مأساة تؤرق إفريقيا: الاضطراب العقلي والإدمان والتشرد… ظواهر تهزم القارة

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8699 - 2026 / 5 / 6 - 15:20
المحور: المجتمع المدني
    

لم يعد ممكناً التعامل مع ما يجري في مدن وقرى وشوارع القارة الإفريقية كحالات معزولة أو وقائع عابرة. فإفريقيا اليوم، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، تواجه أزمة إنسانية واجتماعية مركبة تتخذ أشكالًا متعددة، لكنها تتقاطع كلها عند نقطة واحدة: اتساع دائرة الاضطرابات النفسية والعقلية، وانتشار الإدمان، وتصاعد ظاهرة التشرد والهشاشة الاجتماعية، في ظل ضعف البنيات الصحية والاجتماعية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية. إنها أزمة صامتة تتمدد في الفراغات التي خلفتها الحروب، والفقر، والهجرة، والبطالة، وتراجع دور الأسرة، وضعف السياسات الوقائية، حتى أصبحت تهدد تماسك المجتمعات الإفريقية واستقرارها.
لم تعد صور الأطفال النائمين في الأزقة، أو الشباب التائهين تحت تأثير المخدرات، أو المرضى النفسيين المتروكين في الشوارع، مقتصرة على مدينة أو دولة بعينها، بل تحولت إلى مشاهد مألوفة في العديد من العواصم الإفريقية والمدن الهامشية والحدودية. وفي المقابل، تعيش آلاف الأسر الإفريقية تحت ضغط يومي رهيب، بين الخوف على أبنائها، والعجز عن علاجهم، وغياب مؤسسات قادرة على احتواء معاناتهم. إننا لا نواجه فقط أزمة اجتماعية عابرة، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول الإفريقية على حماية الإنسان في لحظة ضعفه، وحماية المجتمع دون التخلي عن إنسانيته.
واقع إفريقي ينفلت من كل تفسير
لم تعد الاضطرابات النفسية والعقلية، ولا الإدمان، ولا التشرد، مجرد ظواهر هامشية في إفريقيا، بل أصبحت جزءًا من المشهد اليومي داخل الأحياء الشعبية، ومحطات النقل، والأسواق، والمخيمات، وحتى في محيط المدارس والمستشفيات. فالقارة التي تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وتفاوتات اجتماعية حادة، أصبحت اليوم تواجه انفجارًا صامتًا في الأزمات النفسية والاجتماعية، نتيجة تراكمات طويلة من الفقر، والنزاعات المسلحة، والهجرة غير النظامية، والبطالة، والتفكك الأسري، وضعف الخدمات الصحية والعلاجية.
في كثير من الدول الإفريقية، يتحول الطفل المشرد إلى مشروع انحراف مبكر، وتتحول المرأة الهشة إلى ضحية مفتوحة لكل أشكال الاستغلال، بينما يتحول المدمن أو المريض النفسي غير المعالج إلى شخص يعيش بين الخطر والمعاناة، يهدد نفسه ويهدد محيطه في الآن ذاته. هذا الواقع لا يمكن اختزاله فقط في الفقر أو نقص الإمكانيات، بل هو نتيجة غياب رؤية إفريقية شاملة تضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، وتجعل من الصحة النفسية والحماية الاجتماعية أولوية وطنية وقارية.
دائرة مغلقة… من الشارع إلى السجن ثم العودة إلى الشارع
الأخطر في المشهد الإفريقي ليس فقط اتساع الظاهرة، بل تكرار نفس السيناريو العبثي في العديد من البلدان: شخص يعاني اضطرابًا نفسيًا أو إدمانًا يرتكب اعتداءً أو يثير الفوضى، تتدخل الشرطة، يُعتقل، يُحال على القضاء أو على مستشفى للأمراض العقلية، ثم يُطلق سراحه بعد مدة قصيرة، ليعود إلى الشارع أكثر هشاشة وعنفًا وخطورة.
إنها حلقة مفرغة تُهدر فيها الموارد الضعيفة أصلًا، دون أن يتحقق الهدف الحقيقي: حماية الإنسان والمجتمع معًا. ففي غياب تنسيق فعلي بين قطاعات الأمن والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية، تتحول كل مؤسسة إلى جزيرة معزولة تؤدي جزءًا من المهمة دون أن تملك القدرة على إنهاء الأزمة. وهكذا، بدل علاج الجذور، يتم فقط تأجيل الانفجار القادم.
قصور إفريقي متعدد الوجوه
حين نتأمل عمق الأزمة في إفريقيا، نجد أنفسنا أمام اختلالات متشابكة: مستشفيات نفسية محدودة الإمكانيات، نقص مهول في الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، غياب مراكز كافية لعلاج الإدمان، ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، وقوانين لا تواكب تعقيد الحالات التي تجمع بين المرض النفسي والخطورة الاجتماعية.
وفي عدد من الدول الإفريقية، لا تزال الصحة النفسية تُعامل كملف ثانوي، رغم أن آثارها تضرب الأمن والاستقرار والتنمية والاقتصاد والأسرة والتعليم. كما أن كثيرًا من المجتمعات ما تزال تنظر إلى المرض النفسي بعين الوصمة والخوف، مما يدفع الأسر إلى إخفاء المرض بدل البحث عن العلاج، ويزيد من تعقيد الوضع.
إن توزيع المسؤوليات بين القطاعات دون تنسيق حقيقي لا يصنع حلولًا، بل يخلق فراغًا خطيرًا تتسلل منه الفوضى والعنف والتشرد والانحراف.
الأسر الإفريقية… الضحية الصامتة
وسط هذه الأزمة، تعيش ملايين الأسر الإفريقية مأساة يومية لا تُرى في التقارير الرسمية. أسر تُحاصرها المعاناة داخل بيوتها، بين الرغبة في إنقاذ ابن أو أب أو أم يعانون اضطرابًا نفسيًا أو إدمانًا، وبين العجز الكامل عن حمايتهم أو حماية أنفسهم منهم.
هذه الأسر لا تطلب المعجزات، بل تطلب فقط أن لا تُترك وحدها في مواجهة الخطر. لكنها غالبًا ما تصطدم بغياب الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، فتجد نفسها أمام خيارين قاسيين: إما الاستسلام للوضع، أو اللجوء إلى حلول فردية مؤلمة وغير إنسانية أحيانًا.
وحين تعجز الأسرة، ويغيب تدخل الدولة، يتحول البيت الإفريقي إلى مساحة خوف دائم، وتتحول الحياة اليومية إلى انتظار لانفجار جديد قد يقع في أي لحظة.
حين تسقط الإنسانية… ويبدأ الترحيل والإخفاء
في بعض المدن الإفريقية، أصبحت ظاهرة “ترحيل المشردين” أو إبعاد المرضى النفسيين من منطقة إلى أخرى ممارسة غير معلنة، وكأن المشكلة تُحل فقط بإبعادها عن الأنظار. يتم نقل البشر كما تُنقل النفايات، في مشهد يكشف أزمة عميقة في فهم معنى الكرامة الإنسانية.
إن التعامل مع الإنسان باعتباره عبئًا يجب التخلص منه، بدل اعتباره حالة تستحق الرعاية، لا يعكس فقط فشلًا اجتماعيًا، بل يعكس انهيارًا أخلاقيًا أيضًا. فالمشكل لا يُحل بتغيير المكان، بل يتفاقم حين يُدفن تحت الصمت أو يُخفى مؤقتًا.
فراغ قانوني… وقوانين لا تواكب الواقع الإفريقي
تعاني عدة دول إفريقية من غياب قوانين واضحة وحديثة تنظم الإيداع العلاجي الإجباري للحالات الخطيرة، أو تضمن التتبع بعد العلاج، أو توفر آليات حماية للأسر والمجتمع والمريض نفسه.
ففي كثير من الأحيان، يبقى القانون مترددًا بين منطق العقوبة ومنطق العلاج، دون حسم واضح، مما يجعل التدخلات ناقصة وغير فعالة. لذلك، أصبحت القارة بحاجة إلى مراجعة عميقة لترسانتها القانونية والاجتماعية والصحية، حتى تتمكن من بناء منظومة تحمي الحقوق والكرامة، وفي الوقت نفسه تحمي المجتمع من الانفلات.
الأمن ليس الحل الوحيد
لا يمكن تحميل الأجهزة الأمنية الإفريقية ما يفوق طاقتها، كما لا يمكن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية وحدها. فالأمن يتدخل عندما يقع الخطر، لكنه لا يستطيع القضاء على أسبابه إذا ظلت الأمراض النفسية والإدمان والفقر والتهميش دون علاج.
إن الرهان على المقاربة الأمنية فقط، هو رهان على إدارة الأزمة لا حلها. لذلك، فإن إفريقيا بحاجة إلى مقاربة شمولية تربط بين الوقاية والعلاج، بين الحزم والرعاية، بين التدخل الأمني والسياسات الاجتماعية والصحية والتربوية.
نحو حلول إفريقية جريئة وإنسانية
إن القارة الإفريقية في حاجة اليوم إلى قرارات شجاعة تتجاوز الحلول الترقيعية، وتؤسس لفلسفة جديدة في حماية الإنسان والمجتمع. أول هذه الخطوات، بناء مراكز متخصصة للإيواء والعلاج النفسي وعلاج الإدمان، تكون مجهزة ومؤطرة بموارد بشرية مؤهلة. وثانيها، تطوير قوانين واضحة للإيداع العلاجي الإجباري تحت مراقبة قضائية تحفظ الحقوق والكرامة.
كما تحتاج إفريقيا إلى فرق تدخل ميدانية متعددة التخصصات، تضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وعناصر أمن، للتدخل المبكر قبل انفجار الأوضاع. إضافة إلى إعادة بناء منظومة المصاحبة الاجتماعية، وتتبع الحالات، ومواكبة الأسر، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لها.
وفي المقابل، لا بد من إحداث مراكز خاصة بالأطفال والنساء في وضعية تشرد، تعتمد مقاربة إنسانية إدماجية، لا تكتفي بالإيواء، بل تفتح أبواب التعليم والتكوين والعمل والحياة الكريمة.
نحو فلسفة وقائية إفريقية جديدة
إن الخروج من هذا النفق يتطلب من إفريقيا الانتقال من سياسة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية. نحن في حاجة إلى أمن وقائي لا ينتظر الجريمة، بل يمنع أسبابها؛ وإلى أمن مدرسي وقائي يحصّن الأطفال والشباب من العنف والإدمان والانحراف؛ وإلى أمن تربوي وأخلاقي يعيد الاعتبار للأسرة والمدرسة والقيم المشتركة؛ وإلى أمن صحي وغذائي يحمي الإنسان من الانهيار النفسي والجسدي والاجتماعي.
فالوقاية ليست ترفًا، بل استثمارًا في مستقبل القارة واستقرارها. كما أن العلاج وحده لا يكفي إن لم يُدعّم ببعد إنساني صادق. فهؤلاء الذين نراهم في الشوارع، أو داخل المستشفيات، أو في الهامش المنسي… ليسوا مجرد أرقام أو ملفات، بل بشر في حاجة إلى الاحتواء، إلى أحضان دافئة، وأيادٍ تطبطب وتواسي وتعيد الثقة في الحياة.
إن إفريقيا التي تحلم بالتنمية والنهضة، لا يمكن أن تحقق ذلك وهي تترك ملايين البشر يسقطون في الهشاشة النفسية والاجتماعية دون حماية. فالمجتمع الذي يفقد قدرته على التعاطف، يفقد جزءًا من إنسانيته، والدولة التي لا تحسن رعاية أضعف فئاتها، تُغامر باستقرارها ومستقبلها.
ولهذا، فإن الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في بناء الطرق والمشاريع الكبرى، بل في بناء إنسان إفريقي متوازن، يشعر بالأمان والرعاية والكرامة. لأن حماية الإنسان، في ضعفه، هي أساس كل استقرار، وأقوى استثمار في مستقبل القارة.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل