لماذا لا نغلق هذا الملف؟

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لو اننا امسكنا بالملفات الكثيرة العالقة الموروثة من المرحلة السابقة للعهد الاصلاحي،‮ ‬وهي‮ ‬ملفات معقدة وصعبة ولاشك،‮ ‬لان ما تنطوي‮ ‬عليه من جوانب تراكمت طبقة فوق طبقة على مدار ثلاثة عقود من الزمن‮. ‬اقول لو اننا امسكنا بهذه الملفات وسعينا لحلها واحدا واحدا،‮ ‬مبتدئين بتلك التي‮ ‬لا‮ ‬يتطلب حلها كل هذا التأخير والتسويف والإطالة،‮ ‬لكنا وفرنا على البلد وعلى الدولة وعلى المجتمع الكثير من الاعباء والمتاعب وبواعث الاحتقان والتوتر،‮ ‬ولساعد ذلك على تعزيز مناخ الثقة ولأعطى دفعات معنوية وفعلية كبيرة لمشروع الاصلاح‮. ‬ولنعطي‮ ‬مثالا على ذلك بالملف الذي‮ ‬صار‮ ‬يعرف بملف ضحايا التعذيب في‮ ‬المرحلة السابقة،‮ ‬وهو ملف موجع وبحاجة إلى حلول واقعية تداوي‮ ‬جروح هؤلاء الضحايا‮.. ‬ونحن نعلم ان لدى جلالة الملك رغبة صادقة في‮ ‬ان تُجرى تسوية هذا الملف بأسرع ما‮ ‬يمكن،‮ ‬لكن لا تسير الامور في‮ ‬مجال التنفيذ بالوتيرة المطلوبة،‮ ‬رغم المطالبات المتعددة من الجهات السياسية والحقوقية ذات العلاقة بأن‮ ‬يصار إلى حل لهذا الملف الانساني،‮ ‬الذي،‮ ‬ولحسن الحظ توجد تجارب ناجحة ناجعة في‮ ‬حله في‮ ‬العديد من البلدان التي‮ ‬عاشت ظروفا مشابهة لتلك التي‮ ‬مرت بها البحرين،‮ ‬وحسبنا هنا الاشارة إلى تجربة المغرب الشقيق،‮ ‬وهي‮ ‬تجربة قريبة الينا في‮ ‬الكثير من تفاصيلها وتعقيداتها‮.‬
لماذا علينا ان نشهد في‮ ‬كل سنة تجمعا امام مبنى هيئة الامم المتحدة في‮ ‬المنامة‮ ‬يطالب فيه المحتشدون بحل هذا الملف،‮ ‬طالما كان بوسع الدولة بشيء من العزم والارادة ان تريح نفسها من هذا العبء،‮ ‬وان تقدم على خطوة جريئة فحواها‮ ‬الاعتراف بأن ظلما وقع على مواطنين لم تكن لهم من جريرة سوى انهم طالبوا ببعض الذي‮ ‬ننعم به اليوم من حريات وحقوق،‮ ‬وبتلك الاهداف التي‮ ‬ما زلنا نطالب بها ونتحدث حولها علانية في‮ ‬الصحف والمنتديات والندوات بل ونتظاهر سلميا في‮ ‬سبيلها،‮ ‬وان من واجب الدولة ان تقدم تعويضات لهؤلاء الضحايا او لذوي‮ ‬من فارق الحياة منهم،‮ ‬خاصة وان هؤلاء الضحايا هم في‮ ‬مقدمة من دعموا المشروع الاصلاحي‮ ‬ووقفوا معه وناصروه،‮ ‬والذين تنطلق مآخذهم او انتقاداتهم على اداء الحكومة من موقع الحرص على ان‮ ‬يتوطد هذا المشروع ويتعزز ويمضي‮ ‬قدما إلى الامام‮. ‬ولسنا نكثر على الدولة ان تقول ان شكوى هنا او شكوى هناك من احد حرق بيته او محله في‮ ‬احداث التسعينات،‮ ‬وانه،‮ ‬هو الآخر،‮ ‬يطالب بتعويض عن الخسارة التي‮ ‬لحقت به،‮ ‬فالانصاف‮ ‬يقول ان من حقه ان‮ ‬ينال مثل هذا التعويض،‮ ‬لكن علينا ان ننظر للامر من زاوية شمولية،‮ ‬فلا نجعل من الاعراض الجانبية للمسألة بوصفها جوهرا،‮ ‬وانما المطلوب هو العكس،‮ ‬اي‮ ‬ان ننظر إلى اصل القضية الكامن في‮ ‬ان ظلما وأذى جسديا ومعنويا قد لحق من قبل اجهزة الدولة بمواطنين ابرياء توخوا العمل السلمي‮ ‬وسيلة للمطالبة بالحقوق،‮ ‬وهؤلاء لم‮ ‬يظهروا فقط في‮ ‬التسعينات،‮ ‬وانما قبل ذلك بكثير،‮ ‬ولدينا في‮ ‬المنبر الديمقراطي،‮ ‬اعضاء واصدقاء،‮ ‬المئات من هؤلاء‮. ‬وما‮ ‬ينطبق علينا‮ ‬ينطبق على جمعية العمل الديمقراطي‮ ‬وعلى جمعية الوفاق وسواها،‮ ‬وعلى اعداد كبيرة كثيرة من الناس الذين ليسوا اليوم اعضاء في‮ ‬اية جمعية سياسية‮.‬
ألم‮ ‬يحن الوقت لمبادرة فعلية عاجلة من الدولة لطي‮ ‬هذا الملف الانساني‮ ‬الموجع؟‮!‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل