكونغرس، تبيّن عدم دقة هذه الادعاءات؛ إذ لا يزال المشروع مجرد مقترح مُحال للدراسة داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، دون أي تغيير تشريعي أو تصويت رسمي حتى تاريخه.

وما يؤكّد ضعف مفعول هذا المشروع وطابعه الدّعائي، بل والتوظيف الذي يخفيه، هو أن النائبين "جو ويلسون" و"جيسون كرو" اللذين قدّما مشروع القانون منذ سبتمبر 2025، لم يسعيا طوال هذه الفترة إلى بناء كتلة دعم وازنة أو حشد تأييد واسع داخل الكونغرس لتحويله إلى أداة ضغط حقيقية، بل اكتفيا بإبقائه مرتبطًا حصرًا باسميهما، ذلك لأنّ توسيع دعم المشروع قد يُفقدهما التفرّد بالاستفادة المالية من جماعة الضغط التي تمولهما للقيام بهذه المهمة. فإبقاؤه محصورًا بهما يضمن استمرار هذا التمويل، وفي نفس الوقت يستفيدان انتخابيا من الاستهلاك الإعلامي. بل لعلّ تمرير هذا القانون وحسمه، ليس من مصلحة هذين النائبين.

من جانب آخر، تتعامل الإدارة الأمريكية في علاقتها بالدولة التونسية بميزان المصالح الأمنية الاستراتيجية. وهي تدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك الإرهاب والفساد، التي عانت منها تونس طيلة فترة حكم حركة النهضة. وبما أن المؤسسة العسكرية التونسية، بعد اختفاء حزب الدستور، تُعَدّ الشريك الوحيد الموثوق المتبقّي لدى واشنطن، فإن دوائر القرار الفعلي في الولايات المتحدة لن تغامر بزعزعة استقرار تونس أو المساس بشراكاتها الأمنية الثابتة منذ الستينات من أجل مشروع قانون معزول وُلد في سياقات غير رسمية لا تعكس إرادة حقيقية في البيت الأبيض أو البنتاغون.

ومن الملاحظ أن جزءًا من المعارضة يغفل طبيعة الدولة ومؤسساتها الراسخة، فيتعامل معها وفق قراءات تبسيطية تفتقر لتقدير التوازنات الاستراتيجية. فلقد كان حدث 25 جويلية 2021 مدعومًا بمؤسسة الجيش، وهي مؤسسة منظمة تُقدّر المخاطر وتتحرك بميزان دقيق، ولا يمكنها اتّخاذ خطوة بذلك الحجم دون تنسيق واطلاع يأخذان في الاعتبار علاقات تونس التاريخية مع شركائها الرئيسيين. وفي ميزان الثقة والشراكة مع الولايات المتحدة، لا توجد قوى سياسية أو مدنية في تونس تملك ما تمتلكه المؤسسة العسكرية من رصيد وموثوقية. وبناءً على هذه الحقائق، فإن أي مشروع قانون يهدف إلى إعادة منظومة حكم سابقة تضع المؤسستين العسكرية والأمنية في مأزق لن يجد أفقًا سياسيًا أو تشريعيًا للتطبيق، لا في الكونغرس ولا في المرّيخ، لأنّ الأسوار التي بنتها الدولة لحماية استقرارها، تبيّن بالتّجربة، أنها أكثر مناعة وأكثر قدرة من حركة النهضة وجهازها السرّي ومن أموالها وتحالفاتها الدّولية، فكيف يمكن لهذه الأسوار أن تهتز بمبادرة تشريعية معزولة مدفوعة الأجر؟!

في هذا السياق، واستنادًا إلى مؤشرات مستعارة من دراسة استشرافية بصدد الإعداد (2026–2030) تم فيها طرح ثلاثة أسئلة مركزية:
"لماذا فشلت المعارضة في الإطاحة بالرئيس قيس سعيّد؟"
"لماذا بقي النظام صامدًا؟"
و"متى ينفجر الشارع؟"
جرى اعتماد "مصفوفة التأثير المتبادل" (Cross-Impact Matrix) كأداة منهجية لقياس تفاعل 14 متغيرًا سياسيًا، اقتصاديًا، أمنيًا، ودوليًا. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التحليلية التالية:

1. العامل الوحيد والحاسم القادر على تهديد حكم الرئيس قيس سعيّد، واضطرار الدولة لإحداث تغيير في رأس السلطة، هو الانهيار الاقتصادي وتدهور الأداء الخدمي (العجز المالي والاقتصادي الحاد). ووفقًا لتحليل المصفوفة، يُعتبر الاقتصاد هو "القنبلة الموقوتة الوحيدة" القادرة على اختراق أسوار النظام، وتحديدًا من خلال المؤشرات الحرجة التالية:
- العجز عن تسديد الرواتب: إذا عجزت الدولة عن دفع أجور موظفي القطاع العام لمدد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
- المعادلة المعيشية: حدوث اضطرابات اجتماعية عفوية نتيجة فقدان المواد الأساسية (أدوية، وقود، خبز) وتجاوز التضخم نسبة، تدفع الحاضنة الشعبية للفصل بين "فشل الإدارة الحالي" و"فساد المنظومة السابقة".
- التصدع الداخلي: حدوث انشقاق داخل النظام (المؤسسة الأمنية والعسكرية) في حال غرق البلاد في فوضى عارمة ناتجة عن الانهيار المالي الكامل.

2. الشروط الهيكلية المطلوبة في المعارضة لإحداث التغيير:
لكي تتحول المعارضة من "متغير تابع وضعيف التأثير" إلى قوة قادرة على الفعل السياسي، يشترط التحليل الكمي للمصفوفة توفر المواصفات التالية:

- بروز معارضة سياسية لم تحكم من قبل، وغير موصومة، ولا هي مرتبطة برموز الحقبة الممتدة بين 2011 و2021.
- فك الارتباط الكامل بحركة النهضة للتحرّر من عبء "الذاكرة الجريحة" وعناوينها التي ترفضها الأغلبية الشعبية والأجهزة العسكرية والأمنية (التي قدّمت مئات الشهداء)، فضلًا عن وجود "فيتو" إقليمي صارم ضد عودة الإسلام السياسي للحكم.
- طرح بديل اقتصادي واجتماعي واضح، يقطع مع الشعارات الايديولوجية المجردة، والتركيز على برامج حمائية وتنموية واقعية تلامس معيشة التونسيين اليومية.
- بناء وسائط جديدة والرهان على الداخل، كتأسيس روابط شبابية ومنصات رقمية قادرة على الحشد السلمي المنظم ميدانيًا، والقطع النهائي مع الرهان على الخارج.


بالنتيجة، ومن خلال هذه المعطيات، يتضح أن مشروع القانون الذي قدّمه النائبان "جو ويلسون" و"جيسون كرو" لا يعدو كونه أداة "دعاية وارتشاء"، لا تمتلك أي مسار إلزامي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية. فاستمرار حصره باسميهما دون توسيع قاعدة الدعم يعكس طبيعته المحدودة، وغياب أي تحرك جاد لدفعه قدمًا يؤكّد أنه أقرب إلى رسالة إعلامية موجهة للداخل التونسي منها إلى إرادة تشريعية أمريكية فعلية. وفي مواجهة واقع التحديات الاقتصادية التي تمثل التهديد الأكبر للاستقرار، يبقى الرهان على مشاريع القوانين الخارجية بديلًا واهيًا لا يعالج جوهر الأزمة، ولا يملك من أدوات التأثير ما يفوق قوة الحقائق على الأرض. وبالتالي فالحل الوحيد الممكن والواقعي سيبقى في الرهان على معارضة تقطع علنًا مع حركة النهضة حتى تداوي جراح الذاكرة، وترتمي في أحضان شعبها دون تردّد ولا حسابات.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل