تطور مفهوم الجريمة والقانون في الاتحاد السوفيتي

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8806 - 2026 / 8 / 23 - 18:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

شهدت النظرية القانونية السوفيتية تحولات عميقة في فهمها لمفهوم الجريمة والقانون، إذ لم تكن هذه المفاهيم ثابتة، بل تأثرت بعوامل اجتماعية وفكرية وسياسية متشابكة، فقد تشكّل التصور البلشفي للجريمة من مزيج معقد يجمع بين البنية الاجتماعية الروسية التقليدية، والتجربة الثورية، والفلسفة الماركسية؛ هذا التداخل أدى إلى ظهور رؤية مغايرة للقانون مقارنة بالأنظمة القانونية الغربية، حيث لم يُنظر إلى الجريمة بوصفها فعلاً فردياً فحسب، بل كنتاج لظروف اجتماعية واقتصادية أوسع.
في البداية، تأثرت النظرية السوفيتية بالتقاليد الاجتماعية الروسية التي كانت تقوم على مفهوم "المسؤولية الجماعية"؛ حيث كانت المجتمعات الريفية تنظر إلى الأفراد بوصفهم جزءاً من كيان جماعي؛ بحيث يتحمل الجميع مسؤولية أفعال الفرد، هذا التصور انعكس لاحقاً في الفكر البلشفي، الذي لم يمنح أهمية كبيرة لفكرة الذنب الفردي، بل ركز على البعد الاجتماعي للجريمة.
إلى جانب ذلك، لعبت الماركسية دوراً محورياً في تشكيل هذا الفهم، إذ اعتبرت أن الجريمة هي نتيجة مباشرة لعدم المساواة الاجتماعية، وأن القوانين في الأنظمة الرأسمالية تخدم مصالح الطبقات العليا، لذلك، سعى البلاشفة إلى استبدال هذه القوانين بما سموه "القانون الاشتراكي" أو "القانون الثوري"، الذي يُفترض أن يعكس مصالح الطبقات العاملة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كما تأثر هذا التصور بتجربة البلاشفة أنفسهم كحركة ثورية كانت تعيش خارج إطار القانون القيصري، الأمر الذي جعلهم ينظرون إلى بعض "المجرمين التقليديين" كحلفاء محتملين، في حين اعتبروا معارضي الثورة مجرمين خطرين، وقد أدى ذلك إلى التمييز الحاد بين الجرائم السياسية والجرائم العادية، حيث أُعطيت الجرائم السياسية أهمية أكبر في الملاحقة والعقاب.
ومن أبرز سمات القانون الجنائي السوفيتي اعتماد ما يسمى “التعريف المادي للجريمة”، حيث لا تُحدد الجريمة فقط بالنص القانوني، بل بكل فعل يُعد خطراً على النظام الاجتماعي أو السياسي، هذا المفهوم أتاح مرونة واسعة للسلطات في تجريم الأفعال، حتى لو لم تكن منصوصاً عليها صراحة في القانون، مما أدى إلى تراجع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
لكن هذا النهج لم يبقَ ثابتاً، إذ شهدت النظرية القانونية تحولاً في عهد ستالين، خاصة بعد عام 1936، حيث تم التخلي تدريجياً عن فكرة "العدمية القانونية" التي كانت تتوقع زوال القانون في المجتمع الشيوعي، وبدلاً من ذلك، ظهرت مرحلة "استعادة القانون"، التي أكدت على أهمية الاستقرار القانوني ودور القانون كأداة أساسية في تنظيم المجتمع.
يتضح من خلال هذا العرض أن مفهوم الجريمة في النظرية السوفيتية لم يكن مفهوماً قانونياً محضاً، بل كان انعكاساً لرؤية أيديولوجية واجتماعية شاملة، فقد انتقل هذا المفهوم من التركيز على الجماعية والعدمية القانونية إلى مرحلة أكثر استقراراً تعترف بدور القانون كأداة تنظيمية ضرورية، ورغم الطابع الأيديولوجي الذي طبع هذه النظرية، فإنها تمثل نموذجاً مهماً لفهم العلاقة بين القانون والسياسة والمجتمع، وكيف يمكن للأفكار الفلسفية أن تعيد تشكيل المفاهيم القانونية الأساسية.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل