حتمية الجغرافيا ووهم التحالف التكتيكي: قراءة أكاديمية في القواعد الاستراتيجية لبقاء الكيانات (إقليم كوردستان أنموذجاً)

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8785 - 2026 / 8 / 2 - 15:19
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة
تُظهر دراسة الحالة التاريخية والإقليمية أن صيرورة بقاء الكيانات السياسية أو سقوطها لا تخضع للشعارات والعواطف، بل تدار عبر قواعد جيوسياسية صارمة تحكم تفاعلات القوى العظمى مع الفاعلين غير الدولتيين أو الكيانات الفرعية. تُقدم التطورات التاريخية لإقليم كوردستان باشور(العراق) نموذجاً تطبيقياً أثبت كيف يُمكن للمصالح الاستراتيجية والوظائف الأمنية أن تُحدّد السقف المسموح به لنمو الكيانات وإمكانية استمرارها.
المبحث الأول: القواعد الاستراتيجية الحاكمة لبقاء الكيانات وسقوطها
تخضع عملية بقاء الكيانات السياسية أو اندثارها لثلاث قواعد استراتيجية صارمة تُحدّد النتائج الجيوسياسية على الأرض:
1. قانون الصفقة الكبرى (Grand Bargain)
المضمون: تتخلى الدول العظمى عن الحليف المحلي فور حصولها على عرض استراتيجي أكبر من الخصم الإقليمي.
النتيجة الجيوسياسية: تُعد التضحية بالحليف جزءاً لا يتجزأ من حسابات المكسب والخسارة الدولية.
التفسير الأكاديمي: تثبت الأحداث التاريخية أن الدول الكبرى لا تتورع عن التخلي عن حلفائها الصغار عندما يُعرض عليها "عقد استراتيجي أشمل" من الخصم الإقليمي. فالدول العظمى تفضل دائماً الاتفاق مع "دول مركزية قائمة ومستقرة" (مهما كانت درجة الخصومة معها) على الالتزام بحماية "كيانات فرعية طارئة"؛ لكون الأولى تملك القدرة على ضبط الحدود والاتفاقيات الدولية بشكل أضمن.
2. قانون هشاشة الوظيفة الأحادية
المضمون: الكيانات القائمة على وظيفة قتالية أو أمنية فقط تنهار فور انتهاء الحرب، ما لم تتحول إلى مؤسسات دائمية.
النتيجة الجيوسياسية: السلاح والقدرة العسكرية بحد ذاتهما وبدون اقتصاد ومؤسسات لا يخلقان دولة.
3. قانون الانكشاف الجغرافي
المضمون: الكيانات المحاطة بدول معادية وبدون منفذ بحري تكون ذات عمر افتراضي قصير ومرهون بغيرها.
النتيجة الجيوسياسية: الجغرافيا تفرض شروطاً صارمة لا يمكن التغاضي عنها لبقاء الدولة واستمرارها.

المبحث الثاني: التقييم التطبيقي: إقليم كوردستان باشور (العراق) (1991 - 2017)
تُعد تجربة إقليم كوردستان العراق نقطة التحول الأولى في التاريخ المعاصر التي انتقل فيها الكورد من مرحلة "الثورات الجبلية" إلى مرحلة "الكيان الإداري شبه المستقل"، بفضل تقاطع مصالح مباشر مع القوى الغربية.
أولاً: خط العرض 36 و"الملاذ الآمن" (1991 - 2003)
الغطاء الدولي وليد الأزمة (1991): عقب حرب الخليج الثانية عام 1991 وقمع انتفاضة مارس، فرض التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة حظراً جوياً فوق خط العرض 36 ضمن (عملية توفير الراحة - Operation Provide Comfort).
الوظيفة المطلوبة: تمثلت الوظيفة في إنشاء "ملاذ آمن" للكورد لمنع كارثة إنسانية، واستغلال الإقليم كمنطقة ضغط وإشغال أمني ضد نظام صدام حسين دون الحاجة لإسقاطه في ذلك الوقت.
الغزو الأمريكي للعراق (2003): أدت قوات البيشمركة دور الشريك البري الرئيسي للتحالف الدولي لإسقاط النظام في بغداد.
المكافأة الممنوحة: تمثلت المكافأة في الاعتراف بالكورد وإقليم كوردستان ككيان فدرالي رسمي في دستور العراق لعام 2005، ومنح الإقليم صلاحيات واسعة لإدارة ثرواته وأمنه.
ثانياً: استفتاء الاستقلال 2017 والاصطدام بسقف "الدور التكتيكي"
تجسد أحداث عام 2017 المثال الأبرز على الخطأ في تقييم حدود "الدور الوظيفي" من قبل القيادة السياسية الكوردية:
الحرب على "داعش" (2014 - 2017): عندما انهار الجيش العراقي في الموصل عام 2014، شكلت قوات البيشمركة السد المنيع الذي أوقف تقدم التنظيم وحمت مناطق واسعة (بما فيها كركوك). حظي الإقليم بدعم عسكري وتسليح مباشر من واشنطن وعواصم أوروبية، مما أوجد انطباعاً بأن الاستقلال أضحى قاب قوسين أو أدنى.
المغامرة بالاستفتاء (سبتمبر 2017): اعتقدت قيادة الإقليم أن "الرصيد العسكري" والتضحيات المقدمة ضد داعش يمنحانها الشرعية لإعلان الدولة عبر استفتاء شعبوي.
الاصطدام بالحقيقة والنتائج:
الموقف الدولي: أعلنت واشنطن والعواصم الغربية رفضها للاستفتاء فوراً، مؤكدة أن وظيفة البيشمركة كانت محددة بـ "قتال داعش تحت مظلة العراق الموحد"، وليست "تفكيك الخريطة الإقليمية".
انتهاء تاريخ الصلاحية: بمجرد انحسار خطر داعش الجغرافي، أعطى المجتمع الدولي الضوء الأخضر الضمني لبغداد لإعادة فرض سيطرتها على كركوك والمنافذ الحدودية في أكتوبر 2017. وقفت العواصم الغربية على الحياد، متخلية عن الإقليم السياسي لصالح بقاء الدولة العراقية المركزية.
خاتمة واستنتاجات
تُثبت دراسة الحالة أن الدور الوظيفي والتكتيكي للكيانات الفرعية مهما بلغت أهميته العسكرية العابرة، لا يُمكنه إلغاء القواعد الاستراتيجية الحاكمة. فالمجتمع الدولي يُفضّل التعامل مع الدول المركزية القائمة لضمان الاستقرار، في حين يُصنف ادوار الحلفاء المحللين ضمن إطار "الوظيفة المحدودة" التي تنتهي بانتهاء الظرف الطارئ. وبناءً عليه، فإن غياب المؤسسات الاقتصادية والسياسية الشاملة، والانكشاف الجغرافي، يجعل الكيانات القائمة على وظيفة قتالية أحادية عرضة للتخلي الاستراتيجي بمجرد إبرام الصفقات الكبرى بين الفاعلين الدوليين والإقليميين.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل