السودان بين المبادرة الأميركية ومسار السلام وإعادة بناء الدولة

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8850 - 2026 / 10 / 6 - 12:05
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عندما طالعتُ التصريحات الأخيرة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، تذكرتُ اللحظات التي كنتُ أُحرّك فيها مؤشر البحث للتزود بالمزيد من المعرفة حول النظريات الإقتصادية المثيرة لعالم الإقتصاد الأميركي فيليب كوتلر، وتأملتُ قوله: «إن التسويق علم وفن يحتاج إلى يوم واحد لتعلّم مفاهيمه، لكنه يتطلب عمرًا كاملًا لإتقانه وتطبيقه بنجاح»، وإذا قمنا بعملية تحوير وتدوير لإسقاط ذلك على السياسة، فإننا نخلص إلى أن صناعة الفعل السياسي قد تكون أمرًا سهلًا لدى قادة الدول، لكن المهمة الصعبة تكمن في كيفية إقناع الآخرين بأن ما صُنع يمثل الحقيقة، وعليهم قبول ذلك دون التفكير في دوران الساعة أو نتائج ما وافقوا عليه، مكرهين أم دون دراسة كافية؛ ولذلك، نرى ضرورة تعلّم فنون السياسة وإتقانها في وقت وجيز؛ فلا نملك الآن عمرًا كافيًا، لكن يمكننا أن نحلل ما يجري من حولنا ونستشعره، ونتخذ المواقف بذكاء سوداني، وهنا يجب أن نبحث خلف عبارات الإهتمام المتزايد الذي أبداه المستشار بولس حول ضرورة تفعيل المسار السياسي في التعامل مع الأزمة السودانية، خصوصًا بعد التوتر الذي تزامن مع إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاه تجديد واشنطن تأكيدها على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه؛ فالموقف الأميركي الأخير، كما عُرض في مأدبة العلمين، لا يكتفي بالدعوة إلى وقف الحرب، وإنما يربط إنهاء القتال بعملية سياسية شاملة تفضي إلى إستعادة الأمن والإستقرار للسودان، ثم الإنتقال إلى إعادة الإعمار والتنمية وإجراء حوار وطني يمتلكه ويقوده السودانيون دون أي مؤثرات خارجية، وهذه الإشارة تحمل دلالة مهمة؛ لأن مستقبل السودان لا يمكن البتة أن يُبنى عبر ترتيبات تُفرض من الخارج أو إستبعاد القوى السياسية والإجتماعية المؤثرة في المشهد الوطني.

تبدو دعوة واشنطن إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، وإلى إعداد خارطة طريق أولية، محطةً ينبغي للسودانيين التوقف عندها بجدية، لا باعتبارها بديلًا عن الإرادة الوطنية، بل باعتبارها مساحة يمكن توظيفها لدعم حلول سودانية حقيقية تحفظ الدولة، وتوقف الحرب، وتفتح الطريق أمام سلام مستدام؛ كما أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية المتنافسة حول موارد السودان وموقعه الإستراتيجي، وتوفير ضمانات إقليمية ودولية تساعد على الإلتزام بأي إتفاق سياسي يتم التوصل إليه فعليًا؛ غير أن تحويل هذه المواقف الدولية إلى واقع سياسي يحتاج إلى إرادة سودانية واضحة تتجاوز محاولات صناعة كيان سلطة موازية أو منطق الإصطفاف والتخوين، والتهديد بتلفيق التهم، إلا بوجود دلائل قانونية قاطعة تثبت الجرم وتحيل الجناة إلى العدالة، وتضع مصلحة الدولة والمجتمع فوق الحسابات السياسية الضيقة؛ فالحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها السياسيون بتمويل ودعم خارجي أرهقت السودانيين وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية الإقتصادية والإجتماعية، ولا يمكن أن تنتهي بمجرد تفاهمات مؤقتة قائمة على مفهوم معطوب يضع أمامنا خيارين: «إما القبول مقابل العفو، أو الرفض مقابل العقوبات»، وإنما تحتاج إلى حوار عميق ينتج مشروعًا سياسيًا سودانيًا يعالج جذور الأزمة المتراكمة عبر التاريخ، ويضع ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، ويضمن حماية المدنيين، ويفتح المجال أمام عودة النازحين واللاجئين، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية يصنعها وينفذها السودانيون، وتكوين علاقات دولية تحفظ المصالح المشتركة والإحترام المتبادل، وهذا ما ظلت الحكومة تطرحه في خطابها السياسي، بغية الخروج من غياهب هذا النفق المظلم، ومن هنا تتمظهر أهمية الحوار الوطني الشامل الذي أشار إليه مسعد بولس، شريطة ألا يتحول إلى بازار سياسي لتقاسم السلطة أو إعادة إنتاج بضائع النخب القديمة، بل إلى عملية سياسية تبحث في مستقبل السودان، وشكل الدولة، وتعريف العلاقة بين المركز والأقاليم، وحل قضايا العدالة والمواطنة والتنمية المتوازنة؛ كما أن إشراك القوى المدنية والمجتمعية والشباب والنساء وأصحاب المصلحة الحقيقيين سيكون ضروريًا لضمان شرعية أي تسوية سياسية قادمة، والأهم أن تكون الأولوية لإعادة بناء الثقة بين السودانيين، وإعلاء قيمة الحرية والمواطنة، ورفض أي ترتيبات تقوم على الإقصاء أو الهيمنة أو المحاصصة، بل ينبغي أن تقوم على أساس المساواة والتمثيل العادل للجميع.

وسط هذه المتغيرات، يفتح أمامنا ملف حقوق الإنسان بوصفه أحد الإختبارات الأساسية والمهمة لدى الدولة السودانية وشركائها الدوليين، وهذه قضية جوهرية لا تقبل الكيل بمكيالين أو توزيع صكوك الإنسانية بكؤوس سياسية، بل يجب التحدث حولها بلسان الحقيقة، بحيث يتم تحديد الجهة التي تنتهك حقوق الإنسان، وهي معروفة للعالم بدلائل واضحة وموثقة لا يمكن إنكارها أبدًا؛ فقد أكد المندوب الدائم للسودان في جنيف، حسن حامد حسن، أن الحكومة تتعاون مع آليات حقوق الإنسان، وأنها أنشأت لجنة وطنية للتحقيق في كل الجرائم والإنتهاكات التي وقعت خلال المواجهات العسكرية مع مليشيا الدعم السريع، وقدمت خمسة تقارير مرحلية أمام مجلس حقوق الإنسان، ومن حيث المبدأ، فإن وجود آليات وطنية للمساءلة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد دفاع سياسي عن المؤسسات أو متابعة تأزم الحالة الإنسانية وتسجيل أرقام الضحايا دون القيام بتشخيص دقيق لإيجاد علاج ناجع، بل يجب أن يقترن بقدرة فعلية على التحقيق المستقل، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف الضحايا، وضمان إعلاء صوت القانون لمنع الإفلات من العقاب، ووضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتمييز بين مؤسسات الدولة الشرعية والمليشيات الخارجة عن القانون، مع إحترام سيادة السودان وإختصاص مؤسساته العدلية، ومراعاة تاريخها الراسخ والممتد لعهود طويلة؛ كما أن الأمن القومي السوداني والإقليمي من القضايا التي لا تقبل التجاذب حولها، بل يجب تصريفها بعناية فائقة تحت هيكل الدولة وقيادتها؛ فالمحافظة على النظام العام تحتاج إلى كيان وقانون، دون أن يعني ذلك إغلاق الباب أمام التعاون الدولي؛ فالمعادلة الصحيحة ليست بين السيادة والعدالة، وإنما بين سيادة تحمي الحقوق وعدالة تعزز الدولة، وتمنع إستخدام الإنتهاكات ذريعة لإضعاف المؤسسات الوطنية، وهي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني والأهلي، بما يضمن أن تصبح العدالة جزءًا من عملية السلام والمواطنة المتساوية، لا عقبة أمامها.

أما التصويت داخل مجلس حقوق الإنسان، وما أظهره من إنقسامات بين الدول الأعضاء، فيؤكد أن الأزمة السودانية أصبحت جزءًا من تجاذبات دولية وإقليمية أوسع مما كنا نتصور، وبالتالي، فإن ميزان المجلس لا يتسع لوضع الأباطيل فوق الحقائق وجعل الحكومة تتساوى مع المليشيا المتمردة، ولكن، على كل حال، تحتاج الخرطوم إلى دبلوماسية أكثر فاعلية وقدرة على ملاحقة الزمن، في إطار مساعيها الحثيثة التي ظلت تبذلها من أجل شرح موقفها وإستراتيجياتها للتعاطي مع واقعها في عمق التحولات الجارية على الفضاءين الإقليمي والدولي، ورؤيتها لحالة حقوق الإنسان في السودان، وبناء التفاهمات الموضوعية، بدلًا من الإكتفاء بردود الفعل أو الإنكفاء على الذات والنقد خارج سياق المنطق؛ فنحن في عالم يستطيع قادته أن يفعلوا كل شيء طالما أن المصلحة تقتضي ذلك، وفي حالتنا أتذكر قولًا مأثورًا للقائد مالك عقار: «إذا لم توحدنا المصالح ستفرقنا المطامع»، وأعتقد أن رفض بعض الدول لمشروع القرار وإمتناع دول أخرى عن دعمه، رغم إتخاذ القرار وتصفيق ذوي المطامع لمن يدمرون بلادهم، إلا أنه كشف بجلاء أن المشهد ينطوي على مساحة سياسية معتبرة يمكن للسودان أن يتحرك داخلها لتغيير الموازين لصالحه؛ لكنه، في الوقت نفسه، يذكّر بأن كسب المواقف الدولية المنصفة لا يتحقق عبر الخطاب وحده، وإنما باستخدام سياسة تبادل الأوراق؛ فالورقة الرابحة تحتاج إلى من يسوّقها في منابر هذا العالم، ويجب أن يترافق ذلك مع تفعيل آليات المساءلة القانونية، وحماية المدنيين، وإدارة المرحلة الإنتقالية، وإظهار الدولة على الهيئة المطلوبة، وذلك وفق معايير العالم المألوفة والمعروفة، وهذا ما نبذل الجهد لتحقيقه من أجل إستعادة حقوق وحريات شعبنا، وفي تقديري، فإن إلتقاء الدعوة الأميركية إلى الحوار من أجل تأليف حلول سياسية شاملة مع حاجة السودان الملحة إلى مواقف واضحة حول مسألة وقف إستهدافه من قبل حكومات الإستعمار ووكلائها، يمكن أن يشكل مدخلًا مهمًا لبلورة مسار جديد، إذا أحسن السودانيون إستثماره وفق خطة محكمة قائمة على كشف الحقيقة وطلب الحق والدفاع عن روح المستقبل، وإذا أرادت الولايات المتحدة الأميركية إختصار الزمن وشراء الفرصة لتسويق سياسة مدروسة تجني عوائدها خيرًا يحصده الجميع، فهذا ممكن ومتاح الآن؛ فالمطلوب من السودانيين ليس إنتظار مبادرات الخارج فقط، بل نسج رؤية وطنية متماسكة تتعامل بواقعية مع عروض جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتحفظ وحدة السودان وسيادته وكرامة شعبه، وتضع قضايا السلام والعدالة وإعادة بناء الدولة في مقدمة الأولويات، وصولًا إلى سودان مستقر وديمقراطي قادر على إستعادة دوره الإقليمي والدولي، وهذا هو المنهج الواقعي الذي سيقود إلى السلام العادل والشامل، وإستعادة الثقة، وفتح صفحة جديدة في السودان.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل