الضغط والابتزاز والمساومة لخنق أصوات المعارضين في أوربا

سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)

الحوار المتمدن-العدد: 8747 - 2026 / 6 / 25 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متابعة الشأن الايراني والجوانب المختلفة المتعلقة به والسعي للتمعن والتدقيق فيه وسبر أغواره، ولاسيما الاحداث والتطورات المتداعية عنه والمستجدات الجارية فيها، تٶکد بأن هذا الشأن لم يعد أمرا خاصا بالايرانيين لوحدهم بل إن دائرته تتسع حتى إنها تتجاوز بلدان المنطقة وتصبح تهديدا للقيم والمفاهيم التي تحرص البلدان الاوربية خصوصا والغربية عموما في التمسك بها.
بهذا السياق، فإن الحديث عن مظاهرة 20 يونيو2026، التي کان من المزمع إجرائها في باريس، والتي تم تقديم طلب بشأنها وتسجيلها والتخطيط لها منذ شهرين بمشاركة 100 ألف شخص، وقد أنجزت كافة التنسيقات التنفيذية الخاصة بها في الأسبوع الأخير، هو حديث يکشف عن حقيقة بالغة الخطورة لم تکن المعارضة الايرانية من أفصحت وکشفت عنه وإنما المحکمة الادارية في باريس ذاتها والتي تعتبر جهة تتسم بالحيادية والمصداقية التي يجب أن يعتد بها، إذ أعلنت المحکمة في قرارها الذي أصدرته بهذا الصدد وإن" هذه المظاهرة معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه،" وعلى الرغم من علامة الاستفهام الکبيرة التي يجب وضعها على إلتقاء مصالح نظام الملالي مع مع مصالح بقايا وأيتام سلفه نظام الشاه، لکن الاهم والاخطر من ذلك إن الطرفين المذکورين يمارسان الضغط والابتزاز بأبشع صوره کما إن فرنسا مهد الحرية والديمقراطية وبدلا من مواجهة هذا التحدي الصلف فإنها تلجأ للمساومة معه وتقبل وترضخ له!
لکن وفي نفس الوقت فإن مقتطفات من حكم المحكمة الإدارية في باريس لتبرير الرضوخ لابتزاز النظام باستخدام مرتزقة السافاك: لقد كانت الذرائع واهية لدرجة أن المحكمة الإدارية نفسها وصفت الحجج الواردة في المرافعة الدفاعية المكتوبة لقائد الشرطة بأنها "تتضمن فقط أسبابا نمطية وتخلو من أي معلومات مرجعية".
والملفت للنظر هنا، إن جمعية حقوق الإنسان الجديدة، في التماس کانت قد قدمته للمحکمة الادارية بشأن إصدار أمر بتعليق تنفيذ قرار قائد الشرطة المؤرخ في 18 يونيو 2026 القاضي بحظر المظاهرة المعلن عنها في باريس يوم السبت، 20 يونيو 2026؛ وجادلت بالقول:
القرار المعترض عليه يعد انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية التجمع وحرية التعبير، لأن هذا القرار المتخذ يمثل:
ـ أولا، انتهاكا للمادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 ديسمبر 1966، وثانيا، انتهاكا للمادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس 1789.
ـ كما أنه غير قانوني، لأنه يستند إلى أسباب تتعلق بالنظام العام وهي غير كافية لتبريره، مثل خطر الاشتباك بين ناشطين يحملون وجهات نظر متعارضة، والمسارات المحددة بجوار المباني العامة أو البعثات الدبلوماسية في باريس… ولم يتم إثبات ذلك ماديا.
کما إنه و منذ الإعلان عن المظاهرة، بدأ حوار بين الجمعية صاحبة الطلب والمقر المركزي لإدارة النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، ولم يكن هناك أي مؤشر حتى 28 يونيو على قرار بحظر المظاهرة. وأضاف أن:
ـ الإخلال بالنظام العام المذكور في المرافعات ليس «موثقا» والسياق الدولي والوطني لا يشكل أسبابا كافية لتبرير الحظر المعني.
ـ وأنه علاوة على ذلك، فإن هذا الحظر الذي صدر عشية المظاهرة المخطط لها، له عواقب وخيمة، لا سيما التدمير الكامل للجهود الكبيرة التي بذلت لتنظيم هذا الحدث.
ـ كما استمع إلى ملاحظات السيد ديشين، ممثل قائد الشرطة، الذي أعرب عن أسفه لصياغة المرافعات في الفقرتين الثالثة والرابعة من الصفحة 8 من الطلب، وكرر النقاط التي أثارها محامي الدفاع عن الشرطة.
وأغلقت التحقيقات في نهاية جلسة الاستماع.
و أشار قائد الشرطة، بغية حظر المظاهرة التي نظمتها الجمعية صاحبة الطلب دعما «لتطلعات الشعب الإيراني نحو السلام والحرية ولتوعية الرأي العام بالزيادة غير المسبوقة في عدد الإعدامات في إيران»، إلى وجود مخاطر على النظام العام، «في ظروف وطنية ودولية شديدة التوتر»، وموقع تجمع المشاركين ومسارهم، الذي يؤدي إلى تحركهم على امتداد طرق قريبة من عدة مبان عامة وبعثات دبلوماسية، ورفع مستوى «التأهب للهجمات» منذ 24 مارس 2024، وأخيرا، ذكر فقط في مرافعته الدفاعية المكتوبة، مستوى تعبئة قوات إنفاذ القانون.
وبالتالي، من جهة، أدى الحوار البناء بين المنظمين ونائب رئيس أركان النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، والذي بدأ في 15 مايو واستمر حتى 18 يونيو، إلى تعديل المسار الأولي الذي طلبته إدارة النظام العام والمرور، كما تم توضيحه أثناء المناقشات. ومن جهة أخرى، فإن اليقظة المتزايدة بشأن التهديد الإرهابي هي قضية طويلة الأمد الآن. وأخيرا، فإن القدرة التنظيمية تظل ثابتة كل عام. إن الأسباب المتعلقة بالمسار ومستوى اليقظة ضد الهجمات وتعبئة قوات الأمن لا يمكن أن تكون مبررا لفرض حظر كامل على المظاهرة.
يشير قائد الشرطة، في مرافعته الدفاعية المكتوبة فقط – والأمر المتنازع عليه الذي يتضمن فقط أسبابا نمطية ويخلو من أي معلومات مرجعية – إلى «خطر كبير بوقوع عنف أو هجوم» يحدث أثناء المظاهرة أو فيما يتعلق بها، وخاصة ضد المشاركين فيها. ولإثبات هذا الخطر، يستند في ملاحظاته الدفاعية إلى تقرير استخباراتي حول المظاهرة المخطط لها. ويشير هذا التقرير إلى خطر وقوع عنف داخلي في المظاهرة بين المشاركين من أنصار الشاه.

#سعاد_عزيز (هاشتاغ)       Suaad_Aziz#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل