قصة أراضي المسيحيين كقضية من قضايا العدالة الانتقالية

هيوا عمر
نائب سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني
(Hiwa Omer)

الحوار المتمدن-العدد: 8766 - 2026 / 7 / 14 - 08:42
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لم تستمر احتجاجات المكون المسيحي في منطقة بادينان الأسبوع الماضي سوى ليلة وضحاها، ومرت كمعظم الأحداث العابرة في وسائل الإعلام، لكن هذا لا يعني نهاية القصة.
بالنسبة للمكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان، لا تمثل "الأرض" مجرد مساحة جغرافية أو رأسمال اقتصادي، بل هي الجذور، والهوية، والتاريخ، وجزء أصيل من كينونتهم وشخصيتهم. عندما تُسلب الأرض من صاحبها الأصلي، لا تضيع قطعة تراب فحسب، بل تنقطع صلة تاريخية، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة وتقويض أسس التعايش السلمي.
نحن، كفريق صحافة استقصائية في "منظمة السلام والحرية"، وفي عام 2016، عندما استشعرنا مخاطر التغيير الديموغرافي وزيادة الضغوط على المكونات، أعددنا تقريراً ميدانياً استقصائياً موسعاً تحت عنوان: "المكونات ومشكلة الأراضي والممتلكات؛ مسيحيو إقليم كردستان نموذجاً"؛ وهناك كشفنا الستار عن مجموعة من الحقائق المرة.
تم تناول "وادي نهلة" في محافظة دهوك كنموذج صارخ في ذلك التقرير. هذه المنطقة التي تمتلك تاريخاً عريقاً من الاستيطان المسيحي، شهدت عدة مراحل قاسية من الاستيلاء والتهجير. فمن جهة، نجد بقايا السياسات العنصرية لنظام البعث التي استهدفت سلب أراضي المسيحيين عقاباً لهم على مشاركتهم في الثورة الكردية ومنحها لآخرين. ومن جهة أخرى، وهو الأمر الذي يستدعي التوقف عنده والمراجعة، هو استمرار هذا الاستيلاء والوضع القائم بعد عام 1991 في ظل سلطة التحالف الحاكم.
أظهرت نتائج التقرير، والوثائق الرسمية والتاريخية، أن أشخاصاً متنفذين وذوي نفوذ عشائري وحزبي، استولوا على أراضٍ وبساتين تابعة لقرى مسيحية مثل (كشكاوا، هيزانكي، خليلاني، وشولي/جولي).
ومن خلال اللقاءات الميدانية التي أجريناها مع أصحاب الأراضي والمسؤولين في المنطقة، وصلنا إلى نتيجة خطيرة مفادها أن المشكلة لا تكمن في "انعدام القانون"، بل في "آليات التنفيذ". فالعشرات من العائلات المسيحية تحمل في جيوبها قرارات قضائية نهائية وباتة تثبت ملكيتها للأراضي، ولكن حين يصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ، تتراجع الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية إكراماً لـ "خاطر رؤساء العشائر" أو "المصالح السياسية والحزبية". هذا لم يخلق خيبة أمل عميقة لدى المواطنين المسيحيين فحسب، بل جعل المتجاوزين يرون أنفسهم فوق القانون وبمنأى عن المحاسبة.
لقد حذرنا في تقريرنا من أن هذا الوضع ليس مجرد نزاع بسيط على ملكية عقارية، بل هو نوع من "التغيير الديموغرافي الناعم والهادئ" الذي سيضطر المسيحيين في نهاية المطاف إلى الهجرة خارج البلاد. ورغم أن برلمان كردستان صادق في عام 2015 على "قانون حماية حقوق المكونات"، والذي جزم في مادتيه الرابعة والخامسة على منع التغيير الديموغرافي وإعادة الأراضي المتجاوز عليها، إلا أن القانون -كما أشرنا في التقرير- لا يمكنه أن يكون درعاً لحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الانتقالية دون وجود "إرادة سياسية" حقيقية. حتى فتوى لجنة الفتوى في اتحاد علماء المسلمين، التي اعتبرت الاستيلاء على أراضي المكونات "حراماً" شرعاً، لم تنجح في إيقاف هذه الانتهاكات.
اليوم، وبعد مرور عدة سنوات، حين نصغي لصرخات المسيحيين ونراجع ذلك التقرير وتوصياته، نرى أن الجرح ما زال نازفاً ولم يندمل بعد. إن حل هذه الأزمة يتطلب قراراً سياسياً شجاعاً يُعلي من شأن "المواطنة" كمعيار وحيد، بدلاً من "العشيرة والحزب". يجب على حكومة الإقليم أن تدرك أن حماية أرض مواطن مسيحي في "نهلة" أو "أربيل"، ليست مجرد حماية لملكية شخصية، بل هي حماية لآخر خيوط التعايش والثقة الدولية التي يُعرف بها إقليم كردستان.
إن إعادة الحقوق إلى أصحابها هي الطريق الوحيد لكي يتحول شعار "كلنا مواطنون" من استهلاك إعلامي إلى واقع ملموس ومُعاش.

#هيوا_عمر (هاشتاغ)       Hiwa_Omer#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل