إطلالة تقييمية وتقويمية على انتخابات 23 سبتمبر من منظور يساري (2/1)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 02:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في آخر لحظات الحملة الانتخابية الممهدة للاستحقاق التشريعي الذي ستمر أطواره غدا الأربعاء 23 سبتمبر، وانطلاقا من اهنمامي بأدبيات اليسار الاشتراكي، أينما وكيفما كان، عنت لي فكرة مفادها خوض تجربة القيام بإطلالة على ما قيل وسجل عن الانتخابات التشريعية الراهنة في الصحافة الرقمية المكتوبة باللغة الفرنسية.
بعد إجراء عملية بحث سريع، وقع اختياري على مقالين: الأول كتبته لمياء الفهيم تحت عنوان "الانتخابات التشريعيه المغربية في مواجهة تصاعد الامتناع عن التصويت" ونشرته هذا اليوم على موقع arab-reform.nt، والثاني كتبه محمد لطفي تحت عنوان "انتخابات في المغرب. ما الغاية منها؟ ونشره في نفس الوقت على موقع "pressegauche.org".
افتتحت لمياء الفهيم مقالها بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن يذهب للتصويت في الانتخابات التشريعية، التي ستحدد المجلس التشريعي الثاني عشر للمغرب، 16 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية، معتبرة هذا الرقم أقل من أرقام الانتخابات السابقة، مما يعكس دينامية الامتناع المستمرة. ويشكل النجاح في وقف هذه الظاهرة أحد التحديات الرئيسية لانتخابات عام 2026، وهو أمر محوري من جميع النواحي.
وأضافت الكاتبة أن المغرب يشارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية، ويعتزم إكمالها بحلول عام 2030. ولكن هذه المشاريع ليست متفق عليها بين المغاربة، كما يتبين من مظاهرات جيل جيل زد 212 والتدفق الهائل للهجرة نحو سبتة. وهذا يعني في نظر الأخت لمياء أن ابنموذج التنموي في المملكة يعاني من إخفاقات بنيوية ومجالية، مما يؤدي إلى تهميش جزء كبير من السكان، ويضعنا بالتالي أمام ما يسمى عادة "المغرب ذو السرعتين". بالنسبة للجهات الفاعلة السياسية، فإن ظل الشرعية الهشة يخيم على الانتخابات. ولذلك يبدو أن أحد تحديات هذا الاجتماع الانتخابي سيكون ضمان مصداقية الحكومة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع واسعة النطاق، من خلال معالجة ظاهرة الامتناع عن التصويت.
بعد هذه المقدمة، انتقلت الكاتبة إلى القسم الأول من مقالها مانحا إياه عنوانا موحيا: "المغرب أمام تحدي الانتقال الديمقراطي". ومن اجل تيسير مأمورية إنجاز هذا المطلب، قررت الكاتبة اجتياز مرحلتين مؤشرة على كل واحدة منهما بعنوان: (1) "أدوار وتطور المؤسسة البرلمانية بالمغرب"، و(2) "أسباب الامتناع النقدي عن التصويت".
دشنت الكاتبة المرحلة الأولى بالتأكيد على أن مؤسساتنا السياسية أصبحت "مسرحا للتنافس بين النظام الملكي والجهات الفاعلة السياسية المختلفة". ثم بررت إقدام محمد الخامس على إنشاء وتشجيع أحد أشكال "التعددية الاستبدادية بتجنب تفوق حزب الاستقلال، ونصب نفسه حكما فوق الأحزاب.
وأضافت الكاتبة أن هذه الاستراتيجية اتبعها القصر باستمرار من خلال:
(1) تفضيل الانقسامات والمراجعات الحزبية؛ وذلك لإضعاف أحزاب المعارضة من أجل إفراغها من جوهرها، والقضاء عليها والزج بها في "معارضة موالية". من خلال اندماجهم في اللعبة السياسية.
(2) دعم إنشاء ما يسمى بالأحزاب الإدارية، التي سيكون لها دور إبدال في وزارة الداخلية. وأدى ذلك إلى ترسيخ الطبقة السياسية القريبة من القصر وإضعاف الجهات المعارضة (اليسارية والإسلامية).
وتذهب لمياء إلى أن المغرب عرف نفسه بأنه "ملكية دستورية وديمقراطية وبرلمانية واجتماعية"، منذ الإصلاح الدستوري عام 2011، ووفقا للمادة الأولى من الدستور، الذي نص على أن البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس النواب الذي يضم 395 نائبًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ومجلس المستشارين، الذي يتم انتخابه بالاقتراع غير المباشر لمدة 6 سنوات. وكان إنشاء نظام ملكي دستوري ديمقراطي أحد مطالب حركة 20 فبراير 2011.
لكن الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه في إطار التجاوب مع الحركة الاحتجاجية جلب العديد من التطورات دون إدخال تغييرات كبيرة. فوفقا لأخصائي القانون الدستوري عمر بندورو، تظل المؤسسة الملكية "حجر الأساس للنظام السياسي".
وكان هذا الإصلاح يهدف بشكل رئيسي إلى نقل صورة المملكة الإسلامية ذات الثقافات المتعددة، والتوفيق بين التقاليد والديمقراطية، بما يتماشى مع القيم الديمقراطية لشركائها الغربيين.
ورغم أن دستور عام 2011 عزز صلاحيات الحكومة، وخاصة في المسائل التشريعية، على سبيل المثال منح رئيس الحكومة تعيين موظفي الوظيفة العمومية، فإنه لم يجعل من هذه الرئاسة هيئة تنفيذية مستقلة. والملك هو الذي يعين رئيس الحكومة داخل الحزب الذي تبوأ صدارة الانتخابات، وكذلك أعضاء حكومته، بناء على اقتراح الأخير. ويتم تعيين وزراء الإدارات الاستراتيجية –العدل والدفاع والخارجية والحبوس والشؤون الإسلامية– من قبل القصر.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتم الموافقة على البرنامج الحكومي من قبل مجلس الوزراء برئاسة الملك. وفي جوهرها، يتعين أن تتوافق الإجراءات الحكومية مع المبادئ التوجيهية الملكية. وهكذا، في ديسمبر 2020، كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية الإسلامي هو الموقع على الإعلان الثلاثي بين الرباط وتل أبيب وواشنطن، في حين أن أحد مبادئ حزبه هو معارضة جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.
يضاف إلى ذلك الإصلاح الانتخابي الذي تم تقديمه في عام 2021، والذي يهدف إلى مراجعة القاسم الانتخابي. فإذا كان قد تم حسابه منذ عام 2002 على أساس الأصوات المدلى بها، يتم احتسابه الآن على أساس عدد المسجلين، سواء كانوا مصوتين أم لا. ويرى العديد من المحللين أن هذا الإصلاح يضعف الأصوات المدلى بها، ويفضل الأحزاب الصغيرة والمتوسطة الحجم على حساب تلك التي تتمتع بأغلبية حزبية كبيرة. وهنا يبدو أن الهندسة الانتخابية في خدمة الرقابة الانتخابية، كما يشير الأكاديمي إنماكولادا سمولكا الذي يعي جيدا أن "النظام النسبي المغربي [...] يهدف إلى استقطاب الأحزاب السياسية ومنع ظهور حزب مهيمن وتعزيز تجزئة المنظومة الحزبية".
وصولا إلى المرحلة الثانية، قالت لمياء الفهيم إن التعديلات الدستورية المجراة عام 2011 لم تفض إلى زيادة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، التي اتسمت بارتفاع معدلات الامتناع عن التصويت. وعادة ما تصل هذه النسبة إلى نحو 52% منذ عام 2002، وشهدت زيادة قياسية في عام 2007، حيث وصلت إلى 63%. أما عدد الناخبين المسجلين ويبلغ عددهم نحو ثلثي المواطنين في سن التصويت، بحسب الأرقام الرسمية: 69.4% في عام 2021 و64% في عام 2016. ومع ذلك، ليس كل المسجلين يصوتون فعليا وقت الانتخابات. في عام 2021، ذهب 35% فقط من المسجلين إلى صناديق الاقتراع؛ وذلك على الرغم من الحملات الإعلامية التي رامت تشجيع الناس على التصويت.
غالبية الناخبين المحتملين والمسجلين في اللوائح الانتخابية يأتون من المناطق القروية ويبلغون من العمر 35 عامًا فما فوق، وفقًا للمفوضية السامية للتخطيط. مواطنو المناطق الحضرية والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هم الأقل ميلًا للتصويت.
في الواقع، يقول واحد من كل خمسة شباب إنه لا ينوي التصويت في عام 2026، وفقا لتقرير صادر عن جمعية "المواطنون". وتكشف هذه الأرقام عن ظاهرة انعدام الثقة في العملية الانتخابية.
لتفسير هذه الظاهرة، يشير بعض المحللين إلى ضعف مؤشرات التنمية. وبالنسبة إليهم، فإن التحديات المتعلقة بمحو الأمية والتعليم وعدم الاستقرار وحتى البؤس الذي تعاني منه شرائح معينة من السكان، إلى جانب عزلة مناطق معينة وزيادة البطالة بين الشباب، تفسر الامتناع عن التصويت في المغرب. لكن هذه التفسيرات تتعارض مع الأرقام: 94% من سكان العالم القروي مسجلون في اللوائح الانتخابية في عام 2021– مما يجعل هذه المجموعة الأكثر ميلاً للتصويت، في حين أنه من المفارقة أن سكان العلم الحضري من الطبقات الوسطى هم الأقل ميلاً للتصويت.
وترى لمياء الفهيم أن الأسباب الحقيقية وراء إحجام المواطنين عن التصويت تكمن في التمثيلات الجماعية: إذ ينظر جزء كبير من السكان إلى المؤسسة البرلمانية على أنها فاسدة ومحدودة في صلاحياتها. هناك أزمة ثقة في المؤسسات السياسية المغربية، تبلورت في حركة جيل زد 212 في أكتوبر 2025. وبحسب استطلاع للرأي أجراه البارومتر العربي عام 2024، فإن ثلثي المغاربة لا يثقون بحكومتهم. وقد ظل هذا المعدل ثابتا تقريبا منذ عام 2006. على سبيل المثال، شوهت سمعة البرلمان منذ فترة طويلة مبدأ الحصانة البرلمانية، المنصوص عليه في الدستور حتى عام 2011، والذي سمح تطبيقه لبعض أعضائه بالهروب من الإجراءات القانونية في إفلات تام من العقاب. بين عامي 2021 و2025، في ظل حكومة أخنوش، تمت محاكمة أو إدانة 30 نائبًا ∙بجرائم مالية.
زد على ذلك أن المنطق القبلي والانتهازي للأحزاب السياسية، التي يُنظر إليها على أنها تخدم مصالحها الخاصة، ساهم في تقويض مصداقيتها لدى المواطنين. أما فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، فإذا لم يعد تدخل وزارة الداخلية هو السائد كما كان الحال في عهد الحسن الثاني، فإن بعض الممارسات السرية تظل قائمة: وعلى هذا النحو، فإن شراء الأصوات يعكس استمرار شكل من أشكال فياد الانتخابات، علما بأنه يحدث في المناطق المحرومة والمهمشة، ويتخذ شكل التوزيع المباشر للأموال أو الغذاء أو حتى عروض العمل المؤقتة.
بخصوص القسم الثاني من مقالها، والذي عنونته بـ"انتخابات تشريعية مفصلية"، نهجت الأخت لمياء نفس النهج؛ أي أنها صاغت القسم إياه عبر مرحلتين. هكذا جاءت المرحلة الأولى تحت عنوان "المغرب على قدم وساق" في سياق الانتخابات التشريعية 2026.
في هذا الإطار، أكدت الكاتبة أن الانتخابات التشريعية في المغرب لعام 2026 تجري في ظل ظروف اقتصادية ودبلوماسية مميزة، حيث تستكمل المملكة مشاريع استراتيجية ضمن رؤية "أفق 2030" التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية ناشئة.
كما أن بلادنا تساهم في التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال عام 2030، وهو مشروع رئيسي للرباط. ويرافق هذا الحدث مشاريع استراتيجية تشمل تخطيط استخدام الأراضي، تحديث المطارات، تطوير الفنادق، وبناء بنية تحتية رياضية بمعايير دولية.
ورغم اعتبار الحدث كمسرع للتنمية وعلامة ثقة دولية، يواجه معارضة من بعض السكان بسبب تأثير المشاريع الحضرية على المناطق السكنية، خاصة في مشروع الرباط 2030، مع توترات حول الهدم، التعويضات، وإعادة الإسكان.
إن كلفة التحدي كبيرة، حيث تقدر الاستثمارات بحوالي 50 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، وهو مبلغ يراه البعض غير متوافق مع الأولويات الاجتماعية مثل ضعف الخدمات العامة، العزلة القروية، وارتفاع البطالة. بالإضافة إلى ذلك، حقق المغرب نجاحات دبلوماسية مهمة بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020 برعاية الولايات المتحدة، بفضل الدعم الأميركي الذي ساعد بدوره في تعزيز دعم دولي لمخطط الحكم الذاتي المعلن عنه سنة 2007. ففي أكتوبر 2025، أقر مجلس الأمن المخطط ذاته كأساس للمفاوضات المستقبلية مع جبهة البوليساريو. وتخطط الرباط لاستمرار زخمها الدبلوماسي عبر تسريع مشاريع تنموية في المناطق الصحراوية، حيث يعتبر استقرارها وتنميتها الاقتصادية مفتاح جذب الاستثمارات الدولية.
وعلى سبيل الاختصار والتلخيص، تجري لانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026 في ظل مشاريع تنموية ضخمة وطموحات دبلوماسية لتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً، مع تحديات اجتماعية داخلية تتعلق بتأثير هذه المشاريع على السكان المحليين، وتوازن بين الاستثمار في البنية التحتية الكبرى والأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وتحت عنوان "التوترات الاجتماعية والانتخابات في المغرب"، اهتمت الكاتبة في المرحلة الموالية في القسم الثاني من مقالها بالسياق الاجتماعي والسياسي في المغرب، إذ كتبت أن المغرب يواجه توترات اجتماعية تهدد استقراره في وقت يسعى فيه لجذب الاستثمارات وتحضير نفسه لاستضافة كأس العالم 2030 وتعزيز صورته كقوة ناشئة.
فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين، شهدت المملكة موجات احتجاجات شعبية متكررة بسبب مشاكل مثل تهميش المناطق، الفساد، البطالة، وارتفاع الأسعار. وغالبا ما تكون هذه الاحتجاجات مشتتة وضعيفة ويتم قمعها، ومن أبرزها حركات في سيدي إفني (2005-2016)، زاگورة (2017)، جرادة (2018)، حراك الريف (2016-2017)، وحركة الجيل زد في أكتوبر 2025.
كنقطة ثانية، تناولت الكاتبة علاقة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تلك الانقسامات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باندلاع المظاهرات والامتناع عن التصويت. وتبين من ذلك أن المؤسسات المغربية لم تنجح حتى الآن في فهم وتلبية مطالب المتظاهرين، مما يشكل تحديًا كبيرًا قبل انتخابات 2026.
وهناك قلق من انخفاض عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، إذ يُعتبر ذلك مؤشرًا على ضعف المشاركة السياسية وخطر تشكيل حكومة غير شعبية وغير موثوقة.
وفي النقطة الثالثة، تطرقت الكاتبة إلى الإجراءات الحكومية والاستعدادات للانتخابات 2026. في هذا الشأن، ذكرت أن وزير الداخلية دعا إلى البحث عن الأشخاص غير المسجلين في القوائم الانتخابية، حتى في المناطق النائية. لهذا تم فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية استثنائيًا من 15 ماي إلى 7 يونيو 2026. كما تم استصدار ثلاثة قوانين في خريف 2025 لإصلاح العملية الانتخابية، شملت استبعاد المحكوم عليهم بالسجن من الترشح، طبيق رقمنة إلزامية للتسجيلات الانتخابية وقديم مساعدات مالية للمرشحين تحت 35 عامًا وللنساء.
في خاتمة القسم الثاني من مقابلها، ابرزت الكاتبة أن المغرب يواجه تحديات اجتماعية عميقة تهدد استقراره السياسي في ظل الاستعدادات للانتخابات 2026 وكأس العالم 2030. وأشارت إلى أن الاحتجاجات المتكررة تعكس مطالب اجتماعية واقتصادية لم تُلبَّ بعد، مما ينعكس على المشاركة السياسية. وجددت الأخت لمياء التأكيد على أن الحكومة اتخذت خطوات إصلاحية لتحسين العملية الانتخابية وزيادة الشفافية والإدماج، لكن التحدي الأكبر يكمن في تجاوز الانقسامات الاجتماعية وتحقيق استقرار سياسي قادر على مواجهة المستقبل.
في خاتمة مقابلها، أوضحت الكاتبة أنه في الوقت الذي يشكل الممتنعون عن التصويت "الحزب الأول للمملكة، حيث يُنظر إلى الأحزاب والمؤسسات بشكل سلبي من قبل نسبة كبيرة من المواطنين، وفي سياق يتميز بالمشاريع الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها للمملكة، طبق الفاعلون السياسيون مجموعة من الإجراءات لتحفيز المشاركة الانتخابية، بدءًا من رقمنة الحملات الانتخابية –دون إهمال الإجراءات على أرض الواقع– إلى الإصلاحات التشريعية التي تعزز الشفافية والإدماج في العملية الانتخابية، مع تركيز خطاباتهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل