النظام و البديل و الديمقراطية

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 1873 - 2007 / 4 / 2 - 12:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يحق للنظام السوري أن يعلن بدء الأفراح لأنه تمكن من كسر طوق الحصار المفروض عليه مع انتهاء القمة العربية الأخيرة و إن لم يتمكن من تدمير هذا الحصار نهائيا ؟..نرى اليوم أن النظام قد أطلق أيادي أجهزته ضد الصوت المعارض دون أية قيود و أنه لا يبالي لآلام و شكاوي الناس و لا يتحرج عن إضافة المزيد من المعاناة على الشعب..هذا هو احتفال النظام بتراجع الضغط عليه...كان النظام يغير خطابه و مواقفه بسرعة بين الممانعة و الاستعداد للمساومة حسب موقف الخارج الأمريكي و استعداده لقبول النظام و التعامل معه..الملفت للنظر أن النظام لم يكن في أية لحظة بوارد تغيير موقفه من الشعب و لا حتى القوى المنادية بأي درجة من التغيير الديمقراطي حتى تلك التي لا تناصر الضغط الخارجي..لم يتردد النظام حتى في أحلك اللحظات رغم مناشدات بعض القوى بمن فيها من صفوف المعارضة لم يتردد في استمراره بالإطباق على أفواه الناس و لا في استمراره في نهبه للبلد و لم يسع بأي حال حتى للتخفيف من معاناة الناس ناهيك أن يحد من انفلات مراكز الفساد..السؤال الذي يؤرقني حقيقة و بالتأكيد أغلب أفراد الشعب السوري الذي يعاني من عسف و نهب النظام هو الطريق إلى الديمقراطية , و هل هذا التغيير المطلوب هو جزء من مشروع خاص الليبرالي مثلا أو اليساري أم أنه ضرورة لإرساء قواعد الجدل المجتمعي و هو عندها يمكنه أن يتقبل تطبيق مشاريع ليس بعينها ؟..هل الديمقراطية هي معطى نهائي يمكن وضعه في التطبيق مرة واحدة ثم قطف ثمار التغيير باتجاه تأسيس حكم الشعب مباشرة ؟..و لماذا تفشل المعارضة التي تستخدم أطروحة الديمقراطية في خطاباتها في أن تطلق مبادرات كفيلة بتحويل قهر النظام للشعب و الحلم بالحرية إلى عمل جاد قادر على هز أركان الاستبداد و القهر بعيدا عن الخارج أو عن إلغاء الآخر؟..دخلت قيادات المعارضة العمل السياسي في فترة صعود المد القومي الذي انتهى لهذه الحالة من قهر المجتمع و هي بنت ذات المدرسة في الممارسة السياسية و المقاربة الفكرية و هي إضافة تحمل آثار صراعاتها مع السلطة في تأكيد لهذه الممارسة و المقاربة تجاه الآخر و تجاه المجتمع..إن الديمقراطية هي في النهاية حالة توازن قوى بين المجتمع و بين القوى التي تدفع باتجاه تسلط قوى من داخله عليه خاصة باستخدامها لقوة الدولة القمعية طبعا باسم الاستقرار و الأمن , هي حالة يكسب فيها ما يخسره الطرف الآخر..إن ما شاهدناه في لبنان من انجرار المجتمع و استنفار كامل حراكه في خدمة معارك و أجندات خاصة بالنخبة السياسية لا تتعلق بأي حال من الأحوال بقضايا المجتمع الملحة و ما نشاهده في العراق من صراعات دموية تجاوزت حدود المنطق و المعقول دفاعا و استماتة في سبيل مشاريع سلطة القيادات الطائفية و التقليدية كل هذا يعني أن الديمقراطية تتحدد و تتقدم بدرجة حراكه السياسي و الجماهيري و أن الديمقراطية اليوم حتى الآن لا تتجاوز كونها نقطة تجاذب بين الخطابات السائدة في صراعها الذي يتمحور حول السلطة..إن المطلق السياسي و الفكري و الديني يحاصر المجتمع و وعيه الخاص بذاته و مصالحه و يجير مجمل الوضع السياسي و الاجتماعي لصالحه و لصالح قوى و قيادات تختزل هذا الحراك في نهاية المطاف..سيكون من الجميل فعلا أن نقيم مشروع وطننا السوري مع ليبراليين لا يستقوون على المجتمع بأمريكا و لا يعتبرون أنفسهم جزءا من المشروع الأمريكي للمنطقة و لبلادنا و مع إسلاميين لا يستقوون على المجتمع بسيف التكفير و لا يحاربون الآخر المخالف حتى الموت و مع قوميين لا يستقوون بقوة الدولة القهرية و لا يطالبون بإلغاء أية أقلية باختصار لأنه عليها أن "تندمج" في محيطها العربي أو تكون في موقع الشبهة بالتعامل مع العدو و مع يساريين لا يرون في قهر المجتمع و الآخر انتصارا للطبقات المقهورة و لا يستبدلون الطبقة بالحزب فالنخبة البيروقراطية الحاكمة...إن السلطة التي يصر النظام على احتكاره لها و يجري الصراع عليها باتجاه إنجاب كائن قهري جديد غالبا يجب أن تستبدل بحالة تعطي المرجعية للمجتمع و تحول الصراع إلى صراع فكري سياسي بين مشاريع متكافئة ناضجة أو في طور النضج..إن استمرار السلطة بوضعيتها الحالية و مضمون الخطابات السائدة يعني أن أي تغيير قادم ما هو إلا اقتراع على اسم الحجاج أو ستالين الجديد , لذلك يفترض أن يكون البديل قادر على تحجيم إمكانية الخطابات المتعلقة بالمطلق على استلاب الحراك السياسي من جديد لصالح مطلقها و تغييب المجتمع..إن فصل الحزب "القائد" عن الدولة ضرورة أكيدة للتغيير اليوم و على نفس الدرجة فإن فصل الدين عن الدولة ضرورة لتحرير المجتمع من سطوة المطلق و تزاوجه مع مؤسسة الدولة القمعية لتأسيس حالة استبداد جديدة بمعنى عدم وجود أية امتيازات لطائفة أو مذهب أو تيار سياسي أو فكري أو ما يمكن تسميته بوضعية مضادة أي بقهر مضاد و أن توضع أجهزة القمع تحت رقابة المجتمع لا أن تجير لصالح القوى الجديدة التي انقضت على الحكم كما هو الحال في لبنان و العراق و حتى فلسطين و ذلك تمهيدا لحلها في فترة لاحقة..أذكر تمني زياد الرحباني ذات يوم في خضم الحرب الأهلية اللبنانية عن مقارنته بين رجل طائفي لكنه شريف و آخر علماني لكنه محتال..أتمنى اليوم كما تمنى زياد في ذلك اليوم لو أن ذلك الطائفي كان أقل طائفية و إنكارا لوجود الآخر لأنه مع الأول يمكن لنا أن نبني وطنا عكس الثاني الذي لا يمكن ذلك معه..لقد قام هذا المحتال حتى الآن بفعل كل شيء ليسرق الوطن لصالحه و نحن اليوم بوارد استعادة الوطن المسروق و إعادته من جديد لأصحابه لنا نحن الناس

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل