عن الاستخفاف بالشارع

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في‮ ‬أكثر من بلد عربي،‮ ‬بل وفي‮ ‬بلدان عربية مفصلية،‮ ‬يخرج الناس إلى الشارع،‮ ‬إما على شكل تحركات للنخب السياسية والأكاديمية كالمحامين والأطباء والقضاة والصحفيين والكتّاب،‮ ‬أو على شكل تحركات جماهيرية للطلبة والشبيبة والعمال،‮ ‬مطالبين بحقوق سياسية ومعيشية،‮ ‬يتوخى منظموها والمشاركون فيها أن تكون‮ - ‬ما أمكن‮ - ‬تحركات سلمية،‮ ‬على نحو ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬بلدان العالم الأخرى،‮ ‬حين‮ ‬يحتج الناس على ارتفاع الأسعار والغلاء مثلاً،‮ ‬أو على رفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية عملاً‮ ‬بنصيحة حمقاء من البنك الدولي‮ ‬أو صندوق النقد الدولي،‮ ‬أو للمطالبة بالإصلاح السياسي‮ ‬وتوسيع فضاء الحريات العامة والانعطاف نحو الديمقراطية‮. ‬
ومنذ زمن بعيد بات العالم‮ ‬يتعاطى مع هذا النوع من التحركات بوصفها سمة من سمات حيوية أي‮ ‬مجتمع،‮ ‬بل وضمانا من ضمانات أن تجري‮ ‬الأمور في‮ ‬اتجاه الاستقرار والتوازن بين الدولة والمجتمع،‮ ‬فاحتجاجات القطاعات الشعبية وتعابير المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬بلد من شأنها أن تعيد أجهزة الدولة إلى رشدها،‮ ‬فتقوم بتصحيح الأخطاء في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬قبل أن تنزلق الأمور نحو الخراب أو الحروب الأهلية أو انهيار الدولة،‮ ‬وحتى عندما تتصدى قوات الأمن لمثل هذه التحركات عندما تقترب من المنشآت الحيوية أو تعيق حركة المرور وما إلى ذلك من أسباب،‮ ‬فإنها تسعى لأن‮ ‬يكون هذا التدخل في‮ ‬حدود القانون وضوابطه،‮ ‬وتتفادى‮ - ‬بما أوتيت من سبل‮ - ‬الاستخدام المفرط للقوة الذي‮ ‬يوقع الضحايا في‮ ‬صفوف المحتجين،‮ ‬وإذا ما حدث أن ألقي‮ ‬القبض على بعض المتظاهرين،‮ ‬فإنهم‮ ‬يعودون إلى بيوتهم في‮ ‬مساء اليوم نفسه أو صبيحة اليوم التالي،‮ ‬إلا إذا استصدرت أوامر من القضاء بتوقيفهم للمزيد من التحقيق أو على سبيل التدبير الاحترازي‮.‬
في‮ ‬عواصمنا ومدننا العربية المختلفة مازالت أجهزة الأمن والشرطة تعتمد الأساليب القسرية التي‮ ‬ينبذها العالم المتحضر،‮ ‬ومازال‮ ‬يجري‮ ‬النظر إلى الاحتجاجات الشرعية للشارع على أنها أعمال تخريبية تمس الأمن والاستقرار،‮ ‬ويجري‮ ‬التعاطي‮ ‬معها بمنتهى العنف والقسوة،‮ ‬وتنقل الفضائيات صوراً‮ ‬عن الضرب المبرح الذي‮ ‬يتعرض له المتظاهرون المحتجون،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك جرهم في‮ ‬الشوارع،‮ ‬أو إيقاع الأذى البدني‮ ‬القاسي‮ ‬عليهم بالهراوات الغليظة،‮ ‬وفي‮ ‬الإجمال فإن كل ذلك‮ ‬يتم خارج القانون أو بالاستناد إلى تشريعات استثنائية مصممة للظروف‮ ‬غير الطبيعية،‮ ‬كالحروب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو سواها،‮ ‬ولا تصلح لمجتمعات مدنية ذات تقاليد،‮ ‬تتطلع شعوبها لحياة أفضل‮.‬
لم‮ ‬يعد جائزا الاستخفاف باحتجاجات الشارع،‮ ‬أو التعاطي‮ ‬معها بعدوانية وقسوة‮. ‬إن النظرة السديدة للأمور تقتضي‮ ‬النظر إلى هذه التحركات بوصفها علامة صحية،‮ ‬ودليلا على ان قلب المجتمع‮ ‬ينبض،‮ ‬فهي‮ ‬بمطالبها وشعاراتها ترسل إشارات التنبيه إلى الخطر،‮ ‬التي‮ ‬يجب التقاطها والإصغاء إليها،‮ ‬والسعي‮ ‬للوصول إلى توافقات حولها،‮ ‬بما‮ ‬يضمن السلم الأهلي‮ ‬في‮ ‬المجتمعات،‮ ‬ويرشد الأداء السياسي‮ ‬للقوى المجتمعية المختلفة،‮ ‬والأداء الإداري‮ ‬لأجهزة الدولة ذاتها التي‮ ‬تمت تنشئتها على روح العداء والمجابهة،‮ ‬لا على روح الشراكة مع المجتمع،‮ ‬منظورا إليه من خلال القوى التي‮ ‬تمثله،‮ ‬وتعبر عن تطلعاته من أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية وثقافية وأهلية مختلفة

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل