لكن ماذا عن التقرير؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أحالت النيابة صلاح البندر إلى القضاء بتهمة السرقة والاستيلاء من غير حق على أوراق مملوكة للدولة مستغلا وظيفته .هذا الأمر لا يعنينا كثيرا ، فإذا وجدت الدولة أن الأمر يقتضي مقاضاة البندر بسبب هذه التهمة أو سواها فلتفعل ، وعلى القضاء أن يقول كلمته ، رغم أن المجتمع كله يبدي استغرابه من أن البندر ابعد من البحرين دون أن يتعرض حتى إلى تحقيق أولي حول ملابسات قضيته برمتها ، أكثر من ذلك سمعت روايات متناقضة حول ملابسات ما جرى ، قبل أن يستقر الأمر أخيرا على رفع دعوى ضده ، قلنا إن أمرها لا يعنينا كثيرا .
ما ترغب الناس في معرفته هو ملابسات التقرير ذاته ، والبيانات الواردة فيه ، والدور الحقيقي للبندر شخصيا في الأمر كونه عرف الآن على نطاق واسع بصفته مستشارا ، يوصف بأنه استراتيجي ، في جهاز حكومي حساس وبمرتب خيالي ، فضلا عن انه قدم استشارات لمؤسسات أخرى إعلامية وغير إعلامية ، وتطرح أسئلة كبرى حول الوظيفة الحقيقية التي أسندت للرجل ، وحول وظائف الجهاز ، أو الأجهزة ، التي كان على صلة بعملها .
أسوا أمر يمكن أن يفكر فيه البعض انه من خلال إحالة صلاح البندر إلى المحكمة الجنائية سيجري صرف الأنظار عن ملابسات وتداعيات التقرير الذي عرف باسمه ، والذي لا يجوز أن يجري التصرف بعده كأن شيئا لم يكن . ففي المجتمع اليوم حالة من القلق والمخاوف من التوجهات التي كشفت عنها وئائق هذا التقرير ، ولابد من إزالة هذه الحالة عبر طي هذا الملف من خلال تحقيق مستقل ونزيه حول ما ورد فيه ، خاصة وان الأمر يتصل بأشخاص على صلة مباشرة بإدارة الانتخابات القادمة ، التي هي اليوم موضع اهتمام المجتمع كله ، الذي يعنيه أن تتم العملية الانتخابية بعيدا عن أية تدخلات ترمي للتأثير على مخرجاتها ، وكان تقرير البندر قد عزز مثل هذه المخاوف .
يمكن للتحقيق المستقل الذي تتبعه أو تترافق معه إجراءات إدارية تتصل بالأشخاص المعنيين فيه أن تترك أثرا ايجابيا لدى القوى المختلفة ، وتبدد بعض غيوم الشك والريبة التي تلبد بها فضاء العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وعلينا في هذا المجال أن نستفيد من تجربة دولة الكويت الشقيقة ، حين برهنت الدولة هناك على قدرتها في امتصاص حالات الاحتقان السياسي في بعض المنعطفات الحادة ، بأن تخلت عن من عرفوا بوزراء التأزيم ، مما ترك آثارا ايجابية على طبيعة العلاقة بين الحكومة والمعارضة ، وفي هذا السياق يمكن العودة لمقال صديقنا الدكتور باقر النجار المنشور أمس في " الأيام" والذي سلط فيه الضوء على النموذج الكويتي في التعاطي الرسمي مع الأزمات السياسية التي تنشأ في البلد .
نعود إلى ما بدأنا به ، لنقول أن محاكمة البندر بالتهم الهشة المنسوبة إليه ، لن تقدم جوابا واحد شافيا على سلسلة من الأسئلة ينشغل بها المجتمع . علينا أن نواجه الحقيقة ، لا أن نبحث عن مخارج للهروب منها !

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل