هل عدم المساواة فطْري أو طبيعي، أم مكتسب؟

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8844 - 2026 / 9 / 30 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتساع الهُوّة الطبقية

تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء عالميًا، حيث يمتلك أغنى 10% من السكان 75% من إجمالي الثروة العالمية، بينما لا يمتلك أفقر 50% سوى 2% فقط، وفق بيانات سنة 2024، وضاعف المليارديرات في العالم ثرواتهم بأكثر من الضعف بين سنتَيْ 2020 و 2024، لتصل إلى ما يقرب من 12 تريليون دولار، وكانت الفجوة أكثر اتساعا في الولايات المتحدة الأمريكية، رائدة الإمبريالية العالمية، إذ يمتلك أغنى 10% نحو 70% من ثروة البلاد ويحذر صندوق النقد الدولي من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد هذه الفجوة اتساعًا، وأثار تَعَمّق الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفقراء مخاوف مجموعة العشرين والمنتدى الإقتصادي العالمي وبعض منتديات الأثرياء ، بفعل ارتفاع احتمالات انفجار الوضع الإجتماعي، أو ما يعتبره الأثرياء "تهديدا للإقتصاد العالمي"…

ذَكَّرَ رئيس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي السابق ( جيروم باول) الأثرياء الذين يُدافع عن مصالحهم بما يُعرَفُ ب"الاقتصاد على شكل حرف K »، التي تصف "تعافيًا غير متساوٍ بعد الأزمات الكبرى، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفُقراء بما يُهدّد الإقتصاد العالمي" ويتمثل اتساع الفجوة في ارتفاع ثروة الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تستمر في تحقيق الأرباح والإنفاق الفاخر، مقابل تراجع الدّخل الحقيقي للأسر الفقيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة الهشّة، بفعل ارتفاع الأسعار وتكاليف العَيْش…
لا تقتصر التداعيات السّلْبية للتفاوت الطبقي المُجحف على بلد واحد وإنما تمتد تأثيراتها إلى مجمل مناطق العالم، خصوصًا في ظل المناخ الجيوسياسي المُتَوتّر بفعل التهديدات الإمبريالية، وخصوصًا الأمريكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وشن الحُرُوب العدوانية والتهديدات التي أدّت إلى اضطراب حركة التجارة في المَمَرّات المائية وإلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة النّقل والتّأمين وأسعار المواد الأساسية، واتساع الفجوة بين اقتصادات الدّول الرأسمالية المتقدمة والبلدان ضعيفة أو متوسطة الدّخل من جهة وتوسيع الهوة بين الفئات الإجتماعية داخل البلد الواحد من جهة أخرى...

يتخوف خبراء الإقتصاد الرأسمالي وأدواته مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من انفجار الوضع الذي قد يخلق أزمة للنظام الرأسمالي برمته، ويرى أحد هؤلاء الخبراء ( موظف سامي سابق بالمؤسسات المالية الدّولية مثل البنك العالمي) "إن الأرباح الضخمة التي تحققها الشركات الكبرى لبعض القطاعات كالتكنولوجيا والطاقة وصناعة الأسلحة قد تؤدي إلى إفلاس الشركات الصغيرة وإلى ترسيخ عدم التوازن بين هذه الشركات العابرة للقارات وشركات القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تستورد الطاقة والغذاء..."، ويؤدّي عدم التّوازن إلى تحميل الفئات الفقيرة والهَشّة نتائج عدم التوازن على المستوى الدّولي والمَحَلّي، وفق صُحُف مُتخصّصة في الدّفاع عن النّظام الرأسمالي الإحتكاري مثل «فايننشال تايمز» و «وول ستريت جورنال» و«الإيكونوميست» وحذرت مقالات الرّأي المنشورة بهذه الصحف "إن فجوة الثروة ما زالت تتسع مع تحول الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للطبقات العليا (قمَّة الهرم الإجتماعي) مقابل ضغوط المعيشة في قاعدة الهرم الإجتماعي"، إي إن الخلل بُنْيَوي وليس عَرَضي، وأكدت مجلة "فوربس" المتخصصة في متابعة نُمُو ثروات أَثْرى أغنياء العالم "إن هذا الوضع يتطلب إصلاحات مالية شاملة، لأن هذا الوضع يُشكّل تحديًا استراتيجيًا يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم"، لأن الأثرياء "يستفيدون من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم ومن النمو السريع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الفئات ذات الدخل المنخفض ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، وتواجه ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الدّيُون وزيادة الفقر".



حُلُول سَطْحية أو تَرْقيعية

دَرست مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا ( من 22 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ) مسألة التفاوتات المُجْحفة في الدّخل ومخاطرها ودعا البيان الختامي إلى إعلان حالة طوارئ لعدم المساواة العالمية، حيث تُمثل 83 % من البلدان ( 90 % من سُكّان العالم) النسبة الأعلى من عدم المساواة في الدخل، واستحوذَ أغنى 1 % من سكان العالم، بين سنَتَيْ 2000 و 2024 ، على 41 % من الثروة الجديدة التي تم خَلْقُها خلال تلك الفترة، في حين حصل النصف الفقير من سكان العالم على 1 % فقط، وتُشير المنظمات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات إلى "دَوْر التفاوتات الشديدة في الدخل والثروة والسلطة في تَقْويض حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والتماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات المشتركة (…) إن التفاوتات ليست حتمية، ولكنها تعكس الخيارات السياسية للأنظمة الحاكمة التي تَعْكس موازين القوى في المجتمع وتعكس العلاقات غير المتكافئة، وتعكس خَلَل المنظومة الاقتصادية والمالية المُهَيْمنة...

تَبَاطَأ الحد من الفقر في جميع أنحاء العالم أو أصبح عكسياً، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، كنتيجة حتمية لانهيار الإتحاد السوفييتي وغياب المنافس الذي يطرح مشروعًا مختلفًا أو بديلا للنظام الرأسمالي ( رغم النواقص والشوائب العديدة لنظام الحكم في الإتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية)، وأدّى هذا التّباطؤ في محاربة الفقر إلى تَوَسُّع هُوّة الفَوارق الطّبَقية وعدم المساواة في الدّخل والثروة، فضلا عن تَوسّع نفوذ الشركات والمصارف العابرة للقارات وما وتوسّع دائرة نهب ثروات وموارد العالم وتدمير البيئة والمناخ ومصادر المياه…



عدم المساواة في الولايات المتحدة

ينبع الإهتمام بالولايات المتحدة، بشكل خاص، من أهميتها كدولة امبريالية تقود النظام الرأسمالي العالمي وتفرض إرادتها على الدُّوَل والبُلدان والشّعوب، وتُهَدّد السّلْم العالمي، بفعل قوة اقتصادها وسلاحها وعُمْلَتها، غير إن هذه القُوّة المُفْرطة تُخْفي خللا بُنْيَويًّا داخليا يتمثل في الفجوة العميقة بين الأثرياء والفُقراء، لأن الرّأسمالية لا تتطور إلاّ بفعل الإستغلال الفاحش للعُمّال واستغلال ونهب ثروات البلدان الأخرى، وتعكس تطورات الاقتصاد الأمريكي، خصوصًا في ظل رئاسة دونالد ترامب ارتفاع ثروات الأثرياء بشكل سريع، مقابل مواجهة عدد متزايد من المواطنين صعوبات اقتصادية ومالية بسبب ارتفاع فائدة الدُّيُون وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة...

في جبهة الأثرياء، وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أدّى قانون خَفْض الضريبة على الثروات إلى إلى بُلُوغ أسواق الأسْهُم مستويات قياسية وإلى زيادة تراكم الثروة لدى أثْرَى الأثرياء، وإلى ارتفاع الطلب على اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة، وإلى ارتفاع الطّلّب على القصور التي تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين دولار، فيما أصبح المواطن الأمريكي العادي أو حتى مُتَوسّط الدّخل عاجزا عن شراء منزل مُتوسّط السعر المتوسط، كما يعجز عشرات الملايين منهم عن شراء سيارة جديدة، بفعل ارتفاع الفائدة على الإقتراض وارتفاع مُعدّل القسط الشهري لقروض شراء السيارات 700 دولار…

أما لدى الفئة الأكثر فقرًا ( وتضم العُمال بعقود هشة وبدوام جُزْئي وبرواتب متدَنّيَة) فقد ارتفع عدد من يَقْصدون بُنوك الطّعام لتناول بعض الوجبات، لأنهم عاجزون عن توفير ثلاث وجبات يومية لهم ولأبنائهم، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتنازلون عن أكل بعض الوجبات بسبب عدم القدرة على شراء المواد الغذائية، كما يلجأ مزيد من الأمريكيين من الطبقة المتوسطة إلى بيع بلازما الدم لتغطية نفقاتهم.

استمرت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الإتساع لتبلغ مستويات قياسية، حيث ارتفعت ثروة أعلى 1% من السكان بأكثر من ضعف وتيرة نمو ثروة أدنى 90% خلال الأشهر 9 الأولى من العام 2025، وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مقابل ارتفاع ثروة إيلون ماسك إلى مستويات قياسية، كنسبة من حجم الاقتصاد الأمريكي.

يتميز الإقتصاد الأمريكي ( ومعظم الدول الرأسمالية المتقدمة) بارتفاع أسواق الأسهم ( خصوصا أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والأسلحة والطاقة…) وبارتفاع إيجار وأسعار السّكن وتكاليف العيش، وبارتفاع معدلات البطالة والفقر والعمل الهَشّ، بفعل تراجع نشاط قطاع التصنيع وتباطؤ التوظيف، وتعزّزت هذه الفجوة بفعل قرارات إدارة دونالد ترامب التي دعمت الأثرياء والشركات اغلكحُبرى وخفّضت أو أَلْغَت برامج دعم الأسر منخفضة الدخل وبرامج الرعاية الصحية وخَفْض مخصصات قسائم الغذاء، وفَرَضَتْ قيودًا جديدة على مساعدات الإسكان منخفض التكلفة وقروض الطلاب، وتُعاني جميع هذه الفئات منخفضة الدّخل من نتائج قرار رَفْع الرسوم الجمركية الذي أدى إلى رَفْع أسعار الإستهلاك، فيما استفاد الأثرياء ( ومن ضمنهم دونالد ترامب ) من إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للشركات والأثرياء، وأصبح النمو الحقيقي متركزا في أرباح الشركات وثروات أصحاب الدخول المرتفعة، ما جعل الفجوة بين أغنى الأثرياء وبقية السكان تتسع باستمرار، بسبب تباطؤ نمو الأجور الذي ساهم في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فقد ارتفعت أجور أدنى 90% من العاملين منذ سنة 1979 بنسبة 44%، بينما ارتفعت أجور أعلى 1% بأكثر من 180% ونما سُوق الأسهم بحوالي 10 % سنويا خلال عقْدَيْن، وفق تقرير صدر سنة 2024 عن معهد السياسات الاقتصادية.

قَدّرت منظمة العمل الدّولية إن ما يقرب من نصف سكان العالم لا يزالون بدون ضمان اجتماعي، وإن نحو 3,8 مليارات شخص غير مشمولين بالحماية الإجتماعية وبالضمان الاجتماعي، وأظهرت الدراسات التي نَشَرَها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الإجتماعية إنه لا يمكن أن يُصْلح تعميم الضمان الإجتماعي أوجه عدم المساواة، إذا لم يكن هذا الإجراء (تعميم الحماية الإجتماعية) مرفوقًا بإجراءات أخرى تؤدي إلى خفض نسبة الفقر والحَدّ من عدم المساواة، وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية مُتكاملة، مثل تعزيز حقوق العمال، وخلق وظائف العمل اللائق برواتب مُجْزية، وإقرار الضرائب التصاعدية والسُّلّم المُتحرك للأجور وتعميم الخدمات العمومية ودعم قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطاقة والنقل العام، ويُعْتَبَرُ تعميم هذه الخدمات أحد أشكال إعادة توزيع الموارد والحد من الفوارق الطبقية المجحفة لكن جميع هذه الإجراءات لا تُحقق العدالة والمُساواة، بل تُخفّف من حدّة الفقر…



ما البديل؟

إن حصول الناس في جميع بلدان العالم على الاحتياجات الأساسية كالعمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم والغذاء الصحي والطاقة والنقل بأسعار معقولة تتماشى مع مُستوى الدّخْل، من أهم حقوق الإنسان، واضطرت الأمم المتحدة إلى إقرار هذه الحقوق، منذ سنة 2015، سنة نَشْر "تقرير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، ولتحقيق بعض العدالة وجب تغيير ميزان القوى الحالي الذي يميل لصالح الدّول الإمبريالية ولصالح أثْرَى أَثْرياء العالم، لكي تتم إعادة توزيع الثروة والدخل على نطاق العالم، ويرى الخُبَراء الإقتصاديون المُقّرّبُون من البنك العالمي ( توماس بيكيتي أو جوزيف ستيغليتز، وكذلك مؤلفو تقرير قمة العشرين للدول الغنية…) إن الحل يكمن في زيادة الضرائب على المستوى العالمي، ويقترحون تأسيس هياكل بيروقراطية مثل صندوق العدالة العالمي "لجمع الضرائب وإعادة توزيع الأموال بهدف استثمارها في المناخ والتعليم والصحة وغيرها، وتكليف الصندوق العالمي للسيادة ( هيكل بيروقراطي عالمي آخر) بتوزيع الأرباح، كما يقترح مؤلفو تقرير لجنة العشرين "عملة احتياطية دولية جديدة وبنك مركزي تديره الأمم المتحدة ليحل محل صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة"، وتجدر الإشارة إلى إن البنك العالمي ( كان اسمه البنك العالمي للإنشاء والتعمير أي لتعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية) وصندوق النقد الدولي وغيرها من الأُطُر قد تأسّست لتكون منظمات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة الخاضعة بدورها لميزان القوى العالمي، حيث تمكنت الإمبريالية الأمريكية من تهميشها منذ انهيار الإتحاد السوفييتي ومنذ العدوان على العراق (1991) ويوغسلافيا وغيرها…

تُعارض الدّوّل الغنية والشركات العابرة للقارات أي تغيير في موازين القوى الحالية، وهي قادرة على عَرْقَلَة أي مشروع إصلاحي، كما يُعارض خبراء الإقتصاد النيوليبرالي أي إصلاح ولو كان طفيفًا، فهم يعتبرون إن النّمُو الإقتصادي الذي يستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الوحيد للرخاء، وينطلق هؤلاء من فَرَضية تعتبر "إن عدم المساواة ضرورية لتحقيق النمو"، غير إن الوقائع تُشير إلى إن النمو لا يُخفّف من الاختلافات الكبيرة في الدخل واختلال التوازن داخل المجتمعات، حيث يُؤدي هذا الإختلال إلى ارتفاع معدلات العُنف والجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع وفيات الأطفال والإصابة بالأمراض الجسدية والعقلية، وانتشار الجوع أو السمنة والغذاء غير الصّحّي، خصوصأ بين الفئات الأكثر فقرًا، حيث تنخفض درجة التضامن والتماسك مما يُفقد هذه الفئات القدرة على النضال من أجل مُجتمع أفْضَلَ…

من واجب المنظمات الأَهْلية والنقابية والأحزاب التقدمية والثورية مكافحة إحباط الفُقراء والمُعَطّلين عن العمل والعمالة الهَشّة وتقديم بديل ثوري وفَرْض العمل الميداني لتنظيم برامج الرعاية الصحية المجانية وتوزيع الأغذية ومكافحة الأُمّيّة بأنواعها وتأسيس تعاونيات إنتاج وتوزيع واستهلاك، كحدّ أدنى من برنامج أشمل يتضمن نَشْر الوعي الطبقي والثوري وممارسة أشكال الإحتجاجات وفَرْض المطالب المَشْرُوعة للعاملين والفُقراء وسُكّان الأحياء الشعبية والأرياف…

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل