انقلاب داخل اقصر باشراف وتوجيه امريكي

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 07:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحلقة الرابعة

محور الفساد في وزارة الخارجية

ساكتفي اليوم في تناول موضوعة الفساد في وزارة الخارجية من زاوية واحدة فقط وتحديدا ما يتعلق بالفساد الاداري في هذه المؤسسة منذ نشأتها بعد السقوط والى يومنا هذا. ساسلط الاضواء على حقائق لا تحتاج الى كشف وثائق تؤكد على صحة ما سنذكره من وقائع عن ممارسات مخزية للفساد في عالم وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج، لان عمليات الفساد مثبتة في سجلات وزارة الخارجية بالاسماء، ناهيك عن سجلات وزارة الداخلية وكذلك في سجل الوفيات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية
اما حجم الفساد المالي في هذه الوزارة وعلى امتداد عقدين من الزمن فهو بدوره ايضا خيالي، حيث تعجز اكبرمؤسسات المراقبة المالية في العالم من حسابه بدقة لأن كل فرد في هذه المؤسسة الحكومية العليا و منذ عشرين سنة مارس و يمارس الفساد المالي بطريقته "الفردية" الخاصة الى جانب الفساد المالي المبرمج والممنهج من قبل اطراف الدولة العميقة. كل موظف في وزارة الخارجية الذي استلم المنصب وفق آلية المحاصصة مارس ويمارس الفساد المالي داخل العراق وكذلك في الخارج في البلدان التي تتواجد فيها سفارات و قنصليات الجمهورية العراقية

انا شخصيا اتحاشى التعميم ولكني في نفس الوقت لا اجرأ في استثناء احدا يعمل في السلك الدبلوماسي وله صفحة بيضاء مالية كانت ام ادارية، علما ان الفساد المالي والفساد الاداري ما هما سوى وجهي عملة واحدة فاسدة. ان مبلغ الفساد المالي و سرقة المال العام من قبل آلآف السفراء، ودبلوماسيين بدرجة قنصل عام، وبدرجة قنصل، وبدرجة ملحق عسكري، و بدرجة ملحق ثقافي، والطاقم الإعلامي في الخارج، ناهيك عن الموظفين العاملين في هذا السلك داخل الوزارة في بغداد وعلى امتداد عقدين من الزمن حتما قد تجاوز عشرات المليارات من الدولارات
بناء على ما سبق ساكتفي بذكر بعض من حالات الفساد الكبرى والمرئية (الغير مخفية) ليتطلع عليه الجيل الذي لم يكن آنذاك بالغا في العمرويجهل هذا الجانب المظلم من تاريخ قذر سطره دعاة الوطنية والقومية والدين والطائفة والمذهب المنافقين

اولا – جميع أعضاء طاقم السفارات والقنصليات في الخارج كانوا، واليوم ايضا، دخلاء على السلك الدبلوماسي غير مؤهلين وغير مهنيين وبعضهم يحملون شهادات مزورة و بينهم من هو خريج ابتدائية !، المعيار الوحيد لاختيار العاملين في السفارات والقنصليات بدء من السفير فما دون هو موقع حزبه في منظومة المحاصصة. الاولوية هنا للاكراد لان وزارة الخارجية هي وزارة كردية بامتيازحسب عرف حيتان المحاصصة. اما التنافس بين المرشحين للفوز" لشراء" المقعد الدبلوماسي فيجري وفق معطيات مزايدة مالية... من يدفع اكثر يفوز بالكعكة وفي الدولة المرغوبة أكثر من غيرها. وبما ان ديناصورات المحاصصة لا تقر بحقوق المواطنة للمسيحيين والازيديين والصابئة المندائيين تجد ان هؤلاء (اللامواطنون) مضطهدون ايضا في هذه الوزارة، إذ يمنع عليهم التعيين في مراكز وظيفية مرموقة في ميادين السلك الدبلوماسي رغم وجود اعداد هائلة من الكفاءات من بين صفوفهم من مثقفين كبار، واكاديميين وخبراء في شؤون العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، رجال مؤهلين ونزيهين و يتحلون بالروح الوطنية الصادقة وهم مواطنون مخلصون لا يقبلون المساومة على مبدأ حب الوطن. الحرمان هنا في هذه الوزارة يشمل ايضا كل من هو نزيه من المواطنين الاكراد والعرب والتركمان شيعة كانوا أم سنة والسبب يعود الى كونهم يحملون شهادة كفائة وشهادة نزاهة، وهاتين الشهادتين مرفوضة في النظام ااداخلي للاحزاب المتآلفة على مبدأ التقاسم الغير الشرعي للكعكة. يكفي هنا الاشارة الى المهازل والفساد الذي طغى على القائمة الاخيرة قبل بضعة أشهر في حكومة السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين والتي تضمنت أسماء الفائزين بالركض الماراثوني المدفوع الاجر للعمل في السلك الدبلوماسي في الخارج

ثانيا – الى جانب سفارة عراقية في اندونيسيا ، لدينا ايضا قنصلية في احدى جزرها تقع في اقصى المحيط حيث عدد افراد الجالية العراقية في هذه الجزيرة هو الصفر المطلق. انا على يقين من أن وزير الخارجية عاجز على إيجاد موقع هذه الجزيرة على الخارطة التي توجد فيها قنصلية الجمهورية العراقية.

بناء على ما جاء في الفقرتين أعلاه يستوجب على القاضي ضياء الموسوي التحقيق مع السوداني وفؤاد حسين واحالتهما الى القضاء بتهمة فساد اداري مع سبق الإصرار والترصد. من الطبيعي هذا النمط من الفساد التداري مرتبط حتما ارتباطا وثيقا بالمساومات المالية، بتعبير آخر بالفساد المالي

ثالثا – التفجيرالارهابي الذي استهدف بناية وزارة الخارجية في بغداد عندما كان المالكي رئيسا للوزراء كان حدثا دمويا مروعا وفاجعة كبرى اصابت مئات العوائل المنكوبة والجماهير العراقية عموما. لقد خلفت هذه العملية الاجرامية الارهابية وراءها 112 ضحية من الموظفات والموظفين العاملين في بناية الوزارة اثناء الانفجار ناهيك عن مئات الجرحى. في اليوم التالي لهذه المجزرة الانسانية نشرت وزارة الخارجية قائمة باسماء الضحايا الذي سقطوا قتلى إثر التفجير.
لقد أظهرت قائمة الاسماء وكذلك اقوال الشهود الموظفين، الذين كانوا موجودين في مكاتب عملهم لحظة الانفجار، حقائق مذهلة تمثلت بوجود عدة حالات من سقوط قتيلين من عائلة واحدة من الدرجة الاولى يعملون في مقر الوزارة ، وحالة اخرى مؤلمة لثلاثة قتلى من عائلة واحدة من الدرجة الاولى، وحالة واحدة من اربعة موظفات وموظفين من عائلة واحدة من الدرجة الاولى يعملون في مقر الوزارة في بغداد، وهم الوالدة وابنتها وابنها و زوجة ابنها !!!!!!. اترك التعليق هنا على القارئ العزيز. ان الفساد الاداري لوزير الخارجية هوشيار زيباري ورئيس الوزراء المالكي في هذا النموذج في غنى عن التوصيف . على القاضي المحترم السيد ضياء الموسوي احالتهما الى القضاء للمحاكمة الى جانب ما يحملونه من جبل من الذنوب في ميادين الفسادالاداري والمالي
انتهى

محور الحلقة القادمة هو الفساد في منظومة القضاء والتربية والتعليم

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل