برنامج المنبر‮: ‬البديل الديمقراطي

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 14:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

منذ عدة أسابيع أصدر المنبر الديمقراطي‮ ‬برنامجه السياسي‮ ‬العام الذي‮ ‬كان مؤتمره العام الثاني‮ ‬المنعقد في‮ ‬يناير المنصرم قد أقره‮. ‬يعد البرنامج وثيقة سياسية وفكرية مهمة تعكس رؤية واحد من أعرق وأهم التيارات السياسية المنظمة في‮ ‬البحرين،‮ ‬لأنه‮ ‬يقدم تعريفاً‮ ‬وتشخيصاً‮ ‬للهوية الفكرية والبرنامجية للمنبر الديمقراطي،‮ ‬ويطرح رؤاه وأفكاره وتصوراته حول مهام التحول نحو الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬ويقدم أهدافه على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية الموجهة نحو توطيد مناخ الحريات العامة في‮ ‬البلاد وتعزيزها وجعل عملية الاصلاح خياراً‮ ‬ثابتاً‮ ‬راسخاً‮ ‬غير قابلة للعودة عنها تحت أي‮ ‬ظرف،‮ ‬وفي‮ ‬سبيل الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة‮.‬
يقدم المنبر الديمقراطي‮ ‬نفسه للمجتمع بوصفه تنظيماً‮ ‬سياسياً‮ ‬جماهيرياً‮ ‬يتبنى الأفكار التقدمية الديمقراطية ومنهج التحليل العلمي،‮ ‬ويتسع لكل المناضلين من الرجال والنساء وبشكل خاص العمال والمستخدمين والموظفين والمثقفين والشبيبة والطلبة دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو المعتقد الديني‮ ‬الساعين لبناء المجتمع الديمقراطي‮ ‬التعددي‮ ‬والدولة القائمة على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتقدم،‮ ‬ويؤمن بالديمقراطية أسلوباً‮ ‬ومنهجاً‮ ‬في‮ ‬حياته الداخلية وفي‮ ‬المجتمع‮.‬
يؤكد المنبر الديمقراطي‮ ‬على أهمية تكريس مبدأ المواطنة المتساوية وتوفير الحقوق المدنية والديمقراطية والتعددية السياسية وحق المواطنين في‮ ‬اختيار العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بكل حرية،‮ ‬وتكريس قيم ومبادئ التسامح الديني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬ونبذ الطائفية بجميع مظاهرها،‮ ‬ورفض التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو المذهب واعطاء المرأة كامل حقوقها ومساواتها مع الرجل في‮ ‬الحقوق والواجبات في‮ ‬ضوء قانون عصري‮ ‬ديمقراطي‮ ‬للأحوال الشخصية‮.‬
على صعيد الاصلاح السياسي‮ ‬والدستوري‮ ‬فإن البرنامج‮ ‬يرسم خطة من عدة بنود تدعو للانطلاق مما تحقق من مكتسبات والعمل على تطويرها في‮ ‬اتجاه ارساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها حصر السلطات التشريعية والنقابية في‮ ‬مجلس النواب وإعادة النظر في‮ ‬دور وقوام مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي‮ ‬هيئات المجتمع المدني‮ ‬والنقابات والاتحادات الجماهيرية‮. ‬وينظر المنبر للمسألة الدستورية بوصفها مسألة سياسية قانونية مزدوجة وشأناً‮ ‬وطنياً‮ ‬عاماً‮ ‬يشمل المجتمع برمته،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب توافقاً‮ ‬وطنياً‮ ‬من قبل جميع الفعاليات الوطنية وتعاطياً‮ ‬ايجابياً‮ ‬مع المؤسسات الدستورية القائمة،‮ ‬وتكريس أعراف وتقاليد في‮ ‬الممارسة الديمقراطية في‮ ‬اتجاه بناء مملكة دستورية،‮ ‬عبر تكريس الحياة الحزبية من خلال قانون عصري‮ ‬متقدم للأحزاب،‮ ‬ووضع نظام انتخاب ديمقراطي‮ ‬عادل‮ ‬يضمن مساواة المواطنين في‮ ‬حقوق الترشيح والانتخاب،‮ ‬وبما‮ ‬يؤمن للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة فرص الوصول إلى المجالس المنتخبة،‮ ‬وتعديل القوانين النافذة بما‮ ‬يحررها من القيود المفروضة على الحريات العامة ويطورها لتتلاءم والمرحلة الجديدة التي‮ ‬دخلتها البلاد،‮ ‬كما‮ ‬يدعو للارتقاء بالقضاء من واقع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية إلى مستوى السلطة المستقلة الفاعلة‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل