ما‮ ‬يعطى بيد‮ ‬يؤخذ بأخرى‮!‬

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 - 10:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حق العمال والموظفين في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬في‮ ‬تشكيل نقاباتهم حق أصيل لا‮ ‬يحتاج أصلا إلى تشريع،‮ ‬فدستور البحرين‮ ‬ينص على هذا الحق،‮ ‬مثلما تنص عليه الاتفاقات الدولية التي‮ ‬صادقت عليها مملكة البحرين فهذه الاتفاقات‮ ‬تنص على حق العاملين في‮ ‬أي‮ ‬قطاع،‮ ‬خاصا كان أو حكوميا،‮ ‬في‮ ‬أن‮ ‬ينظموا صفوفهم في‮ ‬نقابات تدافع عن مصالحهم وحقوقهم،‮ ‬وتؤمن لهم آلية جماعية‮ ‬للتفاوض مع الجهات المعنية حول هذه الحقوق،‮ ‬واستخدام وسائل الاحتجاج والضغوط السلمية المشروعة التي‮ ‬يجب أن تضمنها أي‮ ‬دولة لمواطنيها‮.‬ غريب أمرنا في‮ ‬هذا البلد‮ : ‬نعطي‮ ‬حقا بيد ونصادره في‮ ‬الآن ذاته بيد أخرى‮ . ‬فالحكومة التي‮ ‬كانت قد وافقت على حرية العمل النقابي‮ ‬ونظمته قانونيا بإصدار قانون النقابات،‮ ‬حيث استقبلت هذه الخطوة بتقدير كبير من الحركة العمالية والقوى السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني،‮ ‬عادت ففسرت المادة‮ (٠١) ‬من قانون النقابات بما مفاده إنها لا تشمل العاملين في‮ ‬القطاع الحكومي،‮ ‬الذين لا‮ ‬يجوز لهم،‮ ‬حسب هذا التفسير،‮ ‬تشكيل نقابات خاصة بهم،‮ ‬وإذا أرادوا الانضمام إلى نقابات فعليهم أن‮ ‬ينضموا إلى نقابات القطاع الخاص القريبة من مجالات عملهم‮.‬ علينا أن نتذكر إن بعض النواب في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬المنصرم قد سعوا لتعديل نص المادة‮ (٠١) ‬بحيث‮ ‬يكون واضحا وصريحا في‮ ‬شموله لحق العاملين في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬بتشكيل نقاباتهم،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يترك مجالا لتأويل الحكومة الذي‮ ‬ذهبت بموجبه إلى منعهم من‮ ‬هذا الحق‮.‬ وللأسف الشديد فان هذه الجهود لم تثمر،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬شجع الحكومة على المضي‮ ‬قدما في‮ ‬هذا التأويل والذي‮ ‬بلغ‮ ‬حد السعي‮ ‬لحل النقابات التي‮ ‬تشكلت في‮ ‬القطاع الحكومي،‮ ‬واستدعاء الناشطين فيها للتحقيق من قبل ديوان الخدمة المدنية،‮ ‬كما حصل مع النقابيين جمال عتيق ونجية عبد الغفار من نقابة العاملين في‮ ‬البريد،‮ ‬خاصة بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم‮ (٣) ‬لعام ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬والذي‮ ‬تضمن توجيهات للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة باتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع قيام مثل هذه النقابات‮.‬ ما نحتاجه هو تعزيز مؤسسات المجتمع المدني،‮ ‬والنقابات ضمنها،‮ ‬وأن‮ ‬يجري‮ ‬التعاطي‮ ‬معها بوصفها شريكا فاعلا،‮ ‬لا خصما‮ ‬يقتضي‮ ‬كل هذا الحذر والريبة والتردد في‮ ‬التعاطي‮ ‬معها‮ . ‬ هذه الذهنية موروثة من مرحلة قانون أمن الدولة،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز أن تستمر في‮ ‬الظروف الجديدة،‮ ‬لأنها تشكل كابحا جديا للتغييرات المنتظرة‮.‬ وطبيعي‮ ‬أن تتوجه الأنظار نحو مجلس النواب،‮ ‬حين‮ ‬يدور الحديث عن هذه القضية أو سواها من القضايا المشابهة مطلوب من المجلس أن‮ ‬يعلن انتصاره للحركتين النقابية والعمالية،‮ ‬وخاصة في‮ ‬القطاع الحكومي،‮ ‬وحماية حقهم في‮ ‬حرية ممارسة حقهم في‮ ‬تشكيل نقاباتهم،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن إلا أن تكون أداة من أدوات الإصلاح في‮ ‬البلد،‮ ‬ولو أن المجلس أعطى هذه القضية من الاهتمام ما أعطاه من وقت وضجيج ضد ربيع الثقافة،‮ ‬لربما اختلف الأمر‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات