الاقتصاد الكلي النرويجي في العام 2025

سناء عبد القادر مصطفى
(Sanaa Abdel Kader Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 8534 - 2025 / 11 / 22 - 21:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ألقت محافظة بنك النرويج إيدا ولدن باخه Ida Wolden Bache الخطاب السنوي "الآفاق الاقتصادية" مساء الخميس المصادف 13 شباط 2025. ركزت في خطابها على حقيقة أن النرويج اقتصاد صغير ومفتوح ويجب أن يأخذ إلى حد كبير ما يحدث في العالم كأمر مسلم به.
افتتحت الدكتورة باخه خطابها بالإشارة إلى كتاب فيكتور نورمان المدرسي "اقتصاد مفتوح صغير":
"الوصف يناسب بلدنا جيدا. لقد كان الانفتاح والتجارة أمرا بالغ الأهمية لازدهارنا" .
"لقد تم وضع إطار التجارة والتعاون العالميين موضع التنفيذ. هناك حرب في اوروبا، وفي العديد من البلدان ترى السلطات الحاجة إلى إعادة التسلح. وكما ينظر العالم الآن، يجب التأكيد على مراعاة الأمن القومي والتأهب لحالات الطوارئ. لكن المكاسب من التجارة الخارجية لا تزال موجودة، خاصة بالنسبة لاقتصاد صغير مثل اقتصادنا. وشددت المحافظة على أنه يجب علينا تعلم الدروس من السنوات الخمس المضطربة التي وراءنا، والتي كانت خلالها المقايضات في السياسة النقدية متطلبة".
تبين من ذلك أن التضخم مرارا وتكرارا أعلى من التوقع. ارتفعت أسعار الفائدة في البلدان المحيطة بنا بسرعة ، وانخفضت قيمة الكرونة النرويجية. لم نرغب في إبطاء الاقتصاد أكثر من اللازم. كان النظر في التوظيف صعبا للغاية. وفي الوقت نفسه، كان علينا أن نمنع الأسعار من الاستمرار في الارتفاع بسرعة، مع خطر أن يصبح التضخم راسخا". وقالت باخه إنه يجب أن نكون مستعدين للاضطراب في الاقتصاد العالمي في المستقبل. من المحتمل أن يؤثر هذا على الاقتصاد النرويجي.
"يمكن أن تؤدي الحرب التجارية واسعة النطاق التي ترفع فيها جميع البلدان تعريفاتها الجمركية بالتوازي إلى صدمة التكلفة العالمية وتؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم. ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن الشكل الذي سيبدو عليه النظام التجاري الجديد. حتى الآن، من غير المؤكد كيف سيؤثر النظام التجاري المتغير على توقعات الأسعار، وبالتالي توقعات أسعار الفائدة في النرويج. أكدت ايدا باخه أن تفويض السياسة النقدية يجعل النرويج مستعدة للتعامل مع كل ما يأتي في طريق تطوره. نعتقد أن لدينا تفويضا جيدا من قبل الحكومة النرويجية للسياسة النقدية اليوم. وحقيقة أن البرلمان والحكومة تمسكوا بالتفويض طوال الفترة المنصرمة. ولكي ننجح في إعادة التضخم إلى الهدف، ينبغي ألا يكون هناك شك في ماهية مهمتنا. ولا أقصد بذلك أن التفويض ينبغي ألا نخضع أبدا للتقييم. وفي عدد من البلدان الأخرى، تستعرض تفويض السياسة النقدية بانتظام" .
في السنوات الأخيرة، كانت الكرونة النرويجية أضعف من ذي قبل. ليس لدينا هدف لسعر صرف الكرونة. "قد يكون التغيير الذي يتسبب في انخفاض قيمة الكرونة غير مرغوب فيه. ومع ذلك ، بمجرد حدوث التغيير ، يمكن أن يكون الضعف ميزة لأنه يسهل التكيف مع واقع اقتصادي جديد. لا يمكننا الهروب من الواقع الاقتصادي، حتى لو كان لدينا سعر صرف ثابت". وفي عالم مضطرب، يجب علينا أيضا أن نكون مستعدين لانخفاض قيمة صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي بشكل حاد.
"ربما يكون لدينا المزيد من الاضطرابات في المستقبل. وتكرس العناوين الرئيسية في الأخبار العالمية للحرب والصراعات التجارية والتوترات السياسية داخل البلدان وفيما بينها. والسؤال هو كيف يمكننا كاقتصاد صغير ومفتوح أن نستعد على أفضل وجه لما هو قادم. الجواب ليس أن ننغلق على أنفسنا. النرويج لديها الكثير لتكسبه من نظام تداول مفتوح قائم على نظام قواعد التجارة الدولية" .
نستنتج من كلمة الدكتورة إيدا ولدن باخه أن النرويج يجب أن تكون مستعدة للظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها العالم وتأثيرها على الاقتصاد النرويجي بالدرجة الأولى.
بنك النرويج: النظام المالي مرن
في تحليله نصف السنوي للاستقرار المالي، يقدر بنك النرويج أن مخاطر الاضطرابات والانكماش قد زادت نتيجة لعدم اليقين المحيط بنظام التداول المستقبلي. ومع ذلك ، يعتبر البنك المركزي أن النظام المالي النرويجي قوي.
في تقرير الاستقرار المالي، يشير إلى أن البنوك في النرويج مربحة، ولديها هوامش أمان كافية لتحمل الخسائر الكبيرة والاضطرابات في الأسواق المالية. ويلاحظ البنك المركزي أنه من المهم الحفاظ على المرونة في مواجهة عدم اليقين المتزايد. لذلك يحافظ بنك النرويج على سعر الفائدة الاحتياطية لرأس المال المعاكس للتقلبات الدورية دون تغيير بحدود 2.5 في المائة.
ويتضمن التقرير أن البنوك ككل يمكنها امتصاص خسائر ائتمانية كبيرة إذا تم تخفيض احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية. والواقع أن الأرباح المصرفية المستقرة والمبالغ المالية الكافية تمكن البنوك من مواجهة انكماش عميق دون تقليل المعروض من الائتمان.
"يلاحظ بنك النرويج أن الأرباح الحالية والإدارة السليمة للمخاطر هي خط الدفاع الأول للبنوك ضد الخسائر. هذه نقطة مهمة يجب تضمينها في تقييم ربحية البنوك ورأس مالها "، كما يقول إريك يوهانسن ، مدير البنوك وأسواق رأس المال في مؤسسة Finance Norway.
ويتضمن التقرير أيضا اختبارا للسيولة المالية حيث يظهر أن البنوك لديها احتياطيات سيولة كافية لتظل قادرة على السداد دون تمويل شامل جديد لمدة ستة أشهر. ويشير البنك المركزي أيضا إلى أن احتياطي السيولة هو حاجز يجب أن تكون البنوك قادرة على استخدامه في حالة ضغط السيولة. في حين يؤكد يوهانسن: "إلى أن احتياطي السيولة قد ينخفض إلى ما دون متطلبات المخزون المؤقت في فترات اضطراب السوق" .


خسائر الائتمان من المتوقع أن تظل منخفضة
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع بنك النرويج انخفاض الربحية مع انخفاض هامش الفائدة إلى حد ما. ولكن مع ذلك يتوقع البنك استمرار المنافسة القوية للمساهمة في تمرير سعر الفائدة الرئيسي لأسعار الرهن العقاري السكنية. ويساهم هذا في تعديل معدلات الرهن العقاري السكنية أكثر قليلا من أسعار الفائدة على الودائع، بحيث تنخفض هوامش الفائدة على البنوك تدريجيا إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل خسائر الائتمان عند مستوى منخفض في المستقبل.
ويشير بنك النرويج إلى أن تبسيط اللوائح التنظيمية يحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي، وهناك ضغوط متزايدة في عدد من البلدان لتخفيف متطلبات رأس المال للبنوك. ويرى البنك أن هناك أسبابا وجيهة للنظر في الفرص لتبسيط إطار تنظيمي معقد وشامل، لكنه يرى أن ذلك يجب ألا يكون على حساب المرونة اللازمة.
• بعد فترة من النمو الضعيف في عامي 2023 و 2024 ، ارتفعت القيمة المضافة في الاقتصاد النرويجي بشكل ملحوظ ، بسبب طلب الأسر النرويجية والسياسة المالية التوسعية للدولة.
• "الاقتصاد النرويجي يعمل بشكل جيد، حيث ارتفعت القوة الشرائية للأسر، وسيستمر نمو الدخل في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، زادت القوة الشرائية للحكومة بسبب الزيادة الهائلة في صندوق النفط السيادي، مما يوفر مجالا لاستمرار سياسة مالية توسعية للمضي قدما "، كما يقول توماس فون براش ، رئيس الأبحاث في هيئة الإحصاء النرويجية (SSB) .
• بشكل عام، من المتوقع أن يكون النمو في السنوات القادمة أعلى مما نعتبره نموا طبيعيا في الاقتصاد النرويجي، بحوالي 1.5 في المائة.
نمو قوي للأجور الحقيقية في المستقبل
• في الربع الثاني من سنة 2024 ، بلغ النمو السنوي في الأرباح الشهرية الأساسية 5.3 في المائة، وهو أعلى قليلا مما كان عليه في الأرباع الثلاثة السابقة.
• "كان نمو الأجور في العام 2024 مرتفعا بشكل مدهش وأعلى بكثير من الحد المقدر في قطاع الصناعات التحويلية البالغ 4.4 في المائة. لذلك قمنا بمراجعة توقعات نمو الأجور هذا العام إلى 4.9 في المائة" كما يؤكد فون براش ، رئيس الأبحاث في هيئة الإحصاء النرويجية (SSB).
• تشير توقعات هيئة الإحصاء النرويجية للتضخم إلى أن نمو الأجور الحقيقية سيكون حوالي 1.9 في المائة في سنة 2025. وهذا أعلى بقليل من تقديرات نمو الأجور الحقيقية التي كانت ضمنيا تشكل الأساس لتسوية الأجور في وقت سابق من هذا العام. كما سينخفض نمو الأجور الحقيقية تدريجيا إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المائة في العام 2028. وبالمقارنة، بلغ متوسط نمو الأجور الحقيقية 0.3 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية.
سياسة مالية لا تزال توسعية
• يمثل الاستثمار العام والاستهلاك العام حوالي ثلث اقتصاد النرويج الرئيسي ، حيث نما هذا الطلب بشكل واضح أكثر من النمو الطبيعي في الاقتصاد البالغ 1.5 في المائة خلال عامي 2023 و 2024 ، وحتى الآن في العام الجاري 2025.
• ارتفعت قيمة صندوق النفط السيادي من حوالي 10,000 مليار كرونة في العام 2019 إلى حوالي 20,000 مليار كرونة في أوائل أيلول 2025. وتترك هذه الزيادة مجالا ضمن القاعدة المالية للاستهلاك العام والاستثمار العام للنمو بنحو 2 في المائة في السنوات القادمة. لذلك من المتوقع أن تستمر السياسة المالية العامة في تقديم مساهمة توسعية في النشاط الاقتصادي في الفترة الممتدة حتى العام 2028.
خفض سعر الفائدة مرة أخرى في العام الجاري 2025
• بعد ما يقرب من عامين من أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا، خفض بنك النرويج سعر الفائدة قبل الصيف إلى 4.25 في المائة ، مما يشير إلى مزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة. يحدد بنك النرويج سعر الفائدة الرئيسي في المقام الأول لتحقيق الاستقرار في التضخم حول 2 في المائة ، وكذلك لحماية الاستقرار المالي. يأخذ البنك المركزي أيضا في الاعتبار حقيقة أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر على النشاط الاقتصادي للبلد. في تقرير النشاط الاقتصادي لشهر حزيران 2025 ، أظهرت التوقعات معدل زيادة في النشاط الاقتصادي بنسبة 3.25 في المائة في نهاية العام 2026.
• "إن الانتعاش الواضح في الاقتصاد النرويجي ونمو الأجور المرتفع بشكل مدهش يعني أننا نتوقع خفضا إضافيا فقط في أسعار الفائدة هذا العام واثنين آخرين في العام المقبل. سيتم بعد ذلك تخفيض سعر الفائدة إلى 3.5 في المائة في نهاية العام 2026"5.
• كان الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مرتفعا تاريخيا في عامي 2022 و 2023 ، لكنه تباطأ بشكل كبير في العام 2024 ، إلى 3.1 في المائة. تشير التوقعات إلى أن التضخم سينخفض أكثر من 3.0 في المائة هذا العام إلى حوالي 2.5 في المائة في عامي 2027 و 2028. ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار نمو الأجور المرتفع وضعف الكرونة قليلا، إذ من المتوقع أن يظل سعر الفائدة عند 3.5 في المائة خلال عامي 2027 و 2028.
البطالة تصل إلى ذروتها هذا العام
• تم قياس البطالة من خلال مسح القوى العاملة (LFS) ، من مستوى منخفض بلغ 3.2 في المائة في العام 2022 إلى حوالي 4.0 في المائة في بداية هذا العام 2025. لكن البطالة شهدت زيادة واضحة هذا العام. ووفقا لبحث قوة العمل النرويجية، بلغت نسبة البطالة 4.6 في المائة في تموز2025 .
• "قد يبدو من المفارقة أن البطالة قد زادت في نفس الوقت الذي نعيش فيه انتعاشا اقتصاديا. لا يرجع ارتفاع البطالة إلى انخفاض الطلب على العمالة، ولكن بسبب انضمام المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، كما "يقول توماس فون براش رئيس الباحثين في هيئة الإحصاء النرويجية.
• نما التوظيف بشكل مطرد منذ نهاية فترة جائحة كورونا، وكان الأقوى إلى حد ما حتى الآن في هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المستمرة في التوظيف في القضاء على ذروة البطالة في 2025 وانخفاض البطالة بمتوسط سنوي من 4.5 في المائة في العام 2025 إلى 4 في المائة في العام 2027.

نمو معتدل في الاقتصاد العالمي
• يتميز الاقتصاد العالمي بقدر كبير من عدم اليقين، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية، وضعف الثقة في مؤسسات البلاد وتزايد الاضطرابات الجيوسياسية.
• "نفترض الآن أن التيارات الحمائية - خاصة المتعلقة بالسياسة التجارية للولايات المتحدة - ستبطئ العولمة. هذا يمكن أن يضعف بشكل خاص الوصول إلى الأسواق للاقتصادات الصغيرة والمفتوحة مثل النرويج" .
• وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين لشركاء النرويج التجاريين حوالي 2 في المائة سنويا منذ العام 2005. وتشير التوقعات إلى أن النمو سيكون أقل قليلا من هذا في السنوات الممتدة حتى العام 2028.
في السنوات الخمس الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام التي تصدرها النرويج. وبالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على الصناعات المنتجة للسلع الأساسية، أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى نمو ملحوظ في الدخل لكل من الحكومة والأسر النرويجية.
تأثير ارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد النرويجي
قدمت جوليا سكريتينج ، الباحثة في هيئة الإحصاء النرويجية ، تحليلها لكيفية تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الاقتصاد النرويجي. استخدمت هيئة الإحصاء النرويجية نموذج الاقتصاد الكلي KVARTS لتحليل كيفية تأثير ارتفاع السلع الأولية على الاقتصاد النرويجي .
ساهمت زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء ومشاكل سلسلة التوريد التي نشأت أثناء الوباء والحرب في أوكرانيا الى ارتفاع أسعار تصدير صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية ، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية التقليدية ، مثل المعادن والكيماويات ومنتجات اللب والورق بشكل ملحوظ.
"وفقا لحساباتنا ، ساهمت أسعار النفط والغاز المرتفعة في السنوات الأخيرة في زيادة قيمة صندوق النفط السيادي بمقدار 2,200 مليار كرونة نرويجية"، كما تقول جوليا سكريتينج . في حين أن صناعة البترول تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي النرويجي ، فإن التصنيع يمثل 1 في المائة فقط من خلق القيمة المضافة ومع ذلك، ساهمت أسعار السلع الصناعية في زيادة كبيرة في الطلب المحلي من خلال زيادة الأجور. وتقول جوليا سكريتينج: "أدت الأسعار المرتفعة للمنتجات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة إلى زيادة متوسط الأجر السنوي هذا العام بحوالي 19,000 كرونة نرويجية" .
ويتميز الاقتصاد العالمي بقدر كبير من عدم اليقين، مع ضعف آفاق النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، والنمو المرتفع في الصين الذي أضعف بسبب التحديات البنيوية، والقيود التجارية الجديدة. يواجه الاقتصاد النرويجي أيضا تحديات محددة، مثل ضعف آفاق بناء المساكن وانخفاض الاستثمار النفطي. ويقدم تقرير جوليا سكريتينج تحليلا شاملا للتطورات الدورية، بما في ذلك توقعات الاقتصاد الكلي، ويقيم المنظورات الدولية والوطنية على حد سواء.
أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الربحية في التصنيع وتكثيف الاستهلاك للطاقة، مما ساهم في نمو كبير في الأجور في بقية فروع الاقتصاد النرويجي عبر نموذج التجارة في الخطوط الأمامية. وفقا لحسابات هيئة الإحصاء النرويجية ، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام الصناعية سيرفع متوسط الأجر السنوي هذا العام بحوالي 19,000 كرونة نرويجية كما ورد أعلاه.
النماذج الاقتصادية المستخدمة في وزارة المالية
من الضروري معرفة النماذج الاقتصادية المستخدمة في وزارة المالية النرويجية
الكوارتز KVARTS هو نموذج اقتصادي كبير يستخدم للتوقعات وتحليل السياسات على المدى القصير والمتوسط. ويستند النموذج إلى الإطار المفاهيمي للحسابات القومية والعلاقات التعريفية. وعلى وجه الخصوص، يستخدم نموذج الكوارتز علاقات المدخلات والمخرجات التي تربط الوصول إلى المنتجات واستخدامها بمختلف الأنشطة الاقتصادية. تصف النسخة المستخدمة في الوقت الحاضر التطور في 15 صناعة في البرالرئيسي (لا يشمل استخراج النفط والغاز من البحر) و 3 قطاعات إنتاج عام وتتكون من 2259 معادلة. يعتمد النموذج على المدى الطويل ، على افتراض أن التطورات الاقتصادية تحكمها نسب جانب العرض. تتوافق العلاقات السلوكية التي تصف جانب العرض في الاقتصاد إلى حد كبير مع النظرية الاقتصادية. ويتم تحديد التقلبات الدورية قصيرة الأجل بشكل أساسي من خلال التطورات في الطلب الكلي كما هو الحال في نماذج الاقتصاد الكلي الكبيرة الأخرى حيث يتم تقدير العلاقات السلوكية في الكوارتز بشكل منفصل وليس كنظام. علما فقد تم تطوير الكوارتز وصيانته من قبل هيئة الإحصاء النرويجية.
نماذج السلاسل الزمنية التجريبية
تستخدم نماذج السلاسل الزمنية التجريبية للإسقاطات قصيرة المدى. وتخضع حافظة النماذج قصيرة الأجل التابعة لوزارة المالية الى التطوير المستمر. في الوقت الحاضر، تتكون هذه المحفظة من نماذج عوامل تربط التطورات في الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي (لا يشمل استخراج النفط والغاز من البحر) بعامل واحد أو أكثر. تصف هذه العوامل التباين في عدد كبير من متغيرات الاقتصاد الكلي ذات الصلة بالاقتصاد النرويجي.
DEMEC هو نموذج توازن عام رقمي قابل للحساب (CGE) مصمم لدراسة العلاقات طويلة الأجل بين الديموغرافيا وتنمية الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وهو مناسب بشكل خاص لتسليط الضوء على استدامة السياسة المالية على المدى الطويل، وقد استخدم في الورقة البيضاء للعام 2017 حول المنظورات طويلة الأجل للاقتصاد النرويجي. كما هو الحال في نماذج CGE الأخرى ، فإن العلاقات السلوكية التي تصف سلوك المستهلك والمنتج تتماشى مع نظرية الاقتصاد الجزئي التقليدية. ويربط النموذج الافتراضات الخارجية المتعلقة بالنمو السكاني والهجرة والإنتاجية بالمعروض من اليد العاملة في مختلف الفئات السكانية، مقسوما على العمر ونوع الجنس ومستوى الدخل والخلفية القطرية (من أي بلد) ومدة الإقامة. ويمكن أن يكون للاختلافات في المشاركة في القوى العاملة ودخل العمل بين مختلف الفئات السكانية تأثير كبير على الإيرادات والنفقات العامة. يصف النموذج التطورات في صناعتين في البر الرئيسي (السلع والخدمات) ، وثلاث صناعات خارجية و 11 قطاعا عاما. يتم استخدام الإنتاج محليا من قبل الشركات (الاستهلاك الوسيط والاستثمار) ، من قبل الحكومة العامة (الاستهلاك الوسيط والاستثمار والاستهلاك) ، والأسر المعيشية (الاستهلاك الخاص). (إعادة الصياغة لتكون أوضح) وبالإضافة إلى ذلك، هناك ما يكفي من الصادرات لتمويل الواردات واستثمار مالي صافي خارجي في الخارج (ويرتبط هذا أساسا بصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي العالمي).
SNOW هو نموذج توازن عام عددي (نموذج CGE) استخدمته وزارة المالية لدراسة قضايا المناخ ، بما في ذلك في الكتاب الأبيض سنة 2017 حول المنظورات طويلة الأجل للاقتصاد النرويجي. في النسخة المتكررة الديناميكية الموجودة اليوم ، ترتبط النماذج الثابتة (السنوية) بتطور رأس المال من فترة إلى أخرى. ويجري تطوير نموذج ديناميكي بين الأزمنة مع مستهلك تمثيلي دائم العمر يزيد من الاستهلاك على مدى أفق لا نهائي. من أجل دراسة الانبعاثات وسياسة المناخ ، ينقسم النموذج إلى 41 صناعة ذات كثافة عوامل مختلفة لرأس المال والعمالة والطاقة ، والتي ترتبط ببعضها البعض من خلال جدول المدخلات والمخرجات. تتدفق عوامل المدخلات بحرية بين القطاعات المحلية حتى تتساوي أسعار عوامل الإنتاج (باستثناء موارد النفط والغاز). على عكس سابقتها ، MSG ، يمكن ربط SNOW بمشروع تحليل التجارة العالمية (GTAP) ، مما يجعل من الممكن دراسة تأثير الاتفاقيات متعددة الأطراف وسياسة المناخ الدولية للنرويج.
LOTTE هي مجموعة من نماذج المحاكاة الدقيقة التي تستخدمها وزارة المالية لتوقع الإيرادات الضريبية وتحليل تأثير التغييرات الضريبية. يستخدم نموذج LOTTE-Skatt لمحاكاة التأثيرات الفورية والمباشرة على الإيرادات الضريبية وتوزيع الدخل للتغيرات في ضريبة الدخل والثروة لكل شخص ، دون مراعاة التأثيرات السلوكية. ويستخدم نموذج LOTTE-Konsum بشكل أساسي لوصف الآثار التوزيعية للتغيرات في الضرائب غير المباشرة ، أي التغيرات في ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية. ويستخدم LOTTE-Work لتقدير آثار التغييرات في الضرائب الشخصية على عرض العمالة ، مع مراعاة تعقيد النظام الضريبي وعدم تجانس الاستجابات السلوكية بين الأفراد.
MOSART هو نموذج محاكاة دقيقة ديناميكي لإسقاطات وتحليلات عرض العمالة في المستقبل والتحصيل العلمي والضمان الاجتماعي.
NORA (نموذج تحليل السياسة المالية NORwegian) هو نموذج للاقتصاد الكلي يمكن استخدامه لتحليل كيفية تأثير السياسة المالية على متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية على المدى المتوسط. تم بناء NORA على أساس نظرية الاقتصاد الجزئي وتقديرها على البيانات النرويجية. يصف النموذج العلاقات الشاملة في الاقتصاد النرويجي ، مع وصف مفصل لكيفية تأثير معدلات الضرائب المختلفة والنفقات المختلفة في ميزانية الحكومة المركزية على الاقتصاد. وموديل: NORA - نموذج قائم على أسس جزئية لتحليل السياسة المالية في النرويج (ssb.no).

خلق القيمة في النشاط الاقتصادي في النرويج
عندما نأخذ خلق القيمة كنقطة انطلاق بهذه الطريقة ، تبدو قائمة أكبر النشاطات الاقتصادية في النرويج كما يلي: استخراج النفط والغاز: 395 مليار كرونة نرويجية. تجارة الجملة والتجزئة: 215 مليار كرونة نرويجية. التصنيع: 210 مليار كرونة نرويجية. البناء والتشييد: 189 مليار كرونة نرويجية. كما تضاعف عدد سنوات العمل في القطاع العام ثلاث مرات تقريبا منذ العام 1970.
وفقا للحسابات القومية ، زاد عدد ساعات العمل الفعلية في النرويج بمقدار000 900 من العام 1970 إلى العام 2013. حدث حوالي نصف النمو في قطاع الحكومي . وفي فترة ال 43 عاما هذه، ارتفعت حصة سنوات العمل في القطاع العام من حوالي 17 في المائة إلى ما يقرب من 29 في المائة.
الحكومة العامة هي مجموع الحكومة المركزية والحكومة المحلية. يمكن أن يخبرنا عدد سنوات العمل في الإدارة العامة (سنوات العمل العامة) بشيء عن حجم الحكومة العامة. يتميز التطور في عدد سنوات العمل في الفترة 1970 – 2013 بما يلي:
• نمو كبير في عدد ساعات العمل العامة طوال الفترة.
• وزيادة قوية في حصة الإدارة العامة من مجموع العمالة حتى العام 1993، وكانت هذه الحصة مستقرة نسبيا بعد العام 1993.
• جاء النمو بشكل رئيسي في المستشفيات وخدمات الرعاية البلدية.
ارتفع عدد ساعات العمل العامة من 000 250 إلى ما يقرب من000 700 خلال 43 عاما حسب احصائيات هيئة الإحصاء المركزية النرويجية.
في العام 2013 ، بلغ عدد ساعات العمل العامة 690.000. هذه زيادة تصل إلى 440.000 منذ العام 1970. وتعني الزيادة ما يقرب من ثلاثة أضعاف سنوات العمل العام في هذه الفترة. وبالمقارنة ، زاد عدد ساعات العمل في القطاعات الأخرى (المشار إليها فيما يلي بالقطاع الخاص) بمقدار000 20 ساعة أكثر من الحكومة العامة. ومع ذلك ، فإن هذا يتوافق مع نمو بنسبة 37 في المائة فقط. وبالمقارنة، لم تتجاوز الزيادة السكانية في هذه الفترة 32 في المائة.
استقرار حصة القطاع العام من العمالة بعد العام 1993
وباستثناء سنة 1986، زادت حصة القطاع العام من مجموع العمالة كل سنة من العام 1970 إلى العام 1993. وخلال هذه السنوات، زادت حصة ساعات العمل العامة زيادة ملحوظة، من حوالي17 في المائة إلى 29 في المائة. غير أنه بعد العام 1993، ظلت الحصة مستقرة نسبيا: حيث بلغت أعلى نسبة في العام 1993 بنسبة 29 في المائة وأدنى نسبة في العام 2008 بنسبة 27.5 في المائة.
كانت المستشفيات من مسؤولية سلطات المحافظة ، باستثناء المستشفى الوطني ومستشفى الراديوم النرويجي ، اللذين كانا جزءا من الحكومة المركزية. في العام 2002 ، تولت الدولة مسؤولية المستشفيات من سلطات المقاطعة. وهكذا ، زادت حصة الحكومة المركزية من سنوات العمل في البلاد بشكل استثنائي في سنة 2002 ، في حين كانت حصة البلديات أقل في المقابل. وباستثناء هذا النقل للمهام، كانت حصة الحكومة المركزية من العمالة مستقرة نسبيا طوال فترة ال 43 عاما. ومع ذلك، فقد نمت حصة الحكومة المحلية (البلدية) بشكل كبير، ولكن فقط في الجزء الأول من الفترة: من أقل من 10 في المائة في العام 1970 إلى أكثر من 20 في المائة في عام 1993. ومنذ العام 1993 ، كانت حصة الحكومة المحلية من إجمالي سنوات العمل مستقرة نسبيا، باستثناء استيلاء الحكومة المركزية على المستشفيات.
وبلغ متوسط الزيادة السنوية في ساعات العمل الفعلية في القطاع العام من العام 1993 إلى العام 2013 000 9، في حين بلغ النمو من العام 1970 إلى العام 1993 ما يزيد قليلا على 000 11 ساعة سنويا. هذا الاختلاف المعتدل لا يفسر سبب زيادة حصة ساعات العمل العامة بشكل حاد حتى العام 1993 ثم ظلت مستقرة. والسبب الرئيسي لذلك هو أن عدد ساعات العمل في القطاع الخاص لم يرتفع إلا بشكل قليل من العام 1970 إلى العام 1993 (0.5 في المائة)، ثم زاد كثيرا من العام 1993 إلى العام 2013 (37 في المائة)، وبالتالي "تواكبت" التطورات في القطاع العام. وكانت النسبة المئوية للزيادة في عدد ساعات العمل من العام 1993 إلى العام 2013 في الواقع أكبر بنقطتين مئويتين في القطاع الخاص منها في القطاع العام
أكبر زيادة في خدمات الرعاية البلدية
تبرز خدمات الرعاية بشكل كبير باعتبارها جزءا من الإدارة العامة وهي الأكبر إلى حد بعيد وزادت أكثر من غيرها. وفي العام 2013 ، شكلت هذه الخدمات حوالي 9 في المائة من جميع سنوات العمل الفعلية. النسبة أعلى بين خمس وست مرات مما كانت عليه في الٍعام 1970. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى أن رعاية الأطفال دون سن المدرسة الإلزامية والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية من ذوي الإعاقة كان يقوم بها بشكل رئيسي أفراد الأسرة في العام 1970، في حين تم تنفيذ العمل في العام 2013 بشكل أساسي من قبل البلديات. وقد ازداد عدد المستفيدين من خدمات الرعاية البلدية زيادة كبيرة بشكل خاص في رياض الأطفال والرعاية بعد المدرسة وخدمات التمريض المنزلي.
بعد خدمات الرعاية البلدية ، تعد المستشفيات جزءا من الإدارة العامة التي زادت أكثر من غيرها ، حيث تضاعفت الحصة ثلاث مرات من العام 1970 إلى العام 2013. وترتبط الزيادة جزئيا بالتطورات الطبية والفرص المرتبطة بها لتحسين العلاج الطبي والجراحة.
في سنة 2013 ، شكلت الرعاية البلدية والمستشفيات ما يقرب من نصف جميع سنوات العمل العامة. وتكون الحصة أكبر إذا أدرجنا سنوات العمل التي تؤديها الشركات الخاصة نيابة عن الإدارة العامة، لأن نسبة الجهات الفاعلة الخاصة هي الأكبر في هذه الأجزاء من الإدارة العامة.

الخاتمة
الأرقام الرئيسية :
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (البر الرئيسي للنرويج) في العام 2025. 1.0٪ من الربع الرابع من العام 2024 إلى الربع الأول من العام 2025 ، ثم 0.6٪ من الربع الأول إلى الربع الثاني.
• بالنسبة لعام 2025 بأكمله ، تقدر هيئة الإحصاء النرويجية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أضعف بالنسبة للنرويج ككل ، خاصة بسبب التقلبات في النشاط في قطاع النفط والغاز، بينما سيتحسن النمو في اقتصاد البر الرئيسي.
• وفقا لتوقعات هيئة الإحصاء النرويجية ، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للنرويج ككل بنحو 0.2٪ في العام 2025 ، بينما من المتوقع أن ينمو البر الرئيسي للنرويج بما يقرب من 1.9٪.
التضخم وأسعار الفائدة والأجور
• التضخم في طريقه إلى الانخفاض ، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك النرويج.
• من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم باستثناء الطاقة والضرائب) أعلى من المعتاد في العام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيا في العام 2026.
• من المتوقع أن تزداد الزيادات في الأجور والرواتب السنوية، مع تقدير نمو الأجور بنسبة 4-5٪ تقريبا في العام 2025.
• من المتوقع أن يظل مستوى سعر الفائدة (سعر سوق المال) بحدود 4.4٪ في العام 2025 ثم ينخفض تدريجيا بحلول العام 2026.
سوق العمل
• يستمر التوظيف في النمو، ولكن بوتيرة معتدلة. تقدر هيئة الإحصاء النرويجية النمو في عدد العاملين في العام 2025 بحوالي 0.7 ٪.
• يبلغ معدل البطالة حوالي 4.5٪ في العام 2025 ، مع احتمال انخفاضه إلى حد ما في العام 2026.
القطاعات والاستثمارات والبيئة الدولية
• الاستثمارات في صناعة النفط والغاز مرتفعة نسبيا في العام 2025.
• بالنسبة للتصنيع وإمدادات الطاقة ، نرى علامات على زيادة الرغبة في الاستثمار. تشير هيئة الإحصاء النرويجية واتحاد الصناعات النرويجية إلى أن العديد من الشركات تتوقع نموا في حجم المبيعات والصادرات بحدود 10٪ .
• تؤثر الظروف الدولية - انخفاض النمو بين الشركاء التجاريين ، وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى الدولي، والتوترات الجيوسياسية - على اقتصاد النرويج.
التحديات وعوامل الخطر
• ويؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، خاصة إذا لم يتوازن نمو الأجور والتضخم بشكل جيد.
• يمكن أن يؤدي مستوى سعر الفائدة، خاصة إذا أبقت البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة دوليا، إلى إضعاف شهية الاستثمار والاستهلاك.
• يواجه قطاع الحكم المحلي تحديات مالية كبيرة: زيادة الديون والعجز والعديد من البلديات مدرجة في قائمة ROBEK.
• وقد تتأثر الصناعات المعتمدة على التصدير بضعف الطلب العالمي والحواجز التجارية.
• قد يخلق تضخم أسعار المنازل ونمو الائتمان في بعض المناطق اختلالات، خاصة عندما ترتفع أسعار الفائدة.
الآفاق المستقبلية
• تشير التوقعات إلى أن النمو سينتعش خلال العام 2025 ، خاصة في القسم الرئيسي من الاقتصاد.
• من المتوقع أن ينخفض التضخم نحو 2-2.5٪ مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية وتعديل أسعار الفائدة في النهاية.
• ومن المتوقع أن تستقر البطالة أو تنخفض قليلا بعد العام 2025، نظرا للانتعاش الاقتصادي المعتدل وزيادة الطلب.
المراجع:
1. كلمة مديرة البنك النرويجي السنوية : "الآفاق الاقتصادية" في بنك النرويج مساء الخميس في السادسة والنصف مساء و المصادف 13 شباط 2025.
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt den årlige talen «Økonomiske
perspektiver» i Norges Bank torsdag kveld.
2. Erik Johansen. Kommentarer til Spabankutvalgets rapport. Finans Norge
.Oslo.2025Publisert 18.11.2024
أيريك يوهانسين، تعليق على تقرير لجنة سباربانك. مؤسسة فينانس النرويجية. أوسلو، النرويج، نشر في 18/11/2024.
3. مقابلة تلفزيزيونية ل توماس فون براش ، رئيس الأبحاث في هيئة الإحصاء النرويجية SSB، وهو يقدم التوقعات الاقتصادية حتى سنة 2028. 10 أيلول2025. قناة التلفزيون NRK1.
4. جوليا سكريتينج ، الباحثة في هيئة الإحصاء النرويجية ، تحليلها لكيفية تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية على الاقتصاد النرويجي. استخدمت هيئة الإحصاء النرويجية نموذج الاقتصاد الكلي KVARTS لتحليل كيفية تأثير ارتفاع السلع الأولية على الاقتصاد النرويجي. (تاريخ النشر: 16 أيلول/سبتمبر 2025). هيئة الإحصاء المركزية . بحث داخلي.
5. انظر التوقعات الاقتصادية حتى العام 2028 في مقال "استمرار الانتعاش في الاقتصاد النرويجي". Norsk Økonominyheter: Krone stabil gull på to ukers topp. صوت النرويج. NTV. أوسلو. 2025.
6. النماذج الاقتصادية المستخدمة في وزارة المالية النرويجية. أوسلو، وزارة المالية النرويجية ، أوسلو،
Konjunkturtendensene / 16. september 2025.

نشرت المقالة في مجلة الثقافة الجديدة ، النسخة الالكترونية من العدد 450-455.

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)       Sanaa_Abdel_Kader_Mustafa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل