سناء عبد القادر مصطفى
(Sanaa Abdel Kader Mustafa)
الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 22:07
المحور:
الادارة و الاقتصاد
على خلاف الاعتقاد الشائع بأن رأس المال الأجنبي يتمتع بحماية خاصة في ظروف الحرب، أظهرت التطورات في أوكرانيا أن المنشآت والشركات ذات الملكية الأجنبية ليست بمنأى عن آثار العمليات العسكرية. فمنذ تصاعد الحرب، تعرضت منشآت صناعية وزراعية ومخازن ومرافق لوجستية مرتبطة بشركات دولية لأضرار متفاوتة، كما امتدت المخاطر إلى السفن التجارية التي تنقل السلع من وإلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وتكتسب مدينة أوديسا ومحيطها أهمية خاصة في هذا السياق، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما لارتباطها بشبكة الموانئ الأوكرانية التي تشكل منفذاً رئيسياً للصادرات والواردات. وقد ازدادت خلال صيف 2026 الهجمات على الموانئ والمنشآت اللوجستية والسفن التجارية، الأمر الذي جعل تكلفة استمرار النشاط الاقتصادي في جنوب أوكرانيا أكثر ارتفاعاً ومخاطرة.
ولا يعني تعرض منشأة أجنبية لهجوم أنها دُمّرت بالكامل أو أن الشركة قررت مغادرة السوق. ففي عدد من الحالات اقتصرت الأضرار على جزء من المصنع أو المستودع، بينما استمرت بقية العمليات. كما أن بعض الشركات كانت قد أوقفت الإنتاج في منشآتها قبل وقوع الأضرار الجديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار كل خسارة في الممتلكات انخفاضاً جديداً في الطاقة الإنتاجية القائمة.
من هي الشركات التي تأثرت؟
تشمل الحالات التي برزت خلال عام 2026 شركات أمريكية وأوروبية وآسيوية تعمل في قطاعات متنوعة، من الصناعات الغذائية والزراعية إلى الصناعات الثقيلة والمنتجات الاستهلاكية.
ومن بين الشركات الأمريكية التي ارتبط اسمها بمنشآت تعرضت للضرر أو الاستهداف في أوكرانيا: Philip Morris، PepsiCo، Mondelez، Bunge وCoca-Cola. كما ظهرت حالات تتعلق بشركات أوروبية، من بينها ArcelorMittal، إضافة إلى شركات أخرى تمتلك مصانع أو مخازن أو عمليات توزيع داخل السوق الأوكرانية.
ولا ينبغي الخلط بين جنسية العلامة التجارية وبلد تسجيل الشركة أو ملكية المنشأة. فالشركة قد تكون أمريكية أو أوروبية، بينما يكون المصنع أو المشغل المحلي شركة أوكرانية، وقد تحمل السفينة علم دولة ثالثة وتكون ملكيتها لشركة من دولة أخرى. ولذلك فإن تحديد الخسارة بدقة يتطلب التمييز بين المالك، والمشغل، والعلامة التجارية، ومكان المنشأة، وعلم السفينة.
وتظهر هذه المسألة بوضوح في قطاع النقل البحري؛ فقد تعرضت سفن مملوكة لشركات أجنبية للهجمات وهي ترفع أعلام دول مختلفة عن دولة المالك. ومن أبرز الأمثلة السفينة EMIL، وهي سفينة مملوكة لجهة ألمانية وترفع علم ليبيريا.
ما هو المعروف عن الأضرار الحقيقية؟
تختلف قيمة الخسائر بصورة كبيرة من شركة إلى أخرى، كما أن بعض الشركات لم تنشر تقديراً مالياً نهائياً للأضرار.
ومن الحالات التي برزت شركة Philip Morris، التي تضرر مصنعها في خاركيف خلال يناير/كانون الثاني 2026. وكانت الشركة قد أوقفت إنتاج السجائر في المصنع منذ عام 2022، ولذلك فإن الضرر الذي أصاب المنشأة لا يعني بالضرورة فقدان طاقة إنتاجية كانت تعمل بصورة طبيعية في بداية عام 2026. وتبقى قيمة الأضرار المعلنة بحاجة إلى التمييز بين قيمة الأصول المتضررة وبين خسائر الإنتاج أو المبيعات.
أما في قطاع الصناعات الثقيلة، فتقدم شركة ArcelorMittal Kryvyi Rih مثالاً أكثر وضوحاً على أثر الضربات على الإنتاج. ففي أغسطس/آب تعرض مصنع الشركة في كريفِي ريه لهجوم أدى، وفق ما أعلنته الشركة والسلطات الأوكرانية، إلى مقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً وإلحاق أضرار بمنشآت مهمة في قطاع الطاقة والأفران العالية، مع توقف جزئي لعمليات الإنتاج. Reuters
ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد؛ فقد استمرت الضربات على المدينة والمنشآت الصناعية خلال سبتمبر/أيلول. وتوضح هذه الحالة أن الخسارة الاقتصادية لا تقتصر على تكلفة إصلاح المباني والمعدات، وإنما تشمل أيضاً توقف الإنتاج، وإعادة جدولة العمليات، وتأخير التوريد، وتكاليف السلامة والتأمين.
Bunge: مثال على تداخل النشاط الصناعي مع سلاسل الغذاء
برزت كذلك شركة Bunge، وهي مجموعة عالمية تعمل في الزراعة والأغذية، بعد تعرض منشأة تابعة لها في مدينة دنيبرو لهجوم في سبتمبر/أيلول 2026. وأفادت رويترز بأن الضربة أصابت منشأة لمعالجة زيت عباد الشمس، وهي من المنشآت الغذائية الكبيرة في أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين. Reuters
وتكتسب هذه الحالة أهمية اقتصادية خاصة لأن الضرر الذي يصيب منشأة لمعالجة المحاصيل لا يؤثر في الشركة وحدها، بل يمكن أن يمتد إلى المزارعين وموردي المواد الخام وشركات النقل والتخزين والتصدير.
كما أن تعرض منشأة أمريكية أخرى، هي مصنع Coca-Cola بالقرب من بروڤاري خارج كييف، لهجوم بطائرات مسيرة في سبتمبر/أيلول، يوضح اتساع نطاق المخاطر الجغرافية. ووفقاً للتقارير، تعرض المصنع لأضرار، بينما لم تسجل إصابات بين العاملين، وكانت الشركة تعمل مع السلطات لتقييم الوضع. Reuters
وهنا يجب الحذر من تفسير كل ضربة باعتبارها استهدافاً مقصوداً لشركة أجنبية بسبب جنسيتها؛ فإثبات القصد يحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يكفي مجرد كون المنشأة مملوكة لشركة أمريكية أو أوروبية.
المستودعات وسلاسل الإمداد
أصبحت المستودعات ومراكز التخزين والتوزيع هدفاً مهماً في الحرب الاقتصادية التي ترافق العمليات العسكرية. ففي أغسطس/آب 2026، أشارت تقارير إلى تزايد الضربات على المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية ومتاجر التجزئة، مع أضرار واسعة أصابت البنية اللوجستية للمواد الغذائية في عدد من المناطق. Reuters
وهذا النوع من الخسائر يختلف عن تدمير مصنع إنتاجي. فقد يكون المصنع سليماً، لكن الشركة تواجه صعوبة في تخزين منتجاتها أو نقل المواد الخام أو إيصال السلع إلى المتاجر. ومن ثم فإن استمرار النشاط التجاري يصبح أكثر تكلفة حتى عندما لا تتوقف خطوط الإنتاج بصورة كاملة.
كما أن الأمم المتحدة نفسها اضطرت خلال 2026 إلى إعادة التفكير في أماكن تخزين الإمدادات الإنسانية، بعد تضرر عدد كبير من المستودعات نتيجة الهجمات. وهذا يوضح أن مشكلة التخزين أصبحت جزءاً من المخاطر التشغيلية الأوسع التي تواجه المؤسسات الدولية والشركات الخاصة على السواء. RReuters
الخطر البحري يتزايد
ربما يكون التطور الأكثر أهمية خلال صيف 2026 هو انتقال جزء من المخاطر إلى السفن التجارية التي تستخدم الممرات البحرية الأوكرانية.
ففي 19 يوليو/تموز 2026 تعرضت سفينة GOLDEN LEO، التي كانت ترفع علم غينيا بيساو وتحمل شحنة من الذرة من ميناء تشورنومورسك، لهجوم وهي في طريقها عبر البحر الأسود. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن السفينة تعرضت لأضرار كبيرة ثم غرقت بعد نحو أسبوع. وأصبحت الحادثة من أكثر الهجمات دموية على سفينة تجارية مرتبطة بالموانئ الأوكرانية خلال هذه المرحلة من الحرب. Reuters
وفي أغسطس/آب تعرضت السفينة EMIL، المملوكة لشركة ألمانية والمسجلة تحت علم ليبيريا، لهجوم بطائرات مسيرة بالقرب من أوديسا. ووفق التقارير، اندلع حريق على متن السفينة وتعطلت أنظمة تقنية وأصبحت غير قادرة على المناورة، بينما جرى إجلاء أفراد الطاقم. Eeuronews+1
وتكشف هذه الحوادث أن الخسارة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية لا تحدث بالضرورة داخل الأراضي الأوكرانية. فقد تتعرض الشركة للخسارة من خلال سفينة تابعة لها، أو شحنة مملوكة لها، أو عقد نقل، أو تأخير في وصول البضائع، أو ارتفاع أقساط التأمين، حتى إذا بقي المصنع أو المكتب الرئيسي للشركة بعيداً عن مناطق القتال.
أوديسا والموانئ: مركز الخطر الاقتصادي
تكتسب منطقة أوديسا أهمية خاصة لأنها تمثل محوراً أساسياً للتجارة البحرية الأوكرانية. وتعرضت الموانئ والمنشآت المرتبطة بها لهجمات متكررة خلال صيف 2026، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المخاطر أمام شركات النقل والتجارة.
ولا تتوقف المشكلة عند الخسارة المادية المباشرة. فكل هجوم على ميناء أو سفينة يمكن أن يؤدي إلى تأخير عمليات التحميل والتفريغ، ورفع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه السفن، وزيادة الحاجة إلى التخزين، فضلاً عن احتمال ارتفاع تكاليف النقل البري والنهري البديل.
وبذلك يمكن أن تتحول الضربة التي تصيب منشأة واحدة إلى خسارة تمتد عبر سلسلة اقتصادية كاملة: من المنتج إلى المخزن، ومن المخزن إلى الميناء، ومن الميناء إلى السفينة، ثم إلى المستورد النهائي.
هل تؤدي هذه الخسائر إلى انسحاب الشركات الأجنبية؟
لا يمكن القول بصورة مؤكدة إن جميع الشركات الأجنبية المتضررة ستغادر أوكرانيا. فالقرار الاستثماري يعتمد على عوامل متعددة، من بينها قيمة الأصول القائمة، وحجم السوق الأوكرانية، وتكاليف إعادة البناء، والتأمين، والدعم الحكومي، والقدرة على نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر أمناً، إضافة إلى توقعات الشركات بشأن مستقبل الحرب.
لكن استمرار الخسائر يرفع بالتأكيد تكلفة ممارسة النشاط التجاري. والشركة التي تواجه بصورة متكررة أضراراً في مصنع أو مستودع أو شبكة نقل لا تتحمل فقط تكلفة الإصلاح، وإنما تتحمل أيضاً تكلفة التوقف والتأخير والحماية والتأمين وإعادة بناء المخزون.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن التمييز هنا بين ثلاث درجات من الخسائر:
1. خسائر مباشرة، مثل تدمير المصنع أو المستودع أو المعدات والبضائع.
2. خسائر تشغيلية، مثل توقف الإنتاج وتأخر الشحنات وتعطل سلاسل التوريد.
3. خسائر استثمارية طويلة الأجل، تتمثل في ارتفاع مخاطر الاستثمار وانخفاض جاذبية توسيع النشاط أو إنشاء منشآت جديدة.
ومن المبكر تحويل هذه العوامل إلى حكم نهائي بأن الاستثمار الأجنبي في أوكرانيا أصبح «عديم الفائدة»، لأن ذلك يتطلب مقارنة دقيقة بين العائدات والمخاطر لكل شركة وقطاع ومنطقة. لكن استمرار الحرب يضيف بلا شك طبقة كبيرة من المخاطر إلى القرارات الاستثمارية المستقبلية.
الخلاصة
توضح تطورات عام 2026 أن الشركات الأجنبية العاملة في أوكرانيا أصبحت تتحمل مجموعة متشابكة من المخاطر. فالأضرار لم تعد محصورة في المصانع الواقعة قرب خطوط القتال، بل امتدت إلى المدن الكبرى والمنشآت الزراعية والغذائية والمستودعات والموانئ والسفن التجارية.
وتظهر حالات ArcelorMittal وBunge وCoca-Cola، إلى جانب الأضرار التي لحقت بسفن مثل GOLDEN LEO وEMIL، أن رأس المال الأجنبي لا يشكل حصانة تلقائية أمام مخاطر الحرب. Reuters+4
وفي الوقت نفسه، يجب عدم مساواة التعرض للضرر بالانسحاب من السوق. فبعض الشركات تواصل عملياتها رغم الخسائر، وبعضها يستطيع نقل الإنتاج أو إعادة تنظيم التخزين والتوزيع، بينما قد تختار شركات أخرى تقليص استثماراتها الجديدة.
وعليه، فإن التأثير الاقتصادي الأهم للحرب على رأس المال الأجنبي قد لا يكون في عدد المنشآت التي دُمّرت فقط، وإنما في ارتفاع تكلفة ومخاطر ممارسة النشاط التجاري. وكلما طال أمد الحرب وتكررت الهجمات على البنية الصناعية واللوجستية والموانئ، أصبح قرار الاستثمار والتوسع أكثر تعقيداً، وأصبحت إعادة بناء الثقة الاستثمارية جزءاً أساسياً من التحدي الاقتصادي الذي ستواجهه أوكرانيا خلال مرحلة الحرب وما بعدها.
#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)
Sanaa_Abdel_Kader_Mustafa#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
