-حسابي... أم حسابهم؟-

ماجد محمد مصطفى
كاتب وصحفي

الحوار المتمدن-العدد: 8770 - 2026 / 7 / 18 - 02:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يدعو إلى الأسف الشديد أنهم لا يقرؤون إلا ما يُكتب بأقلام ترضيهم.. وغالبًا ما يكون تمجيدًا فجًا ورخيصًا، أو موضوعات بعيدة لا تلامس معاناة المواطنين، في ظل إدارات لا تسمع ولا ترى، ولا تشجع إلا ما ينتمي إليها.
نظام "حسابي" واحد من المشاريع التي لا تزال تثير الكثير من الجدل والنقاش، ليس حول فكرة التحول إلى النظام المصرفي، فأغلب دول العالم تتبعه وتتجه نحو الرقمنة، كما أن المجتمعات لا يمكن أن تبقى بعيدة عن التقدم والتطور التقني. لكن السؤال الحقيقي ليس: هل نريد نظامًا إلكترونيًا؟ بل: هل أصبح هذا النظام في خدمة المواطن، أم أصبح المواطن في خدمة النظام؟ وهل خفف معاناة الموظف الذي ينتظر راتبه كل شهر، والذي قد يمتد انتظاره في إقليم كردستان إلى خمسة وأربعين أو خمسين يومًا، وربما أكثر؟
لقد قُدِّم مشروع "حسابي" على أنه خطوة نحو تحديث آلية صرف الرواتب وتعزيز التنظيم المالي، غير أن التجربة اليومية لآلاف الموظفين أفرزت واقعًا مختلفًا، يتمثل في طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي، وأعطال متكررة في بعض الأجهزة، وصعوبات يواجهها المواطنون في الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ولا سيما كبار السن الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لساعات أو طلب المساعدة للحصول على رواتبهم، بل إن بعضهم فارق الحياة وهو ينتظر مستحقاته الشهرية. فالرواتب ليست هبة ولا امتيازًا، بل هي حق قانوني مقابل سنوات من العمل والخدمة. لذلك فإن أي آلية جديدة يجب أن تجعل الحصول على هذا الحق أكثر سهولة، لا أكثر تعقيدًا.
إن خيار "حسابي" لم يكن خيارًا متاحًا أمام المواطنين، بل كان التسجيل فيه، ولا يزال، شرطًا لا بد من الالتزام به لاستمرار صرف الرواتب. بل إن التظاهرات الكبيرة التي خرجت احتجاجًا على النظام لم تلقَ آذانًا صاغية، لأن الحكومة أكدت أن العملية برمتها جاءت من أجل خدمة المواطنين ومصلحتهم، ليصبح النظام واقعًا يتعامل معه الجميع، سواء أيدوه أم تحفظوا عليه، بينما يُحرم من يخالفه من راتبه، رغم كل ما يُرفع من شعارات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم.
إن الازدحامات أمام أجهزة الصراف وأمام المصارف، كلما وصلت الرواتب من بغداد، مشهد يدعو إلى الأسى والحزن. وإذا كانت هناك أسباب فنية أو مصرفية أو تنظيمية، فما جدوى هذا النظام؟ ولماذا كانت الرواتب تُصرف سابقًا بسلاسة في نهاية كل شهر، وفي يوم واحد؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا تتشبث حكومة الإقليم بصرف الرواتب التي تُحوَّل إليها من الحكومة الاتحادية عبر "نظام حسابي"، ولا تسمح بصرفها مباشرة من بغداد إلى الموظفين، في وقت تنازلت فيه أو منحت الحكومة الاتحادية ملفات تبدو أكثر خطورة، واكتفت بالصمت؟
إن السؤال البسيط والمشروع الذي يعني المواطن هو: أي الآليتين توفر وصولًا أسرع للراتب، وبإجراءات أسهل، وبمعاناة أقل؟ فكل ما يعني المواطن هو أن يصل راتبه كاملًا، وفي موعده، وبطريقة تحفظ كرامته؛ لأنه ينتظر الراتب ليعيل أسرته، ولا يبحث عن الشعارات، بل عن خدمة عامة فعالة تحترم وقته وحقوقه.
والحقيقة أن نجاح أي مشروع حكومي لا يُقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، ولا بعدد الاستمارات، وإنما بمدى رضا المواطنين. فإذا لم تنجح الرقمنة في تخفيف معاناة الإنسان، فإن مراجعة التجربة وتطويرها لا تُعد تراجعًا، بل خطوة مسؤولة نحو تحقيق الهدف الأساسي من أي إصلاح، وهو خدمة المواطن.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يختصر كل هذا الجدل:
هل "حسابي" حسابُ المواطن فعلًا... أم أنه حسابهم، ولا يزال المواطن يبحث عن حساب يحفظ له حقه وكرامته؟

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل