رؤية الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء

عباس عطيه عباس أبو غنيم

الحوار المتمدن-العدد: 8621 - 2026 / 2 / 17 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن اسماً بل له انطباع وانعكاس لتوازن القوى السياسية التي حكمت العراق، والإطار التنسيقي الذي تعدد الاختيار لهذا المنصب وحصره بالسيد السوداني والسيد المالكي، والأخير الذي رشحه الإطار بين الضغوط الداخلية والخارجية مخلفةً دورها على الشارع العراقي وتعطيل المشاريع الخدمية والعمرانية.
إن السيد السوداني والمالكي، الذي تنازل له الأول على حساب المصلحة، وبعد هذا التنازل بفترة جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي والتي خلطت الأوراق على الكورد والشيعة والسنة الذين لهم شأن في قيادة العراق الجريح الذي بات يأن من سياطهم...
1- اختيار رئيس الوزراء:
لقد شهد المشهد السياسي انسداداً في بنى الإطار التنسيقي حول من رشح لنيل تشكيل الحكومة، ومن لجنة لمعرفة أيهم أفضل لتنحصر في شخص السيد السوداني والمالكي، والأول يتنازل لمعرفته بأن الأمر لم يكن في مصلحته فتنازل عنها... وتمسك بها بمباركة بعض الإطارات الذين لديهم رؤى بتوجيه رسالة إلى المرجعية الرشيدة وعودة الرسالة "نحن لا نتدخل"، ولكن ما حصل جاء نتيجة عكسية لحد الآن.
إن تبني الإطار السيد المالكي، الذي لديه تجارب سابقة مع الحكومات التي شغلها، ولعل بعضهم يرى هناك انسداداً سياسياً مع نهج السيد السوداني الذي اختلف قبل الانتخابات وبعدها، والشارع العراقي الذي يعيش تدهور حياته بين مطرقة الضرائب وسندان دفع فاتورة الكهرباء التي باتت شهرية وسعر المواد الغذائية التي رفعتها وزارة التجارة وغيرها.
2- هل الحكومة الجديدة خدمية؟
تجارب سابقة منها خدمية وعمرانية واقتصادية وغيرها في تلك الفترة، ومن هذه التجارب تمت شيطنتها سياسياً وإعلامياً، ولكن بناء البنى التحتية لها أثرها في عراقنا الجريح، كما شيطنت مشاريع السيد السوداني التي نسمع بها إعلامياً وشل حركتها الصراع السياسي.
3- المكونات وتوازن القوى السياسية:
إن الانسجام السياسي نقطة التقاء القوى السياسية وتوحيد رؤيتها في بناء البلد، وإن ترشيح رئيس الوزراء الذي لديه القدرة في عودة الاستقرار والشراكة الوطنية لضمان تشريع وتنفيذ المشاريع والحفاظ على هيبة الدولة والحكومة المرتقبة.
4- حسم ملف الوجود الأجنبي:
إن الملف الأجنبي لم يزل يشغل كثيراً من هذه المكونات السياسية، فمنهم من يرغب ببقائها، رغم الأغلبية التي ترى وجودها يشكل خطراً كبيراً على العراق وشعبه، وعلى رئيس الوزراء المقبل أمامه جدولة مهام هذا الملف الشائك وتحويلها إلى اتفاقية استراتيجية من طابع أمني عسكري إلى اقتصادي، وعند تحويل هذه الاتفاقية سوف تشهد مؤسسات الدولة وهيئة الحشد الشعبي التي كانت صمام أمان العراق وعودة المحافظات لعراقنا الحبيب، منع أي تهميش لها ودعمهم للحفاظ على القواعد الجماهيرية لها...
إن القوى العاملة في هذه الحكومات لم تأتِ برئيس تكنوقراط لديه القدرة على الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإن مشاركة الأحزاب السياسية في ترشيح الانتخابات ويكون دورها تشريعياً تنفيذياً دون المشاركة للوزراء أو غيرها، والحكومة تكنوقراط تمتلك غطاءً سياسياً حزبياً يحميها من السقوط في الأزمة وتستطيع تقديم الرؤى لهيبة الدولة والحكومة والقرارات الاستراتيجية التي لها دور في عودة العراق وشعبه...

#عباس_عطيه_عباس_أبو_غنيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل