الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية: إشكاليات المسؤولية والفجوة التشريعية في ضوء التجارب المقارنة

ياسر حسن حسين
باحث وكاتب متخصص في التحليلات الدستورية والانظمة القانونية
(Yaser Alzubaidi Phd)

الحوار المتمدن-العدد: 8700 - 2026 / 5 / 7 - 00:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقال تحليلي بقلم د. ياسر حسن الزبيدي

أولًا: تحديد الإشكالية القانونية
لا تقتصر ظاهرة توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية على البُعد التقني أو الاقتصادي، بل تمتد لتطرح تساؤلات جوهرية تمس صميم النظرية القانونية الكلاسيكية: من يتحمل المسؤولية حين يُخطئ النظام الذكي في تحليل نص قانوني أو صياغة عقد؟ وهل تتسع المفاهيم القانونية القائمة — كالوكالة والمسؤولية المدنية والالتزام المهني — لاستيعاب كيانات غير بشرية تمارس أعمالًا ذات أثر قانوني؟
هذه التساؤلات ليست نظرية بحتة؛ فمع انتشار منصات الاستشارات القانونية الآلية، وتطبيقات صياغة العقود بالاعتماد على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، باتت المحاكم في عدد من الدول تواجه نزاعات ناجمة مباشرةً عن قرارات أو مخرجات صادرة عن أنظمة ذكاء اصطناعي.
ثانيًا: إعادة تعريف الدور المهني للمحامي في ظل التحول الرقمي
أعادت تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) رسم خريطة العمل القانوني الروتيني. فالمهام التي استلزمت تاريخيًا عشرات ساعات العمل — كتحليل وثائق الدعاوى، ومراجعة العقود، واستخلاص السوابق القضائية — أصبحت قابلة للإنجاز آليًا في دقائق.
غير أن هذا التحول يثير إشكالية مهنية دقيقة: هل يُعفي اعتماد المحامي على مخرجات الذكاء الاصطناعي من التزامه المهني بالعناية اللازمة؟ الجواب القانوني الواضح هو النفي. فوفقًا للمبادئ العامة لمسؤولية المهني، يظل المحامي مسؤولًا عن التحقق من دقة المعلومات التي يستند إليها في تقديم خدمته، بصرف النظر عن مصدر تلك المعلومات. وقد أكد مجلس نقابة المحامين الأمريكية (ABA) في تعليقه على القاعدة 1.1 من قواعد السلوك المهني عام 2012 أن "الكفاءة" تشمل فهم التقنيات ذات الصلة واستخدامها بشكل مسؤول.
ثالثًا: إشكاليات المسؤولية القانونية — الفراغ التشريعي
أ) المسؤولية المدنية عن الخطأ الآلي
حين يُفضي خطأ في مخرجات نظام ذكاء اصطناعي قانوني إلى ضرر بالمستخدم، تنشأ فورًا مسألة توزيع المسؤولية بين ثلاثة أطراف: مطور النظام، ومزود الخدمة (المنصة)، والمحامي المستخدم. وتتباين الحلول الفقهية والتشريعية في هذا الشأن:
• في إطار المسؤولية التقصيرية: يُمكن الاستناد إلى نظرية المسؤولية عن فعل الأشياء (المادة 177 من القانون المدني المصري، والمادة 243 من القانون المدني العراقي) لتحميل مشغّل النظام المسؤولية، وإن كان الفقه منقسمًا حول مدى انطباق هذه النظرية على الكيانات الرقمية.
• في إطار المسؤولية العقدية: تبرز أهمية الشروط التعاقدية التي تُقيّد مسؤولية مزودي الخدمة — كالتبرؤ من ضمان دقة المخرجات — وهي شروط تثير تساؤلات جدية حول مدى سريانها في مواجهة المستهلك القانوني بموجب قوانين حماية المستهلك.
ب) غياب الشخصية القانونية للنظام الذكي
لا يعترف القانون المقارن حتى اللحظة، وبصورة عامة، بأي شكل من أشكال الشخصية القانونية للأنظمة الذكية. وعليه، فإن نماذج المسؤولية الكلاسيكية تفترض دومًا وجود شخص طبيعي أو اعتباري يتحمل التبعة في نهاية السلسلة. وهذا ما دفع البرلمان الأوروبي في قراره الصادر عام 2017 إلى اقتراح مفهوم "الشخصية الإلكترونية" (Electronic Personhood) للأنظمة الذكية المتقدمة، وهو مقترح لا يزال محل جدل أكاديمي واسع.
رابعًا: الفجوة التشريعية في السياق العربي
يقف المشرع العربي، في معظمه، أمام تحدٍّ مزدوج: تشريعات مدنية وتجارية كلاسيكية لم تُصَغ أصلًا لاستيعاب الكيانات الرقمية، وغياب تشريع خاص يُنظم الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني تحديدًا.
فعلى سبيل المثال، لا تتضمن قوانين تنظيم مهنة المحاماة السارية في كل من مصر (القانون رقم 17 لسنة 1983) والعراق (قانون المحامين رقم 173 لسنة 1965) والمملكة العربية السعودية (نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي م/38 لسنة 2001) أي أحكام تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات القانونية، أو بالحدود المسموح بها لتفويض العمل القانوني إلى الأنظمة الآلية.
في المقابل، شرعت الإمارات العربية المتحدة في بناء إطار تنظيمي أكثر استجابة، إذ تضمنت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 مبادئ توجيهية تشمل القطاع القانوني، كما وضع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إرشادات أولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والمالية.
خامسًا: إشكالية السرية المهنية وحماية البيانات
تُشكّل السرية المهنية (Legal Professional Privilege / Attorney-Client Privilege) أحد أعمدة النظام القانوني في كل الولايات القضائية. وحين تُعالَج البيانات القانونية السرية عبر خوادم خارجية — كما هو الحال في معظم حلول الذكاء الاصطناعي السحابية — تنشأ إشكاليات عملية وقانونية بالغة الأهمية:
أولها، إشكالية الولاية القضائية على البيانات: إذ قد تخضع البيانات لقوانين الدولة المستضيفة للخادم، مما قد يتعارض مع التزامات السرية المفروضة بموجب قانون الدولة الأصلية.
وثانيها، غموض نطاق الحماية: فالسرية المهنية تحمي التواصل بين المحامي وموكله، لكن إدراج طرف ثالث — وهو مزود خدمة الذكاء الاصطناعي — في هذه المعادلة يُثير تساؤلًا مشروعًا: هل تمتد الحماية لتشمله، أم يُعدّ إفصاحًا يُسقط الامتياز؟

سادسًا: نحو إطار تنظيمي مقترح
استنادًا إلى ما تقدم، يمكن اقتراح جملة من المبادئ التشريعية التي ينبغي أن يتضمنها أي تنظيم عربي مستقبلي لهذا المجال:
أولًا: تكريس مبدأ "المسؤولية المتسلسلة" (Cascading Liability) بحيث تتوزع المسؤولية بين مطور النظام ومشغله والمهني المستخدم وفق درجة تحكم كل منهم في المخرجات.
ثانيًا: إلزام مزودي الخدمات القانونية الآلية بـ "الإفصاح الإلزامي" (Mandatory Disclosure)، بما يتيح للمستخدم معرفة أن ما يتلقاه مدعوم بأنظمة ذكاء اصطناعي، وما هي درجة موثوقيتها.
ثالثًا: اشتراط "الإشراف البشري" (Human-in-the-Loop) في المراحل الحاسمة، ولا سيما في المسائل التي تمس الحرية الشخصية أو الحقوق الجوهرية.
رابعًا: وضع معايير "قابلية التدقيق" (Auditability) للأنظمة الذكية العاملة في القطاع القانوني، بما يتيح للجهات الرقابية فحص منطق القرار واستنساخه عند الاقتضاء.
خاتمة: العدالة في زمن الخوارزميات
ليس الذكاء الاصطناعي عدوًا للعدالة، لكنه يستدعي من المشرع والقاضي والمحامي مراجعة عميقة للمفاهيم القانونية القائمة. فالتحدي الجوهري لا يكمن في تقييد التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية تكفل أن تظل المساءلة ركيزةً لا تقبل المساومة، في عالم باتت فيه القرارات تُتخذ بسرعة الخوارزمية لا بتأنّي العقل البشري.
إن الفجوة التشريعية الراهنة لا تمثل مجرد نقص تقني يمكن إصلاحه بلائحة تنفيذية؛ بل تعكس تأخرًا في استيعاب فلسفي عميق لما يعنيه أن يكون القانون أداةً عادلة في يد من يملكون التقنية، وضمانةً فاعلة في يد من لا يملكونها.
"الكاتب مؤسس منصة المستشار القانوني الذكي — بوابة رقمية عربية للخدمات القانونية تشمل: المكتبة القانونية الذكية، توليد العقود، الترجمة القانونية، والاستشارات المهنية. https://www.smartlegaladvisor.com"

#ياسر_حسن_حسين (هاشتاغ)       Yaser_Alzubaidi_Phd#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل