لو كنت رئيسا للوزراء؟ (2)

ماجد محمد مصطفى
كاتب وصحفي

الحوار المتمدن-العدد: 8762 - 2026 / 7 / 10 - 02:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أنتظر التصفيق ولا عبارات الإشادة بعد نشر الجزء الأول من "تحدي العامين"، بل كنت أنتظر من يثبت، بالحجة والوقائع، أن ما طرحته مستحيل التنفيذ. وكنت أنتظر مسؤولاً، أو حزباً سياسياً واحداً، يعلن قبوله هذا التحدي ويتعهد أمام المواطنين ببرنامج إصلاحي واضح لمدة عامين يخضع بعدهما للمساءلة. لكن ذلك لم يحدث، وبقي الصمت سيد الموقف.
ليس الإصلاح بحد ذاته هو المشكلة، بل المشكلة في الذين يخشون الإصلاح ويرتابون من نتائجه. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إطلاق مشاريع الإصلاح، وإنما في إزالة العوائق التي تحول دون تنفيذها. وإذا كانت قرارات "تحدي العامين" تبدو للبعض مستحيلة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: من الذي جعلها مستحيلة؟ ولماذا؟
إن أول وأخطر عوائق الإصلاح يتمثل في التبعية الحزبية والولاء الأعمى. فكيف يُصلح من لا يملك حرية اتخاذ القرار؟ إن الذي يفقد استقلالية قراره يتحول إلى تابع، يهدم الهمم ويقتل روح المبادرة والطموح، ويُفضِّل مصالحه الضيقة، ويُصفق لكل تهريج سياسي، بدلاً من أن يقول كلمة الحق حين تقتضيها المصلحة العامة. وعندما يصبح التصفيق معياراً للولاء، لا الكفاءة، فعلى الإصلاح السلام.
وعندما تُصوَّر جميع القرارات السياسية والرئاسية على أنها صائبة لا تقبل النقد، وعندما يتحول التصفيق إلى واجب لا إلى قناعة، فماذا يُرجى من المستقبل؟ وعندما ينحدر الخطاب السياسي لدى من يفترض أنهم قادة إلى تبادل أسوأ العبارات والاتهامات، فما الذي يتعلمه المواطن من ذلك؟ وحين يتحول الإعلام من سلطة رقابية إلى منبر للتبرير والتهريج والتبعية، فماذا يبقى من الحقيقة؟ إن الادارات الرشيدة لا تُبنى بالتصفيق، ولا تُدار بتقديس الأشخاص، بل بالنقد المسؤول، واحترام الرأي الآخر، والمساءلة التي لا تستثني أحداً.
إن العائق الثاني يتمثل بغياب الإحساس بالمسؤولية والضمير، إذ أصبح المنصب غاية لا مسؤولية مؤقتة، وأصبح بعض أصحاب السلطة يتصرفون وكأنهم فوق القانون، وليس خافياً أن أحزاباً جاءت لإدارة الأزمات تحولت، مع مرور الزمن، إلى جزء من الأزمة نفسها، وأصبح الحفاظ على النفوذ والمكاسب هدفاً رئيساً. وإذا كانت البرامج الانتخابية تعد بالإصلاح، فلماذا لا يُحاسب من يعلنها إذا أخفق في تنفيذها؟ ولماذا يستمر احتكار السلطة وتوارث المناصب؟ وكيف يمكن تبرير تقاضي نائب راتبه وامتيازاته، وهو لم يؤدِّ واجبه الرقابي والتشريعي كما ينبغي؟ وهل يصبح المال العام مباحاً عندما يتعلق الأمر بأصحاب النفوذ؟
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يخرج إلينا، بين فينة وأخرى، من يعتبرون أنفسهم "قادة"، بمذكرات وروايات عن تاريخهم وتاريخ أحزابهم، وأيام ما يسمونه "النضال". لكن الحاضر أصدق شاهد على الماضي، وما نراه اليوم يغني عن آلاف المذكرات والروايات. ولم تستطع أية آلة إعلامية أو حملات دعائية أن تُجمّل واقعاً هشاً بكلمات براقة مضللة.
إن "تحدي العامين" ليس وعداً انتخابياً، ولا برنامجاً حزبياً، ولا حلماً ولا تمنياً، بل هو تحدٍ لكل الأحزاب وممثليها.
ولو كنت رئيساً للوزراء لمدة عامين، لما وعدت المواطنين بالمستحيل، بل لصارحتهم بما يمكن إنجازه، وما لا يمكن إنجازه، ومن الذي يحول الممكن إلى مستحيل، ولماذا. فالإصلاح يبدأ بالصدق والشفافية قبل أن يبدأ بالقرارات.
وما زال التحدي قائماً.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل