تلازم صحة القرار السياسي مع الارتقاء الامني

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1424 - 2006 / 1 / 8 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتخذت طبيعة البروتوكولات العربية شكلا من المناورة السياسية التي تعتمد ادامة المسارالذي ينتهجه النظام العربي بدوافع الخوف والرعب من المستقبل –قاب قوسين اوادنى من تغيير الانظمة –واذا كان لابد فمناورة ما يسمى لديهم بالاصلاح عسى ان يبقى نزعا اخيرا في الجسم المنخور وعساه استعادة حياته وفقا لبرزخ المتغيرات الكونية لتجري الرياح ثانية كما يشاء, ولعل النظام العربي لايديم امنه القومي كتكتل دولي في ادنى درجة التماسك بل يقيم منظومة الحذر الشديدة الحساسية داخل النقاط الساخنة ضمن خارطته العامة ويتجنب ان يعصف التيار حدودا اقليمية تطال مراكز القرار العربي , اذن فالنظام العربي يديم المناورة السياسية على ارضه في الوقت الذي يقع في مهب العصف الدولي للحملة على الطغيان ولاتعدو محاولاته الا لتجنب التسلسل الاسبق لبعض العروش في قائمة الاحتمال الوشيك لسقوط الانظمة , فوجد من الضرورة التعلق باخر لوح للنجاة بغض النظر عن المسؤولية الانسانية والاخلاقية , لذا يحاول الاستمرار في لعبة اسثثمار الفجوات الاقتصادية والامنية المغطاة لاستدراج المواقف الى جانبه, وبدلا من ان يتعامل مباشرة بقضية ما على اساس التكافؤفي القيمة الانسانية والعرقية والجغرافية, وبدلا من البحث عن ستراتيجية عامة وطويلة الامد للخروج من الازمة او التخطيط للحل والمواجهة , نجد الدول العربية تنسحب الى داخل عروشها لتؤمن كيانها الذي يقوم على جوهر العروش المهتزة وتستخدم مناوراتها البروتوكولية للضغط في ما بعضها باتجاه الاستفادة على مستويات متعددة واستثمار هدف –اقتصادي – نحو هدف –امني – وبالعكس .
وتستمر اللعبة اللئيمة ( مثل الامن العراقي والتعاطي السياسي لدول الجوار معه) في المزيد من الحصيلة النفعية الضئيلة في الوقت الذي تسبب ضررا او مخاطر جمة للشعب العراقي والعربي ولا تستطيع الانظمة الحاكمة في ما بعضها ان تتصدى للتدليس السياسي الا بتدليس مقابل باستنفار كل قواها الدبلوماسية فضلا عن ارتقاء اجهزتها الامنية والمخابراتية ومن ثم قطع الطريق على ضراوة المخاطر والتهديد بتحويل الضرر الى الجانب الاخر ( الشقيق ) , ويحدث ذلك مع الاسف في مضمار دبلوماسي يخلو تماما من فكرة العدالة والانسانية بل سعيا الى تقنينها بقوانين اللعبة ........ واذا ما تكالبت اكثر من قوة الى اكثر من دولة مجاورة تحت هذا الغطاء ثم الحقت الحيف بشعبنا العراقي وكما هو حاصل الان , فان المعضلة, يشتد اوارها كثيرا حيث لا ينفع الحوار المتكافىء والرد البروتوكولي , عندها يكون الكشف عن المعلومات الفظيعة هو الاسلوب الامثل للردع واعادة الاوضاع الى جادة الصواب ولا يكفي ما لم يستتبعه تحويل مسار الملف السياسي والانطلاق من نقاط جديدة لحل القضايا .
مر وقت ليس بالقصير مذ سقطت دولة الطغيان في العراق فانبرت دول الجوار بالتصرف التلقائي المضاد والمنظم وفقا لمنظومتها البروتوكولية وانطلاقا مما تعتقده من مقتضيات امنها الحيوي اذ ان الخطاب السياسي السوري , يعوم الاحداث في النظر الى الشان العراقي وعلاقته بالوضع الاقليمي ودعاوى الاحتلال مما يعطي الغطاء في الخفاء لتدريب المقاتلين الارهابيين في مواقع معينة من اللاذقية ودمشق وغيرها وارسالهم الى نشر التخريب والدمار في العراق فيما الواجهة الاردنية السياسية تمرر دوافع قر الضيف من خلال لجوء العائلة الصدامية الى اهداف المساعدة اللوجستية في تنظيم عمليات ارهابية في العراق .
ان ما يدور على الارض في الخفاء غير ما هو معلن في الملف السياسي... على اثر ذلك ونتيجة لتطور بسيط في الاجهزة الامنية العراقية , استطاعت استجماع حصيلة معلوماتية على درجة كبيرة من الاثبات , تدفع بقوة الى اقامة البرهان السياسي وتوجيه الانظار الى السلوك اللااخلاقي المتضمن في سياقه وكلما ترتقي المؤسسات الامنية كلما يستتبعها قرار سياسي ناجع .
على سبيل المثال , صرح وزير الداخلية العراقي باقر جبر بكشف فظائع دول الجوار بالتاثير على الامن الوطني العراقي استنادا الى بيانات حقيقية محصنة بالتحقيق والقضاء, وارتقاء بالعملية ما دعا اليه الدكتور ليث كبه الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري بضرورة عقد اتفاقية للامن الوطني بين العراق وبعض دول الجوار .
ان تلك الدعوات تكشف عن انعدام الثقة الحقيقي في الممارسة السياسية لبعض دول الجوار وغطاءاتها الارهابية ويستدعى تعويضها بالعقد السياسي المباشر لكي يتسنى الزامها باتفاق مبرم كما ان تلك الدعوات تكشف من جانب اخر على ملموسية تطور الاجهزة الامنية وطبيعة تلازمها وتكاملها مع القرار السياسي , وسوف تسقط مزاعم انظمة المناورة والتدليس ضد العراق

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل