من بندقية الظل إلى قبة التشريع: قراءة براغماتية في ميكانيكا السلطة وتحولات المشهد العراقي

علي فاضل الزيرجاوي
(Ali Fadil Al-zirjawi)

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمر المشهد السياسي العراقي بمرحلة بنيوية حاسمة تشهد إعادة هندسة لموازين القوى وتفكيكاً لآليات الهيمنة التقليدية. لكي نفهم هذه التحولات بعيداً عن الغشاوة العاطفية أو السطحية الإعلامية، نحتاج إلى وضع الواقع تحت "مشرط التشريح البارد"؛ لتفكيك المصالح، وقراءة التوقيتات الاستراتيجية، وفهم ميكانيكا السلطة التي تحرك الفاعلين الأساسيين في المشهد.
أولاً: قضية تسليم السلاح.. تكتيك التراجع لحماية النفوذ
في عالم السياسة الواقعية، لا مكان للمواقف النابعة من "نقاء النوايا" أو "الصحوة المفاجئة للضمير"؛ فالقرارات تُقاس حصراً بمدى قدرتها على الحفاظ على مكاسب القوة والنفوذ. بناءً على ذلك، فإن الحديث المتزايد عن تسليم السلاح أو ضبطه لا ينطلق من رغبة طوعية في الذوبان داخل الدولة، بل يمثل تكتيكاً إقليمياً ومحلياً منسقاً بعناية.
الواقعية الإقليمية: يدرك الجانب الإيراني برؤيته البراغماتية أن استمرار واجهات "اللادولة الخشنة" في استعراض سلاحها بشكل فج بمرحلة معقدة كعام 2026، قد يجر المنظومة الحليفة له إلى مواجهة مباشرة مع النظام الدولي. هذه المواجهة قد تؤدي إلى خنق اقتصادي وشلل مالي لا تتحمله البيئة السياسية الحالية.
إعادة الإنتاج الذكي:تسليم السلاح هنا ليس إنهاءً للنفوذ، بل هو عملية "إعادة تدوير" ذكية؛ حيث يتم التخلي عن المظاهر العسكرية المقلقة للخارج والداخل، مقابل الاندماج الكامل في "هيكل الدولة الرسمي" لضمان البقاء القانوني وحماية المكتسبات بأسلوب ناعم.
ثانياً: استراتيجية "صاحب السلاح المتغلغل" في المرحلة القادمة
إن الانتقال من "سلطة الظل" إلى "كراسي الدولة الرسمية" يمثل ذروة النضج الاستراتيجي لأمراء الحرب. صاحب السلاح المتغلغل أدرك أن الشرعية القانونية والبيروقراطية تمنحه حصانة أبدية لا يوفرها له السلاح المنفلت.
قوننة النفوذ ومأسسة الفساد
سينتقل الفاعل المسلح في المرحلة المقبلة إلى الاعتماد على "سلسلة الغذاء الفسادية المقوننة"، من خلال تحويل الهيكل الحزبي إلى قناة رسمية وحيدة لتوزيع الموارد، والوظائف، والمنافع العامة.

ربط النجاة بالولاء
الهدف من هذا التغلغل البيروقراطي هو ربط البقاء الاقتصادي واليومي للمواطن (راتبه، وظيفته، أمنه الشخصي) بوجود هذا الحزب أو الفصيل في السلطة. هنا يتحول القائد من "أمير حرب" يهدد المجتمع بالعنف، إلى "راعي مؤسسي" يعيد الجمهور انتخابه مجبراً بدافع الخوف على لقمة العيش؛ وهي أشد أدوات السيطرة الناعمة فاعلية.
ثالثاً: تحول القرار إلى البرلمان.. السلاح يرتدي البدلة التشريعية
إن ملاحظة تحول مركز ثقل القرار من "فوضى الشارع المسلح" إلى "أروقة البرلمان" تكشف عن عمق الانكشاف في البنية السياسية. هذا التحول لا يعني بأي حال من الأحوال اختفاء سلطة القوة الخشنة، بل يعني أن "السلاح قد ارتدى بدلة تشريعية".
في الدول التي لا تحتكر فيها السلطة المركزية العنف الشرعي، تتحول الانتخابات والمجالس النيابية من أدوات ديمقراطية إلى آليات لـ "تعداد السكان الطائفي وشرعنة الإقطاعيات السياسية".

يتحول البرلمان في هذه البيئة إلى ساحة باردة لتوزيع "الدولة الغنيمة". الصراع لا يختفي، بل يتغير شكله؛ ليصبح صراعاً ناعماً على كيفية تقاسم الموازنات، وتوزيع العقود، ورسم السياسات المالية التي تغذي الفصائل والأحزاب بناءً على عدد مقاعدها، مما يمنح المحاصصة غطاءً دستورياً لا شائبة فيه.
رابعاً: مأزق القوى المدنية.. فخ الطهرانية وغياب البديل الحمائي
تواجه القوى المدنية في العراق مأزقاً وجودياً يعزلها عن التأثير الحقيقي في الشارع، والسبب يعود إلى غرقها في "فخ أخلاق الاعتقاد" والوعظ الأخلاقي المستمر (مثل شعارات: تجاوز الطائفية، وإنهاء المحاصصة، ومحاربة الفساد بصورة مجردة)، دون فهم حقيقي للواقع السوسيولوجي للناخب العراقي.
براغماتية الناخب:الناخب في البيئات غير المستقرة هو كائن براغماتي تحركه حسابات المنفعة الفورية وغريزة النجاة.
غياب البديل الوظيفي:عندما تطلب القوى المدنية من المواطن ترك الحزب الفاسد أو العشيرة، فهي تطلب منه التخلي عن الجهة التي تمثل له "مركز شرطة، ووزارة عمل، ومؤسسة ضمان اجتماعي" في ظل غياب الدولة الحقيقية.
النتيجة الحتمية: طالما عجزت القوى المدنية عن تقديم "بديل حمائي ووظيفي" ملموس يعتمد على لغة الأرقام والمصالح المتبادلة، ويوفر للمواطن أماناً بديلاً عن كفالة الأحزاب الحاكمة، فستبقى قوى هامشية تعيش في بروج عاجية بعيدة عن حاجات الشارع الفورية.
خامساً: تفكيك ملف التواجد الأمريكي.. عقدة الدولار والسيادة
تثبت القراءة البراغماتية أن إغلاق ملف التواجد الأمريكي في العراق لا يمكن أن يتحقق عبر الخطابات التعبوية الرنانة أو التصعيد الميداني المستمر؛ لأن مفاصل الدولة المالية والاقتصادية مرتبطة ارتباطاً بنيوياً وعضوياً بالنظام المالي العالمي، وتحديداً بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (عقدة الدولار).
1. الشرط المؤسساتي للسيادة:إن السيادة الحقيقية وإغلاق الملفات الخارجية يتطلبان أولاً بناء "دولة عقلانية مؤسساتية" تمتلك اقتصاداً إنتاجياً متنوعاً، يخرج البلاد من خانة "الدولة الريعية الغنيمة" التي تعتمد كلياً على مبيعات النفط الخاضعة للرقابة المالية الدولية.
2. خطر الانهيار الاستباقي: أي محاولة لفرض إغلاق هذا الملف بطرق خشنة ومستعجلة، دون تهيئة الأرضية الاقتصادية والمؤسساتية، ستواجه برد فعل براغماتي غربي متمثل في "العزلة الشاملة والخنق المالي". هذا السيناريو كفيل بتسريع الانهيار الاقتصادي الداخلي، والذي سيتلوه حتماً انفجار شعبي يطيح بالمنظومة السياسية بأكملها.
خلاصة تقدير الموقف
إننا لا نشهد نهاية لصراع النفوذ في العراق، بل نشهد انتقاماً ناعماً للبيروقراطية؛ حيث يجري الانتقال المنظم من مرحلة **"فوضى السلاح الفج"** إلى مرحلة **"دكتاتورية البيروقراطية المقوننة"**. في هذا المشهد الجديد، يتم تدوير أدوات القوة الصلبة لتصبح سلطة مؤسساتية ناعمة تحكم قبضتها على الدولة ومواردها تحت غطاء القانون وصندوق الاقتراع .

#علي_فاضل_الزيرجاوي (هاشتاغ)       Ali_Fadil_Al-zirjawi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل