ياسر حسن حسين
باحث وكاتب متخصص في التحليلات الدستورية والانظمة القانونية
(Yaser Alzubaidi Phd)
الحوار المتمدن-العدد: 8628 - 2026 / 2 / 24 - 09:12
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مقدمة
يُعتبر تنظيم الحدود البحرية من أكثر القضايا حساسية في القانون الدولي المعاصر، لما يرتبط به من أبعاد سيادية واقتصادية وأمنية. فالبحر لم يعد مجرد مجال مفتوح للملاحة، بل أصبح فضاءً غنيًا بالموارد الطبيعية وممرًا استراتيجيًا للتجارة والطاقة، مما جعل مسألة ترسيم الحدود البحرية وإيداعها لدى الأمم المتحدة خطوة ذات أهمية قصوى لكل دولة تسعى إلى تثبيت حقوقها وحماية مصالحها.
في هذا السياق، يُعدّ إيداع الدول لخرائط وإحداثيات حدودها البحرية لدى الأمم المتحدة إجراءً قانونيًا منصوصًا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهو يهدف إلى توثيق الموقف الرسمي للدولة أمام المجتمع الدولي، وإيجاد سجل قانوني يمكن الرجوع إليه في حال نشوء نزاعات أو خلافات إقليمية. هذا الإجراء، وإن كان في جوهره إعلانًا أحاديًا، إلا أنه يكتسب وزنًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، لأنه يضع الدول الأخرى أمام واقع قانوني يستوجب الرد أو التحفظ أو الدخول في مفاوضات.
وقد شهد مطلع عام 2026 خطوة بارزة من جانب جمهورية العراق، حين أقدمت على إيداع خارطة وإحداثيات حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة، في خطوة فسّرها البعض بأنها تأكيد على السيادة الوطنية، بينما اعتبرها آخرون مثيرة للتوتر مع بعض دول الجوار التي أبدت اعتراضات أو تحفظات. هذا التطور فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الإجراء وأثره القانوني، وحول الخيارات المتاحة أمام العراق لإدارة هذا الملف بما يوازن بين تثبيت الحقوق السيادية وتجنب التصعيد الدبلوماسي.
إن هذا المقال يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية قانونية لهذه الخطوة العراقية، من خلال تناول طبيعتها القانونية، والآثار المترتبة عليها، والحدود التي تفرضها قواعد القانون الدولي، فضلًا عن استعراض البدائل والخيارات التي يمكن للعراق أن يعتمدها في إدارة هذا الملف الاستراتيجي بما يحفظ مصالحه الوطنية ويعزز مكانته الإقليمية.
أولًا: الإطار القانوني لإيداع الحدود البحرية
يستند إيداع الخرائط البحرية والإحداثيات الجغرافية إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، التي تُعد المرجعية الأساسية لتنظيم استخدام البحار والموارد البحرية. وقد نصّت الاتفاقية على مجموعة من القواعد التي تحدد نطاق السيادة البحرية للدول، ومن أبرزها:
• خطوط الأساس (Baselines): وهي النقطة المرجعية التي تُقاس منها المياه الإقليمية، وتُحدد عادةً عند خط أدنى الجَزر على طول الساحل، مع إمكانية اعتماد خطوط مستقيمة في بعض الحالات الخاصة (مثل السواحل المتعرجة أو وجود جزر قريبة).
• المياه الإقليمية (Territorial Sea): وتمتد حتى 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس، وتتمتع الدولة فيها بسيادة كاملة، مع مراعاة حق المرور البريء للسفن الأجنبية.
• المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone): وتمتد حتى 24 ميلًا بحريًا، وتمنح الدولة صلاحيات محدودة تتعلق بالرقابة الجمركية والمالية والصحية.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone – EEZ): وتمتد حتى 200 ميل بحري، وتمنح الدولة حقوقًا سيادية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، دون أن ترقى إلى مستوى السيادة الكاملة.
• الالتزام بالإيداع: نصّت الاتفاقية على ضرورة أن تقوم الدول بإيداع الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ليُصار إلى تسجيلها وإتاحتها للمجتمع الدولي.
من الناحية القانونية، يُعتبر الإيداع إجراءً إعلانيًا توثيقيًا (Declaratory Act)، أي أنه لا يُنشئ بذاته حقوقًا جديدة، بل يهدف إلى:
• تسجيل الموقف الرسمي للدولة بشكل علني وموثق.
• إشعار المجتمع الدولي بنطاق المطالب البحرية للدولة.
• توفير مرجع قانوني يمكن الاستناد إليه في حال نشوء نزاعات أو اعتراضات.
لكن من المهم التأكيد أن هذا الإجراء لا يحسم النزاعات الحدودية القائمة، ولا يُلزم الدول الأخرى بالاعتراف بالإحداثيات المودعة، إذ يظل أي خلاف خاضعًا للتفاوض أو التحكيم أو القضاء الدولي. وبالتالي، فإن قيمة الإيداع تكمن في تثبيت الموقف القانوني والسياسي للدولة، أكثر من كونه وسيلة لحسم الخلافات.
ثانيًا: الطبيعة القانونية للإجراء العراقي
يمكن توصيف خطوة العراق بإيداع إحداثيات حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة على النحو الآتي:
1. ممارسة لحق سيادي مشروع:
القانون الدولي للبحار، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، يمنح كل دولة ساحلية الحق في تحديد نطاق مياهها الإقليمية ومناطقها البحرية ذات الصلة، وإيداع هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة. وعليه، فإن العراق مارس حقًا أصيلًا من حقوقه السيادية، شأنه شأن أي دولة أخرى.
2. إجراء وقائي قانوني:
الإيداع لا يُنشئ حقوقًا جديدة، لكنه يُسجّل الموقف العراقي في سجل دولي رسمي، مما يمنح العراق أداة قانونية يمكن الرجوع إليها لاحقًا في حال الدخول في مفاوضات أو نزاعات قضائية. بهذا المعنى، يُعد الإيداع خطوة استباقية لتثبيت الموقف الوطني وتجنب فراغ قانوني قد يُستغل من أطراف أخرى.
3. رسالة قانونية–سياسية:
الخطوة تحمل دلالة سياسية بقدر ما هي قانونية، فهي تعكس إرادة العراق في عدم ترك حدوده البحرية دون تحديد أو توثيق، وتُظهر حرصه على ممارسة سيادته البحرية بشكل معلن أمام المجتمع الدولي.
غير أن هذه الطبيعة المشروعة لا تعني أن الإيداع يحوز حجية كاملة أو ملزمة تجاه الدول الأخرى، خصوصًا تلك التي قد ترى أن الإحداثيات المودعة تمسّ بمراكزها القانونية أو تتداخل مع مناطق تعتبرها جزءًا من نطاقها البحري. فالإيداع، من الناحية القانونية، يظل إعلانًا أحاديًا، بينما الاعتراف الدولي أو التسوية النهائية يتطلب إما اتفاقًا ثنائيًا أو متعدد الأطراف، أو اللجوء إلى آليات التحكيم والقضاء الدولي.
ثالثًا: الاعتراضات الدولية وأثرها القانوني
أفرز إيداع العراق لإحداثيات حدوده البحرية ردود فعل رسمية من بعض دول الجوار، وفي مقدمتها دولة الكويت، وذلك في سياق تاريخي شديد الحساسية يرتبط بممرات مائية مثل خور عبدالله، الذي كان محورًا لاتفاقيات سابقة وخلافات متكررة حول السيادة والاستخدام.
من الناحية القانونية، فإن الاعتراضات الرسمية على الإيداع تُنتج أثرين أساسيين:
1. إبقاء النزاع قائمًا ومفتوحًا:
الاعتراض يُسجَّل لدى الأمم المتحدة، مما يمنع اعتبار الإحداثيات المودعة نهائية أو مُلزِمة للطرف المعترض. وهذا يعني أن الموقف العراقي، رغم توثيقه، يظل محل خلاف قانوني ودبلوماسي، ولا يكتسب قوة الإلزام إلا إذا تم التوصل إلى تسوية أو حكم قضائي دولي.
2. تحويل الملف إلى نزاع محتمل:
بمجرد تسجيل اعتراض رسمي، ينتقل الملف من كونه مجرد إجراء إداري دولي (إيداع وتوثيق) إلى كونه مسألة نزاع قانوني–دبلوماسي، قد يتطلب مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو اللجوء إلى آليات التحكيم أو القضاء الدولي. وهذا يفتح الباب أمام مسارات تفاوضية أو قضائية طويلة ومعقدة.
وبذلك، يصبح الإيداع العراقي نقطة انطلاق لمسار قانوني ودبلوماسي، لا نقطة نهاية له. فهو يضع الأساس لموقف تفاوضي أقوى للعراق، لكنه في الوقت نفسه يفرض عليه إدارة دقيقة للعلاقات مع الدول المعترضة، لتجنب التصعيد وتحويل الخلاف إلى أزمة إقليمية أوسع.
صياغتك لهذا المحور متينة جدًا، ويمكن أن نطوّرها قليلًا لتكون أكثر عمقًا وتوازنًا بين الجانب القانوني والسياسي، مع إبراز كيف أن الإيجابيات والسلبيات ليست مجرد نقاط نظرية، بل ترتبط مباشرة بالواقع العراقي والإقليمي:
________________________________________
رابعًا: التقييم القانوني والسياسي للخطوة
1. الإيجابيات
• تعزيز المركز القانوني للعراق:
الإيداع لدى الأمم المتحدة يُسجّل الموقف العراقي في سجل رسمي دولي، مما يمنحه قوة مرجعية في أي نزاع أو تفاوض لاحق.
• تقوية الموقف التفاوضي:
وجود إحداثيات مودعة يجعل العراق في موقع أفضل عند الدخول في مباحثات مع الدول المجاورة، لأنه ينطلق من موقف معلن وموثق.
• دعم التخطيط الاستثماري:
تثبيت الحدود البحرية يوفر أساسًا قانونيًا لتطوير الموانئ والمشاريع البحرية واستثمار الموارد الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة، بما يعزز التنمية الاقتصادية.
2. السلبيات والتحديات
• احتمال تصعيد التوتر الإقليمي:
اعتراضات دول الجوار، مثل الكويت، قد تُحوّل الخلاف إلى نزاع سياسي أو إقليمي، مما يزيد من حساسية العلاقات الثنائية.
• فتح الباب أمام مسارات تقاضٍ أو تحكيم دولي:
أي نزاع قد يُحال إلى محاكم أو هيئات تحكيم دولية، وهو مسار طويل ومكلف من الناحية الزمنية والمالية، وقد يفرض التزامات غير مرغوبة.
• تقييد هامش المناورة السياسية:
الإيداع، إذا لم يُرفق بإدارة تفاوضية مرنة، قد يُفسَّر على أنه موقف متصلب، مما يقلل من قدرة العراق على المناورة أو تقديم حلول وسط في المستقبل.
صياغتك لهذا المحور ممتازة، ويمكن أن نطوّره قليلًا ليُظهر بشكل أوضح مزايا وقيود كل خيار، مع إبراز كيف يمكن للعراق أن يوازن بين المسارات الثلاثة:
________________________________________
خامسًا: الخيارات القانونية المتاحة أمام العراق
في ضوء الوضع الراهن، تتوافر أمام العراق ثلاثة مسارات رئيسية لإدارة ملف الحدود البحرية:
1. المسار التفاوضي الثنائي
• الآلية: تشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة مع الدول المعترضة لمراجعة نقاط التداخل وتحديد حلول وسط.
• المزايا:
o الأقل كلفة من الناحية الزمنية والمالية.
o ينسجم مع مبدأ حسن الجوار ويعزز العلاقات الثنائية.
o يتيح مرونة أكبر في التوصل إلى حلول توافقية تراعي المصالح المشتركة.
• القيود: قد يتطلب تنازلات سياسية أو قانونية، وقد يطول أمد المفاوضات دون نتائج حاسمة.
2. المسار التوافقي أو الوساطة
• الآلية: اللجوء إلى وساطة إقليمية أو دولية، أو الاستعانة بمساعٍ حميدة من أطراف ثالثة محايدة.
• المزايا:
o يخفف حدة التوتر ويؤجل الصدام القانوني المباشر.
o يمنح العراق فرصة لإظهار انفتاحه على الحلول السلمية.
o قد يوفر أرضية لتسوية تدريجية أو مرحلية.
• القيود: الوساطة لا تُلزم الأطراف قانونيًا، وقد تُستخدم لكسب الوقت دون نتائج ملموسة.
3. المسار القضائي أو التحكيمي الدولي
• الآلية: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو آليات التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار (UNCLOS).
• المزايا:
o يمنح العراق حكمًا قانونيًا نهائيًا وملزمًا.
o يضع حدًا للنزاع ويُزيل الغموض القانوني.
• القيود:
o مسار طويل ومعقد، عالي الكلفة زمنيًا وماليًا.
o النتائج غير مضمونة، وقد تُفضي إلى أحكام لا تتوافق مع التوقعات العراقية.
o قد يُنظر إليه سياسيًا كتصعيد أو كسر لجسور الحوار مع الجوار.
بهذا التفصيل، يظهر أن أمام العراق خيارات متعددة تتراوح بين الحلول التفاوضية المرنة والمسارات القضائية الحاسمة، ولكل منها مزايا وتحديات. والقرار الاستراتيجي يتوقف على موازنة العراق بين الحفاظ على حقوقه السيادية وتقليل الكلفة الدبلوماسية والسياسية.
خاتمة
إن إقدام العراق على إيداع خارطة حدوده المائية لدى الأمم المتحدة يُمثل خطوة سيادية مشروعة وضرورية في سياق تثبيت الحقوق الوطنية، لكنه في الوقت ذاته ليس إجراءً نهائيًا أو كافيًا بذاته. فالقيمة الحقيقية لهذه الخطوة لا تكمن في مجرد تسجيل الإحداثيات، بل في القدرة على تحويلها إلى أداة تفاوضية ودبلوماسية تُعزز الموقف العراقي وتُقلل من احتمالات الانزلاق إلى نزاعات طويلة الأمد.
نجاح العراق في هذا الملف يتوقف على تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين:
• الصلابة القانونية: عبر التمسك بحقوقه السيادية وتوثيقها وفق قواعد القانون الدولي.
• المرونة الدبلوماسية: عبر الانفتاح على الحوار والوساطة وتجنب التصعيد غير الضروري.
• الرؤية الاستراتيجية: من خلال ربط هذا الملف بمصالح العراق العليا في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
وبذلك، يصبح الإيداع نقطة انطلاق لمسار طويل يتطلب إدارة هادئة ومتوازنة، تُحافظ على حقوق العراق وتُظهره كدولة مسؤولة تسعى إلى حماية سيادتها، وفي الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الاستقرار في منطقة شديدة الحساسية.
بقلم د.ياسر حسن الزبيدي
#ياسر_حسن_حسين (هاشتاغ)
Yaser_Alzubaidi_Phd#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
