الالف توقيع

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1635 - 2006 / 8 / 7 - 04:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

قبيل اجراء الانتخابات الاخيرة اواخرعام 2005 وتشكيل مجلس النواب ومن ثم انبثاق حكومة السيد المالكي، تنادى مئات من الصحفيين وعبر حملة تواقيع ، بلغت الالف توقيع مرفوعة الى رئاسة الجمهورية بهدف ايجاد صيغة قانونية من اجل العمل الاعلامي في العراق الذي تموله الدولة من المال العام دون ان تتحكم بتوجهاته وحريتة الصحافية،ونشرت قوائم الموقعين الالف في جريدة الصباح ، ودعا الموقعون بواسطة السيد رئيس الجمهورية الى ارجاء القضية حتى يتشكل مجلس النواب- وحينها لم يتشكل بعد- لكي ينظم العلاقة مع هيئة امناء الاعلام لتكون تابعة له وفقا لمقررات الدستورالعراقي من اجل تنظيم العلاقة وليس مراعاتها على طريقة الوصاية، تنظيم العلاقة وفقا للمبدأ الديمقراطي الذي يعدها الطاولة الرابعة المستقلة عن الطاولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بدلا من ان يعمل الاعلام على طاولات الاخرين وبدلا من ان يتم احتوائه او تجميده ( مثلما هو شان هيئة الامناء الان اذ نرى نشاطا ملحوظا للسيد رئيس هيئة الامناء محمد جاسم خضير في حضوره الاعلامي وافتتاحه اكثر من مكتب اعلامي لشبكة الاعلام العراقية دون ان نجد في المقابل اجراء متوازنا لحضور الهيئة سيما وهي جهة قرار يصدر بعد جلسات نقاش مفتوحة كما تقول لائحة تشكيلها) .
لعل اسبابا واقعية كثيرة ، تجعل من الامر كذلك ولكن الغموض الذي يكتنف مثل هذه الحالة يجب ان يكشف بوضوح امام الراي العام الاعلامي العراقي بحيث يتم ازالة اللبس وبيان الاعراف العامة المعمول بها .
الان وبعد مضي اشهرعلى المطالبة باشراف مجلس النواب على الاعلام العراقي الممول من قبل المال العام ، لم يذكر احد من الموقعين الالف ولا احد من امناء الاعلام شيئا عن مصير القانون 66 في لائحة الهيئة القانونية الذي ينص على اتخاذ القرار بشكل مستقل عن اية سلطة ادارية او سياسية بالرغم من تمويل الدولة لهيئة الاعلام العراقية ، وكأن على رؤوسهم الطير حسب ما يقال ، اين من خرج في الفضائيات مطالبا بان العراق لايمكن ان يكون ديمقراطيا ما لم تكن صحافته خالية من اية موجهات ووصاية سلطوية ، اين من حذر من ابتلاع المؤسسة الحكومية للاعلام العراقي ، واذاكانت نقابة الصحفيين غير معنية بالامر لانها تعتقد بان قانون 66 وهيئة الاعلام ، هما من افرازات الادارة الانتقالية للسيد بريمر وما يبنى على هذه المرحلة فهو باطل فان مجلس النواب وبعد انتظار تشكله لكي يضع القضية في برامجه الكثيرة ألا ان ذلك لم يحصل( ربما بسبب عدم وجود من يطالب ) وترك الساحة مفتوحة للعديد من القضايا المهمة ، صاحبة الاولوية على قضية الاعلام الحر ، وفي هذا الفراغ ، تحركت بعض المكاتب الاعلامية لتأخذ المبادرة على طبق في حين ضاعت اصوات الامناء الاعلاميين تحت ذريعة جديدة ، تؤمن السكوت الذهبي طريقا الى غيب المتغير من حال الى آخر وعلى أثرهم سكت الموقعون الالف مادام اكثر من داع الى الحق قد تجلبب بالصمت ومنهم من قدم استقالته وغادر البلاد وينظر من هناك، كيف تجري الاحوال على هذا الشكل من الانطواء والضبابية دون ان يصرح بما يعتقد حتى نختبر رأيه بلا مواربة ونحتكم الى صحة تصريحاته بالقطع لا بالتردد، وبالاسلوب الاعلامي الواضح لا الادبي الاشاري التلميحي .
وبذلك لايدرك الاعلامي العراقي الان ، ما هو توصيف وضعه القانوني اذا كان تابعا للدولة ام الحكومة ام لنقابة الصحفيين وكوننا صحفيين، كيف يمكننا الجمع بين ايماننا بالدولة ومساندتنا للحكومة وانتسابنا للنقابة دون ان يكون الفهم منظما بقانون او بصيغة ما تمهد لتثبيت الاتجاه، واذا ما تخلخلت الابعاد ، واختفت البوصلات ، فيصير الايمان بالدولة ايمانا بالنقابة ، لان في النقابة من يتقمص دولة آخرى ، في الحكومة ايضا من يعمل لحساب دولة موهومة آخرى ، تقوم في خبراته السياسية والتنظيمية ولك ان ترى تخلخل الابعاد وما يتبعه من نقض للمساندة والايمان والانتساب وتتداخل الوحدات بفعل التناقض بحيث لا تفهم الا العكس من ان تكون معها او تحاول الجمع وتنظيم العلاقة بينهما...... لماذا .....هل لاننا لم نصل الى القاعدة المشتركة التي ننظر من خلالها الى الاعلام فهما ولانستطيع ادراكها تفهما في ضوء ظرفيتنا الراهنة ام لان خبراتنا الاعلامية الشمولية لم نستطع نسيانها بسهولة وتنبثق جاهزة من نظام الى آخر وألا كيف ينظر الموقعون الى اسمائهم على لائحة الالف توقيع .

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل