أبعد من نقص الشفافية‮!‬

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1807 - 2007 / 1 / 26 - 11:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لعل الأداء الحكومي‮ ‬يعاني‮ ‬من توجه لتقديم بيانات وتعليلات‮ ‬غير صحيحة لخطوات وتدابير حكومية تصبح موضع نقد من قبل المجتمع،‮ ‬ومن ذلك إن الدولة تقول إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الكثير من سلع الاستهلاك الشعبي‮ ‬هواضطرارها لإلغاء الدعم الحكومي‮ ‬توافقا مع متطلبات العضوية في‮ ‬منظمة التجارة العالمية،‮ ‬ولكن الاقتصاديين والمختصين‮ ‬يعرفون أن الأمر خلاف ذلك،‮ ‬فمنظمة التجارة العالمية لا علاقة لها البتة بالدعم الحكومي‮ ‬الداخلي‮ ‬وبكل السياسات الحكومية السيادية،‮ ‬فهي‮ ‬تعنى فقط بالدعم المرتبط بالصادرات الذي‮ ‬يمنح المصدرين ميزة تنافسية على نظرائهم‮.‬ أمر مشابه تفعله الدولة في‮ ‬تبريرها للمرسوم بقانون الذي‮ ‬أجاز للمحامين‮ ‬غير البحرينيين تقديم المشورة القانونية،‮ ‬حين تقول أن هذه الأحكام أملتها التزامات البلاد تجاه عضويتها في‮ ‬منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية،‮ ‬بينما الحقيقة انه لا توجد بنود في‮ ‬الحالين تنص على ذلك،‮ ‬فمملكة البحرين لم تقدم حتى الآن أية التزامات لمنظمة التجارة العالمية في‮ ‬مجال فتح خدمات المهن،‮ ‬ومن ضمنها خدمة المحاماة والاستشارات القانونية،‮ ‬بل أن البحرين لم تقدم أية التزامات في‮ ‬أي‮ ‬من القطاعات الخدمية باستثناء جزء‮ ‬يسير للغاية من القطاع المالي،‮ ‬والمتعلق حصرا بخدمات التأمين وإعادة التأمين‮.‬ أما بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة،‮ ‬فان الاتفاقية لم تتضمن أي‮ ‬التزام من جانب المملكة بفتح نشاط الخدمات القانونية للشركات ومكاتب المحاماة الأمريكية ولا للمحامين الأفراد من حملة الجنسية الأمريكية،‮ ‬بل ان الاتفاقية تنص صراحة على ان مزاولة مهنة المحاماة وامتلاك حق الترافع أمام القضاء البحريني‮ ‬وتمثيل الزبائن أمام مراكز الشرطة ولجان القضاء الإداري‮ ‬ولجان وغرف التحكيم هو امتياز‮ ‬يختص به الحاصلون على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من البحرينيين ومن مواطني‮ ‬مجلس التعاون لدول الخليج العربية حصرا‮.‬ كما أن الاتفاقية أوضحت،‮ ‬وبخصوص الخدمات القانونية أيضا،‮ ‬أن من حق‮ ‬غير البحرينيين ومواطني‮ ‬دول مجلس التعاون،‮ ‬وبعد حصولهم على الترخيص من السلطات البحرينية تقديم خدمات الاستشارات القانونية دون امتلاك حق تمثيل الزبائن أمام المحاكم البحرينية ودوائر الشرطة ولجان وغرف التحكيم ولجان القضاء الإداري،‮ ‬ولكن بعد تحقق شرط الإقامة في‮ ‬البحرين،‮ ‬ورغم أن الاتفاقية نصت على إلغاء شرط الإقامة لمزاولة بعض الأنشطة بعد مرور ثلاث سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،‮ ‬إلا أن قائمة هذه الأنشطة لم تتضمن الخدمات القانونية،‮ ‬وحتى في‮ ‬المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاقية،‮ ‬أي‮ ‬بعد مرور سبع سنوات على الاتفاقية،‮ ‬فان قائمة الأنشطة المهنية الخدماتية التي‮ ‬سيعفى أصحابها من شرط الإقامة لا تتضمن،‮ ‬هذه المرة أيضا،‮ ‬مهنة المحاماة والاستشارات القانونية‮. ‬ ونخلص من ذلك كله انه لا‮ ‬يوجد مسوغ‮ ‬قانوني‮ ‬دولي‮ ‬إلزامي‮ ‬للمرسوم موضوع الجدل،‮ ‬بل أن الأمر‮ ‬يستدعي‮ ‬منا رفع القبعات احتراما للمفاوض البحريني‮ ‬الذي‮ ‬أظهر حرصا في‮ ‬حماية مهنة مهمة كالمحاماة والاستشارات القانونية من أن تمس ببنود الاتفاقية،‮ ‬فجاء المرسوم بقانون مناقضا لهذا التوجه الذي‮ ‬أظهره الجانب البحريني‮ ‬في‮ ‬المفاوضات مع نظيره الأمريكي‮ ‬وقت مناقشة بنود الاتفاقية قبل إبرامها‮. ‬ونخلص من ذلك أيضا إننا ربما لا نعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬الشفافية،‮ ‬وإنما أيضا من ميل للتضليل‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل