كيف يتم سحق العدالة الدولية حماية لمرتكبي الإبادة الجماعية من الصهاينة والامريكان

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8734 - 2026 / 6 / 12 - 21:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تصبح العدالة رهينة القوة

يتكشف لنا كل يوم شيئا لا يخفي فيه الأقوياء ازدراءهم للقانون الدولي، ولا يترددون في تحويل القضاء إلى سلاح بيد وسلاحاً على آخرين، تبرز حقيقة مروعة: عالمنا لم يعد يحكمه القانون، بل تحكمه إرادة الطغمة المالية التي ترى في العدالة عائقاً يجب تذليله، وفي القضاة أعداء يجب تحييدهم. إنها النيوليبرالية في أفظع تجلياتها - تلك الفلسفة التي جعلت من السوق إلهاً ومن الربح غاية، فحوّلت الدول إلى شركات، والقانون إلى أداة في يد من يملكون، والحقوق إلى سلعة تباع وتشترى لمن يدفع أكثر. في هذا السياق، تتكشف أمام أعين العالم مؤامرة مكشوفة، تتقاطع فيها مصالح السياسيين الفاسدين مع رؤوس الأموال الجشعة، لتضرب في الصميم كل ما تبقى من نزاهة القضاء الدولي. إنها معركة بين من يؤمنون بأن العدالة فوق الجميع، وبين من يرون أنفسهم فوق العدالة - أولئك الذين اقترفوا الإبادة الجماعية بدم بارد، والذين يمولونها، والذين يحمونهم بأموالهم ونفوذهم الإعلامي.



النيوليبرالية والقضاء - صراع الحقيقة والسلطة

لم تكن العدالة الدولية في يوم من الأيام منيعة بما يكفي لحماية نفسها من تدخلات القوى العظمى، لكن العصر النيوليبرالي أحدث تحولاً جذرياً في طبيعة هذا التدخل. ففي النظام النيوليبرالي، تخضع المؤسسات الدولية لمنطق السوق: تصبح الدول "مساهمين"، وتتحول القرارات القضائية إلى "صفقات"، وتصبح الحقيقة ذاتها سلعة تروَّج لمن يدفع أكثر. وهكذا، يُعاد تعريف مفهوم "العدالة" ليتلاءم مع مصالح الأقوياء، ويُعاد تشكيل القانون الدولي ليكون أداة لإضفاء الشرعية على هيمنة الغرب، لا لحماية المستضعفين.

هذا التسييس المقيت للقضاء لم يعد سراً يخفى. فالمحكمة الجنائية الدولية، تلك المؤسسة التي تأسست لتحقيق العدالة لضحايا أفظع الجرائم، تحولت إلى ساحة صراع تعرقل فيها القوى الكبرى أي تحقيق قد يمس مصالحها. لقد شهدنا ذلك جلياً حين أعلن المدعي العام كريم خان أنه سيُخرج الولايات المتحدة من التحقيق في أفغانستان، مبرراً ذلك بأن "أسوأ الجرائم" ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة. كان هذا التبرير، بعيداً عن كونه استنتاجاً موضوعياً قائماً على الأدلة، مجرد انحناءة مهينة أمام العقوبات الأميركية التي هددت المحكمة، وتذكيراً قاتماً بأن لا استقلالية للقضاء حين تصطدم بمصالح الإمبراطورية.

إن ما يجري هو إعادة إنتاج للمقولة النيوليبرالية الخالدة: "القانون لمن يملكون، والعدالة لمن يستطيعون دفع ثمنها". ففي عالم تسيّره رؤوس الأموال، يصبح القاضي العادل خطراً، ويصبح المدعي العام المستقيم عقبة يجب إزالتها، ويصبح الشاهد على الجرائم هدفاً يجب إسكاته. وهذا بالضبط ما حدث مع أولئك الذين تجرأوا على قول الحقيقة في وجه الإمبراطورية.



مذبحة القضاة - كيف تمت تصفية كريم خان وفرانشيسكا البانيز وأسلافهما؟

في مشهد مهول يكشف عن الوجه القبيح للنظام النيوليبرالي، تآمرت أقوى حكومات العالم، بقيادة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ليس فقط لعرقلة العدالة، بل لضرب أرواح من يجسدونها. القاضي كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دفع ثمن شجاعته غالياً بخصوص ملف نتنياهو المثبت رغم أن ملف بوتين مختلف ومفبرك . فبعد أن أصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، انهالت عليه العقوبات والتهديدات من واشنطن. لقد تم تعليقه من منصبه في 9 يونيو/حزيران 2026 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، وهي اتهامات أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها وملابساتها. في تصريح مثير يكشف النقاب عن الحقيقة، نشرت صحيفة "ذي ناشيونال" أن المحكمة "تعرضت لأزمة جراء التحقيق مع خان - مسؤولها الأبرز - وكذلك بفعل العقوبات الأميركية بسبب تحركات المحكمة". إن تزامن هذه "الفضيحة" المفاجئة مع لحظة كانت فيها مذكرات الاعتقال على وشك أن تؤتي ثمارها، يثير شكوكاً قوية بأن هذه القصة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التآمر على القضاة الشرفاء.

وما حدث مع خان ليس سوى تكرار لمأساة سابقة ألمّت بسلفه، المدعية العامة فاتو بنسودا. هذه الأخيرة تجرأت على فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان وأجهزة الاستخبارات المركزية في معتقلاتها السرية. فماذا كان جزاؤها؟ لم تكن العقوبات مجرد تهديدات، بل كانت حقيقية وموجعة، تم فرضها عليها من قبل إدارة ترامب. إنها باختصار معادلة صارخة في عالم النيوليبرالية: كل من يتحدى الإمبراطورية، من قاض أو مدعي عام، يجب أن يسحق. الطغمة المالية لا تترك فرصة للانتقام، فهي تملك من الأدوات ما يجعل القضاء يركع، سواء بالعقوبات الاقتصادية القاسية، أو بحملات التشويه الإعلامي الممنهجة، أو حتى بتلفيق التهم الشخصية التي تدمر السمعة قبل أن تدمر المسيرة المهنية.

على الجانب الآخر، نجد المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز، هذه المرأة التي لم تهادن في كشف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون. هي الأخرى كانت ضحية للحملة نفسها. استمرت البانيز في تأكيد موقفها الثابت من الاستقالة، رافضةً أن تتعلم "الدروس من دول تنتهك القانون الدولي وتفشل في إدانة الإبادة الجماعية". لقد أوضحت بأنها "تتعرض لحملة تشويه بسبب إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل في غزة والضفة الغربية". إن هذه الحملات ليست مجرد ردود فعل سياسية، بل هي منهج عمل مُعد مسبقاً لإسكات أي صوت يجرؤ على فضح جرائم حلفاء الغرب. إنها محاكم تفتيش في العصر الحديث، لكن هذه المرة المتهم فيها هم الضحايا والقضاة الذين يدافعون عنهم.



ويكليكس - تهمة التجسس التي أثبتت براءة صاحبها

لا تكتمل الصورة القاتمة لتآمر النيوليبراليين ضد العدالة دون النظر إلى قضية جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس. لقد عانى أسانج من بطش النظام لأكثر من 14 عاماً، اتُّهم فيها بالتحرش الجنسي و بخرق قانون التجسس، وكانت تلك التهمة هي السلاح الذي استخدمته الإمبراطورية الأمريكية لإسكات أعظم مفضح في عصرها. في 26 يونيو/حزيران 2024، وبعد نضال طويل أنهك حياته، اثبت براءته من تهمة مفبركة ضده اسمها التحرش الجنسي و خرج أسانج من قفص الاتهام بعد أن أقر بالذنب في صفقة أتاحت له أن يعود إلى وطنه أستراليا. الأمر الأكثر دلالة هنا ليس انتهاء القضية، بل التهمة نفسها. عندما تقرر أمريكا اتهام شخص ما بـ"التجسس"، فإن ذلك يعني ضمنياً أنها تعترف بأن ما كان يقوم به - كشف أسرار الحرب والجرائم - يشكل تهديداً وجودياً للنظام. وقد أثبتت الأيام أن أسرار أسانج كانت حقائق، وجوهر اتهامه - تهديد الأمن القومي - لم يكن أكثر من غطاء سياسي لحماية مجرمي الحرب. إن إطلاق سراحه بعد كل هذه السنوات، وتحت هذه التهمة بالذات، هو إقرار صارخ بأن النظام النيوليبرالي بأكمله، بقضاته وسياسييه وإعلامه، هو مجرد لعبة كبيرة هدفها الأوحد هو حماية جرائم الأقوياء.



تجليات الطغمة المالية - ميريام أديلسون نموذجاً

بينما يُسحق القضاة ويُسجن الناشرون، تقف ميريام أديلسون شاهدة على أن العدالة تصبح بضاعة لمن يملك المال. هذه المرأة الثرية، صاحبة ثروة تقدر بـ 35 مليار دولار، والتي تدير صحيفة "إسرائيل هيوم" الأوسع انتشاراً، ليست مجرد متبرعة؛ إنها شريكة في الجريمة. في مقال مؤثر نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توصف أديلسون بأنها الشخص الوحيد الذي يمتلك "القرب من ترامب والفهم العميق لنتنياهو". إنها صاحبة النفوذ الذي يصل إلى غرف القرار في البيت الأبيض، وتستطيع أن تملي على الرئيس صفقة أو تعرقل مسار عدالة بأكملها. هي من قادت حملة الضغط لوقف مذكرات الاعتقال، وهي من وقفت إلى جانب نتنياهو في سعيه للحصول على "عفو رئاسي" من ترامب. السيدة أديلسون كانت أيضاً الشاهد الذي روى، خلال محاكمة الفساد ضد نتنياهو، محادثة مع سارة نتنياهو هددتها فيها بأن مسؤولية إبادة إسرائيل ستقع على عاتقها إن لم تدافع بما يكفي عن "بيبي". إن وجود مثل هذه الشخصية في قمة السلطة المالية والسياسية هو دليل مادي على أن العدالة الدولية ليست موبوءة بالفساد فحسب، بل هي مرهونة لمن يملك سندات الخزانة.

ترامب، نتنياهو، وميريام أديلسون - ثالوث الشر الذي جسّد تحالف المال مع السياسة للإفلات من العقاب. إن هؤلاء الأنذال، الذين جرّدوا فلسطين والعراق وأفغانستان من دماء أبنائها، يقفون اليوم يتحدون العالم بأسره. لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن أول من ينبغي أن يعتقل ليس الضعفاء، بل ترامب ونتنياهو وميريام أديلسون، فهم جوهر الشر وجذور الفساد في نظام دولي فاسد.



العدالة الطليقة هي السبيل الوحيد للخلاص

في خضم هذه المؤامرة المكشوفة، يبقى السؤال: كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق الأخلاقي والقانوني؟ الجواب بسيط في جوهره ولكنه شاق في تطبيقه: لا بد من قلب الطاولة على النيوليبرالية نفسها. العدالة لا يمكن أن تكون سلعة تباع في أسواق المال؛ إما أن تكون حقاً مطلقاً وإما ألا تكون. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لإقرار مبدأ عدم قابلية القضاة الدوليين للمساءلة السياسية أو المالية، وإنشاء آليات لحمايتهم من حملات التشويه والانتقام. إن إسقاط مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغيره ليس مجرد إجراء قانوني؛ بل هو ضرورة أخلاقية لإنقاذ ما تبقى من مصداقية القانون الدولي.

إن القاضي كريم خان، رغم ما حل به، وخلفته فرانشيسكا البانيز، رغم حملات التشويه، وأمامهم جوليان أسانج، الذي أثبت أن الحقيقة أقوى من السجون، جميعهم يشكلون جبهة المقاومة الأخيرة أمام زحف الظلام النيوليبرالي. قضيتهم هي قضية كل ضحية للإبادة الجماعية، وكل شعب يتعرض للتطهير العرقي. والوقوف معهم ليس من باب التعاطف، بل دفاعاً عن الإنسانية جمعاء. فلا خلاص لنا جميعاً من هذا الكابوس إلا إذا انتصرت حقيقة واحدة: لا أحد فوق القانون.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل