العلاقة بين الفلسفة والقانون

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8843 - 2026 / 9 / 29 - 12:56
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

يعد التساؤل عن العلاقة ما بين نظرية القانون والفلسفة القانونية من أهم المحاور التي شغلت الفلاسفة والقانونيين في الأزمان القديمة وحتى عصرنا الحديث، فمنذ بدايات الفكر القانوني؛ اختلف المفكرون والفلاسفة إذ ما كان نظرية القانون عبارة عن فرع من فروع الفلسفة، أو أنها جزء من علم القانون التطبيقي؛ فالاختلاف يكمن إذًا في اعتبار القانون علمًا نظريًا أو علمًا تطبيقيًا.
في العادة، يتفق المؤرخون والقانونيون على أن علوم القانون تعد من العلوم القديمة، وأن فلسفة القانون تطورت جنبًا إلى جنب مع القانون العملي؛ وأن الاثنين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فالقانون في بدايات ظهوره في العصور الرومانية واليونانية كان عبارة عن تأصيل فلسفي في مفاهيم مثل العدالة والدولة وما إلى ذلك؛ إذ كان فلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وشيشرون يناقشون المفاهيم القانونية المختلفة، ومن ثم بمرور الزمان صار القانون عبارة عن إجراءات عملية تمس الواقع المعاش؛ بحيث أصبح القانون تخصص مستقل عن الفلسفة والفكر له ما يبرره وما يميزه عن التخصصات الأخرى.
وعلى الرغم من استقلال القانون عن الفلسفة؛ إلا أن الفلسفة بقيت حاضرة في الاتجاه القانوني، فالنظريات القانونية الكبرى ثل الوضعية القانونية والواقعية القانونية، وحتى النظريات النفسية والاجتماعية المتعلقة ببعض العلوم القانونية كنظريات علم الإجرام، يبقى أساسها في الفلسفة بشكل جوهري، فهذه النظريات كلها اعتمدت على الفلاسفة وعلى التفكير الفلسفي العميق، فمثلًا، قد قام هيجل الفيلسوف الألماني المعروف بتطوير فلسفة القانون بشكل يعزز من المفاهيم القانونية.
وهذا الاختلاف ما بين القانون كعلم نظري وكعلم فلسفي يبرز من خلال التعليل القانوني، فمثلًا، لو أتينا لتعريف القانون، فإن من يراه كشيء عملي يعرفه بأنه مجموعة من القواعد الملزمة، بينما من يراه كعلم نظري يعرفه بأنه ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية تتأثر وتؤثر بعوامل كثيرة.
ولكن، ذهبت جهة من الفقهاء (المفكرين) القانونيين إلى أن القانون عبارة عن علم متعدد المستويات والطبقات، فهو ليس مجرد علم نظري، وليس مجرد تطبيق عملي، بل هو يجمع بين الاثنين، وهذا ما أذهب إليه أنا كذلك، فكافة المفاهيم القانونية هي مفاهيم لها أصول نظرية وبالوقت ذاته لها تطبيق عملي، فمثلًا، مفهوم الدولة يعد من المفاهيم القانونية التي من الممكن أن يتم تناولها بطريقة نظرية فلسفية؛ فتثار الجدالات من حولها تمامًا، والتي بالوقت ذاته من الممكن تناولها بطريقة عملية، فيتم تشريع دستور وقوانين تنظم عمل الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المختلفة، وبالتالي يُعتَبر علم القانون بنظري علم متعدد المستويات، وهو يتحمل أن يكون نظريًا وعمليًا
ولا يمكن بالوقت ذاته، الاستناد إلى الآراء التي تقلل من أهمية فلسفة القانون، ففلسفة القانون تعد الأساس النظري الذي يبنى عليه هذا التخصص، فمن دون الفلسفة والمفاهيم النظرية لا يمكن تكريس الجانب العملي على أرض الواقع؛ فمثلًا، لا يمكن تشريع سياسة عقابية جزائية من دون الاستناد لفلسفة جنائية تحدد مثلًا معايير الإجرام ومن هو المجرم..الخ من المسائل الفلسفية في القانون الجنائي، فكل هذه المفاهيم لها أهميتها في العلم القانوني.
إذًا، ما نتوصل له أن العلاقة بين القانون والفلسفة علاقة متينة، وأن المفاهيم الفلسفية القانونية تكمل الإجراءات القانونية العملية، وأنه لا يمكن الفصل ما بين القانون والفلسفة، وإن كنت أنا بوجهة نظري أرى أن المفاهيم النظرية في القانون أهم من الإجراءات العملية؛ لإنها تشكل الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الإجراءات.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل