اسكندر أمبروز
الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 09:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في مايو من عام 1933 قامت الحكومة النازية في ألمانيا بإنشاء شركة وهميّة سمّيت ب"Metallurgische Forschungsgesellschaft" أو مؤسسة المعادن للبحث. وكانت هذه الشركة عبارة عن واجهة قانونية لمشروع اعادة التسلّح الألماني, حيث ان ألمانيا في تلك الفترة كانت خاضعةً لبنود معاهدة فيرساي التي فرضت على المانيا شروطاً مجحفة عديدة من أهمها تحديد عدد الجيش الألماني ونوع التسلّح وماهيّته للإبقاء على ألمانيا تحت السيطرة الفرنسية والبريطانية. ومنذ تأسيس هذه الشركة الوهمية بقيادة هيالمار شاخت, بدأت عجلة اعادة التسلّح الألمانية بالدوران من خلال عملية تهرّب من بنود فيرساي, حيث تم تسجيل الشركة الوهمية ضمن القطاع الخاص, وربطها مع البنك المركزي الألماني من خلال عقود سريّة تتيح للبنك الألماني اصدار شيكات بمبالغ هائلة لشركات تصنيع السلاح والذخيرة باسم هذه الشركة الوهمية التي سميت اختصاراً فيما بعد بMEFO.
ومن خلال تلك العقود الوهمية والشيكات الزائفة المسجلة باسم شركة MEFO, استطاعت الحكومة الألمانية توفير التمويل من خلال الديون المسجلة باسم الشركة الوهمية لدفع تكاليف اعادة التسلح والبحث العلمي العسكري والتأسيس للمصانع العملاقة لأنتاج السلاح الثقيل وغيره. وكل هذا كان من خلال الديون التي تعهّد البنك المركزي الألماني بدفعها في حال وصول تلك الشيكات لذروتها أي استحقاق دفعها. حيث وصلت قيمة الديون على عاتق الشركة والبنك المركزي قرابة ال12 مليار مارك ألماني أي ما يعادل اليوم 115 مليار دولار.
وبنائاً على تلك الفقاعة الاقتصادية الضخمة, تم تمويل المصانع العسكرية وتوفير مئات الاف الوظائف للشباب الألماني الذي دخل سوق العمل لقطاع الصناعات العسكرية, والتطوع في الجيش والأمن وغيره. مما أدى لظهور قوة اقتصادية زائفة وذات اجل مسمّى, حيث كانت تلك الصورة أشبه بدفع شخص للاقتصاد الألماني الى قمّة الجبل ومن ثم الوقوف عند حافة الهاوية دون اي دعائم او سيناريو خروج من الازمة المصطنعة. او بصورةٍ اخرى فإن كل ما تم بناؤه بالديون من خلال هذه العملية كان لإنتاج آلة حرب لا تسمن ولا تغني من جوع, وبتعبير أدق, فإن كل عملة صُرفت في هذا المجال ذهبت لقاء المتفجرات والسلاح والعتاد العسكري الذي لن يثمر حراكاً اقتصادياً واقتصاداً سليماً يمكن الاعتماد والبناء عليه فيما بعد. أي ان الحكومة الالمانية صرفت المليارات من الديون لقاء السلاح ودون استثمار حقيقي لبناء ألمانيا, وهو ما يفنّد اكذوبة "المعجزة" الاقتصادية التي قام بها هتلر.
فالديون التي رُمي بها على عاتق الدولة الألمانية, كانت اقرب الى قنبلة موقوتة لا يمكن تجاوزها سوى بشيء واحد فقط, ألا وهو الحرب واستباحة ثروات الدول المجاورة, وهذا ما كان, وهذا ما خُطط له من الأساس!
فالمشروع النازيّ كان قائماً على عملية النصب الكبرى من خلال شركة MEFO, لا لبناء ألمانيا, ولا لمصلحة الشعب ومستقبل الأمّة الألمانية, وإنما لتنفيذ مشروع استعماريّ رأس ماليّ قائم على استعباد الشعوب المجاورة ونهب ثرواتها. ففي عام 1938 وبعد أن وصل الوضع الاقتصادي الى حافة الهاوية, واقترب موعد دفع الديون لمئات رجال الاعمال الذين حصلوا على الشيكات من MEFO, ومع وصول ديون المانيا الى 12 مليار فرانك, نفذ هتلر مشروع استباحة النمسا فيما سمّي بعملية Anschluss والتي لم تكفي لموازنة الاقتصاد الذي بدأ بالتسارع نحو الهاوية, مقترباً من اعلان الافلاس.
والمشكلة الرئيسية في تلك الفترة كانت متعلقةً بالانهيار الاقتصادي الذي سيتبع ذلك الافلاس, أي أن اعلان البنك المركزي عن عجزه لسداد ديون المستثمرين ودفع شيكات MEFO, كان سيؤدي بالضرورة الى انهيار العملة الألمانية, وسقوط الاقتصاد الألماني والعودة لكارثة العشرينات وسقوط الدولة ككل وسقوط النظام النازي والحكومة الفاشية.
ومع ملاحظة هذه المصيبة التي وضع هتلر نفسه وألمانيا بها, تبادر الى ذهنه تكرار نموذج النمسا, والهدف كان تشيكوسلوفاكيا, حيث قام باستباحتها هي أيضاً ونهب مقدّراتها وذهبها. ولكن هل حُلّت المشكلة؟ لا طبعاً! حيث أنه لم يجد في التشيك ما يكفي لينهي الديون التي باتت تتضاعف شهرياً بسبب تمديد مهلة الدفع, والفوائد المفروضة ضمن الشروط التي وصلت حد ال 38 مليار مارك أي ما يعادل ال320 مليار دولار اليوم, وهو ما وضعه على سكّة احتلال بولندا والاستمرار في ضخ المال للجيش, دون اي اكتراث بالشعب الذي كان يعيش حالةً سيئة وظروفاً معيشيةً أسوأ من أقرانه في فرنسا وبريطانيا وحتى ايطاليا!
ولكن ما ان وجد هتلر نفسه متسارعاً على سكّة بولندا, حتى ظهر امامه قطار آخر على ذات السكّة, قادماً من لندن!
وهذا كان السبب الرئيس وراء اشتعال الحرب العالمية الثانية, الا وهو عملية النصب النازية على الشعب الألماني, وبناء الفقاعة الاقتصادية وتعليق الاقتصاد الألماني ومصير شعبه في الهواء, لقاء البقاء في السلطة, والإبقاء على حكمه الفاشي. فالخروج من قيود فيرساي كانت تسير على قدم وساق, والاقتصاد الألماني كان عائداً وبقوة بفضل تأمين قيمة المارك قبيل استلام هتلر وعصابته الحكم اصلاً, من خلال المستشار غوستاف شتريسيمان وخبير الاقتصاد الألماني هانز لوثر. الذان قدما ما سمّي في ذلك الوقت ب"Rentenmark" والذي كان عبارةً عن ربط المارك الألماني, بقيمة الثروات التي يمتلكها الشعب والأغنياء في البلاد عوضاً عن ربطها بالذهب. أي أن الدولة وضعت نوعاً من الرهن على الأصول الحقيقية في الاقتصاد لتجعل العملة مرتبطة بثروة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة بلا حدود. كذلك تم تحديد كمية الإصدار بشكل صارم وتم إيقاف الطباعة العشوائية للنقود, وهذا ما أعاد الاستقرار بسرعة وأوقف التضخم.
وفي هذه الأجواء المليئة بالأمل والأفق جاء بهائم النازية ليستغلوا ما تم بناؤه, واستغلال ونصب ونهب مستقبل الألمان لقاء استمرار سلطتهم ومشروعهم العنصري الرأسمالي الفاشل!
وهذا ما يدفعنا للب الموضوع لهذا المقال, ألا وهو الوضع الحاليّ الذي نعيشه اليوم...
حيث ان كل ما سبق من قصة الديون الألمانية وذهاب المانيا باتجاه اشعال الحرب العالمية الثانية, يكاد ان يكون صورة مطابقةً لوضع الولايات المتحدة اليوم, فهي قد وصلت لمستويات من الديون التي تقترب من الأرقام الفلكية ما يدفع أي بلد في العالم نحو السقوط والانهيار الاقتصادي والسياسي الشامل, فمبلغ ال39 ترليون الذي يقترب من ال40 كل ساعة من كل يوم, لا يمكن بأي شكل من الاشكال تغطيته بالناتج القومي للبلاد. وهو ما يدفع بالحكومة الامريكية نحو الحرب والنهب والسلب في سياسةٍ أشبه بسياسة هتلر والنازيين.
فكل ما يجري اليوم من حروب وفرض للجمارك وسياسات خنق اقتصادي على مستويات تهدم دولاً بأكملها ضد روسيا وايران والصين والعالم أجمع, ماهو الّا عملية ابتزاز للعالم من قبل رأس المال الأمريكي لفرض واقع تجاري مربح للولايات المتحدة, يمكّنها من تغطية الديون المستحقة على حكومتها منعاً من السقوط الاقتصادي والسياسي الشامل. فأي بلد يقع في هذه المصيبة, لن يتمكن من الخروج من طيّاتها الّا على حساب اطراف ودولٍ اخرى...على المدى القريب فقط.
فمن خنق سوق النفط العالمي مع توفير البديل الوحيد الواقع تحت وطئة السيطرة الأمريكية, وفرض العقوبات الهائلة على المنافسين في هذا السوق او تخريب وتدمير مقدرات البقيّة, وابتزاز دولٍ بأكملها كالسعودية ودول الخليج العربي, وهتك حرمات السيادة لدول عديدة, وضرب الحلفاء اقتصادياً لكسب الصفقات التجارية المجحفة بحقهم والمربحة للطرف الأمريكي, ما هي الا سياسات متخبّطة ومخرّبة تهدف لإنقاذ نواة الامبراطورية الامريكية مقابل حرق الإمبراطورية وسمعتها ونفوذها عالمياً على حساب دول العالم.
وهذا ما يذكّرني بمثال رائع قرأته في كتاب "Economics in One Lesson" للخبير هينري هازليت, والذي يفسّر فيه بأن سياسات النهب والسرقة ليست بالسياسات المستدامة, وبأنها ستُلحق الضرر حتى بمن يستفيد منها على المدى القصير. والمثال كالتالي:
يقوم صبي بكسر نافذة خباز. للوهلة الأولى, يعتقد الناس أن هذا أمر "جيد" للاقتصاد المحلي لأن صانع الزجاج سيحصل على مال لقاء إصلاح النافذة. وهذا هو الجانب الظاهر من القصة. لكن الحقيقة الأهم هي ما لا نراه, حيث أن الخباز الآن مجبر على إنفاق المال لإصلاح النافذة بدل استخدامه في شيء مفيد له مثل شراء ملابس جديدة أو تطوير عمله أو توسيع مخبزه. أي أن المال المستعمل لتصليح الزجاج لم يخلق ثروة جديدة, بل تم تحويله فقط من استخدام منتج إلى إصلاح ضرر. والمغزى هو أن التدمير لا يولّد ثروة اقتصادية, بل يعيد توزيع الموارد بطريقة أقل إنتاجية. فالمجتمع لا يصبح أغنى بسبب الإصلاحات الناتجة عن الضرر, بل في الواقع يخسر فرصة استخدام تلك الموارد في أمور كانت ستضيف قيمة حقيقية على المدى البعيد.
وهذا ما ينطبق حرفياً على مستوىً أوسع اليوم. فالولايات المتحدة وألمانيا النازية وغيرها من الدول الاستعمارية الفاجرة عبر التاريخ, لم تكسب على المدى البعيد مقابل نهبها وتخريبها لناتج وجهد وعمل الاخرين, وإنما وقعت في مأزق على المدى الطويل. فكل ما يتم نهبه اليوم لتسديد ديون الولايات المتحدة, يقابله خراب ودمار في دول أُخرى, وعلى المدى البعيد وعلى مستوى البشرية والدول فإن هذا الخراب والإفقار والنهب سيُفقد البشرية ثروةً حقيقيةً عمل على انتاجها مليارات البشر لقاء اخراج حكومةٍ واحدة و350 مليون انسان من مأزق اقتصادي. وهذا ما سيجعل البشرية جمعاء تدفع ثمن سياسات استعماريةٍ وضيعة. وهو ما سيدفع ثمنه المواطن الأمريكي والولايات المتحدة لاحقاً...
فالنظام القائم على التجارة العالمية اليوم, يستوجب وجود شعوب قادرةٍ على الشراء والانتاج والاستهلاك, وفرض دفع ضريبة الديون الأمريكية على العالم سيقوم بتوزيع الخسائر على الجميع, وسيخلق بيئةً ضعيفة تجارياً على المستوى البعيد, فالمواطن الذي نُهبت بلاده, لن يفكّر في شراء المنتجات الأمريكية لا لسبب ايديولوجي, وانما لعدم قدرته على شراء ذلك المنتج أصلاً, نظراً لتواجده في وضع يرثى له, وهو ما سيُفقد المستثمر الأمريكي لمستهلك كان ليشتري بضائعه ومنتجاته لو لم يتم نهب بلاده من قبل الحكومة الأمريكية, وهو ما سيحصل عالمياً بعد هذا الاعصار الامبريالي الرأسمالي الأمريكي الذي سيبتلع الأخضر واليابس مالم تحدث معجزةٌ ما.
#اسكندر_أمبروز (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
