التعريف القانوني للمكلف الضريبي

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8838 - 2026 / 9 / 24 - 02:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يُعرف المكلف الضريبي قانونيًا وفق مجلة العلوم الإنسانية الطبيعية بأنه :" الطرف المدين في العلاقة الضريبية، وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتحمل عبء تسديد الضريبة. وقد عرّفه الفقه المالي بأنه "الشخص الذي يقع عليه عبء دفع الضريبة"، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. كما يُعرف المكلّف بأنه "أي شخص طبيعي أو اعتباري يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معًا وتم تسجيله لدى دائرة الضريبة العامة على المبيعات أو كان ملزمًا بالتسجيل"
ومن هذا التعريف، يمكننا استخلاص أهم العناصر التي تخص المكلف ضريبيًا وهي:
1. أنه طرف مدين: فالطرف المدين بالعلوم القانونية يعني الطرف الذي يجب أن يؤدي الالتزام، ولا يقتصر الطرف المدين على العلاقات بين الأطراف في القانون الخاص، بل يمتد ليشمل العلاقات التي تكون بين الأطراف في القانون الخاص وفي القانون العام، وفي ذلك فإن المكلف ضريبيًا هو طرف مدين في العلاقة التي بينه وبين الدولة بخصوص الضرائب التي يدفعها، ولكن، ومع كونه مدين في العلاقة التي بينه وبين الدولة، إلا أنه كذلك دائن لها، فهو يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال النفقات العامة التي تصرفها هي على هذه الخدمات.
إذن، نتوصل إلى أن المكلف ضريبيًا مدين ودائن، مدين بأنه يجب عليه سداد ديون الضرائب، ودائن في أنه يستفيد من خدمات الدولة في القطاعات والأنظمة المختلفة.
2. أن هذا الطرف المدين قد يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا: والشخص الطبيعي كما هو معروف في القانون هو الفرد الطبيعي الذي له ذمة مالية وأهلية مستقلة، وهذا الشخص يدفع الضرائب بما يحصله من أرباح ثابتة كربح الدخل الثابت أو غيره من الأرباح.
أما الشخص المعنوي فقد عرفته المادة 51 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1978 بالأمور التالية:
"الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له: أ. ذمة مالية مستقلة. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.ج. حق التقاضي.د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته."
فبالتالي، يتوضح أن الشخص الحكمي مثل الشخص الطبيعي من الممكن أن يملك ذمة مالية مستقلة تخوله بأداء الالتزامات التي عليه وباكتساب الحقوق المالية المختلفة، كما له أهلية مستقلة ضمن حدود سند إنشاءه، هذا بالإضافة لامتلاكه الحق في الدخول في نزاعات قضائية مختلفة، كما له أيضًا موطن مستقل يمارس منه أعماله ونشاطاته المالية.
وهذا الشخص المعنوي الحكمي بما له من نشاطات مالية يتأتى منها ربح ثابت له، يخضع لضريبة بمقدار ثابت، وهذه الضريبة يتم تقديرها بنسبة معينة لكي يدفعها هو، كما أن هذه الضريبة تكون عادةً أعلى من ضريبة الأفراد وذلك لإن الربح الذي يحققه الشخص المعنوي يكون أعلى بغالب الحالات من الدخل الذي يحققه الفرد الطبيعي.
3. أنه طرف يتحمل عبء الضريبة: إذ أنه من الطبيعي أن يكون كذلك، فهنالك بعض الأطراف لا تتحمل عبء الضريبة مثل الصغار وناقصي الأهلية والمعاتيه والسفهاء (حسب تعبير القانون المدني)، وهذا الأمر معقول ومنطقي؛ ذلك أنه ليس من الطبيعي أن تُفرَض الضريبة على أفراد أو جهات ليست لها دخل ثابت؛ وإلا سيؤدي ذلك إلى إثقال كاهلهم ماليًا وهو ما لن يقدروا على أن يتحملوه وذلك لضيق دخولهم، فهذا الأمر إذن يأتي تحقيقًا لفلسفة اجتماعية تتداخل مع علم المالية العامة.
أما التعريف الثاني، فهو يشترك مع التعريف الأول بكافة العناصر، إلا أنه يتميز عنه بأركان مختلفة نتناولها قدمًا في الآتي:
1. أنه يستورد خدمة أو سلعة خاضعة للضريبة: وهذا ما يُعرَف بالضرائب الغير مباشرة، وهي الضرائب التي تُفرَض على السلع والخدمات لقاء تقديمها، فكما نعلم، فإن السلع والخدمات عادة ما يكلف تقديمها من قبل الدولة نفقات كثيرة، وهذه النفقات بحاجة إلى إيرادات لتغطيتها، والتي غالبًا ما تأتي من الضرائب المختلفة.
2. تسجيل المكلف ضريبيًا في سجل خاص: وذلك لاعتبارات عملية كثيرة، منها حساب الأسعار التي سيدقعها المكلف ضريبيًا للجهات الضريبية المختصة، ومنها إخضاع المكلف ضريبيًا للضريبة بشكل دوري وثابت، ومنها كذلك تحديث بيانات المكلف ضريبيًا لغايات تحصيل الضرائب، ولتجنب الوقوع في الأخطاء بخصوص الوضع القانوني والضريبي للمكلف فيما يخص دفعه للضريبة، ولمتابعة المراكز القانونية الضريبية المتغير للمكلف.
وهناك تعريف آخر للمكلف ضريبيًا، منها تعريف التشريع الأمريكي له بأنه :" أي شخص خاضع لأي ضريبة داخلية على الإيرادات" ، والملاحظ من هذا التعريف أنه تعريف بسيط، لا يوجد توسع به، وهو قائم على ضابط واحد فقط بناء عليه يتم تعريف المكلف ضريبيًا، وهي أن المكلف هو من يخضع لضريبة على الإيرادات التي يتحصلها من إيراداته مهما كانت مصادرها ومهما كان مقدراها، من دون النظر إلى الخدمة التي يتلقاها هذا الشخص ومن دون النظر كذلك إلى الطبيعة التي يتصف بها هذا الشخص إن كان معنويًا أو طبيعيًا.
وهناك عدة معايير يقوم عليها اعتبار أن الشخص خاضع للضريبة منها:
1. الإقامة الضريبية:
وهي من أهم المعايير التي وفقها يتحدد ما إذا كان الشخص خاضع للضريبة أم لا، إذ وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية OCED يعتبر الفرد الذي يسكن في دولة ما ويقيم فيها خاضع للضرائب التي تفرضها الدولة في حال استيفائه للشروط المطلوبة لسداد الضريبة المطلوبة وفي حال أنه كان يتأتى عل دخل ما يحصل منه على أرباح ولكن، لا يشمل هذا المعيار السياح الذين يأتوا لكي يقيموا في الدولة لمدة مؤقتة، ولا مثلًا الدبلوماسيين أو ملحقي السفارات المختلفة في الدولة التي تفرض الضريبة.
2. معيار الجنسية والانتماء للدولة :
في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يُعتبر المواطنون والمقيمون الدائمون (حاملو البطاقة الخضراء) خاضعين للضريبة على دخلهم العالمي، بغض النظر عن مكان إقامتهم الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب غير المواطنين أن يُعتبروا مقيمين ضريبيين إذا استوفوا "اختبار الحضور الفعلي" (Substantial Presence Test)، والذي يعتمد على عدد الأيام التي يقضيها الفرد في الولايات المتحدة خلال فترة معين
في الكثير من الدول، يعتبر امتلاك جنسية الدولة عاملًا من العوامل التي تجعل الدولة تفرض ضريبة على الذي يمتلك الجنسية؛ وذلك بغض النظر عن دخلهم أو عن مكان إقامتهم الفعلي، فمثلًا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يُعتَبر امتلاك جنسية أو "البطاقة الخضراء" أو حتى يُعتَبر اجراء "اختبار الحضور الفعلي Substantial Presence Test" من العوامل التي تؤدي إلى فرض ضريبة على الشخص.
3. معيار مصدر الدخل :
هذا المعيار يعتمد على المصدر الذي يحصل منه الفرد على الدخل، فلو كان مصدر دخله الدولة أو مصدر دخله يتأتى من ربح داخل الدولة فإن الدولة ستفرض عليه ضرائب بقدر دخله، وذلك حتى ولو كان الشخص أجنبي أو غير مقيم في الدولة التي تفرض الضريبة.
4. معيار الأرباح :
في هذه الحالة، فإن الدولة تفرض الضريبة على الشخص سواء أكان طبيعًيا أم معنويًا في حال تحقيقه لحد معين من الإيرادات أو الأرباح، فإذا جاوز هذا الحد أو وصله فإن الدولة تفرض ضريبة عليه وإذا لم يجاوزه فإن الدولة لن تفرض ضريبة عليه، ووفقًا لمبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فلكي تُفرَض ضريبة على الشركات العالمية عابرة القارات في أوروبا فإنه يجب أن تتجاوز إيراداتها الصافية مليون يورو على الأقل وبالحد الأدنى.
5. معيار القانون :
وهذا المعيار الذي أخذ به المشرع الأمريكي؛ وذلك إلى جانب معيار الإقامة، إذ يخضع الأشخاص للضريبة في حال نص القانون على ذلك، دون النظر إلى المعايير الأخرى التي تفرض حدًا أدنى من الربح أو تفرض إقامة أو جنسية ما.ِ

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل