لمحات قانونية موجزة

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8841 - 2026 / 9 / 27 - 12:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يشكل القانون إحدى أهم التخصصات التي من الممكن دراستها في المرحلة الجامعية؛ وذلك لكون القانون يدخل في كل صنعة وفي كل مهنة، فالأطباء يحتاجون لقانون ينظمهم، والصيادلة يحتاجون لقانون يرتب أمورهم، وكذا الأمر بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فهذه المؤسسات كلها تحتاج لقانون ينظمها ويرتب أمورها المبعثرة، فمن دون القانون لا يمكن البتة أن تسير أي مؤسسة بشكل سليم.
ولكن، ولو أتينا للعمل القانوني، لرأينا أنه عمل يقوم على ذهن فكري معين، فالقانون ليس بما هو إجراءات بل بما هو فهم ونظريات يعد من الأمور التي تحتاج لفهم واستنباط وتحليل واستنتاج، فلا يكتفى في القانون بمجرد التكرار والحفظ، بل يتعدى ذلك إلى الفهم كباقي التخصصات.
وقد يقول قائل ويسأل سائل: ماذا يميز القانون بوصفه علمًا؟ إذ أن كل التخصصات العلمية تحتاج لفهم وحفظ وتحليل واستنباط...الخ، الجواب في ذلك أن القانون يحتاج لنوع خاص من البحث يدعى (البحث القانوني)، كما أنه يحتاج لنوع خاص من المصطلحات والمفاهيم تدعى بـ(المفاهيم القانونية)؛ كما أن ممارسته ليست من السهولة بشيء؛ لإن المحامي إذا أتى لكي يطبق القانون على واقعة واحدة، فإنه سيحتاج إلى تصفح أكثر من قانون واحد، وحتى ولو كان يتصفح قانون واحدًا؛ فإنه سيحتاج إلى تصفح هذا القانون بدقة تامة وتفصيل مع تصفح القرارات القضائية المتعلقة بهذا القانون بالإضافة إلى تصفح اجتهادات الفقهاء القانونيين بخصوص أحكام القانون المبحوث به.
إذًا، لا يشكل عمل القانوني مجرد إجراءات، بل يتعدى ذلك إلى بحث واستنباط وتحليل وغير ذلك من الأمور، كل هذا بالتأكيد سيشكل جهد ذهني وضغط فكري على القانوني كي يخرج بأدق فكرة ممكنة؛ بحيث تكون هذه الفكرة بعيدة عن الخطأ وعدم الدقة، وتكون قريبة من تناول الحالة المعروضة والقضية المنطبقة.
وبرأيي، فإنه يجب على المشرع القانوني في العالم أجمع أن يسلك طريقة جديدة كي ينظم القضايا القانونية أو ما اسميه أنا بـ(الحلول القانونية)؛ وهي أن يكتب الوقائع القانونية ويكتب أسفلها المواد القانونية التي تنطبق عليها، فبدل من أن يبحث القانوني في النص التشريعي والقرارات القضائية التي تطابق حالته، يصير يبحث في حالته نفسها ومن ثم يرى ما تنطبق عليها من نصوص تشريعية وقرارات قضائية واجتهادات فقهية، بمعنى آخر، بدل من أن ينظم المشرع نصوص القانون، من الأفضل له أن ينظم الحالات القانونية.
وهذه الفكرة مطبقة في القانون، ولكنها غير واضحة تمام الوضوح، فمثلًا، في قانون العقوبات الأردني يسرد المشرع (الحالة الواقعة) ثم يسرد الحكم القضائي الذي يقترن بها، فيقول على الفرض الساقط أن (كل من يسرق... يُحكَم ب3 سنين)، أما في القانون المدني والتجاري وباقي القوانين فموجودة هذه الحالة ولكنها غير بينّة بشكل كامل، وبالتالي، يجب على المشرع أن يقوم بتسهيل القوانين؛ من خلال إدراج الحالات القانونية التي تنطبق عليها النصوص التشريعية، وكذا الأمر يفعله مع القرارات القضائية واجتهادات الفقهاء.
كما أرى أنه يجب على القانوني أن يدرس ما يسمى بالـ(الصيغة القانونية) وهي الصيغة التي تحكم العمل القانوني في مختلف القطاعات القانونية؛ وذلك لإن القانون له مفاهيم معينة، وهذه المفاهيم المعينة لا يمكن أن يُعبَر عنها إلا من خلال صياغة معينة؛ بحيث تقوم هذه الصياغة بحفظ الفكرة القانونية والتعبير عنها على أدق وجه ممكن، فمثلًا، لا يمكن الحفاظ على الفكرة القانونية إن تم التعبير عنها بشكل أدبي، بل يجب التعبير عنها بأسلوب علمي وواضح حتى لا تضيع الفكرة؛ لإن الأسلوب الأدبي يغير من دلالة العبارة.
إذًا، ما أريد قوله ها هنا في هذا المقال هو أن التفكير القانوني يتطلب ضغط ذهني، كما أنه يحتاج لأسلوب معين، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هنالك تجديد في الأسلوب التشريعي في صياغة النصوص كي يكون العمل القانوني أسهل وأكثر مرونة

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل