حين يصبح الوطن ضحيةً للهويات

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تصبح الهوية بديلاً عن الوطن

هناك سؤال يزداد إلحاحاً كلما نظرنا إلى واقعنا العربي والشرق أوسطي: لماذا استطاعت التيارات الدينية والقومية أن تصبح قوى سياسية واجتماعية بهذه القوة، إلى الحد الذي تتقدم فيه أحياناً على فكرة الوطن نفسه، بينما لم تأخذ الظاهرة في أوروبا والغرب، ولا في الصين وروسيا، الشكل ذاته؟ ليس المقصود أن الدين اختفى من الغرب، أو أن القومية انتهت هناك، فالدين حاضر والقومية حاضرة والهويات الثقافية والتاريخية ما زالت مؤثرة، لكن الفارق يكمن في الموقع الذي تحتله هذه الهويات داخل الدولة والمجتمع: هل تكون جزءاً من المجال الوطني، أم تتحول إلى سلطة تتقدم على الدولة والمواطنة؟ هنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فالإنسان يستطيع أن يكون متديناً وقومياً في الوقت نفسه، من دون أن يكون ذلك نقيضاً للوطنية، لكن الخطر يبدأ عندما تصبح الطائفة أهم من الوطن، والقومية أهم من الدولة، والعقيدة السياسية أو الدينية أهم من المواطنة. عندها لا يعود الوطن هو المجال المشترك الذي يجمع المختلفين، وإنما يتحول إلى ساحة تتنافس فيها الهويات. وهذا ما يجعلنا نتوقف أمام مفاهيم مثل «الهلال الشيعي» و«الهلال السني». وبغض النظر عن مدى دقة هذه التسميات في تفسير الواقع، فإن مجرد تحويل المنطقة إلى خرائط مذهبية عابرة للحدود يكشف عن مشكلة أعمق: عندما يبدأ الإنسان بالنظر إلى نفسه وإلى الآخرين من خلال الانتماء المذهبي قبل الانتماء الوطني، يصبح الوطن نفسه مهدداً بأن يتحول إلى مساحة ثانوية. العراقي لا يعود عراقياً أولاً، وإنما شيعياً أو سنياً أو كردياً أو عربياً، والسوري لا يعود سورياً قبل أن يكون جزءاً من جماعة أو محور، واللبناني يجد نفسه موزعاً بين طوائف ومشاريع تتجاوز حدود الدولة. وهنا يحدث الانقلاب: بدلاً من أن تكون الهوية جزءاً من الوطن، يصبح الوطن جزءاً من الهوية. لكن المشكلة لا تقف عند طرف مذهبي أو ديني بعينه، فحين يتحرك طرف على أساس مذهبي أو قومي عابر للحدود، يشعر الطرف الآخر بالتهديد، فيبدأ بإعادة إنتاج المنطق ذاته، وهكذا يصبح التطرف قادراً على صناعة تطرف مضاد، ويصبح كل طرف مقتنعاً بأنه لا يفعل سوى الدفاع عن نفسه. المجتمع لا يحتاج دائماً إلى طرفين متطرفين منذ البداية؛ يكفي أن يشعر أحد الطرفين بأن وجوده مهدد حتى يبدأ في تقليد الطرف الذي يخشاه، ومع مرور الوقت يصبح كل طرف مرآة للآخر، ويصبح الخوف من التطرف مبرراً لإنتاج تطرف جديد. ومن هنا يمكن أن نفهم شيئاً مهماً في علاقتنا بالصراع مع الصهيونية. قد تكون مقاومة الصهيونية تاريخياً وسياسياً أمراً مختلفاً تماماً عن الصهيونية نفسها، ولا يصح وضع المعتدي والضحية في كفة واحدة، لكن هذا لا يمنع من طرح سؤال آخر: هل يمكن أن تحمل بعض ردود الفعل على الصهيونية شيئاً من منطقها الداخلي؟ فحين تتحول الهوية إلى مركز مطلق للصراع، وحين يصبح التاريخ ملكاً لجماعة وحدها، وحين يصبح الآخر تهديداً وجودياً لمجرد اختلافه، فإن رد الفعل قد يبدأ بإعادة إنتاج الآلية نفسها التي يريد مقاومتها. وهذا لا يعني أن الطرفين متساويان، وإنما يعني أن طريقة المقاومة قد تتحول أحياناً إلى نسخة منطقية من خصمها. وهنا تكمن المفارقة: قد لا يكون ما يحدث تناغماً واعياً مع الصهيونية، لكنه قد يكون في بعض جوانبه استجابة لها بروح مشابهة، أي تحويل الصراع من قضية سياسية وتاريخية وإنسانية إلى صراع هويات مغلقة، بحيث يحتاج كل طرف إلى الآخر كي يثبت وجوده. لكن كيف وصلت القومية والدين إلى هذه الدرجة من الانحراف؟ هنا ينبغي ألا ننظر إلى الأفكار وحدها، بل إلى شكل النظام السياسي الذي يستخدمها، وإلى علاقة السلطة بالثروة والمجتمع. القومية في أصلها ليست بالضرورة مشروعاً للهيمنة، ويمكن أن تكون شعوراً بالانتماء إلى لغة وتاريخ وثقافة وذاكرة مشتركة، وقد لعبت تاريخياً دوراً مهماً في مقاومة الاستعمار وبناء الدول الحديثة، لكنها تتغير عندما تدخل إلى جهاز السلطة. فالسلطة تحتاج دائماً إلى شرعية، وإذا لم تستطع الحصول عليها من المشاركة الشعبية أو العدالة أو دولة القانون أو الإنجاز الاقتصادي، فإنها قد تبحث عن شرعية أخرى في الهوية. عندها تقول السلطة للمواطن أنت جزء من الأمة وعليك أن تدافع عنها، ثم تبدأ الأمة تدريجياً بالتحول إلى النظام، ويصبح نقد الحاكم وكأنه نقد للوطن، ومعارضة السلطة وكأنها خيانة للقومية، والمطالبة بالحقوق وكأنها تهديد لوحدة الدولة. وهنا يحدث أخطر انقلاب تستولي السلطة على الوطن ثم تتحدث باسمه. لم يعد الوطن ملكاً للمواطنين جميعاً، وإنما أصبح مفهوماً سياسياً تستخدمه السلطة لتبرير بقائها. ومن هنا يمكن أن تنحرف القومية عن بدايتها التحررية، فالحركة القومية التي ولدت ذات يوم لمقاومة الاستعمار قد تتحول بعد وصولها إلى الحكم إلى أداة للسيطرة على المجتمع، والثورة التي جاءت لتكسر احتكار السلطة قد تبني احتكاراً جديداً، والفكرة التي بدأت باعتبارها وسيلة لتحرير الإنسان قد تتحول إلى وسيلة لإجبار الإنسان على الطاعة باسم الأمة. قد تبدأ القومية باعتبارها طريقاً لتحرير الإنسان ثم تنتهي باعتبارها طريقاً لتحرير السلطة من الإنسان. ولا يختلف الأمر كثيراً عندما تدخل المؤسسة الدينية في بنية السلطة، فالدين بوصفه إيماناً وتجربة روحية وأخلاقية شيء، وتحويله إلى أداة للسلطة شيء آخر. عندما تصبح المؤسسة الدينية جزءاً من النظام السياسي والاقتصادي، يمكن أن يتحول الدين من مصدر للقيم إلى مصدر للشرعية السياسية، وعندها لا يعود السؤال: هل السلطة عادلة؟ بل يصبح السؤال: هل أنت مع الدين أم ضده؟ وبذلك يغلق باب النقد، فالذي ينتقد السلطة قد يتهم بأنه ينتقد الدين، والذي يعترض على الفساد قد يتهم بأنه يعترض على الجماعة، والذي يطالب بدولة المواطنة قد يتهم بأنه يريد إلغاء الهوية، وهكذا تصبح الهوية مرة أخرى درعاً للسلطة. لكن السلطة لا تعمل بالهوية وحدها، فهناك عنصر ثالث شديد الأهمية هو الثروة. حين تتركز الثروة في يد الدولة أو مجموعة محدودة من مراكز القوة، وخصوصاً في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، تصبح الدولة البوابة الأساسية للحصول على الوظيفة والامتياز والموارد والخدمات، وهنا تستطيع السلطة أن تستخدم الثروة لإدارة الولاءات، تمنح وتمنع، تقرب وتبعد، تكافئ وتعاقب، فتتحول العلاقة بين المواطن والدولة أحياناً إلى علاقة منفعة وخوف بدلاً من أن تكون علاقة حقوق وواجبات. وفي هذه البيئة تستطيع القومية والطائفية والدين أن تتحول إلى أدوات لتوزيع النفوذ، فالسلطة تمنح الامتياز، والثروة تشتري الولاء، والهوية تمنح الشرعية، وعند اجتماع هذه العناصر يصبح من الصعب على المواطن أن يعرف أين ينتهي الوطن وأين تبدأ مصالح السلطة. وهنا لا يعود السؤال فقط من يحكم؟ بل يصبح السؤال الأهم من يملك الثروة؟ ومن يقرر كيفية توزيعها؟ ومن يملك حق تعريف الوطن؟ فالنفط والثروات الطبيعية لا تصنع الاستبداد بذاتها، لكن تركّز الثروة في يد سلطة غير خاضعة للمساءلة يمكن أن يمنحها قدرة أكبر على الاستقلال عن المجتمع، وعلى شراء الولاءات، وإضعاف الحاجة إلى المشاركة السياسية الحقيقية، وفي المقابل يمكن للثروة نفسها أن تكون أساساً لدولة قوية وعادلة إذا كانت خاضعة للقانون والمؤسسات والمحاسبة. إذن ليست المشكلة في الثروة وحدها، وإنما في النظام الذي يدير الثروة. وهنا تتضح العلاقة بين السلطة والقومية والطائفية، فعندما يشعر المواطن أن الدولة لا تحميه ولا تمثله فإنه يبحث عن حماية خارجها، قد يلجأ إلى الطائفة، وقد يلجأ إلى القومية، وقد يلجأ إلى العشيرة، وقد يلجأ إلى الدين أو الحزب أو الزعيم، وبقدر ما تفشل الدولة في إنتاج مواطنة متساوية تكبر الحاجة إلى هذه الهويات البديلة. لذلك لا يمكن القضاء على الطائفية بمجرد مهاجمة الطائفيين، ولا على القومية المتعصبة بمجرد مهاجمة القوميين، فالمطلوب هو بناء دولة تجعل المواطن لا يحتاج إلى الطائفة كي تحميه، ولا إلى العشيرة كي تحصل له على حقه، ولا إلى الزعيم كي يثبت وجوده، ولا إلى الدين السياسي كي يمنحه الأمان. عندها تعود الهوية إلى حجمها الطبيعي. وهذا يقودنا إلى الفرق المهم بين التجربة الأوروبية وتجارب أخرى. لقد دفعت أوروبا ثمناً هائلاً نتيجة الحروب الدينية والقومية، وتعلمت تدريجياً أن الدولة لا تستطيع أن تبقى ساحة للصراع بين المرجعيات المطلقة، لذلك نشأت عبر مسار طويل ومليء بالتناقضات فكرة الدولة الحديثة والمواطنة والقانون والمؤسسات. لم يختف الدين ولم تختف القومية، لكن الدولة أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الاختلاف. أما الصين فقد سلكت طريقاً مختلفاً جعل الدولة المركزية والإطار السياسي العام أكثر هيمنة على المجال العام، بينما تمثل روسيا حالة أخرى معقدة تتداخل فيها الدولة والقومية والدين في بنية سياسية مختلفة عن النموذج الأوروبي. إذن القضية ليست أن الغرب بلا دين أو أن روسيا والصين بلا قومية، وإنما القضية الأساسية هي: ما موقع الدين والقومية داخل بنية السلطة؟ وهذه هي النقطة التي كثيراً ما نتجاهلها عندما نختصر أزماتنا في الدين أو القومية. الدين ليس بالضرورة المشكلة، والقومية ليست بالضرورة المشكلة، وإنما تبدأ المشكلة عندما تتحول أي منهما إلى سلطة مطلقة لا تقبل النقد. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تصبح القومية أحياناً أشد تعصباً كلما ضعفت الدولة الوطنية، فحين تفشل الدولة في تحقيق العدالة والمساواة تصبح الهوية تعويضاً نفسياً وسياسياً، وحين يفشل النظام في تحقيق الإنجاز يستدعي التاريخ، وحين يعجز عن بناء المستقبل يستدعي الماضي، وحين يعجز عن إقناع المواطن بالرضا يخيفه من الآخر، وهكذا يصبح الماضي بديلاً عن المستقبل، والهوية بديلاً عن المواطنة، والخوف بديلاً عن الثقة. وهذا هو الخطر الأكبر، فالوطنية الحقيقية لا تحتاج إلى عدو دائم كي تثبت وجودها، ومن يحب وطنه لا يحتاج إلى كراهية وطن آخر، ومن يحب دينه لا يحتاج إلى إلغاء دين آخر، ومن يحب قوميته لا يحتاج إلى إنكار قومية أخرى. المشكلة ليست في تعدد الانتماءات، وإنما في تحول الانتماء إلى حدود مغلقة. فالإنسان يستطيع أن يحمل أكثر من هوية في وقت واحد، لكن عندما يصبح الانتماء شرطاً للحقوق تتحول الهوية إلى سلاح، وعندما يصبح الخلاف في الهوية سبباً للتمييز تتحول الدولة إلى ساحة صراع، وعندما تصبح الثروة مرتبطة بالانتماء يصبح الاقتصاد نفسه جزءاً من الحرب. لهذا فإن السؤال الحقيقي ربما ليس كيف نتخلص من الدين؟ أو كيف نتخلص من القومية؟ السؤال الأكثر عمقاً هو كيف نمنع السلطة من استخدام الدين والقومية والثروة ضد المواطن؟ كيف نجعل القومية ثقافة لا سلطة، والدين قيمة لا أداة حكم، والثروة حقاً عاماً لا ملكاً للنخبة، والدولة وطناً لا غنيمة؟ هذه هي المعركة الحقيقية. فالوطن ليس جماعة تتشابه في الدين أو القومية، وإنما هو المكان الذي يستطيع فيه المختلفون أن يعيشوا معاً دون أن يحتاج أحدهم إلى إلغاء الآخر. وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في مقاومة الصهيونية أو الطائفية أو الاستبداد أو القومية المتعصبة، فإن المقاومة الأعمق ليست أن نصبح نسخة أخرى من خصمنا، وإنما أن نثبت أن هناك منطقاً آخر للصراع والحياة، منطقاً لا يحتاج إلى عدو دائم، ولا إلى هوية مغلقة، ولا إلى سلطة فوق المجتمع، ولا إلى تحويل الثروة إلى وسيلة للسيطرة. إن المعركة في جوهرها ليست بين السنة والشيعة، ولا بين العرب والكرد، ولا بين الدين والعلمانية، ولا بين الشرق والغرب، وإنما هي معركة أعمق هل يستطيع الإنسان أن يستعيد نفسه من الهويات التي تحولت إلى سلطات؟ وهل يستطيع الوطن أن يستعيد نفسه من الأنظمة التي احتكرته باسم القومية، ومن السلطات التي احتكرته باسم الدين، ومن المصالح التي احتكرته باسم الثروة؟ ربما تكون البداية من فكرة بسيطة لكنها شديدة الصعوبة في واقعنا أن يكون الإنسان مواطناً قبل أن يكون تابعاً، وإنساناً قبل أن يكون عضواً في جماعة، وصاحب حق قبل أن يكون صاحب هوية. فالوطن أكبر من النظام، والدين أكبر من المؤسسة السياسية، والقومية أكبر من الحزب، والثروة ملك للمجتمع لا امتيازاً دائماً لمن يمسك بمفاتيح الدولة. وحين ندرك ذلك لا نكون قد ألغينا الدين ولا القومية، وإنما أعدناهما إلى مكانهما الطبيعي: جزءاً من حياة الإنسان لا سجناً له. وعندها فقط يمكن أن تصبح الوطنية بيتاً للجميع، لا راية يرفعها طرف في وجه طرف آخر.

#هاشم_معتوق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل