جوهر القانون هو العدالة

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 16:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعد القانون إحدى أهم الظواهر التي تحدث عنها الفلاسفة والمفكرون، فالقانون بما يشكله من ظاهرة مهمة تحتل حيزًا مهمًا من الوجود البشري؛ يعمل على أن تُبتَكر فيه الكثير من النظريات وتُعمَل فيه الكثير من الأفكار؛ ذلك أن هذا التخصص يتعلق بجميع التخصصات الإنسانية ويتدخل بجميع أمور الحياة المختلفة والمتغايرة؛ إذ أنه لا يوجد مجال في الحياة لا يحتاج إلى قانون، فالطبيب يحتاج لقانون، والمهندس يحتاج لقانون ينظم مهنته، والسياسي يستند إلى قانون في إصدار قراراته، بل حتى القانوني بحد ذاته لا يمكنه إلا أن يستند إلى القانون أثناء ممارسة عمله.
ومن المسائل المختلفة التي دار حولها نقاش، هي مسألة جوهر القانون، فأصل القانون حسب بعض المفكرين مثل هوبز وأوستن (وهم مفكرون وفلاسفة إنجليز) ينبع من إرادة الحاكم وإن كان القضاة هم من ينشئونه حسب السوابق القضائية التي يقررونها؛ ذلك أن الحاكم هو من يرسخ وجود قانون معين من عدمه، وهو من يصدر قراراته السياسية بناءً على هذا القانون، وهو من يحيي القانون أو يميته، واليوم في عالمنا الحديث هنالك الكثير من الدول التي يكون هنالك تعاون بين السلطة القضائية والتشريعية فيما يعرف بالفصل المرن بين السلطات حسب المبادئ الدستورية المتعارف عليها.
وينبغي القول، أن القوة التي من خلالها يتطور القانون هي المنطق والتفكير الإنساني، فالقانون يشابه تخصصات أخرى مثل الفلسفة في كونه يعتمد على المنطق الإنساني والفكري كي يتطور، فعندما يتم تشريع قانون، تظهر عدة مشاكل عملية في تطبيقه، فينبه القانونيون المشرع إلى هذه المشاكل كي يتم معالجتها، فيأخذ المشرع بعين الانتباه هذه المشاكل والثغرات ويقوم بمعالجتها لضمان بيئة تشريعية أفضل؛ إذ أنه في خضم تناول هذه المشاكل، يتم استعمال التحليل والاستنباط والاستنتاج والنظر بعين ناقدة لهذا القانون وفق المبادئ القانونية الناظمة لقانون ما، ومن ثم، يتوصل الناقد القانوني لعدة مشاكل معينة، يطرحها للمداولة في الوسط القانوني، فيستجيب المشرع لهذه الانتقادات.
ومن إحدى أهم المبادئ التي تحكم القانون كذلك، والتي تعد من جوهر القانون، هو أنه مبني على منطق (النتيجة والسبب) فالقانون لا يتعامل مع الأمور بعشوائية، بل يتعامل معها بتفصيل دقيق؛ ولذلك، بكل القوانين، هنالك دائمًا سبب وهنالك نتيجة تترتب على هذا السبب، مثال ذلك أن الفرد لو ارتكب جريمة فإنه سيُعاقَب، فالجريمة هي السبب لمعاقبته، ومعاقبته تعد نتيجة لارتكابه الجريمة، فبالتالي يكون هنالك دقة في التعامل القانوني، حتى في القوانين المدنية والحقوقية، هنالك رابطة السبب والنتيجة، فالنتيجة والسبب لا يقتصران على القوانين الجزائية، بل تتعداها إلى غيرها من القوانين، فمثلًا في القانون المدني، لو وقع شخص عقد ما فإنه تترتب عليه التزامات معينة، فالالتزامات هي النتيجة وتوقيعه العقد هو السبب لترتب تلك الالتزامات عليه.
ولو ما وُجِدَت رابطة (النتيجة والسبب)؛ فإننا بهذا الأمر ننفي جوهر القانون الأساسي؛ وهي العدالة، بمعنى، لو أسندنا النتيجة لشخص ما دون السبب، فهذا يعني أننا بهذا الفعل قد حملناه ما لا يُحتَمل، فبالتالي تنتفي العدالة بشكل كامل، فمثلًا، لو قمنا بإيقاع عقوبة الحبس على شخص دون ارتكابه لأي جرم، نكون بهذا الأمر لم نتوخى العدالة وتطبيقها؛ إذ كيف يعاقب شخص دون ارتكابه جرم ما؟ إن هذا بالتأكيد ينافي مبدأ العدالة بشكل قاطع، وبالتالي، يمكن أن نسمي القانون علم (السبب والنتيجة)؛ لإنه بكل نصوص القانون يجب وجود سبب ونتيجة.
ويجدر القول أن القانون وُجِدَ لغرض العدالة؛ فهي تعد الجوهر الأساسي من القانون، فأي شيء ينافي غرض العدالة بالقوانين والتشريعات يجب أن يلغى، بمعنى؛ يجب أن يسأل المشرع نفسه عند تشريع قانون ما السؤال الآتي: (هل هذا القانون يحقق العدالة المجتمعية/ السياسية/ الاقتصادية...الخ أم لا؟) فإذا كان الجواب لا فيجب أن يتراجع المشرع عن هذا القانون، بل حتى يجب أن تكون نصوص القانون كلها متوافقة مع تحقيق العدالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى لو كانت العدالة تتعارض مع الضرورات الاقتصادية والسياسية؛ فإنه لا يجب الإفراط في وضع نصوص قانونية تخدم الأغراض السياسية والاقتصادية دون أن يكون هنالك فيها حس من العدالة.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل