الى هيئة الحكام للاعلام العراقي..مشاركة فعالة لمركز معالجة الخبر

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1869 - 2007 / 3 / 29 - 04:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

بلا مواربة فان الاعلام العراقي سواء الممول من المال العام او من مؤسسات مدنية، لابد ان يكون موقفه محسوما وقاطعا بالوقوف الى جانب الحكومة العراقية في تصديها للوضع الامني ودعم خطتها الامنية الجديدة بمحاربة الارهاب لا لشيىء في نفس الحكومة وانما لايقاف هدير الدم العراقي البريىء، لا للتطبيل والتعبئة الفارغة وانما للفهم الاعلامي السليم ومفاده، ان هناك حقيقة للاعلام وليس اعلام الحقيقة، اقصد باختصار بأن الاعلام لاينقل الحقيقة ، لأن الحقيقة لا تتضح مع خبر سريع الاحتراق وفي دورة حياة لمدة ساعات ، والاعلام يصنع الحقائق ضمن حيويته السريعة ومن يمتلك الحقيقة حقا ، عليه ان يدرك ان الاعلام بعناصره الفنية غير قادر على الدلالة ما لم يدرك الزمن الاعلامي ويفرق بينه وبين زمن الوقائع، والحقيقة قائمة في الوقائع وليس في النص الاعلامي وهناك فرق فني كبير، ان تنقل الحقيقة من فضاء الوقائع الى النص دون تفهم المقتضى التقني والفني، والواقع ان اعلامنا ( واخص هنا الممول من المال العام)، يفتقر الى هذه المقاربة التقنية ، فنراه يمتلك قناعاته الراسخة بمسار المجريات ولكنه غير قادر عن التعبير عنها بالشكل الاعلامي المطلوب، فهو اعلام منفذ لنمو مشهد مجتمعي، يخلق اعلامه المباشر من انفعاله بالوقائع، على سبيل المثال ، لم يخلق اعلامنا العراقي بطلا مثل عثمان العبيدي الذي انقذ بعضا من ضحايا الجسر في الحادثة الشهيرة ليموت ، فهو منتج اجتماعي ، وجده الاعلام العراقي جاهزا مثلما صار نموذجا مرعبا للاعلام المعادي للقضية العراقية، ولو استطاع اعلامنا تصنيع منتج اعلامي في ضوء حقيقة كحقيقة عثمان لاوقف الكثير من تأثير الاعلام المعادي فضلا عن تاثيره في الاحداث،
لا استطرد في هذا الموضوع الآن، واعود الى فكرة الخطة الامنية الاعلامية، فليس هناك من امر ، تفرض الدعوة اليه ألا القضاء على قوى الظلام العابثة بالبلاد موتا وتقتيلا على مرأى ومسمع من المحيط والعالم وهما في حالة تامة من البكم والصمم والعمى، وهو ليس وقوفا مطلقا الى جانب الحكومة ويعني التغاضي عن حقوق الانسان وعدم ملاحقة النتائج بالنقد والتقويم أو لأن في يدها قضية عادلة وخارج مهماتها التقليدية في التخطيط للادارة وتقديم الخدمات ولكن لانها الممثلة (في الاقل ما يخص القيادة الامنية المشرفة على الخطة) عن شعب اسطوري خارج من استبدادية مازالت تجر بآثارها المدمرة. يطالبها باستمرار ببذل المزيد من الجهد الحقيقي وعلى جميع المستويات لقطع دابر الارهاب وفرض القانون ، ليس في نطاق التشريعات فالقانون هنا غير موجود سواء في المؤسسات التشريعية او في المنظمات الارهابية ولكن لنقل فرض الحماية من اجل تشريع وتطبيق القانون ، وهي ( أي الحكومة) وخطتها الامنية الجديدة في سياق مطلب شعبي قبل ان تطلب التعاون من الشعب ومؤسساته الاخرى مثل الاعلام، فالناس في البلاد لاتقول الان ( ماذا بعد الخطة) كما سأل محمد عبد الجبار الشبوط عبرعموده اليومي في الصفحة الثالثة من صحيفة الصباح بالرغم من اهمية وضرورة السؤال ، لأن المنازلة الشرسة مع القتلة وصناع الموت لا تفرض سوى خيار المنازلة نفسه وانتظار النتائج لتمكننا من طرح السؤال بقوة بافتراض النجاح داخل المنازلة ثم نسأل ، ماذا يرافق نجاحات الخطة لا ان نفترض نجاحها ثم نوجه مناظيرنا الى ما بعد الخطة، ومن المؤكد ان الزميل عبد الجبار لاتخفى عليه هذه الفكرة غير انه مدفوع بثقل الهاجس السياسي كهدف من وراء كل الجهود، ولكن في اطار هذه الافكار وسواها نعبر النتائج الى ما نريده من الحكومة دون ان نقدم في اعلامنا شيئا ، تستفيد منه الخطة الامنية ويدعم القضية الشعبية التي بيد الحكومة.
والسؤال، ما الذي نقدمه لخطة امننا من خلال الاعلام؟
لاخلاف على المؤازرة الاعلامية للخطة الامنية من بدء انطلاقها وحتى قطفها الثمار في انحاء بغداد والبلاد، ولا خلاف ايضا بنشر انشطة الرئاسات الثلاث وابراز ادوار التحشيد الحكومية والمدنية والعشائرية،ولا نبتئس اذا ما تذكرنا شبح العسكرة الكلامية والتعبئة اللفظية من اجل انتشار المتحقق والتأثير بحق في قضية لانحتاج الى تبرير عدالتها وروح الفضيلة في جوهرها، ورفعتها الاسمى من تأكيد الدعم الاعتباري وكسب التأييد العادي ولكننا مع كل ذلك، نريد خطة امنية اعلامية، تعمل الى جانب الخطة الامنية الفعلية ، خطة اعلامية تواجه الاعلام المضاد، المختبىء وراء ستراتيجيات الامن القومي لدول الجوار والعالم ،الاعلام المصاب بعقدة الارتياب من عرقنة المنطقة سواء في الوضع الامني البشع او ظروف السلم والديمقراطية المخيفة لورقة الاصلاح التالفة للانظمة المستبدة، الاعلام الظلامي العنصري الفاقد للسلطة الاحادية والذي لايدرك الموت ألا على ضفافه ولايستشعر ضميره ألا اذا فقد شيئا مما يستأثر به ولا يتعقل الجرائم الا اذا وصلت اليه، الاعلام المصنع تبعا للضرورة السياسية ، الاعلام الخالي من اتساق وتكامل العقل والروح والضمير، يكفي استطرادا اذا، سمه ما شئت لكنه يعمل الان هذا الاعلام ضد الخطة الامنية منذ انطلاق ساعتها الاول والى حد هذه الساعة يمكننا احصاء احداث اعلامية كثيرة وبارزة فيما لم تمض الا اسابيع قليلة على بدء الخطة.
ومن مظاهر الاعمال الخطيرة ضد الخطة الامنية، استثمار مراكز الاخبار للتاثير في اوساط الراي العام العربي والعالمي واستخدام حرية التعبير اطارا لتمرير اهداف سياسية ، تلتقي بالنهاية مع الاعمال الارهابية المسلحة في جانبها الاعلامي وتؤثر في توجيه مخيلة الجمهور وارباك الحقائق مما يستدعي ان يقف اعلامنا متصديا لمراكز الاخبارمن خلال خطة عمل ، تؤمن قاعدة واسعة من المعلومات او تحصيلها الاني المرافق للحدث فضلا عن توفر القاعدة المعرفية التي تربط الضرورة الانية بنوع الخبر انطلاقا من ان الاعلام لايمثل الحقيقة المطلقة قدر تعلقه بضرورات آنية فليس البحث عن الثبوتيات هو المهم (التاكيد ، النفي، التصريح) وانما تجنب المواقف المترتبة على الاخبارالمتولدة عن آخرى في سياق خبري وما تلحقه من ضرر على مستوى القرار، وبهذا الصدد فأن الاعلام المضاد للعملية السياسية في العراق الذي يعتمد حرية التعبير اطارا فنيا لتمرير اهدافه السياسية في الوقت الذي لاتتضمن برامجه السياسية هذا المبدأ الاساسي بل تخلو منه تماما، ومع ذلك فقد تسيد كسلطة رابعة على المستوى السلبي بوصفه مؤثرا في ارباك الحقائق ومخيلة الجمهور وبالتالي التاثير على مصادر القرار، ومن جانب آخر ينتظر الاعلام العراقي التشريعات البرلمانية لكي يغدو سلطة رابعة، ويفتقد الى الرد الواسع على مثل ما تنتجه هذه الماكنة ويفتقر الى المكر المضاد.
يدرك الاعلاميون جيدا ما هو المركز الخبري( ومنهم حكام الهيئة العراقية) ، وهو مكان بث الخبر المصنع من جهة اعلامية معينة ولكنه يتحول الى حدث اعلامي بعد ان تعمل جهات اعلامية آخرى على بثه باستمرار بالطريقة التي تخدم موجهاتها العامة وترضي نوازعها السياسية وما يبرح الخبر حتى يؤثر على ردود الافعال بين تصعيدات التحليل ومخيلة الجمهور ومن ثم ( وهو المهم) التاثير على مصادر اتخاذ القرار وتعطيل الفهم الحقيقي للحدث الاصل ، وهذا ما يحصل عند الحدث العراقي والتعاطي الاعلامي معه، لنراجع ما قالته بعض التلفزة الاميركية حول مغادرة السيد مقتدى العراق كا تزعم وكيف تحولت هذه التلفزة الى مركز خبر وحدث اعلامي، تناولته الفضائيات بغرضية تسيىء الى الخطة الامنية، واستدعى التعامل معه بحذر عند النفي او التاكيد وما يترتب عليهما من علاقة فهم مضافة، وذلك ما دفع الاعلام الايراني الى رفض النفي او التاكيد من اجل تجنب الوقوف الى هذا الطرف او ذاك ولم ينف الخبر ألا بعد ان تحولت الكرة خارج الملعب الايراني فيما انقسم الرأي الحكومي والعام العراقيين في تنوع النفي والتأكيد.
ادعو الزملاء في هيئة الحكام الى اثبات انفسهم بالقضايا الفنية للاعلام العراقي وليس التنظيمية لادوار التوافقية والمحاصصة واستباق الفكرة (معالجة مركز الخبر) والعمل بها من خلال طاولة لتصنيع الخبر وتشكيل لجان داخل صحيفة الصباح والعراقية الفضائية، يرافق تشكيل اللجان ، تأمين وسائل اتصال مباشرة مع مصادر القرار فضلا عن متابعة دقيقة لمراكز الاخبار والمبادرة الى الرد السريع عليها.
يبقى ان ننتظر بمزيد ثقتنا بالمعطى المتحقق من عمل هيئة الحكام اثباتا للاشتراك الفعال في صيانة امننا الاعلامي ودرء مخاطرالاعلام المضاد.

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل