أهمية دراسة القانون

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8840 - 2026 / 9 / 26 - 01:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عندما نتدارس القانون في الأكاديميات والجامعات، فإننا لا ندرس تخصصًا منغلقًا وصعبًا؛ أي لا ندرس مجرد نصوص قانونية، بل ما ندرسه فعلًا عبارة عن مهارات عملية سنحتاجها مستقبلًا للوقوف أمام القضاة والمحامين المختلفين، وسنعوز لهذه المهارات كذلك حين تقديم استشارة مفصلة للعملاء المحتملين، فبالتالي، تكتسب دراسة القانون أهمية عظمى لا تقل أهمية عن دراسة التخصصات الأخرى.
وحسب بعض المختصين، وكذلك في رأي بعض المحامين، تكمن أهمية مهنة المحاماة وأهمية مهنة القانونيين بشكل عام من أن العامة لا تثق بقدرتها على الوقوف أمام القضاة؛ ذلك أن الإجراءات القضائية الموجودة بالمحاكم كثيرة، وعادةً ما تحتاج لخبير كي يقف أمام هذه الإجراءات، كما أن الدولة بكامل هيبتها لن تقف أمام أفراد غير مؤهلين لتولي القضايا القانونية؛ فذلك من شأنه عرقلة العمليات القضائية والإجراءات التحاكمية، ولذلك يتم اللجوء إلى محامي.
وبالتالي، يقوم المحامون في الجامعات بدارسة كل الأمور القضائية المختلفة؛ أي بدراسة ما يتعلق بالمحاماة والقانون والقضاة والمحاكم، وإن كانت السنوات الجامعية تؤهل فقط لدارسة الأساسيات في القانون؛ بحيث تسند الجامعات والكليات القانونية الأمور القانونية العملية إلى البيئات المهنية القانونية لكي يتعلم الطالب القانون فيما بعد على أكمل وجه.
فمن التشريعات، مرورًا بالقرارات القضائية، وصولًا لاختلاف الفقهاء القانونيين فيما بينهم، تتعدد المصادر القانونية المختلفة التي يدرسها الطالب القانوني، ويعمل على فحصها تفحصًا دقيقًا؛ بحيث يستفيد منها قدر الإمكان؛ وذلك للوصول إلى خبرة قانونية يحصلها الطالب نتيجة دراسة هذه المواد.
وفي هذا الصدد، يجب القول أن المواد القانونية كثيرة، وأن القرارات القضائية يتطلب كتابتها كتبًا ومجلدات، لذلك من الأفضل دائمًا على الطالب أن يختار تخصصًا قانونيًا معينًا؛ لإن من شأن ذلك أن يفيده فيما بعد، ومن شأنه أن يجعله أكثر دقة وقوة، كما من شأن هذا التخصص أن يجعل الطالب أكثر مهارة وأصقل قدرة من ناحية الملكة القانونية المكتسبة.
ويجب على الطالب أن لا يدرس المواد القانونية دراسةً بعيدة عن الواقع العملي، بل يجب عليه أن يدرسها بحيث تكون قريبة من الواقع العملي؛ لإن الواقع العملي هو الذي يحدد القانون، فالقانون عندما يتم وضعه وتشريعه من قبل الجهات المختصة فإنهم يضعونه استنادًا لحالة عملية وواقعية حدثت أمامهم دون غيرها من الحالات، ولذلك؛ يجب على الطالب أن يتنبه لهذه النقطة؛ لإنه في لحظة ما سيصطدم بآراء نظرية وفقهية تدعى (آراء الفقهاء)؛ أي آراء المفكرين القانونيين، بحيث أن كلمة (فقيه) في القانون تعني "مفكر"، فعادةً ما تكون آراءهم نظرية للغاية، ولذلك يجب قراءتها بحدود معينة.
وبالوقت ذاته، عليه أن لا يفرط في الجانب العملي تمامًا؛ بحيث ينسى القانون بشكل كامل، فالقانون عبارة عن جانب نظري وعملي، كل منه يكامل بعضه الآخر، فالجانب النظري لا يكتمل إلا بالعملي والعكس صحيح؛ لإن الجانب النظري يعتمد على وقائع عملية تحصل كي يتم وضعها والجانب العملي يعتمد على نصوص نظرية كي يُطبَق عليها، فمثلًا، إذا ازدادت نسبة الجرائم (وهي واقعة عملية)، يقوم المشرع بوضع نصوص تُطبَق على هؤلاء المجرمين، فيكون الجانب النظري والعملي يكمل بعضه البعض.
ولكن الأصل دائمًا وأبدًا سيكون للنظريات القانونية؛ أي لفلسفة القانون، فالقانون في جوهره العميق -وهذا ما لا يتنبه له معظم القانونيين- عبارة عن فلسفة معينة وضعها فلاسفة القانون ومفكروه؛ بغاية تنظيم الظواهر القانونية كافة؛ بحيث لا تفلت أي ظاهرة قانونية من التحليل الرصين؛ لغاية إدراجها ضمن المبادئ القانونية التي يقوم المشرعون القانونيون بالاعتماد عليها مستقبلًا بغاية وضع القوانين.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل