الجهوية بالمغرب... بين ورش البناء الديمقراطي وواجب استحضار الحكم الذاتي و الوحدة الترابية الكاملة

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8728 - 2026 / 6 / 6 - 22:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم: بوشعيب حمراوي

منذ أكثر من نصف قرن، والمغرب يخوض واحدة من أعقد وأعمق عمليات إعادة بناء الدولة الحديثة. لم تكن المعركة مقتصرة على بناء الطرق والسدود والموانئ والمطارات والمؤسسات، بل كانت في جوهرها معركة لإعادة تنظيم المجال الترابي الوطني بما يحقق التنمية والعدالة المجالية ويقرب القرار من المواطن ويجعل الدولة أكثر قدرة على الاستجابة لحاجيات مختلف جهات المملكة.
ومنذ الاستقلال، ظل التقسيم الترابي للمغرب يتطور باستمرار وفق متطلبات كل مرحلة. فانتقل المغرب من منطق الإدارة الترابية التقليدية إلى منطق التنمية الجهوية، ثم إلى الجهوية الموسعة، قبل أن يخطو خطوة تاريخية كبيرة مع دستور 2011 الذي ارتقى بالجهوية إلى مرتبة الاختيار الدستوري الاستراتيجي من خلال اعتماد مفهوم الجهوية المتقدمة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للدولة الحديثة.

وفي هذا السياق تم تقليص عدد الجهات من ست عشرة جهة إلى اثنتي عشرة جهة، ليس بهدف التقليص العددي فقط، بل من أجل بناء وحدات ترابية أكثر انسجاماً وتكاملاً وقدرة على التخطيط والاستثمار والتنافسية. غير أن المسار لم يكن سهلاً، ولم تكن النتائج دائماً في مستوى الطموحات، لأن تنزيل الجهوية المتقدمة ظل يواجه تحديات قانونية ومالية وبشرية وإدارية وسياسية عديدة جعلت هذا الورش الكبير في حالة بناء مستمر إلى يومنا هذا.

واليوم، ومع ظهور القانون التنظيمي 31.26 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يجد المغرب نفسه أمام محطة جديدة من محطات هذا المسار الطويل. محطة تطرح أسئلة كبرى تتجاوز مجرد تعديل بعض المواد القانونية لتصل إلى جوهر النموذج الترابي الذي يريده المغرب لمستقبله.

عشر سنوات من الجهوية المتقدمة... ماذا تحقق وماذا تعثر؟

لا يمكن لأي متتبع موضوعي أن ينكر أن المغرب راكم خلال العقد الأخير تجربة مهمة في مجال تدبير الشأن الجهوي. فقد أصبحت الجهات فاعلاً أساسياً في إعداد البرامج التنموية والمساهمة في الاستثمار وجلب المشاريع وإعداد التصورات الترابية الكبرى.
لكن في المقابل، كشفت التجربة أيضاً أن العديد من الجهات ما زالت عاجزة عن ممارسة اختصاصاتها كاملة، وأن جزءاً مهماً من السلطة الفعلية والموارد المالية والقرارات الاستراتيجية ما زال متمركزاً في الإدارة المركزية. كما أن عدداً من المجالس الجهوية اصطدم بإكراهات مرتبطة بالتمويل والموارد البشرية وتعقيد المساطر وتداخل الاختصاصات.

ولهذا جاء القانون الجديد تحت عنوان معالجة الاختلالات وتطوير التجربة. لكن النقاش الحقيقي لا يتعلق فقط بفعالية التدبير، بل يتعلق بالاتجاه الذي تسير فيه الجهوية المغربية: هل نحو مزيد من نقل الاختصاصات أم نحو إعادة تركيز بعضها داخل المركز؟

القانون الجديد... تصحيح للمسار أم مراجعة للفلسفة؟

المدافعون عن القانون 31.26 يعتبرونه خطوة ضرورية لمعالجة أعطاب عشر سنوات من التجربة، وتطوير أدوات الحكامة، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين العلاقة بين الدولة والجهات.
أما المنتقدون فيرون أن بعض مقتضياته قد تفتح الباب أمام عودة أشكال من الوصاية الإدارية التي حاول دستور 2011 تجاوزها، وقد تحد من هامش التدبير الحر الذي يعتبر جوهر الجهوية المتقدمة.

والحقيقة أن نجاح أي قانون جديد لن يقاس بعدد مواده ولا بحجم التعديلات التي جاء بها، وإنما بمدى قدرته على جعل الجهة فاعلاً حقيقياً في التنمية، لا مجرد وسيط إداري بين المواطن والدولة المركزية.
فالجهوية المتقدمة لم تُحدث من أجل توزيع المناصب والميزانيات فقط، وإنما من أجل إعادة توزيع السلطة التنموية داخل الوطن.

الحكم الذاتي... الثمرة الطبيعية لشجرة الجهوية

وأثناء الحديث عن الجهوية بالمغرب، لا يمكن القفز على أهم مشروع ترابي وسياسي ودبلوماسي ينتظر المملكة خلال العقود المقبلة، وهو مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
فالحكم الذاتي ليس مشروعاً منفصلاً عن الجهوية المتقدمة، بل هو الامتداد الطبيعي والأكثر تطوراً لها. وإذا كانت الجهوية المتقدمة تمثل أعلى درجات اللامركزية المطبقة حالياً داخل المملكة، فإن الحكم الذاتي يمثل الصيغة الأكثر تقدماً التي يمكن أن تصل إليها هذه الجهوية داخل إطار السيادة الوطنية.
لقد أمضى المغرب سنوات طويلة في الإعداد لهذا الورش، ليس فقط عبر الترافع الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بل أيضاً عبر بناء الأرضية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسساتية التي ستجعل تنزيل الحكم الذاتي ممكناً وواقعياً وقابلاً للحياة.

فالأقاليم الجنوبية شهدت خلال العقود الأخيرة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطرق والموانئ والطاقة المتجددة والصيد البحري والسياحة والتعليم والصحة والتكوين المهني والسكن والتشغيل. كما تم تعزيز المؤسسات المنتخبة والتمثيلية الديمقراطية وتوسيع مشاركة الساكنة المحلية في تدبير شؤونها.
ولذلك فإن نجاح الجهوية المتقدمة اليوم يشكل في الواقع اختباراً لقدرة المغرب على إنجاح نموذج الحكم الذاتي غداً.

مغرب الجهات ووحدة ترابية لم تكتمل بعد

غير أن أي نقاش حول التقسيم الترابي للمغرب يظل ناقصاً إذا أغفل قضية أساسية تتمثل في أن الوحدة الترابية للمملكة، وفق الرؤية الوطنية المغربية، ما زالت تعرف ملفات مفتوحة لم تطو صفحاتها نهائياً في الذاكرة التاريخية والوطنية.
فإلى جانب قضية الصحراء المغربية التي تتجه نحو حل نهائي في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما تزال سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرة بادس وصخرة النكور وعدد من الجزر والثغور المغربية خاضعة للاحتلال الإسباني.
كما أن جزءاً واسعاً من النخب الوطنية المغربية ما زال يعتبر أن مناطق تندوف وبشار وأدرار ومجالات صحراوية أخرى اقتطعت من المغرب خلال المرحلة الاستعمارية وألحقت بالجزائر الفرنسية قبل استقلالها.
ومن حق الأجيال المغربية أن تعرف هذه الحقائق التاريخية، وأن تبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية وفي الأدبيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية، حتى لا تضيع مع الزمن.

نحو جهوية الذاكرة والسيادة

ولعل الوقت قد حان للتفكير في مقاربة جديدة تجعل الخرائط والوثائق الوطنية أكثر تعبيراً عن الذاكرة التاريخية للمملكة. فكما توجد دول عديدة تدرج ضمن وثائقها ومناهجها التعليمية مناطق متنازعاً عليها أو محتلة أو محل مطالب تاريخية، يمكن للمغرب أن يحافظ بدوره على هذا البعد الرمزي والحقوقي.
فلا شيء يمنع من تخصيص إشارات تفسيرية داخل الوثائق المرجعية والخرائط الوطنية للمجالات السليبة، بما يحفظ الذاكرة الوطنية ويؤكد استمرار التشبث بالحقوق التاريخية للمملكة.
فالخرائط ليست مجرد رسوم جغرافية، بل هي أيضاً وثائق سيادة وذاكرة وهوية.

من الجهوية المتقدمة إلى الدولة الترابية الجديدة

إن القانون التنظيمي 31.26 ليس مجرد تعديل قانوني عابر، بل هو حلقة جديدة في مسلسل طويل بدأ منذ عقود وما زال مفتوحاً على آفاق أوسع. فالمغرب اليوم لا يبني فقط نموذجاً للجهوية المتقدمة، بل يهيئ نفسه أيضاً لاحتضان نموذج الحكم الذاتي باعتباره أحد أكثر أشكال اللامركزية تطوراً في العالم المعاصر.
وبين الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، وبين التنمية الترابية والوحدة الوطنية، وبين الحاضر والمطالب التاريخية للمملكة، تتشكل ملامح مغرب جديد؛ مغرب الجهات القوية، ومغرب المؤسسات القوية، ومغرب السيادة الكاملة، ومغرب الذاكرة التي لا تنسى أرضاً ولا تاريخاً ولا حقاً.
إن المستقبل لا يصنعه الذين يكتفون بتدبير الحدود القائمة فقط، بل يصنعه أيضاً الذين يحافظون على ذاكرة الوطن ويواصلون بناء الدولة بثقة في الحاضر وإيمان بالمستقبل وتمسك ثابت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل