لماذا لا نغلق هذا الملف؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لو اننا امسكنا بالملفات الكثيرة العالقة الموروثة من المرحلة السابقة للعهد الاصلاحي،‮ ‬وهي‮ ‬ملفات معقدة وصعبة ولاشك،‮ ‬لان ما تنطوي‮ ‬عليه من جوانب تراكمت طبقة فوق طبقة على مدار ثلاثة عقود من الزمن‮. ‬اقول لو اننا امسكنا بهذه الملفات وسعينا لحلها واحدا واحدا،‮ ‬مبتدئين بتلك التي‮ ‬لا‮ ‬يتطلب حلها كل هذا التأخير والتسويف والإطالة،‮ ‬لكنا وفرنا على البلد وعلى الدولة وعلى المجتمع الكثير من الاعباء والمتاعب وبواعث الاحتقان والتوتر،‮ ‬ولساعد ذلك على تعزيز مناخ الثقة ولأعطى دفعات معنوية وفعلية كبيرة لمشروع الاصلاح‮. ‬ولنعطي‮ ‬مثالا على ذلك بالملف الذي‮ ‬صار‮ ‬يعرف بملف ضحايا التعذيب في‮ ‬المرحلة السابقة،‮ ‬وهو ملف موجع وبحاجة إلى حلول واقعية تداوي‮ ‬جروح هؤلاء الضحايا‮.. ‬ونحن نعلم ان لدى جلالة الملك رغبة صادقة في‮ ‬ان تُجرى تسوية هذا الملف بأسرع ما‮ ‬يمكن،‮ ‬لكن لا تسير الامور في‮ ‬مجال التنفيذ بالوتيرة المطلوبة،‮ ‬رغم المطالبات المتعددة من الجهات السياسية والحقوقية ذات العلاقة بأن‮ ‬يصار إلى حل لهذا الملف الانساني،‮ ‬الذي،‮ ‬ولحسن الحظ توجد تجارب ناجحة ناجعة في‮ ‬حله في‮ ‬العديد من البلدان التي‮ ‬عاشت ظروفا مشابهة لتلك التي‮ ‬مرت بها البحرين،‮ ‬وحسبنا هنا الاشارة إلى تجربة المغرب الشقيق،‮ ‬وهي‮ ‬تجربة قريبة الينا في‮ ‬الكثير من تفاصيلها وتعقيداتها‮.‬
لماذا علينا ان نشهد في‮ ‬كل سنة تجمعا امام مبنى هيئة الامم المتحدة في‮ ‬المنامة‮ ‬يطالب فيه المحتشدون بحل هذا الملف،‮ ‬طالما كان بوسع الدولة بشيء من العزم والارادة ان تريح نفسها من هذا العبء،‮ ‬وان تقدم على خطوة جريئة فحواها‮ ‬الاعتراف بأن ظلما وقع على مواطنين لم تكن لهم من جريرة سوى انهم طالبوا ببعض الذي‮ ‬ننعم به اليوم من حريات وحقوق،‮ ‬وبتلك الاهداف التي‮ ‬ما زلنا نطالب بها ونتحدث حولها علانية في‮ ‬الصحف والمنتديات والندوات بل ونتظاهر سلميا في‮ ‬سبيلها،‮ ‬وان من واجب الدولة ان تقدم تعويضات لهؤلاء الضحايا او لذوي‮ ‬من فارق الحياة منهم،‮ ‬خاصة وان هؤلاء الضحايا هم في‮ ‬مقدمة من دعموا المشروع الاصلاحي‮ ‬ووقفوا معه وناصروه،‮ ‬والذين تنطلق مآخذهم او انتقاداتهم على اداء الحكومة من موقع الحرص على ان‮ ‬يتوطد هذا المشروع ويتعزز ويمضي‮ ‬قدما إلى الامام‮. ‬ولسنا نكثر على الدولة ان تقول ان شكوى هنا او شكوى هناك من احد حرق بيته او محله في‮ ‬احداث التسعينات،‮ ‬وانه،‮ ‬هو الآخر،‮ ‬يطالب بتعويض عن الخسارة التي‮ ‬لحقت به،‮ ‬فالانصاف‮ ‬يقول ان من حقه ان‮ ‬ينال مثل هذا التعويض،‮ ‬لكن علينا ان ننظر للامر من زاوية شمولية،‮ ‬فلا نجعل من الاعراض الجانبية للمسألة بوصفها جوهرا،‮ ‬وانما المطلوب هو العكس،‮ ‬اي‮ ‬ان ننظر إلى اصل القضية الكامن في‮ ‬ان ظلما وأذى جسديا ومعنويا قد لحق من قبل اجهزة الدولة بمواطنين ابرياء توخوا العمل السلمي‮ ‬وسيلة للمطالبة بالحقوق،‮ ‬وهؤلاء لم‮ ‬يظهروا فقط في‮ ‬التسعينات،‮ ‬وانما قبل ذلك بكثير،‮ ‬ولدينا في‮ ‬المنبر الديمقراطي،‮ ‬اعضاء واصدقاء،‮ ‬المئات من هؤلاء‮. ‬وما‮ ‬ينطبق علينا‮ ‬ينطبق على جمعية العمل الديمقراطي‮ ‬وعلى جمعية الوفاق وسواها،‮ ‬وعلى اعداد كبيرة كثيرة من الناس الذين ليسوا اليوم اعضاء في‮ ‬اية جمعية سياسية‮.‬
ألم‮ ‬يحن الوقت لمبادرة فعلية عاجلة من الدولة لطي‮ ‬هذا الملف الانساني‮ ‬الموجع؟‮!‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات