العراق ما بعد الانتخابات

عباس عطيه عباس أبو غنيم

الحوار المتمدن-العدد: 8713 - 2026 / 5 / 22 - 23:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تزل السنون تمضي والعقول لم تأتِ بجديد تحت نار المحاصصة والمعمعة المقسمة على الرقم الذي حصل عليه الحزب السياسي أو الكتل الباقية التي لديها مشروع تنافسي على ما تبقى...
إن مشروع الدولة لا يُبنى على شهوة السلطة، بل بعقل يحمل المسؤولية التي من خلالها يدعم الموظف والمدير في حكومته لبناء ما دمرته المحاصصة التي نسمع عبر الإعلام التهديد والوعيد، سوف وسوف وسوف لبقاء التسويف علامةً خالدةً في الأذهان منذ الغزو الأمريكي وهذه السنوات العجاف.
لقد شهدنا نار المحاصصة تعمل بكل جهد واجتهاد لما بعد الانتخابات وكيفية الصعود لقبة البرلمان وتشكيل الحكومة التي لم تختلف عما سبقها في مضمون الصراع التوافقي لبناء دولة الفساد الرقمي وخلق معيار الفشل.
لم تخلق الأحزاب والكتل السياسية أي مشروع سياسي قائم على بناء الدولة العراقية التي خطفها طير المحاصصة، ولم تجعل الخيار الوطني الذي نجده يتعمق تحت طاولة الفراغ السياسي تحت وطأة الديمقراطية التي تتنوع فيها إدارة الحكومة خلف السياق المعمول به، ناخب ينتخب أو يعزف عنها، وهذه الثقافة سارية المفعول تختزل الظروف المواتية لكل انتخابات لم نشهد ديمقراطيتها الناخب.
ولم ينهج أي رئيس وزراء إرجاع الثقة بين المواطن والحكومة؛ لذا تجدهم ناقمين عليهم وجاعلين جميع من يشارك في هذه العملية السياسية فاسداً، ولو أن هذا التوصيف غير مجدٍ لأن بعضهم جاء ليكشف الحقيقة التي غابت عن المواطن تحت قبة البرلمان وأروقة السياسة.
من يريد بناء الدولة والحكومة عليه أن يجلس قبل التصويت عليه لمكاشفة السياسيين، إن أول عمل له إرجاع الثقة بين المواطن وحكومته، وهذه لن تأتي ما لم ترفع الأحزاب السياسية أيديها عن حيتان الفساد وضرب جذور المحاصصة التي كانت سبب الفساد، وإصلاح منظومة الانتخابات التي تضمن صعود الكفاءات التي تريد بناء الدولة العراقية.
1- تفعيل قانون الأحزاب: هذا القانون عندما يُفعَّل يقلب النتائج ويمنع تحالف المصالح الفئوية على العامة لبناء العراق الجديد الذي يعلو صوت الديمقراطية فيه، ويعلم المواطن أن حكومته تلبي مطالبه المشروعة، فلماذا العزوف عنها؟
إن كشف مصادر التمويل لأي حزب يجعل التنافس وطنياً، يدرك أين مكامن الخطر؛ لذلك يعمل جاهداً على الخطط التي قدمها في برنامجه الانتخابي والعمل على إنجازها في أسرع وقت، لا للتسويف ومحاسبة المقصر وتذليل الصعاب التي تطرأ في قبة البرلمان.
2- كيفية تفكيك المحاصصة: إن مؤسسات الدولة التي تدعم الكفاءات تنهي الهيمنة الاقتصادية للأحزاب السياسية معتمدةً على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي يفصل الإدارة عن السياسة، وهذا ما يجعل الإدارة بعيدة كل البعد عن الحزب الذي يعتمد على تغيير المناصب في كل دورة انتخابية.
3- النزاهة الرقمية: إن عملية التحويل الرقمي تفشل أي عملية فساد داخل المؤسسة الحكومية، معتمدةً على إلغاء أي تعامل ورقي فيها لقطع الطريق أمام الرشوة والمحسوبية الحزبية، وكذلك تبسيط الإجراءات المعقدة التي نجدها في الدوائر الحكومية.
4- إعادة المشروع الوطني: هذا المشروع الذي غاب هذه الفترة عليهم إعادته من خلال إصلاح المناهج الدراسية وبسط الهوية الوطنية التي توحد صفوف الشعب، وكيفية تعزيز مفهوم الديمقراطية، وهذه الثقافة تعزز مبدأ المواطنة بدل المكونات التي لا طائل منها سوى غياب الوعي.
لأن استعادة كل شيء سوف يصب في مصلحة الجميع قادةً ومسؤولين وشعباً يدرك الوعي الانتخابي ومعالجة العزوف لديه، ضاربين الإعلام الحزبي عرض الجدار الذي لم يزل يهدد ويطلق الوعيد في كل عملية انتخابية وكيفية تجفيف منابعه لأن عملية الانقسام جاءت نتيجة له.
إن الدور الذي يلعبه رئيس الوزراء الجديد خلق وعي شعبي وضغط مستمر بين الرعية والمسؤول الذي يجده في العمل والمكتب معاً ملبياً مطالب الجماهير، وهذه الثقة التي تعود بوجوه جديدة غايتها بناء ما صحرته المحاصصة، ويدرك أن صوته الذي أدلى به لن يسرق أمانيه، وإن شهوة السلطة لن تعود مرة أخرى لأن نظام المحاصصة أصبح قدراً لأن ابتكره المستفيدون منه، وبضرب جذوره تعتمد على الكفاءات الوطنية وعقل المسؤول لإدارة الدولة.

#عباس_عطيه_عباس_أبو_غنيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل