اقتراح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

سناء عبد القادر مصطفى
(Sanaa Abdel Kader Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 8596 - 2026 / 1 / 23 - 07:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ملحق البحث الذي نشر في الحوار المتمدن بتاريخ 21/1/2026
التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في الاقتصاد العراقي
ومدى استفادة العراق من تجربة النرويج في هذا المجال
أ.د. سناء عبد القادر مصطفى
البريد الالكتروني:
[email protected]
اقتراح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي:
الجمهورية العراقية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الخطة الوطنية للتحول الرقمي في العراق 2025-2030
المقدمة
يشهد العالم تحوّلاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، مما يتطلب من الدول تبني استراتيجيات وطنية شاملة تعزز القدرة التنافسية وتطور الخدمات العامة. وانطلاقًا من أهمية هذا التوجه، تقوم الحكومة العراقية بإعداد هذه الخطة الوطنية للتحول الرقمي بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتُحسِّن جودة الحياة وتعيد تمكين المؤسسات الحكومية والاقتصاد الوطني.
تمثل هذه الخطة الإطار الاستراتيجي والعملي للتحول الرقمي للأعوام 2025-2030 من خلال خمسة محاور رئيسية، وثلاث مراحل تنفيذية، وثلاثين إجراءً جوهريًا يتكامل مع برامج الوزارات والمؤسسات الحكومية.
أولاً: الرؤية والرسالة والأهداف
الرؤية الوطنية
“تحقيق حكومة رقمية شاملة واقتصاد رقمي مزدهر يعزّز جودة الحياة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.”
الرسالة
بناء بيئة رقمية آمنة ومترابطة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وخدمات حكومية فعّالة، واقتصاد رقمي منافس، ومهارات بشرية مؤهلة، وإطار تشريعي متقدم.
الأهداف الاستراتيجية
1. تطوير بنية تحتية رقمية وطنية متقدمة وآمنة.
2. تمكين التحول الحكومي الشامل وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن.
3. تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات التقنية.
4. بناء رأس مال بشري قادر على دعم الاقتصاد الرقمي.
5. تحديث التشريعات وتطوير منظومة الحوكمة الرقمية.
ثانياً: المحاور الاستراتيجية الخمسة
المحور الأول: البنية التحتية الرقمية
يركز المحور الأول على بناء شبكات اتصال قوية ومراكز بيانات وطنية وسحابة حكومية ومنظومة أمن سيبراني متكاملة.
المحور الثاني: التحول الحكومي والخدمات الإلكترونية
يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية والمواءمة بين الأنظمة وتطوير منصة موحدة تسهّل الوصول للخدمات.
المحور الثالث: الاقتصاد الرقمي والابتكار
يعنى بتطوير التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والابتكار في التقنيات الحديثة.
المحور الرابع: القدرات البشرية والتعليم
يهدف إلى تأهيل موظفي الحكومة ودعم المواهب التقنية، وتطوير المناهج الجامعية بما يلائم سوق العمل الرقمي.
المحور الخامس: التشريعات والحوكمة
يتعلق بتطوير القوانين الرقمية وإدارة البيانات وحماية الخصوصية وإنشاء مجلس أعلى للتحول الرقمي.
ثالثاً: المراحل التنفيذية
المرحلة الأولى: التأسيس (2025–2026)
• تطوير البنية التحتية الأساسية.
• إعداد التشريعات اللازمة.
• تشكيل الهياكل الإدارية.
• تقييم الوضع الراهن وتحديد أولويات الرقمنة.
المرحلة الثانية: التفعيل (2027–2028
• إطلاق الخدمات الرقمية الأساسية.
• تشغيل السحابة الحكومية.
• توسيع التطبيقات الرقمية في القطاعات الحيوية.
• تمكين الاقتصاد الرقمي.
المرحلة الثالثة: الاستدامة والابتكار (2029–2030)
• تعزيز الابتكار والتكامل بين الأنظمة.
• إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• ضمان استمرارية التحول الوطني وتطويره.
رابعاً: الإجراءات التنفيذية (30 إجراءً)
المحور الأول: البنية التحتية الرقمية
1. توسيع شبكة الإنترنت وتعزيز تغطية الألياف الضوئية.
2. إنشاء مراكز بيانات وطنية بمعايير Tier 3. وتعني طبقات مراكز البيانات هي نظام تصنيف طوره معهد Uptime لوصف التوفر المتوقع وتحمل الأعطال للمنشأة. كل مستوى يبني على المستوى السابق، مضيفا المزيد من التكرار وضمانات وقت التشغيل - ولكن بتكاليف أعلى وفترات بناء أطول .
3. بناء الشبكة الحكومية الموحدة.
4. تبني السحابة الحكومية العراقية.
5. تطوير الهوية الرقمية للمواطن.
6. تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية.
المحور الثاني: التحول الحكومي والخدمات الإلكترونية
7. إعداد خارطة وطنية للخدمات الرقمية.
8. أتمتة السجلات الحكومية الأساسية.
9. منصة الحكومة الرقمية الموحدة.
10. نظام للدفع الإلكتروني للرسوم الحكومية.
11. تطبيق موحد للمواطن.
12. تحليل البيانات الضخمة لدعم القرار.
13. توحيد الخدمات في بوابة رقمية شاملة.
المحور الثالث: الاقتصاد الرقمي والابتكار
14. إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي.
15. تحسين بيئة الأعمال للشركات الرقمية.
16. إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال تقنية.
17. توسيع تطبيقات المدفوعات الإلكترونية.
18. برنامج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.
19. تعزيز الابتكار والشراكات الدولية.
المحور الرابع: القدرات البشرية والتعليم
20. تقييم المهارات الرقمية في المؤسسات الحكومية.
21. برنامج تدريبي شامل للمهارات الرقمية الأساسية.
22. تأسيس الأكاديمية الرقمية الوطنية.
23. إدماج مناهج التحول الرقمي في الجامعات.
24. دعم البحث العلمي التطبيقي.
25. برنامج وطني لاكتشاف المواهب التقنية.
المحور الخامس: التشريعات والحوكمة
26. تحديث القوانين الرقمية الوطنية.
27. إنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي.
28. تطوير الإطار الوطني لإدارة البيانات.
29. اعتماد نموذج شراكة حكومية ، خاصة للمشاريع الرقمية.
30. نظام وطني رقمي لمتابعة الأداء وقياس الأثر.

خامساً: نموذج الحوكمة
1. المجلس الأعلى للتحول الرقمي
• برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
• مسؤول عن الرؤية والسياسات واعتماد الموازنات.
2. مكتب الإدارة الوطنية للتحول الرقمي (Digital PMO)
• يتولى التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
• يصدر تقارير نصف سنوية وسنوية.
3. وحدات التحول الرقمي في الوزارات
• تتولى إدارة المشاريع القطاعية.
• تربط الوزارات بمنصة البيانات الوطنية.
4. الشراكات المحلية والدولية
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
• اعتماد نموذج PPP للمشاريع الكبرى.

سادساً: مؤشرات الأداء الوطنية (KPIs)
المحور الأول: البنية التحتية
• تغطية الإنترنت ≥ 95%.
• نقل 40% من الأنظمة إلى السحابة الحكومية.
• جاهزية الأمن السيبراني ≥ 80%.
المحور الثاني: الحكومة الرقمية
• الخدمات الرقمية ≥ 90%.
• اعتماد الهوية الرقمية ≥ 80%.
• نسبة رضا المواطنين ≥ 85%.
المحور الثالث: الاقتصاد الرقمي
• المدفوعات الإلكترونية ≥ 60%.
• تأسيس 1000 شركة تقنية ناشئة.
• حجم التجارة الإلكترونية ≥ 5 مليارات دولار.
المحور الرابع: القدرات البشرية
• تدريب 150 ألف موظف حكومي.
• 20 برنامج جامعي رقمي جديد.
• 500 بحث علمي سنويًا في التكنولوجيا.
المحور الخامس: التشريعات والحوكمة
• إصدار 6 قوانين رقمية أساسـية.
• 15 شراكة حكومية–خاصة.
• نضج حوكمة التحول الرقمي ≥ 4 من 5.
سابعاً: الأثر الوطني المتوقع
1. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل البيروقراطية.
2. زيادة الشفافية ومكافحة الفساد من خلال الرقمنة.
3. تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الشركات الناشئة.
4. خلق فرص عمل في القطاع التقني.
5. بناء منظومة حكومية مترابطة تعتمد على البيانات.
6. إعادة تموضع العراق كقوة رقمية إقليمية.
ثامناً: الخاتمة
تؤكد الحكومة العراقية التزامها بتنفيذ هذه الخطة وفق جدول زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وتأتي هذه الاستراتيجية كخطوة محورية نحو بناء عراق رقمي حديث تتكامل فيه التكنولوجيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن الوطني.

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)       Sanaa_Abdel_Kader_Mustafa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل