ثلاثون عاماً‮ ‬على حل المجلس الوطني‮ ‬عام 1975

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1302 - 2005 / 8 / 30 - 10:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

(1)

تشكل التجربة البرلمانية القصيرة في‮ ‬السبعينات محطة سياسية مهمة في‮ ‬التاريخ المعاصر للبحرين،‮ ‬مليئة بالدروس والتجارب التي‮ ‬رغم الكثير الذي‮ ‬قيل وكتب عنها،‮ ‬فإنه مازال من المتعين ان تبذل جهود اضافية معمقة لدراستها وتحليلها من اوجهها المختلفة‮. ‬ان الفكرة الأساسية المتصلة بهذه التجربة التي‮ ‬تمر هذه الايام الذكرى الثلاثون لإنهائها من قبل الحكومة تكمن في‮ ‬ان المشاركة الشعبية في‮ ‬الحكم من خلال تفويض السلطة التشريعية للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية هي‮ ‬مفتاح الاستقرار والتطور‮. ‬وان تجربة الحياة النيابية بين 1973- 1975 ‬لو قدر لها ان تستمر لكانت الامور قد سارت في‮ ‬البلاد على نحو آخر مختلف جذرياً‮ ‬عما سارت عليه،‮ ‬ولكنا وفرنا على بلادنا وعلى شعبنا الكثير من الآلام والاوجاع والتضحيات والسجون والمنافي،‮ ‬ولكنا اليوم اقرب الى الدولة الحديثة القائمة على مبادئ المواطنة المتساوية،‮ ‬دولة المؤسسات والقانون حقاً‮. ‬ولكن الامور سارت في‮ ‬اتجاهٍ‮ ‬آخر مناقضة تماماً،‮ ‬حينما قامت السلطة التنفيذية بحل المجلس الوطني‮ ‬وايقاف العمل بالدستور فعلياً،‮ ‬مع ما صاحب ذلك من سيادة روح ومنطق وتدابير قانون أمن الدولة ومحكمته،‮ ‬مما أدخل البلد في‮ ‬مأزق سياسي‮ ‬جدي‮ ‬استمر نحو ثلاثة عقود،‮ ‬قبل ان تتمكن البلد من ان تتنفس الصعداء مع انطلاقة المشروع الاصلاحي‮ ‬لجلالة الملك والتصديق على ميثاق العمل الوطني‮.‬

كانت البحرين قد نالت استقلالها بعد ان وقف شعب البحرين عن بكرة أبيه مع خيار الاستقلال الوطني‮ ‬والانتماء العربي‮ ‬للبلاد،‮ ‬عندما عبرت الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمندوب الامين العام لهيئة الامم المتحدة الذي‮ ‬زار البلاد‮ ‬يومها لاستطلاع الرأي‮ ‬حول رغبات شعبنا وتطلعاته،‮ ‬وعلى اثر ذلك اعلنت البحرين دولة مستقلة في‮ 41 ‬اغسطس عام 1971‬،‮ ‬وأصبحت عضواً‮ ‬في‮ ‬جامعة الدول العربية وفي‮ ‬هيئة الامم المتحدة‮.‬

لا‮ ‬يمكن الحديث عن تجربة المجلس الوطني‮ ‬دون الحديث عن دور المجلس التأسيسي‮ ‬الذي‮ ‬افتتح في‮ 16 ‬ديسمبر1972‬،‮ ‬وأقر دستور البلاد بعد ستة شهور من هذا التاريخ‮. ‬كان هذا المجلس نصف منتخب لأن الحكومة عينت النصف الآخر من اعضائه،‮ ‬مما حدا بجبهة التحرير والجبهة الشعبية‮ ‬يومها لمقاطعته،‮ ‬وشخصياً‮ ‬لست أحسب،‮ ‬وبعد هذه السنوات،‮ ‬ان ذلك كان موقفاً‮ ‬صائباً،‮ ‬فيما شاركت عناصر وشخصيات وطنية مستقلة في‮ ‬انتخابات هذا المجلس،‮ ‬وكان من أبرز الفائزين الاساتذة رسول الجشي‮ ‬وجاسم مراد وقاسم فخرو وعلي‮ ‬سيار،‮ ‬وكان لوجودهم أثر طيب في‮ ‬تطوير مسودة الدستور التي‮ ‬تقدمت بها الحكومة،‮ ‬كما شارك التيار الديني‮ ‬الشيعي‮ ‬في‮ ‬هذه الانتخابات،‮ ‬مبدياً‮ ‬عناية خاصة لان‮ ‬يكون الدستور ضامنا للهوية الاسلامية للمجتمع حسب مفهومه‮.‬

بعد ان انجز المجلس التأسيسي‮ ‬مهمته،‮ ‬صادق سمو امير البلاد‮ ‬يومها المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على الدستور واصدره،‮ ‬ليصدر بعد ذلك المرسوم الذي‮ ‬حدد احكام انتخابات المجلس الوطني‮.‬

(2)


بالمقارنة بين الوضع القائم الآن، وبين الذي ساد فترة الحياة النيابية الأولى، علينا القول ان المقدار حالياً من الحريات لم يتوافر حتى جزء بسيط منه في تلك الفترة فالتنظيمات السياسية ظلت تعمل بصورة سرية، وظلت عرضة للملاحظة والتنكيل.

في يونيو 1974 وكان المجلس الوطني منعقداً شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من المناضلين الوطنيين والعماليين، وحين سعت الحركة العمالية لتفعيل البند الذي ينص على انه من حق كل عشرين شخصاً في أي مؤسسة أن يبادروا لتأسيس نقابة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم والوارد في قانون الهمل لعام 1975، رفضت الحكومة ذلك، ولم تعترف بالنقابات الأربع التي تشكلت في مصنع "ألبا"، ووزارة الصحة وفي إدارة الكهرباء وكذلك في مجال البناء والمهن الإنشائية، رغم أن عدد من تقدموا بطلب الانضمام إلى هذه النقابات مجتمعة بلغ آلاف العمال، وتراجعت وزارة التربية والتعليم عن موافقة أعطتها للاتحاد الوطني لطلبة البحرين الناشط في الخارج أن يعقد مؤتمره العام الأول داخل الوطن، كما أن الوزارة نفسها قامت في عام 1975 بفصل عدد من المعلمين لأنهم انتقدوا في مقابلة صحفية المقررات الدراسية والنظام التعليمي، ونذكر منهم الكاتب عبدالله علي خليفة والأستاذة فوزية سلوم والمحامي حالياً عبدالوهاب أمين وآخرين.

من المفارقات أن النهوض في وضع الحركة الشعبية في البحرين، ترافق مع تراجعات محدقة في الوضع العربي والإقليمي المحيط، كانت الطفرة الهائلة لأسعار النفط بعد حرب أكتوبر المجيدة قد وفرت إمكانيات واسعة للأنظمة العربية، وتزايدت مؤشرات النزوع نحو تسويات انهزامية للصراع العربي الإسرائيلي، وفي المملكة العربية السعودية جرى اغتيال الملك فيصل، وفي لبنان اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية مما علا من شأن الذرائع الأمنية، وأصبح لسان حال الأنظمة يقول: انظروا ماذا فعلت حرية الصحافة والديمقراطية في لبنان، هل تريدون لأوطاننا مصيرا مشابها.

في هذه الظروف استغلت الحكومة النص الدستوري الذي ينص على جواز إصدار مراسيم بقوانين في فترة عطلة المجلس الوطني، فسارعت على عجل وفي الساعات الأخيرة السابقة لعودة المجلس للانعقاد بعد عطلته الصيفية، فأصدرت مرسوما بقانون بشأن تدابير أمن الدولة مما عنى فعليا أن الأمور ستندفع في اتجاه المواجهة مع السلطة التشريعية ومع الحركة السياسية المعارضة. أمام تبلور الموقف النيابي الموحد برفض تمرير المرسوم، رفضت الحكومة بكامل هيئتها حضور جلسة المجلس في 8 يونيو 1975، مما عنى تلقائياً عد شرعية انعقادها نظراً لأن النص الدستوري يستلزم حضور الحكومة الجلسة ولو بوزير واحد لصحة انعقادها، صدر بعد ذلك مرسوم فض الدورة، وبعد ذلك بأسابيع أعلن عن حل المجلس الوطني، بعد أن سبق ذلك حملة اعتقالات موسعة ضد النشطاء الوطنيين من أعضاء جبهة التحرير والجبهة الشعبية. ودخلت البلاد، نتيجة ذلك، خريف قانون أمن الدولة الذي استمر نحو ثلاثة عقود، لم تنته إلا بانطلاقة المشروع الإصلاحي.

سن مدن - رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات