المجلس السابق المجلس القادم‮

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1742 - 2006 / 11 / 22 - 11:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

استضافني‮ ‬تلفزيون البحرين منذ‮ ‬يومين أو ثلاثة مع الأخ النائب في‮ ‬مجلس النواب المنتهية ولايته علي‮ ‬السماهيجي‮ ‬للحديث عن تجربة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي‮ ‬المنصرم الذي‮ ‬دام أربع سنوات،‮ ‬لننطلق من هذا التقييم في‮ ‬رسم الآمال من المجلس القادم الذي‮ ‬ستتضح صورته النهائية بعد أسبوعين تقريبا من اليوم‮.. ‬ورغم أني،‮ ‬على خلاف زميلي‮ ‬الضيف الثاني‮ ‬في‮ ‬الحلقة التلفزيونية تلك،‮ ‬أعطيت تقييما سلبيا لأداء المجلس الذي‮ ‬جاء في‮ ‬الكثير من أوجهه مخيبا للآمال،‮ ‬بحيث ان المجلس الذي‮ ‬كان‮ ‬يفترض فيه أن‮ ‬يكون رقيبا ومحاسبا للسلطة التنفيذية على أدائها،‮ ‬كما‮ ‬يليق بأي‮ ‬سلطة تشريعية ورقابية منتخبة أن تفعل،‮ ‬تحول إلى نصير وداعم لهذه السلطة في‮ ‬تمرير الكثير مما أرادته منه،‮ ‬خاصة على صعيد التشريعات التي‮ ‬مست من جوهر الحريات،‮ ‬إلا أنني‮ ‬سعيت للقول ان علينا البحث في‮ ‬الظروف المعقدة التي‮ ‬أحاطت بعمل المجلس،‮ ‬ففي‮ ‬ظل ما بتنا نعرفه ونكرره عن الصلاحيات المحدودة المتاحة لهذا المجلس،‮ ‬الذي‮ ‬ما زالت اللائحة الداخلية المنظمة لعمله في‮ ‬يد الحكومة لم تردها إليه بعد التعديلات التي‮ ‬أدخلها عليها هذا المجلس،‮ ‬مما‮ ‬يعطي‮ ‬صورة جلية عن حجم تدخل الحكومة في‮ ‬عملية التشريع،‮ ‬وإنما أيضا بدورها كمعيق لدور النواب في‮ ‬هذا التشريع،‮ ‬كما سعيت للقول ان المجلس المنتهية ولايته عانى من التركيبة‮ ‬غير الملائمة بسبب إفرازات عملية المقاطعة في‮ ‬الانتخابات التي‮ ‬حرمت قطاعات شعبية واسعة من أن توصل ممثلين لها للمجلس،‮ ‬وأدت إلى مجيء تركيبة،‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬الوجهة العامة،‮ ‬تركيبة مسايرة للحكومة ومريحة لها،‮ ‬وهي‮ ‬خدمة مجانية قدمت للسلطة التنفيذية،‮ ‬ودفعنا جميعا ثمنا لها في‮ ‬ان الكثير مما كانت هذه السلطة ترغب فيه قد تم لها بسهولة ويسر‮.‬ التركيبة المحافظة للمجلس أدت به إلى أن‮ ‬يصرف الكثير من الوقت في‮ ‬مناقشات عقيمة،‮ ‬فكان‮ ‬يكفي‮ ‬لقصف على الفلوجة أو انفجار في‮ ‬النجف في‮ ‬العراق أن‮ ‬يشعلا أتون جدل،‮ ‬لا بل ومواجهة طائفية ومذهبية،‮ ‬ينشغل بها النواب لأسابيع عن أداء ما هو ملقى على عاتقهم من مهام في‮ ‬التشريع والرقابة،‮ ‬وكان‮ ‬يمكن لحفلة‮ ‬غنائية لمطربة أن تحتل صدارة الأحداث في‮ ‬البلد،‮ ‬لأن مجلس النواب قرر أن‮ ‬يجعل من منعها قضيته المركزية،‮ ‬فلا‮ ‬يعود بوسعنا رؤية القضايا الكبرى التي‮ ‬تمس مصالح الناس وتتصل بجوهر عملية البناء الديمقراطي‮ ‬التي‮ ‬يجب على النواب أن‮ ‬يكون دعاة لها وعاملين من أجلها‮.‬ من تحت قبة البرلمان السابق مر قانون مكافحة الإرهاب ومر قانون التجمعات ومر أيضا قانون الجمعيات السياسية بالقيود التي‮ ‬ينطوي‮ ‬عليها،‮ ‬رغم تقديرنا لأهمية أن العمل الحزبي‮ ‬أصبح،‮ ‬ولأول مرة في‮ ‬تاريخ البلد،‮ ‬مضمونا بالقانون،‮ ‬كما أن الحكومة حاصرت المجلس في‮ ‬فترة زمنية قصيرة ولكي‮ ‬يمرر الموازنة العامة لسنتي‮ ٧٠٠٢ - ٨٠٠٢‬م‮.‬ وهذا أيضا‮ ‬يعطي‮ ‬مؤشرات على أن الحكومة لم تسع لإعانة المجلس على إبراز قدر من المصداقية أمام الناخبين،‮ ‬وإنما استثمرت ما هو عليه من ضعف،‮ ‬ولتنال ما ترغب فيه‮.‬ حسنا أن‮ ‬يجري‮ ‬تقييم تجربة الفصل التشريعي‮ ‬المنتهي،‮ ‬على نحو ما فعل تلفزيون البحرين في‮ ‬الحلقة المشار إليها،‮ ‬وهو تقييم‮ ‬يظل مطلوبا بصورة أشمل وبإشراك أوسع للقوى المعنية بالأمر،‮ ‬لأن مثل هذا التقييم ضروري‮ ‬أيضا لكي‮ ‬يعرف النواب القادمون ما الذي‮ ‬يتعين عليهم فعله لتفادي‮ ‬أوجه النقص في‮ ‬المجلس القادم‮.. ‬هووشضشما.ا حديث سنعود إليه‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل