المجتمع المدني والدولة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8846 - 2026 / 10 / 2 - 11:24
المحور: المجتمع المدني
    

يبقى دور المجتمع المدني في العالم العربي محوراً مهماً، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها العديد من الدول التي كانت تتسم بأنظمة شمولية. فقد همشت هذه الأنظمة، ولعقود طويلة، دور منظمات المجتمع المدني من خلال تبني سياسة الحزب الواحد، ومحاولة ربط مختلف الفعاليات المجتمعية بجهة واحدة، لتصبح هذه المنظمات في كثير من الأحيان واجهة للسلطة تهيمن من خلالها على المجتمع.
لكن الأمر يختلف اليوم بصورة كبيرة، مع محاولة إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني في إطار إعادة ترتيب علاقة الدولة بالمجتمع. فالدولة لم تعد، في المفهوم الحديث، مجرد سلطة تتحكم بها جهة واحدة أو حزب أو عائلة، خصوصاً مع التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية، والتي جعلت من وجود مجتمع مدني فعال وقادر على المشاركة في التنمية وترسيخ الديمقراطية إحدى الركائز الأساسية للحياة العامة.
ومن هنا، فإننا بحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة على أساس الشراكة، لا الاحتواء، وعلى أساس التعاون، لا التبعية.
فالدولة المركزية التي عرفناها خلال العقود الماضية تمكنت من الهيمنة على مساحات اجتماعية واقتصادية واسعة، حتى أصبحت تتدخل في تفاصيل كثيرة من حياة الناس، في محاولة لربط المجتمع بها وتفريغه من فعالياته الاجتماعية المستقلة، رغم أن كثيراً من هذه الفعاليات كان بإمكانها أداء أدوارها بكفاءة أكبر لو أتيحت لها المساحة الكافية للعمل.
ونجد اليوم أن فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي تحاول إعادة صياغة نفسها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، التي تستوجب وجود مؤسسات مدنية فاعلة في إطار اللامركزية التي تسعى إليها بعض الدول. وهذا يتطلب أن تفسح الدولة مجالات أوسع أمام هذه المنظمات لتأخذ دورها التوعوي والتنموي، وكذلك دورها الرقابي، بما ينسجم مع القانون ويحترم مؤسسات الدولة.
وهذا يعني إعادة الروح إلى المجتمع المدني، ومحاولة بناء مجتمع متماسك من الأسفل إلى الأعلى، وليس العكس. فالأنظمة الاستبدادية كانت تسعى إلى احتكار وظيفة الضبط الاجتماعي من خلال آلية التوزيع من الأعلى إلى الأسفل، وهي آلية لم تحقق النتائج المطلوبة، لأن عملية البناء كانت معكوسة في اتجاهها وغايتها، وكان هدفها الأساسي المزيد من الهيمنة والاحتكار.
لهذا نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المجتمع والدولة، من أجل تجاوز حالة المصادرة التي مورست بحق المجتمع، والتي أفرزت هوة كبيرة بين الدولة ومواطنيها. ونحن بحاجة إلى ردم هذه الهوة وفق مبادئ وقيم جديدة تقوم على التضامن والمساواة والحوار والعدل الاجتماعي.
ولعل الكثير من الدول العربية التي تخلصت من النظم الشمولية ما زالت تعاني من بطء بناء المجتمع المدني وتطوير منظماته، التي ظلت حبيسة إرث الماضي. ويرجع ذلك، في جانب منه، إلى استمرار النظرة إلى هذه المنظمات باعتبارها واجهات للأحزاب الحاكمة أو أدوات تابعة للسلطة، وهو فهم يخطئ في تحديد طبيعة المجتمع المدني ووظيفته.
وقد تعرضت منظمات المجتمع المدني في عدد من الدول العربية لضغوط مختلفة خلال مراحل التحول السياسي، كما حدث في مصر وتونس، وهو ما يؤكد أن بناء مجتمع مدني مستقل ليس عملية سهلة، بل يحتاج إلى تشريعات تحمي استقلاليته وثقافة سياسية تؤمن بالتعددية وحق المجتمع في تنظيم نفسه.
وفي العراق، أثبتت التجربة أن المجتمع يمكن أن يفرز منظمات قادرة على ممارسة دورها بعيداً عن الهيمنة الداخلية للأحزاب والسلطات، وعن التبعية الخارجية. وقد قطعت منظمات المجتمع المدني العراقية أشواطاً مهمة خلال السنوات الماضية، وأصبحت طرفاً حاضراً في مجالات العمل التشاركي والتطوعي والتوعوي، فضلاً عن دورها الرقابي.
ورغم التحديات التي ما زالت تواجهها، فإن التجربة العراقية تقدم نموذجاً مهماً يمكن الاستفادة منه عربياً، لأن قوة المجتمع المدني لا تقاس بعدد منظماته فقط، وإنما بقدرته على الاستقلال، والمشاركة، والدفاع عن مصالح المجتمع، وممارسة دوره كشريك للدولة لا كبديل عنها.
فالدولة القوية ليست الدولة التي تحتكر كل شيء، والمجتمع المدني القوي ليس الذي ينافس الدولة على سلطتها، وإنما الدولة التي تفتح المجال لمجتمعها كي ينظم نفسه ويشارك في صناعة القرار، والمجتمع المدني الذي يمارس دوره باستقلال ومسؤولية. ومن هنا تبدأ العلاقة الصحيحة بين الدولة والمجتمع: شراكة تقوم على القانون، وتكامل في الأدوار، واحترام متبادل، ومصلحة عامة تتقدم على مصالح السلطة أو الأفراد.
أبقيتُ الفكرة الأساسية والتجربة العراقية كما هما، لكن جعلت الخاتمة أكثر حدة ووضوحاً؛ لأنها تلخص جوهر المقال: الدولة لا تضعف عندما يقوى المجتمع المدني، بل تصبح أكثر توازناً واستقراراً.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل